توکل حبیب زاده

توکل حبیب زاده

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق دانشگاه روبرت شومن استراسبورگ فرانسه
رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
پست الکترونیکی: habibzadeh@isu.ac.ir
وب سایت شخصی: http://tavakol-habibzadeh.com/

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

منابع ماهیت قانون اساسی انگلستان

کلید واژه ها: قانون اساسی قوانین پارلمان رویه قضایی کامن لا قواعد عرفی انگلستان حکومت گارلمانی حکومت کابینه قانون اساسی نانوشته اختیارات ویژه مقام سلطنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 620
انگلستان قانون اساسی نوشته ای ندارد و منابع حقوق اساسی آن همان منابعی هستند که در مورد قواعد حقوقی به طور عام وجود دارد که عبارتند از : الف - قوانین (یا حقوق موضوعه) شامل قوانین پارلمان ، مقررات و آیین نامه های دولتی ، و به طور استثنایی اسناد قانونی که مقام سلطنت به موجب اختیارات ویژه خود صادر می کند و از سال 1973 مقرراتی که توسط ارکان اتحادیه اروپایی وضع می شوند . ب - رویه قضایی : تصمیمات قضایی که به دو صورت اصلی کامن لا و تفسیر قوانین موضوعه توسط دادگاه ها به عنوان قواعد حقوقی ایجاد یا اعلام می شوند . ...
۲.

جایگاه نظام ریاستی یا پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: نظام پارلمانی ولایت مطلقة فقیه نظام تفکیک قوا نظام نیمه ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 816
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.
۳.

بازخوانی اصل «میراث مشترک بشریت» و تفاوت های آن با مفهوم «نگرانی مشترک بشریت»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منافع عمومی میراث مشترک بشریت مدیریت مشترک نگرانی مشترک بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 775
اصل میراث مشترک بشریت یکی از نمونه های بارز دستاوردهای تدوین و توسعه حقوق بین الملل در چارچوب اقدامات ارگان های سازمان ملل متحد است که در راستای تحقق اصول عدالت و برابری، همبستگی میان ملت ها و نظم نوین بین المللی اقتصادی، در اسناد بین المللی همچون معاهده 1967 در مورد اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در کاوش و استفاده از فضا، کنوانسیون 1982حقوق دریاها، اعلامیه جهانی 1997 یونسکو در مورد ژنوم انسانی، کنوانسیون 2001 یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون 2005 یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده است. طی دهه های اخیر جریانی عظیم با حمایت اکثریت اعضای جامعه بین المللی به ویژه دول در حال توسعه شکل گرفته که در پی گسترش قلمرو اصل میراث مشترک بشریت به موضوعاتی همچون فناوری، ژنوم انسانی، انرژی و... هست. اصرار و پافشاری دول در حال توسعه به این دلیل است که از این طریق بتوانند حداقل بخشی از خواسته ها و انتظارات خود را در جهت تعدیل مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر صحنه بین المللی و تحقق اصل «نابرابری جبران ساز» برآورده سازند. بدین ترتیب، دامنه شمول اصل میراث مشترک بشریت رو به افزایش است. با این حال، اگر کاربرد این اصل در مناطقی همچون اعماق دریاها در محدوده ماورای صلاحیت ملی، فضای ماورای جو و مناطق وسیعی از قطب جنوب تثبیت گردیده است، در خصوص موضوعاتی مانند حقوق بشر، تغییرات آب و هوا، تنوع زیستی و محیط زیست ترجیح با کاربرد مفهوم «نگرانی مشترک بشریت» است؛ زیرا که در این موضوعات حفاظت از منافع مشترک بشری مدنظر است تا نحوه بهره برداری و تقسیم منصفانه سود حاصل از منابع مشترک. ضمن بازخوانی اصل میراث مشترک بشریت در حقوق بین الملل، این نوشته سعی دارد تفاوت های این دو مفهوم در موضوعات مربوط را بررسی نماید.
۴.

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: اسرائیل فلسطین دیوان بین المللی دادگستری سرزمینهای اشغالی دیوار حائل حقوق بین الملل بشردوستانه رای مشورتی حقوق بین المل بشر دولتهای ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 856
اسرائیل در 14 آوریل 2002 م تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به « دیوار حائل » را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند . با توجه به آثار و تبعات انسانی ، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین ، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003 م . از « دیوان بین المللی دادگستری » تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند . رای مشورتی یدیوان د 9 ژوئیه 2004 م . صادر شد . این مقاله درصدد است که بر اساس رای مشورتی دیوان ، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد ، قطعنامه های سازمان ملل ، حقوق بین الملل بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسارئیل ، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می کند ، تبیین کند .
۵.

معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 12 تعداد دانلود : 96
گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پدیده نسبتا جدیدی است. این ادعا که انعقاد این معاهدات در ایجاد معیارهای عمومی در حمایت از سرمایه گذاری موفق بوده، نیازمند بررسی است. افزایش سریع این معاهدات حاکی از اهمیتی است که در رویه فعلی به آنها داده می شود. بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را به دست داده ولی ازآن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولتهای امضا کننده آنها ضروری تلقی می شود. بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.
۶.

حقوق بین الملل بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه روریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 779
حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورت های نظامی و ملاحظات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد و رنج های غیرضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیرشده است. این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی به مرحله اجرا در می آید. پس از حادثه 11 سپتامبر، دولت آمریکا با این ادعا که اعضای طالبان و القاعده «مبارزان غیرمشروع» هستند، افرادی را که به اتهام تروریسم دستگیر کرده بود از شمول قوانین بشردوستانه خارج کرد. برخی از نویسندگان و مقامات آمریکایی با اظهار این که نوع جدیدی از خشونت در سطح بین المللی و فراملی توسط گروه های تروریستی رواج یافته است، حقوق بشردوستانه را در مبارزه با تروریسم قابل اجرا ندانسته و حتی از لزوم بازنگری در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه سخن راندند. این در حالی است که دولت آمریکا هنوز پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو را نپذیرفته است. در این مقاله در پی آنیم تا با بررسی اسناد بین المللی نشان دهیم حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم نیز جاری است و استدلال آمریکا در این زمینه صحیح نیست.
۷.

جهاد در اسلام به مفهوم «مسئولیت حمایت»

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت حمایت اسلام جهاد دفاعی جهاد دعوت سیره معصومین قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 539
مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از حقوق اساسی بشر به یکی از موضوعات جدی حقوق بین الملل تبدیل شده است. بر اساس این نظریه که قبلاً با عنوان «مداخله بشردوستانه» تعبیر می شد و امروزه به «مسئولیت حمایت» موسوم است؛ چنانچه حکومتی ملت خود را سرکوب و با نقض فاحش حقوق بنیادین آن، مرتکب جرایم سازمان یافته از جمله کشتار جمعی شود، جامعه بین المللی مسئولیت دارد به حمایت از آن ملت برخیزد. این مفهوم به هیچ وجه با آموزه های اسلامی بیگانه نیست و دین مبین اسلام با تاکید بر کرامت انسانی و تدارک برنامه جامعی برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان، موضوع حمایت از مظلوم را حتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اعتقادی سرلوحه برنامه خود قرار داده و حمایت خود از مستضعفان عالم را نه تنها در برابر ظلم و ستم بلکه تا مرز دفاع از فطرت و حیات معقول انسان گسترش داده است. بدین ترتیب، نظریه مسئولیت حمایت با برخی مصادیق «جهاد اسلامی» قابل مقایسه و تطبیق است. فلسفه جهاد در اسلام جنگ مسلحانه و توسعه سرزمینی یا استعماری نیست، بلکه هر نوع کوششی برای پیشبرد اهداف مقدس الهی و مبارزه برای گسترش مساوات اسلامی و زدودن شرک و بت پرستی و نیز حمایت از بقاء جامعه اسلامی یا بعضی از مسلمانان و یا دفاع از سیادت آنهاست.
۸.

تحلیل مفهوم کار شایسته مبتنی بر موازین اسلامی

کلید واژه ها: کرامت انسانی سازمان بین المللی کار کار شایسته دین اسلام اصل چهارم قانون اساسی مؤلفه های کار شایسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 675
کار شایسته عنوان جدیدی است که بیش از یک دهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمی گذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یک سو، و ابتنای کلیه قوانین و مقررات کشور براساس موازین دین اسلام طبق اصل چهارم قانون اساسی از سوی دیگر، موجب گردیده است تا تحلیل این مفهوم در نظام حقوقی کشور با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غربی و اسلام به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله در پی آن است تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی مؤلفه های مذکور در دین اسلام با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن است که، مؤلفه هایی که مقوله کار شایسته در پی تحقق آن است، در دین اسلام به عنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده و تحقق یافته است و به تبع این امر، نظام حقوقی کشور نیز با توجه به ماهیت دینی و اسلامی آن، دربردارنده این مؤلفه ها می باشد.
۹.

تحلیل کار شایسته در پرتو اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کرامت انسانی قانون اساسی کار شایسته سیاست های کلی نظام مؤلفه های کار شایسته

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 920
کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.
۱۰.

حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152
کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
۱۱.

حدود صلاحیت قوای مقننه و مجریه در تصویب قرارداد های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل تصویب موافقت نامة بین المللی موافقت نامة اجرایی اصول 77 و 125 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 434
انعقاد موافقت نامه های بین المللی از بارزترین جلوه های سیاست خارجی و حضور فعالانة دولت در مناسبات بین المللی محسوب میشود که به دلیل قابلیت اثرگذاری قابل توجه بر منافع کشور، مشمول ملاحظات و تضمینات حقوقی ویژه ای قرار گرفته است. به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی، امضای قراردادها و موافقت نامه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور است. در این میان، با توجه به سیستم استقلال قوا (اصل57) که مستلزم عدم مداخلة یک قوه در صلاحیت های اختصاصی قوای دیگر است، بحث ها و مناقشات فراوانی در مورد جایگاه عهود بین المللی از منظر جنبه های اجرایی یا تقنینی آن در گرفته است که تعریف و تبیین مفهومی چنین موافقت نامه هایی میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات موجود باشد.
۱۲.

قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری قرارداد سرمایه گذاری تعهدات معاهده ای رویه داوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 144
سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد. پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند
۱۳.

تحلیلی بر تغییر قانون اساسی خارج از تشریفات رسمی مصرح در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر حق تعیین سرنوشت اصلاح کامل قانون اساسی قانون اساسی جدید تغییر غیررسمی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 234
حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی غیر از سازوکار مزبور نیز امکان پذیر است یا خیر؛ امری که این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بررسی نمونه های عینی و موردی درصدد پاسخگویی به آن است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مواردی، مقامات تقنینی، اجرایی و قضایی به طور آگاهانه و به عنوان یک ضرورت عملی برای برون رفت از بن بست ها و معضلات به تغییر قانون اساسی خارج از فرایند رسمی آن دست می زنند و در مواردی نیز، در نتیجه ی اقدامات ایشان قانون اساسی به طور ناآگاهانه تغییر می یابد و در نتیجه، نقض می شود. همچنین، استناد به اصل حق تعیین سرنوشت مردم در تعیین نوع و کیفیت نظام حقوقی، مستمسکی است تا تغییر کامل قانون اساسی و در نتیجه، ایجاد یک قانون اساسی جدید خارج از تشریفات مزبور نیز امکان پذیر باشد.
۱۴.

قربانیان و شهود در جنایات بین المللی : از حق حمایت تا حق بیان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110
هر جنایت بین المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین المللی در حال حاضر در دادرسی های بین المللی کیفری ایفا می کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می کند که حقوق بین الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به طور ویژه آسیب پذیر هستند، به عمل می آورد. رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین نامه دادرسی و ادلّه ای که در دادرسی های دیوان بین المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.
۱۵.

ارزیابی مفهومی«حقوق نرم» در نظام منابع حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطق دو ارزشی منابع حقوق بین الملل منطق چند ارزشی حقوق نرم حقوق سخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 391
پدیده های حقوقی دائم در حال خلق، محو و تغییرند. این خصیصه حقوق، یعنی تکامل پدیده های حقوقی که تابعی از تکامل پدیده های اجتماعی است، در حقوق بین الملل که مراحل نه چندان پیش رفته از تکامل خود را پشت سر می گذارد با قوتی بیش تر رخ می نمایاند. در واقع، حقوق بین الملل از مبادی جهان شناسانه خود گرفته تا فرایندهای اداری و اجرایی محصول آن، نو به نو در فرایند تبدیل و تبدل به سر می برد. عرصه منابع حقوق بین الملل نیز از این مقوله مستثنا نیست. حقوق نرم به عنوان یکی از فرایندهای جدید قاعده سازی در زمره منابع حقوق بین الملل قرار می گیرد. اختلاف نظر در رابطه با ماهیت آن زیاد و حتی در نظر اول بغرنج و لا ینحل می نماید. برآنیم که با طرح دو مبنای مختلف در تحلیل مفهوم حقوق به ارائه مفهومی از این پدیده نسبتاً جدید در نظام منابع حقوق بین الملل دست یافته، از این رهگذر این مسأله را که حقوق نرم واقعاً در مقولات حقوقی جای می گیرد و یا این که پدیده ای غیرحقوقی است مورد تحقیق قرار دهیم.
۱۶.

کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهروندی کرامت ذاتی کرامت اکتسابی قانون اساسی مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 843 تعداد دانلود : 728
کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب می شود. افراد بماهو انسان، از حقوق بشر بهره مند بوده و در دوران پسااجتماع و پدید آمدن حکومت ها و فرمانروایی هیأت حاکمه، مدعی حق های بشری خود هستند. حکومت مردم سالار، در جهت اعمال قوه حاکمیت و «به منظور تأمین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های عمومی و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی»، ناچار دست به تقییدات و تحدید حق های افراد می زند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر به وضع حقوق شهروندی منجر می شود. نگارندگان با پیش فرض اینکه حق های بشری در فضای جامعه مطلق و بی قید نیستند، در پی نشان دادن کرامت اکتسابی و ارزشی به عنوان مبنای حقوق شهروندی هستند و اینکه حکومت مشروع و حقانی باید بر این مبنا، به وضع حقوق شهروندی مبادرت ورزد و حکومت دینی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. ضمن تأیید وجود ارزش های مشترک بشری، باید پذیرفت در هر جامعه ای، ارزش های مخصوصی وجود دارد. در نهایت سعی بر این است که در قانون اساسی، تفکیک و اسلوب مذکور استخراج و چگونگی برخورداری از کرامت اکتسابی نشان داده شود.
۱۸.

اعمال قانون مصونیت دولت های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم مصونیت قضایی صلاحیت قضایی مصونیت دولت ها تمکین محاکم از قوه مجریه قانون مصونیت دولت های خارجی امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 432
براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متأثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون.
۱۹.

معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰.

بررسی مشروعیت مسئولیت حمایت در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 836
جلوگیری از فجایع بشری و ایجاد نوعی آرامش نسبی برای انسان هماره از دغدغه های حکومت ها بوده است. از طرفی حکومت ها این گونه تجربه کرده اند که بدون کمک دیگر حاکمیت ها توانایی پیشگیری، واکنش نشان دادن یا بازسازی هجمه ها علیه بشریت را ندارند. پس از پایان جنگ سرد، اوج گیری درگیری های نظامی منطقه ای، وقوع جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در برخی از مناطق و فراهم شدن امکان برخورد فعال شورای امنیت با ای گونه مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نظریه «مداخله بشردوستانه» از سوی جامعه بین المللی مطرح شد و پس از اثبات ناکارآمدی و نیز سوء استفاده برخی کشورها از آن، نظریه جدید «مسئولیت حمایت» مطرح و در قالب برخی اسناد سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. در این مفهوم حکومت ها ملزم می شوند تا در صورت اتفاق افتادن برخی جنایات شدید از مردم تحت ظلم حمایت کنند. در این مقاله سعی داریم تا مشروعیت این نظریه را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان