عباس تدین

عباس تدین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

جایگزین های تعقیب دعوای عمومی و تحولات آن در آیین دادرسی کیفری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 53 - 64

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری جایگزین تعقیب کیفری بایگانی پرونده معامله اتهام قرارداد قضایی سازش کیفری حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۸
اصل الزامی دانستن تعقیب کلیه جرایم با اصل تناسب داشتن تعقیب، تعدیل و تکمیل شده است؛ امروزه در آیین دادرسی کیفریِ کمتر نظامی می توان اصل اخیر را نیافت. بر مبنای همین اصل، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی پی ریزی  شده اند. هرچند دکترین و رویه قضایی در قرن نوزدهم با سکوت قانون، این اصل را از اختیارات مسلم دادستان های فرانسوی می دانست، اما امروزه این اصل و اقتضائات آن در قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شود. بر این اساس دادستان شکایت ها و اعلام جرم ها را دریافت و تعقیب آنها را ارزیابی نموده و از دادرسی های جایگزین تعقیب استفاده می کند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی ( بایگانی ساده پرونده، معامله اتهام، قرارداد قضایی و سازش کیفری) در فرایند دادرسی کیفری  و رویه قضایی این کشور با فراز و فرودهای چندی مواجه گردیده اند تا آنجا که قانون گذار در سال های اخیر گرایش به حذف برخی از آنها و تقویت و کارآمدتر کردن برخی دیگر پیدا نموده است.
۲.

ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 219 - 244

کلید واژه ها: قلدری قلدری مجازی اذیت و آزار در فضای مجازی تهدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۲
 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.
۳.

بررسی جرم قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۱۲-۷۶

کلید واژه ها: قلدری مجازی هتک حیثیت تهدید شبه جرم اذیت و آزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.
۴.

پلیس نسوان در سنجه جرم شناسی پیشگیری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 1 - 29

کلید واژه ها: پلیس نسوان جرم شناسی پیشگیری از جرم ناهنجاری جرائم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۲۹
در ایران حق دسترسی زنان به عنوان بزه دیدگی به پلیس زن یکی از حقوق بنیادین آنان در جامعه تلقی می شود. در این راستا، می بایست حضور پلیس زنان در ایران و جوامع مشابه که فرهنگ مستغنی مذهبی - رفتاری در بخش های مختلف زندگی فردی و اجتماعی دارند، موردبررسی قرار گیرد. علائمی نظیر افزایش نرخ ارتکاب جرم با توجه به نرخ رشد جمعیت، افزایش تنوع جرائم، کاهش سن ارتکاب جرم در میان زنان و ارتکاب بسیاری از جرائم خلاف اخلاق و عفت عمومی نشان می دهد که سنگ زیرین اجتماع یعنی خانواده و بلاخص در میان زنان بیشتر در معرض آسیب ها و تهدیدات جدی است. این نوشتار مترصد تبیین مبانی سیاست گذاری و تقنینی حضور پلیس آموزش دیده زن وفق بند 134 منشور است. ازاین رو، با نگاهی به پیشینه جرائم ارتکابی علیه زنان حضور پلیس زن در جامعه ضرورت می یابد؛ بنابراین، این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی سنجه جرم شناسی پیشگیرانه از طریق تشکیل پلیس زنان بوده تا با دادن خدماتی ازجمله مشاوره دادن و اطلاع رسانی به زنان بزه دیده در موضوع خشونت، زمینه پذیرش حضور گسترده پلیس زنان فراهم سازد.
۵.

عوامل مؤثر بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی- مورد مطالعه استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 27 - 54

کلید واژه ها: پیشگیری بزه دیدگی اطفال نوجوانان فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
زمینه و هدف: تجربه بزه دیدگی در دوران طفولیت و نوجوانی، یکی از عواملی است که می تواند آن چنان تأثیری بر طفل و نوجوانِ بزه دیده بگذارد که به عنوان علت روی آوری به بزهکاری در سنین بزرگ سالی به شمار آید. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی بود.روش: این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایشی است. جامعه آماری، والدینِ اطفالِ بزه دیده در فضای مجازی، مدیران و معلمان مدارسی بودند که تجربه مواجهه با طفل و نوجوانِ بزه دیده در فضای مجازی را داشته اند؛ و 384 نفر نمونه آماری را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده است. پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0به دست آمد. روایی صوری پرسش نامه توسط استادان، متخصصان و خبرگان بررسی شد و پس از اعمال اصلاحات محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون و نرم افزار «اس.پی.اس.اس» نیز داده ها تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داده است که میانگین نمرات دو متغیر «نقش خانواده و مدرسه» در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، بالاتر از حد متوسط بوده است. با استفاده از معادله خط رگرسیون، نقش خانواده و مدرسه در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی مقایسه شد؛ ضریب همبستگی بین پیشگیری رشدمدار با نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری 898/0 بود که نشان از همبستگی بسیار قوی و مستقیم بین متغیرها دارد. با توجه به مستقیم بودن رابطه، با افزایش میزان پیشگیریِ خانواده و مدرسه، میزان پیشگیری رشدمدار افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که نقش خانواده از طریق توجه و نظارت بر فعالیت فرزندان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی، بیشتر از نقش مدرسه است.
۶.

بررسی لوازم اخلاقی و رعایت حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 159 - 188

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق شهروندی حقوق حقوق شهروندی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از مهم ترین بخش ها و وظایف اخلاقی یک مسلمان، ارتباط اخلاقی او با جامعه و محیط پیرامونی است « اعم از محیط خانواده و جامعه ». به طور کلی اسلام برای تمامی ارتباطات آدمی ، برنامه اخلاقی ارائه کرده است و این نمونه ای از جهان بینی اخلاقی است . دین مقدس اسلام ، حساب ویژه ای برای اخلاق گشوده است ؛ در اسلام اهمیت خیلی زیادی به حقوق شهروندی داده شده به نحوی که در صدراسلام پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) حقوق شهروندی را مثل عدم تفتیش عقاید ، محترم شمردن حقوق زنان ، تساوی همه افراد، حق مالکیت و امنیت اجتماعی پایه ریزی کرده و با رفتار خویش سعی داشتند مردم را به رعایت این حقوق ، تشویق نمایند . بر این اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز به تاسی از سیره نبوی و با توجه به فرمان هشت ماده ای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توجه ویژه ای به حقوق شهروندی نموده است. و در همین راستا قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق ش هروندی را در سال 1383یه تص ویب رساتده و قانون آ.د.ک. مصوب 1392 ، در ماده 7 و بخ ش کلی ات ، ص راحتاً رعای ت حق وق شهروندی مقرر در ماده واحده یاد شده را مورد تاکید قرار داده است . لذا در این مقاله ضمن بیان شمه ای از اخلاق ، اخلاق شهروندی ، روابط انسان براساس اخلاق ، مفهوم شهروند ، و حقوق شهروندی متهم در مرحله دستگیری مورد بررسی قرار گرفته است.
۷.

ویژگی های محاکم قضایی در اجرای احکام کیفری در مقایسه با محکمه های قضایی نگارگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 253 - 273

کلید واژه ها: مجازات قاضی اجرای کیفری اجرای مجازات نگارگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حوزه اجرای احکام و در بحث رعایت حقوق محکوم له و محکوم علیه و نظارت بر زندانیان، اقدامات مفیدی صورت گرفته است. هدف از رسیدگی های کیفری، رسیدن به احراز وقوع جرم و انتساب آن، محقق بودن مسئولیت کیفری متهم و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری مجازات ندیده و اصلاح نشده باقی نماند. اجرای مجازات، عدم دسترسی به محل اقامت و سکونت محکوم علیه، عدم معرفی محکوم علیه برای اجرای حکم توسط کفیل یا وثیقه گذار، حبس بودن محکوم علیه یا موانع با منشاء قضایی می توان عدم نظارت بر دادنامه و اخطاریه و عدم اخذ تامین مناسب را نام برد. همچنین قاضی احکام بر اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله مجازات سالب حیات، مجازات بدنی قطع و جرح عضو و شلاق یا مجازات سالب و محدودکننده آزادی، حق و حیثیت ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت اجباری در نقطه معین یا مجازات مالی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن اموال نظارت دارد و تا حکم اجرا نشود، پرونده مختومه نمی گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی  و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که امروزه نظارت بیشتری در حوزه اخلاق بر اجرای مجازات وجود دارد درحالی که محکمه های قضایی نگارگری حاکی از سرعت عمل و ضعف قانونی و خودمحوری شاه در اجرای مجازات هاست. اهداف پژوهش بررسی سازوکارهای اخلاقی در نحوه اجرای مجازات توسط قاضی. واکاوی چگونگی قضاوت و مجازات در نگارگری ایران. سؤالات پژوهش چه سازوکارهای اخلاقی از سوی قاضی در اجرای مجازت انجام می شود؟ در نگارگری ایران چه اطلاعاتی درخصوص محاکم قضا و اجرای مجازات وجود دارد؟
۸.

ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 87 - 108

کلید واژه ها: جرایم اقتصادی آیین دادرسی افتراقی نظام کشف جرم اسناد بین المللی شیوه های نامتجانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
بزهکاری اقتصادی به عنوان یک پدیده جنایی نوظهور، یکی از چالش های مهم در جوامع بشری است. ماهیت رفتارهای مجرمانه بزهکاران اقتصادی و تزویرآمیز بودن آن به همراه رویت پذیری اندک، گستردگی دامنه خطر و نیز برخورداری مرتکب از اطلاعات خاص با رقم سیاه بزهکاری موجب می شود تا شیوه ها و نهادهای عمومی در مرحله کشف، از کفایت لازم برخوردار نباشند؛ بنابراین، افتراقی شدن مرحله کشف در آیین دادرسی کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. پژوهش حاضر، که با هدف ارزیابی نهادها و شیوه های افتراقی کشف جرایم اقتصادی در نظام کیفری به نگارش درآمده است، از نوع کیفی و به لحاظ تبیین یافته ها، تحلیلی توصیفی است؛ بدین صورت که جهت پاسخ به پرسش های پژوهش، ابتدا به شناسایی نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری در کشف جرایم اقتصادی پرداخته شده است و در ادامه، شیوه های افتراقی مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی و جایگاه هریک در نظام کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. طبق یافته های تحقیق، سیاست جنایی ایران با فاصله گرفتن از نظام دادرسی کیفری عمومی که دادسرا را عهده دارکشف جرم می داند، در تلاش است تا با تفویض اختیارات متعدد به نهادهای قوه مجریه و سایر دستگاه های خدمات عمومی و با به کارگیری سیاست جنایی مشارکتی در هسته های مختلف جامعه، یک نظام سراسری بین کشف و تعقیب جرایم در قلمرو بزهکاری اقتصادی را پدیدار سازد. نظام دادرسی کیفری ایران، با وجود به کارگیری موازین عمومی کشف درخصوص جرایم اقتصادی، تحت تأثیر اسناد بین المللی، در مواردی، نهادهای متفاوت از دستگاه عدالت کیفری را به همراه شیوه های مشخص کشف جرم پیش بینی نموده است اما تمامی شیوه های موثر مرتبط با کشف بزهکاری اقتصادی، به شکلی نظام ند و یکپارچه موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.
۹.

اصول و قواعد فقهی و حقوقی متناظر بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران با تأکید بر رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 177-196
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۳۴
تحصیل دلیل یکی ازموضوعات مهم و اساسی در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی است؛ که بر مبنای آن، بدون دلیل، امکان کشف و انتساب جرم به متهم و اجرای مجازات و اعلام برائت و بی گناهی مرتکب امکان پذیر نمی باشد. از مهم ترین اصول حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری ایران و دیوان کیفری بین المللی، می توان اصل مشروعیت تحصیل دلیل، اصل برائت، اصل ارزیابی آزادنه دلیل، اصل آزاد بودن تحصیل دلیل و اصل قانونمند بودن دلیل را نام برد که عدم رعایت این اصول و تحصیل دلیل از طریق نا مشروع، نه تنها برخلاف حقوق بشر و حفظ شان و کرامت انسانی و مجریان دادگستری است، بلکه از موجبات نقض رای در دادگاه تجدید نظر می باشد. هر چند در حقوق کیفری ایران مقررات واضح و روشنی در این خصوص وجود ندارد، ولی در رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی، عدم رعایت آن اصول از موجبات ابطال فرایند تحقیق و دادرسی است. در این مقاله سعی می شود به جوانب مختلف این مساله و ارائه راهکار در خصوص آن موضوع پرداخته شود.
۱۰.

هستی شناسی اصول بنیادین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 187 - 219

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری اصول بنیادین دیوان کیفری بین المللی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسل های گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافته ها و آموزه های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان می یابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
۱۱.

کارکردهای سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرائم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 761 - 776

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرم ضمانت نامه بانکی پیشگیری مقابله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۱
سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند.
۱۲.

تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 150 - 188

کلید واژه ها: فضای مجازی اعمال منافی عفت هرزه نگاری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۳
شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
۱۳.

محکومیت به اتهام توهین با استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (حقوق کیفری) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلید واژه ها: فیلم توهین فحاشی ادله اثباتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۲۱۵۸
فیلم ضبط شده توسط دوربین مداربسته به عنوان دلیل اثباتی جرم توهین قابل استناد است.
۱۴.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: زنان تبعیض جنسیتی ادله اثبات دعوا آیین دادرسی کیفری سیاست افتراقی شهادت شهود اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۹۶
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
۱۵.

«جلب شاهد» از منظر حقوق ایران و اسناد بین المللی، از هست ها تا بایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد...». از جمع این دو مقرره قانونی که در طول یکدیگرند، نخستین سوالی که به ذهن می رسد فلسفه و چرایی این موضوع است. یعنی پاسخ به این سوال که جلب شاهدی که قانون اساسی اجبار او به ادای شهادت را عملی قابل مجازات می داند، بر چه مبنایی استوار شده است؟ مبنای حقوقی جلب شاهد را می توان در پرتو لزوم پایبندی به دستور مرجع قضایی، اجرای عدالت یا مصلحت اجتماعی دنبال نمود و بر اساس ادله فقهی به کنکاش در چرایی موضوع پرداخت. از منظر اسناد بین المللی نیز، با توجه به نقش شهود در کشف حقیقت و تاکید بر حمایت و رعایت حقوق آنان وضعیت احضار و جلب شاهد قابل بررسی است. این مقاله در پی آن است تا وضعیت حقوقی شاهد را در نظام حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی، در مصاف با دستور جلب مورد بررسی و نقد قرار دهد.
۱۶.

ارزشیابی ادله کیفری در نظام دادرسی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی۶۷)

کلید واژه ها: علم قاضی دادرسی کیفری اقناع وجدانی دادرس ادله معنوی ادله قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۸۱
تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که نظام ادله کیفری تحولات بسیار به خود دیده است. در حقوق قدیم و نظام رسیدگی اتهامی قدیم اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبیعه برای اثبات جرم، امری طبیعی بود و این گونه ادله اعتبار و ارزش قضایی داشت و توسل به آن ها برای اثبات جرم پذیرفته شده بود. در امپراتوری رم و اروپای قرون وسطی به تدریج نظام ادله قانونی رواج یافت و در زمان انقلاب کبیر فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جایگزین نظام ادله قانونی گردید که امروزه نیز در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور نمود دارد. قانونگذار ایران نیز نظام ادله معنوی را از طریق قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی از قانون آیین دادرسی کیفری 1808 میلادی فرانسه اقتباس کرد و با ترکیب آن با نظام ادله قانونی، یک سیستم تلفیقی را از دو نظام که بر مبنای علم قاضی استوار گردیده بنا کرد.
۱۹.

مطالعه تطبیقی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشر حریم خصوصی دادرسی کیفری اصل مشروعیت تحصیل ادله صدابرداری و ضبط تصاویر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۳۳
حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم انسانی و اجتماعی که زمان و مکان در تعریف و تعیین مصادیق آن نقش بسیار زیادی دارد، همواره در مقام تحصیل ادله از سوی مقامات دولتی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، در معرض نقض قرار می گیرد. تحصیل دلیل از سوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام به حریم خصوصی افراد اجتماع صورت پذیرد تا ادله اکتسابی، ارزش اثباتی و قضایی خود را حفظ کنند. صدا و تصویر به عنوان جزئی از حریم خصوصی اشخاص، ارزش قضایی و مشروعیت ضبط صدا و تصویر افراد را بدون اطلاع و آگاهی آنها با مشکل مواجه کرده است و میزان اعتبار و قابلیت استناد به آنها را در فرایند دادرسی، با چالش روبه رو ساخته است. مطالعه و بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ارزیابی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر اشخاص در فرایند دادرسی کیفری، هدف این مقاله است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان