نقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرایی شدن حق توسعه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توکل حبیب زاده
| مدرک تحصیلی: دکتری حقوق دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه |
| رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) |
| پست الکترونیکی: habibzadeh@isu.ac.ir |
| وب سایت شخصی: http://tavakol-habibzadeh.com/ |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
بررسی مشروعیت مسئولیت حمایت در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.
نظارت قضایی و رویکردهای دیوان عالی فدرال آمریکا در تفسیر قانون اساسی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشته ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می تواند با ارائه ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختاری نبوده است. بدین ترتیب، نوشته ی حاضر ضمن اشاره ی اجمالی به چیستی و قلمرو نظارت قضایی و صلاحیت دادرس اساسی در حقوق اساسی آمریکا[1]، اصول مورد استناد و رویکردهای تفسیری دیوان عالی فدرال آمریکا را مرور کرده[2] و بر مبنای این رویکردها چگونگی تفسیر قانون اساسی توسط دیوان عالی در پرتو تحولات سیاسی و اجتماعی را تحلیل می کند[3]. این پژوهش، تحقیقی توسعه ای-کاربردی است که در عین توجه به تبیین یکی از موضوعات حقوق اساسی تطبیقی، می تواند در مطالعات حقوق اساسی به ویژه تفسیر قانون اساسی مؤثر واقع شود.
وظایف و اختیارات دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال» نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحولات اخیر این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید آن در سال 2005، با گستره ی وسیعی از وظایف و اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون اساسی جمهوری عراق، به تبیین صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسلامی
حوزه های تخصصی:
کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.
بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است.
طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک.
ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.
تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسان ها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می شود. این هدف برجسته، حق توسعه را از دیگر مصادیق حقوق بشر متمایز می کند و همه عناصر ملی و بین المللی را مکلف حق قرار می دهد. در این مقاله، بر روش ها و ابزار اجرای حق توسعه، شناخت موانع اجرایی حق توسعه و رفع آن ها تمرکز یافته است. شناسایی و به کارگیری شاخص های مناسب به روشن شدن بیشتر محتوای حق توسعه و تسهیل اجرای آن کمک خواهدکرد. تلاش برای تبدیل مفاهیم انتزاعی اعلامیه حق بر توسعه به سطحی از اجرا نیاز به فهم عمیق از این موضوع دارد. این دولت ها هستند که با سیاست گذاری های قابل پیش بینی، از طریق فرایندی شفاف، نیروی اجرایی مسئول و جامعه مدنی قوی تلاش ها و اقدامات لازم را در راستای اجرای حق بر توسعه به عمل می آورند. در این نوشتار، این موضوع که چگونه حکمرانی مطلوب با ساز وکار تعاملی می تواند زمینه های دستیابی به حق بر توسعه و اهداف توسعه هزاره را فراهم کند، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین تأثیر شاخص های حکمرانی مطلوب در رابطه با رفع موانع اجرایی حق بر توسعه بررسی می شود.
تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قرارداد های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.
نقد مبانی انسان شناختی اصل تفکیک قوا (با بررسی تطبیقی در انسان شناسی اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بررسی مبانی فلسفی و انسان شناختی اصل تفکیک قوا در دوران معاصر بر اساس نگاه اسلام به انسان است و سپس از این رهگذر ارائه الگویی تحلیلی در نظرگاه اسلامی حکومت، نسبت به این اصل و کارکرد آن در حاکمیت اسلامی. این امر با عنایت به ترسیم پارادایمی جدید مبتنی بر بازتعریف نظریه تفکیک قوا و اصل و منشأ حاکمیت بر اساس مبانی انسان شناسی اسلامی شکل می گیرد.
جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.
ارزیابی مفهومی«حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برآنیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتاً جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مسأله را که حقوق نرم واقعاً در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.
اعمال قانون مصونیت دولت های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون.
حقوق بین الملل بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورت های نظامی و ملاحظات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد و رنج های غیرضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیرشده است. این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به مرحله اجرا در می آید. پس از حادثه 11 سپتامبر، دولت آمریکا با این ادعا که اعضای طالبان و القاعده «مبارزان غیرمشروع» هستند، افرادی را که به اتهام تروریسم دستگیر کرده بود از شمول قوانین بشردوستانه خارج کرد. برخی از نویسندگان و مقامات آمریکایی با اظهار این که نوع جدیدی از خشونت در سطح بین المللی و فراملی توسط گروه های تروریستی رواج یافته است، حقوق بشردوستانه را در مبارزه با تروریسم قابل اجرا ندانسته و حتی از لزوم بازنگری در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه سخن راندند. این در حالی است که دولت آمریکا هنوز پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو را نپذیرفته است. در این مقاله در پی آنیم تا با بررسی اسناد بین المللی نشان دهیم حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم نیز جاری است و استدلال آمریکا در این زمینه صحیح نیست.
قربانیان و شهود در جنایات بین المللی : از حق حمایت تا حق بیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین المللی در حال حاضر در دادرسی های بین المللی کیفری ایفا می کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می کند که حقوق بین الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، به عمل می آورد. رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین نامه دادرسی و ادلّه ای که در دادرسی های دیوان بین المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.
منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان
حوزه های تخصصی:
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .