هانی اربابی

عوامل بستری و زمینه ای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله این عوامل می توان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژه های تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزش آفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه های زیرمجموعه اش است. در این پژوهش که طی دو فاز و بر اساس رویکرد ترکیبی(کیفی-کمّی) انجام گرفت، فاز نخست مطالعه چندموردی روی شش سازمان پروژه محور دولتی فعال در صنعت نفت و با انجام مصاحبه با 21 نفر از مدیران ارشد و مدیران پروژه سعی گردید تا نحوه تعامل سازمان مادر با پروژه ها مشخص گردد. طبق نتایج این بخش از پژوهش، کارکردهای ارزش آفرین شامل: حمایت، منابع و خدمات مرکزی، اقدامات هم افزا کننده و یکپارچه کننده است. از سویی دیگر کارکردهای مخرب ارزش نیز شامل: کارکردهای مخرب ارزش ناشی از پشتیبانی، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از ارائه منابع و خدمات مرکزی (هزینه بالاسری)، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات هم افزا کننده (کمبود منابع) و کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات یکپارچه کننده (پیچیدگی) است. در فاز دوم پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه روشهای نمونه گیری آماری، با بررسی 8 سازمان از تعداد کل 10 شرکت نفتی پروژه محور دولتی فعال در شهر تهران این کارکردها اولویت بندی شدند.

هدف : به زعم صاحب نظران، یکی از راهکارهای تحقق اهداف توسعه پایدار در طرح ها، بهبود قابلیت های سازمانی مرتبط با ابعاد سه گانه توسعه پایدار در سازمان های طرح محور است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت های سازمانی توسعه پایدار در سازمان های طرح محور نفت و گاز در ایران است. روش: به منظور بررسی عمیق قابلیت های توسعه پایدار در بستر سازمان های نفت و گاز ایران، استراتژی مطالعه موردی در هشت سازمان نفت و گاز ایران استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات سازمان ها، 23 فرد مطلع انتخاب و مورد مصاحبه واقع شدند، به این ترتیب که باتوجه به فهرست قابلیت های استخراج شده از ادبیات و تهیه ماتریس تعریف قابلیت ها، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا قابلیت هایی که در سازمان های طرح محور نفت و گاز ایران درزمینه توسعه پایدار موجود است، تشریح کنند. داده های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوی کیفی قیاسی، حول مفاهیم شکل گرفته از ادبیات، کدگذاری شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر قابلیت های توسعه پایدار در سازمان های طرح محور حوزه نفت و گاز در هشت دسته عامل اصلی مشتمل بر فرایندی، ساختاری، فناورانه، فرهنگی، دانشی، انسانی، سیاسی و مالی شناسایی شدند و وضعیت نسبی این قابلیت ها در سازمان های نفت و گاز ایرانی بررسی شد. دانش افزایی پژوهش حاضر از این بعد موردتوجه است که قابلیت ها با توجه بستر خاص سازمان های نفت و گاز ایرانی شناسایی شدند، ازسوی دیگر قابلیت های سازمانی در هر سه حوزه زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی به صورت هم زمان بررسی قرار شده اند.

در محیط رقابتی امروز، سازمان ها قادر نیستند به صورت انفرادی و تنها با تکیه بر منابع خود به اهداف استراتژیک سازمان دست یابند؛ و ناگزیر به مشارکت با شرکت ها و سازمان های دیگر هستند. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت اتحادهای استراتژیک در سازمان های پروژه محور در ایران می باشد. در این پژوهش ابتدا عوامل کلیدی موثر بر موفقیت اتحادهای استراتژیک در سازمان های پروژه محور با استفاده از تحلیل محتوا؛ شناسایی شده و با استفاده از آنالیز توصیفی طبقه بندی گردیده است. سپس با استراتژی پیمایش و از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران فعال در سازمان های پروژه محور، این عوامل ارزیابی شد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی با توزیع 12 پرسشنامه بین خبرگان این حوزه، تحلیل گردید.موثرترین عامل شناخته شده در موفقیت اتحادهای استراتژیک، وجود تیم های حل مشکل است، که در گروه دیدگاه منبع محور طبقه بندی شده بود. ارجحیت این نظریه، به عنوان مهم ترین پشتوانه نظری تبیین کننده عوامل کلیدی موفقیت در ائتلاف استراتژیک سازمان های پروژه محور می تواند نشانه عدم شفافیت و اعتماد حاکم بر روابط بازیگران صنعت و عدم اثربخشی اقدامات انجام شده باشد.

امروزه مزایای رویکرد «مدیریت پروژه» به اثبات رسیده است، اما آمار شکست پروژه ها همچنان بالاست. بنابراین، ضرورت اتخاذ مدل های فرآیندی و ساختارهای سازمانی جدید برای بالابردن عملکرد پروژه، آشکار است. یکی از گزینه های مطرح برای بهبود عملکرد پروژه، «دفتر مدیریت پروژه» است. پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد کمّی و استراتژی پیمایشی به بررسی دفتر مدیریت پروژه و کارکردهای آن و رابطه ی این کارکردها با موفقیت پروژه پرداخته است. جامعه ی آماری این پژوهش، سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران است. برای تحقق این هدف دو پرسشنامه تدوین شد. پرسشنامه ی نخست برای گردآوری داد ه های دفتر مدیریت پروژه و پرسشنامه ی دوم برای گردآوری داده های موفقیت پروژه طراحی شدند. این پرسشنامه ها در 47 دفتر مدیریت پروژه ی موجود در 41 سازمان تکمیل گشت. براساس نتایج، اغلب دفاتر مدیریت پروژه دارای نقش پشتیبانی بوده اند؛ در نیمی از موارد، در سطح راهبردی به تمامی سازمان خدمات ارائه می دادند. از میان کارکردهای دفتر مدیریت پروژه، «روش ها و استانداردها» بیشترین و «آموزش» کم ترین سطح را داشته اند. اگرچه از منظر سطح فعالیت، سازمان های مشاور، پیمان کار عمومی، پیمان کار طرح و ساخت، مدیر طرح و نهایتاً کارفرما و از منظر بخش اقتصادی، سازمان های خصوصی، نیمه خصوصی و نهایتاً دولتی به ترتیب دارای وضعیت مناسب تری از حیث موجودیت کارکردها بوده اند؛ اما میان آن ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. از میان کارکردهای هفت گانه ی دفتر مدیریت پروژه، کارکرد روش ها و استانداردها بیشترین نقش را بر موفقیت پروژه داشته است.

معمولاً مشکلات اجرای راهبرد، ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. برای این منظور نظام کنترلی با عنوان کنترل راهبردی پیشنهاد شده است. طبق مکتب تئوری اقتضایی و تناسب راهبردی، کنترل راهبردی در صورتی که همسو با عناصر سازمان و در اینجا مدیریت پروژه شود، عملکرد بالاتری رقم خواهد زد. این مقاله سعی دارد با بهره گیری از الگوی نقاط مرجع راهبردی، الگوی همسویی مطلوب بین عناصر مدیریت پروژه نظیر راهبرد، ساختار و فرهنگ با کنترل راهبردی را ارائه کرده و تأثیر آن بر عملکرد را بررسی کند. جامعه آماری پژوهش شامل 32 پروژه احداث واحدهای فرآیندی پتروشیمی است. برای گردآوری داده از پرسشنامه استفاده شده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که همسویی کنترل راهبردی، راهبرد، ساختار، فرهنگ پروژه در حد زیادی بر افزایش عملکرد پروژه تأثیرگذار است.

به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر در سازمان ها، همسویی استراتژی با متغیرهای اقتضایی همانند ساختار، محیط و غیره ضروری است. پروژه های صنعت پتروشیمی در کشور ایران، با تغییرات محیطی بسیاری از جمله تغییرات قیمت نفت، تغییرات قیمت ارز، تغییر قیمت خوراک و تحریم ها مواجه هستند؛ بنابراین طبق نظریه اقتضایی حصول عملکرد بهتر در پروژه ها در گرو توجه به متغیر محیط در تدوین استراتزی پروژه به عنوان یک سازمان موقتی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه گونه شناسی استراتژی پروژه براساس متغیر اقتضایی محیط در پروژه های صنعت پتروشیمی ایران می باشد. برای تحقق این هدف از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد، در مرحله اول پس از مرور ادبیات، الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت. برای اصلاح این الگو و گنجاندن جزئیات استراتژی پروژه در آن، مطالعه موردی چندگانه استفاده شد. با نمونه گیری هدفمند 10 پروژه از پروژه های صنعت پتروشیمی انتخاب شدند. علاوه بر مصاحبه، گردآوری چند جانبه داده مشتمل بر بررسی اسناد نیز در دستور کار قرار گرفت. به منظور تحلیل داده، از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. با توجه به انتخاب استراتژی های کسب و کار مایلز و اسنو به عنوان مبنای استراتژی پروژه بنا به ماهیت آبشاری استراتژی، گونه های استراتژی پروژه در یک ماتریس دو بعدی با ابعاد تغییرات محیطی بنیادین/تدریجی و کانون توجه خارج/داخل تعریف شدند. این گونه ها با نتایج مصاحبه برای سطح پروژه بازتعریف شدند. یافته های ما بر این دلالت دارند که محیط پروژه ها متنوع است و لذا پروژه ها، استراتژی های متفاوتی می طلبند و برای مدیریت پروژه با استراتژی های مختلف، ویژگی های کارآفرینانه، مهندسی و اداری متفاوتی مورد نیاز است.  

هدف این پژوهش، شناسایی و سنجش میزان وجود زیرساخت های مدیریت دانش پروژه ها در تعدادی از سازمان های پروژه محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسه ی آن ها است. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد پژوهش کمّی و استراتژی پیمایشی به رصد زیرساخت های مدیریت دانش پروژه ها پرداخته است. پرسشنامه های سنجش زیرساخت های مدیریت دانش در 41 سازمان بالادستی صنعت نفت و گاز تکمیل گشت. براساس نتایج، از میان زیرساخت های مدیریت دانش، مؤلفه های «فرهنگ سازمانی» و «نیروی انسانی» بیشترین و مؤلفه ی «ساختار» کمترین سطح را داشته اند. سازمان های مشاور، پیمانکار عمومی، مدیریت طرح، پیمانکار طرح و ساخت و کارفرما در رتبه های یک تا پنج از حیث مناسب بودن ساختارهای مدیریت دانش قرار داشتند. از منظر دولتی و خصوصی بودن، سازمان های خصوصی در رتبه ی نخست و پس از آن سازمان های نیمه خصوصی و دولتی در جایگاه های بعدی از لحاظ زیرساخت های مدیریت دانش قرار داشتند؛ در عین حال، هیچ یک از این دو رتبه بندی از نظر آماری تفاوت معناداری را بین بخش های مورد بررسی نشان نداد .

پروژه های توسعه شهری به دلیل ارتباط مستقیم با مردم شهر و همچنین سایر ذی نفعان، معارضان مختلفی پیدا می کنند که توجه به مدیریت ذی نفعان در موفقیت آنها امری کلیدی است. در این راستا، شناسایی دقیق و کامل ذی نفعان و شناسایی اولویت و اهمیت آنها برای مدیریت موفق تر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در تحقیق پیش ِ رو، با بهره جستن از ماتریس علاقه_قدرت به عنوان روشی تجربه گرا و همچنین تحلیل شبکه های اجتماعی به عنوان روشی خردگرا، اولویت بندی و ارتباطات ذی نفعان در یک پروژه احداث تقاطع چند روگذر غیرهمسطح در شهر ارومیه بررسی شده است. در این تحقیق کیفی که با استفاده از استراتژی تک نمونه موردی انجام شده، برای گردآوری داده ها از بررسی اسناد و مدارک پروژه و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای انتخاب و مصاحبه با نمونه های مورد بررسی در جامعه آماری این تحقیق که مهم ترین ذی نفعان درگیر در انجام پروژه هستند، روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به کار گرفته شد که درنهایت 17 ذی نفع برای پروژه شناسایی شدند. تحلیل داده ها با کمک ماتریس علاقه_قدرت (با استفاده از تکنیک طوفان فکری) و نرم افزار NodeXL (برای تحلیل شبکه اجتماعی) صورت پذیرفت و نشان داد که ذی نفعان اصلی در ماتریس علاقه_قدرت، به ترتیب شهرداری، مردم، شورای شهر و ساکنان محلی هستند. همچنین شرکت آب و فاضلاب، اداره برق و مخابرات دارای کمترین علاقه و قدرت در پروژه هستند. این در حالی است که در روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مردم، شهرداری، شورای شهر و پیمانکار، دارای بیشترین اولویت و تأمین کنندگان، محیط زیست و شرکت نفت، دارای کمترین اولویت شناخته شدند. مقایسه یافته های هر دو روش تجربه گرا و خردگرا در بخش شناسایی مهم ترین ذی نفعان با هم همگرایی زیادی دارند ولی در قسمت شناسایی کم اهمیت ترین ذی نفعان با هم تفاوت هایی دارند و چنین نتیجه گیری می شود که مؤثرترین روش واحد شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان در پروژه های توسعه شهری وجود ندارد و استفاده از روش های تجربه گرا در کنار روش های خردگرا می تواند در شناسایی، اولویت بندی و مدیریت ذی نفعان، به عنوان مکمل یکدیگر باشند و نواقص همدیگر را تا حدودی پوشش دهند. همچنین ذی نفعان مردم، شورای شهر و شهرداری برای برقراری ارتباط بین تمامی ذی نفعان، مهم ترین نقش را دارند. از نظر قدرت ارتباط نیز سازمان وزارت اطلاعات در مجاورت پروژه، بیشترین قدرت را در پروژه دارد. مدت زمان پاسخ گویی بین ذی نفعان و تناوب این پاسخ گویی نیز نسبتاً نامطلوب است. نتایج این تحقیق می تواند به دست اندرکاران پروژه های توسعه حمل ونقل شهری که حجم زیادی از ذی نفعان در آنها دخیل اند، برای مدیریت هرچه موفق تر آنها کمک کند.

شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

پیاده سازی دولت الکترونیک مستلزم اجرای پروژه های متنوعی است که از یک سو طیف گسترده ای از ذینفعان را در بر می گیرد و از سوی دیگر به واسطه ماهیت نوآورانه خود با ریسک ها ی زیادی مواجه می شود. هم افزایی حاصل از بررسی همزمان ریسک ها و ذینفعان دولت الکترونیک که در پژوهش های پیشین مغفول مانده، انگیزه انجام پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی است و خروجی آن می تواند سبب مدیریت ریسک های مهمتر با توجه به ذینفعان مؤثر گردد. برای این منظور، این مقاله ابتدا به شناسایی ذینفعان و ریسک های دولت الکترونیک پرداخته و سپس با بکارگیری روش دلفی ریسک های مترتب بر ذینفعان را مشخص کرده است. داده های حاصل از تلاقی ریسک ها و ذینفعان دولت الکترونیک با دو رویکرد تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد در حوزه ذینفعان، سازمان های مجری مؤثرترین ذینفع بر روند پیاده سازی دولت الکترونیک می باشند و در رده بعد، دولت و سیاستگذاران و تأمین کنندگان زیرساخت قرار دارند. در حوزه ریسک، بیشترین درصد ریسک های ذینفعان با 34% متعلق به ریسک های سازمانی و پس از آن با 31% متعلق به ریسک های مالی است. گروه ریسک های همکاری و مشارکت و زیرساخت و امنیت با 29% در رده بعد قرار می گیرند.