همایون مافی

همایون مافی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم قضایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۲۱.

بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۹ 123 - 154

کلید واژه ها: اوراق بهادار فرابورس اراده معامله بازار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 18
نظام تأمین مالی، در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می گیرد. در بازار سرمایه معاملات اوراق بهادار در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. معاملات اوراق بهادار در فرابورس از منظر حجم و ارزش معاملاتی، پس از بورس اوراق بهادار قرار دارد. به همین دلیل تبیین حقوقی مؤلفه های انعقاد معاملات در این بازار در راستای نظام مند نمودن سیستم حقوقی بازار سرمایه و با هدف حفظ حقوق سرمایه گذاران، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه ضروری می باشد.<br /> «اراده» به عنوان اساسی ترین رکن در انعقاد کلیه معاملات از جمله معاملات اوراق بهادار در فرابورس محسوب می شود لکن مقررات گذار به لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار، ترتیباتی نسبت به آن وضع نموده است که هدف از انجام این تحقیق، بررسی مسائل مرتبط با رکن «اراده» از جمله تشریفات اعلام اراده، عیوب اراده و زوال آن با لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار در فرابورس می باشد. پاسخ به این مسائل با استفاده از منابع کتابخانه ای ارائه گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی داده های حاصل از روش گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۲۲.

چالش های تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش (CAS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلید واژه ها: دیوان داوری ورزش صلاحیت دیوان داوری شرط رضایت شرط استقلال حقوق بین الملل ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 539 تعداد دانلود : 240
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربه موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
۲۳.

آثار سوگند نفی علم در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱

کلید واژه ها: آثار سوگند نفی علم فقه حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 796 تعداد دانلود : 57
دلایلی که به منظور اثبات یا دفاع از دعوا به دادگاه ارائه می گردد در صورت مؤثر واقع شدن دارای آثاری است که ضرورت شناخت این آثار در جهت استفاده به موقع از «دلیل» و توفیق در دادرسی امری غیر قابل اغماض است. از جمله این دلایل، سوگند نفی علم است که با توجّه به سکوت قانونگذار و تشتّت آرای فقها، مطالعه آثار آن در جهت نیل به گزاره های فوق الذکر نیازمند ژرف نگری بیشتری است. سوگند نفی علم در واقع یک سوگند بتی است که می تواند متضمّن آثار ویژه ای بر دعوا اعمّ از دعوای علم و دعوای اصلی باشد. همچنین در صورت نکول می تواند آثار قابل ملاحظه ای از حیث رد سوگند و ادای سوگند مردوده توسط مدعی بر دعوا ترتب یابد. همچنین با قبول وجود برخی آثار مشابه میان سوگند نفی علم با سایر اقسام سوگند، معاف شدن از اتیان سوگند بتی و عدم قابلیت اثبات دعوای اصلی با سوگند از جمله آثار اختصاصی سوگند نفی علم تلقی شده اند.
۲۴.

ماهیت حقوقی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱

کلید واژه ها: داور مستقل قراردادی صلاحیتی مختلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 532
نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها می تواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوری داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه های ملی در مورد داوری تجاری بین المللی بر جریان داوری تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوری در قالب کدام یک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آرای داوری و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله حاکی از این است که نهاد داوری واجد هر دو اثر قراردادی و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاری داوری است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادی داوری به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است
۲۵.

پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلید واژه ها: ضمانت نامه بانکی اصل استقلال قرارداد پایه مطالبه ناروا بدون قیدوشرط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 386 تعداد دانلود : 391
یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی استثنائات محتمل این اصل، مانند تقلب و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران پرداخته و به این سؤال مهم پاسخ گوید که در صورت سوء استفاده ذی نفع از اصل استقلال و مطالبه ناروای وجه آن، دادگاه قادر خواهد بود برخلاف ماهیت قراردادی اصل استقلال، دستور موقت به منع پرداخت صادر کند.
۲۶.

نظریه سلسله مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 1027-1048

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشر رویة قضایی بین المللی سلسله مراتب هنجاری قاعدة آمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 978 تعداد دانلود : 806
بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟
۲۷.

ساختار شرکت های تأمین سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۵ شماره ۹۴

کلید واژه ها: بازار سرمایه نهاد مالی نظام تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 203
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تأمین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.
۲۸.

وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۶۵

کلید واژه ها: مالکیت جهیزیه اموال اثاثیه منزل اختلاف زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 50
یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.
۲۹.

حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال نوزده پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلید واژه ها: بانک گشاینده اعتبار اسنادی تقلب ذی نفع متقاضی اعتبار اسنادی حقوق امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 253
یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.
۳۰.

پژوهشی فقهی و حقوقی در سوگند نفی علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلید واژه ها: سوگند نفی علم مدعی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 920
از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع است. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظر شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که نسبت به او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید؛ بنابراین، می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخ گونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد.
۳۱.

تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 115 - 159

کلید واژه ها: ضمانت اجرا تعهدات بین المللی مسئولیت بین المللی نظارت بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 815
جامعه ی بین المللی جامعه ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه ی بین المللی مورد مطالعه ی علمی قرار داد.
۳۲.

تعسر اجرای تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلید واژه ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا اجرای قرارداد توازن قرارداد دشواری اجرای تعهدات تعسر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 187 تعداد دانلود : 811
در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۳۳.

معیارهای انتساب اعمال شورشیان به دولت در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 155 - 174

کلید واژه ها: اعمال شورشیان معیارهای انتساب دولت ارگان بالفعل اشخاص خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 698
در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.
۳۴.

عوامل احتمالی تجزیه حقوق بین الملل با تاکید بر گزارش سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 183 - 208
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 695
گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 
۳۵.

بررسی تطبیقی وصف تجریدی در اسناد تجاری با اصل استقلال در اعتبارات اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال نوزده زمستان ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلید واژه ها: استقلال اعتبار اسنادی وصف تجریدی استثنائات ایرادات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 626
اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.
۳۶.

قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: حقوق آمریکا تعهدات قراردادی قانون قابل اعمال مقرره ی رم یک حقوق اروپا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 273
در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد منعقده رابطه ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقه ی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا را به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار می دهد
۳۷.

اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: اعتبار امر مختوم حقوق ایران و آمریکا رأی داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 364
منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قاعده درباره حکم دادگاه و رأی داوری وجود ندارد. عدم پذیرش و استماع مجدد موضوع اختلاف در مرجع داوری ناشی از توافق اولیه طرفین و قرارداد منعقد در رجوع به داوری است. در حقوق آمریکا نیز اعتبار امر مختوم رأی داوری به استناد دو نظریه انسداد موضوع و انسداد ادعا مورد پذیرش واقع شده است.
۳۹.

بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۴)

کلید واژه ها: نمایندگی اختیارات نماینده اختیار ظاهری نظریة اعتماد به ظاهر نمایندة ظاهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 203
براساس اختیار ظاهری نماینده، چنانچه به رغم نبود نمایندگی، رفتار و گفتار اصیل سبب شود که ثالثی به نحو معقول و البته با حسن نیت به نتیجه برسد که وی به نماینده اعطای اختیار کرده است، اصیل در مقابل ثالث حق استناد به نبود رابطة نمایندگی را نخواهد داشت. این نوع از اختیار در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است. در این تحقیق بررسی شده است که آیا در حقوق ایران نیز قانون گذاران مدنی و تجارت چنین مفهومی را می پذیرند یا خیر؟ نتیجة این پژوهش نشان می دهد بر خلاف حقوق مدنی، مبنای اصلی اختیار ظاهری نماینده، یعنی نظریة «اعتماد به ظاهر»، از مواد مختلفی در قوانین تجاری ایران استنباط شدنی است و استناد به اختیار ظاهری نماینده، نسبت به قراردادهای این حوزه اعمال شدنی به نظر می رسد.
۴۰.

صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: صلاحیت حقوق بین الملل خصوصی دعاوی بین المللی تعارض صلاحیت دادگاه های ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 563
قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان