علی نجفی توانا

علی نجفی توانا

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

بررسی جرم شناختی خشونت خانگی علیه زنان و تأثیر آن بر طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 225 - 250

کلید واژه ها: خشونت خانگی طلاق جرم شناسی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان انواع خشونت خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 454
خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولاً در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نائل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضائی برای اجرایی کردن آن ارائه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.
۲.

الگویی برای تقویّت حمایت از بزه دیدگان جرایم بین المللی در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 137 - 164

کلید واژه ها: بزهدیده عدالت کیفری دیوان کیفری بین المللی اتحادیه آفریقایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 161
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش شرط و زمینه ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بین المللی یاری می کند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل گیری نسل دوّم دادگاه های کیفری بین المللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بین المللی و ارجاع برخی از موقعیّت های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولت ها شد، به گونه ای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بین المللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامه دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بین الملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بین المللی و درس هایی که می توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می گیرند.
۳.

بومی سازی جرم شناسی در ایران: موانع و مقتضیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 123 - 150

کلید واژه ها: بومی سازی جرم شناسی موانع مقتضیات اجتماع علمی جرم شناسی و جامعه شناسی علم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 40 تعداد دانلود : 103
بومی سازی جرم شناسی، امری سهل و ممتنع است. مسأله اساسی پژوهش حاضر، طرح این پرسش است که آیا بومی سازی جرم شناسی در ایران امکان پذیر است یا خیر؟ فرضیه اولیه، بر امکان بومی سازی جرم شناسی در ایران استوار بود. اما واکاوی تحلیلی مقاله با تأمل در مقتضیات و موانع بومی سازی، با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی مبتنی بر رویکرد انتقادی، غلبه موانع بر مقتضیات و مآلا امتناع بومی سازی جرم شناسی را نشان داد. بر اساس یافته های مقاله، برخی از اهم چالش های موجود، عبارتند از: ۱- چالش های سه گانه هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی ۲- مواجهه ناصحیح با مقوله علوم انسانی جدید و انسان جدید به مثابه فرزند آن ۳- عدم شکل گیری صحیح اجتماع علمی جرم شناسی و قوام نیافتن مولفه های اصلی آن نظیر فرهنگ دانشگاهی، انسان دانشگاهی، استقلال رشته ای و دموکراتیزه نبودن فضای رشد و شکوفایی علم. ۴- غیبت بسترمندی اجتماعی، امر جرم شناسی و انسان جرم شناسی در تبیین های جرم شناختی
۴.

سرشت بومی سازی: درآمدی بر مفهوم بومی سازی جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 329 - 364

کلید واژه ها: بومی سازی جرم شناسی فلسفه علم جامعه شناسی علم مطالعات پسااستعماری و بستر اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 534 تعداد دانلود : 969
پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.  
۵.

جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 103 - 124

کلید واژه ها: نظام کیفری توسعه جرم انگاری جرایم اقتصادی جرم انگاری های جدید قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 639
زمینه و هدف: امروزه در نظام کیفری دلایل موجهی برای توسعه جرم انگاری به خصوص در زمینه جرایم اقتصادی مورد نیاز است. علاوه بر این سیاست جنایی جرم شناسی پیشگیری را در قبال جرایم بسیار کارآمد توصیف کرده است. به دنبال تشویق به مشارکت حداکثری افراد جامعه در پیشگیری از جرایم اقتصادی، احتیاط در توسعه جرم انگاری در این حوزه لازم است. بر همین مبنا قوانین جدیدی در خصوص جرایم اقتصادی به تصویب رسیده اند. با این وجود ضرورت های جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر به روش توصیفی و کتابخانه ای با ارائه تعریف جرایم اقتصادی سعی شده است جلوه های توسعه این جرایم در قالب فعل و ترک فعل نقد و بررسی شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: جرم انگاری و نوآوری بیشتر در حیطه قاچاق کالا و ارز، ضعف در بهبود جرم انگاری، پولشویی، نگرش نامناسب و تبعیض آمیز به بخش خصوصی، تشویق به گزارش دهی جرم اقتصادی، یافته های این تحقیق می باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در پاره ای موارد ترک فعل هایی را جرم اقتصادی دانسته است و در موارد دیگر جرایمی با فعل مثبت ایجاد کرده است و در موارد دیگر با وجود نیاز و حتی الزامات بین المللی، جرایم اقتصادی را توسعه نداده است.
۷.

تحلیل کیفی جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 87 - 116

کلید واژه ها: جرائم شرکتی بورس پیشگیری از جرم بازار سرمایه تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 746
زمینه و هدف: با گسترش روزافزون حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر، رفتارهای مجرمانه مرتبط نیز بیشتر شده است. مرور مهم ترین پرونده های جرائم شرکتی حکایت از گستردگی خسارات و بزه دیدگان عدیده دارد. به نظر می رسد هرگونه تدابیر پیشگیرانه کارا و موثر در کنترل این جرائم، نیازمند فهم علت، زمینه و انگیزه مرتکبان از ارتکاب جرم در بازار سرمایه است، بنابراین هدف پژوهش حاضر بهره گیری از اقدامات پردازشگرانه و تحلیل کیفی جرائم شرکتی است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش اکتشافی است. در راستای حصول هدف پژوهش، پس از بررسی ادبیات علمی، 14 پرونده جرائم شرکتی در حوزه بورس و بازار اوراق بهادار مختومه در محاکم قضایی تهران به روش تحلیل محتوای کیفی واکاوی شد. پس از اشباع نظری، ضمن پالایش کدهای مشابه، مقوله های اولیه و ثانویه کدگذاری شدند و درنهایت مقوله های اصلی در قالب مدل پارادیمی ترسیم شد. یافته ها و نتایج: براساس یافته های پژوهش، جرائم شرکتی در حوزه بورس از جمله جرائم مردانه بوده و زنان در قیاس مردان، نقش کمتری در ارتکاب جرم در این حوزه دارند. همچنین دسترسی مرتکبان به اطلاعات نهانی، حاکمیت فرهنگ جرم در شرکت ها، فقدان نظارت و کنترل داخلی شرکت ها و ناکارآمدی نظام کشف، انگیزه و زمینه ساز ارتکاب جرم در این حوزه است. از این رو، برای کنترل جرائم در این حوزه، لزوم نظارت و پایش مستمر از سوی نهاد ناظر و به کارگیری سازوکارهای الزام آور از سوی نهاد سیاستگزار برای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی شرکت ها، نقش موثری در بهبود اصل شفافیت و پیشگیری از جرائم شرکتی دارد.
۸.

مبانی استقلال وکیل و روند حق دفاع در پرتو تحولات تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 133 - 163

کلید واژه ها: حق دفاع ضرورت حضور وکیل استقلال نهاد وکالت تبعیض صنفی وکلاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 840
پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و حقوق بشری در عصر کنونی حضور وکیل را برای ایجاد موازنه در امر قضا به یک ضرورت تبدیل کرده است. حضور وکیل مزایای فراوانی را به همراه دارد از جمله شفافیت دادرسی و اجتناب از اشتباه. یک وکیل در کنار مهارتهایی که برای دفاع از موکل نیاز دارد، می بایست از استقلال و امنیت برخوردار باشد. متأسفانه در حال حاضر وکلاء برای دفاع مؤثر با چالشهایی مواجه هستند که به استقلال و امنیت آنها خدشه وارد می کند و باعث می شود گاهاً حقوق دفاعی متهم به نحو شایسته ای تحقق نیابد. در این بین وضع قوانین فاقد معیاری چون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تبعیض صنفی، موجب محرومیت متهم از داشتن وکیلی متبحّر نیز خواهد شد. یا صدور پروانه وکالت از جانب قوه قضائیه وضعیت موجود را نه تنها بهبود نداده بلکه حرکتی قهقرائی در جهت تضعیف نهاد مستقل وکالت و خدشه به اجرای عدالت است. بررسی وضعیت عملی نیز نشان می دهد که این رویکرد باعث انفکاک نهاد وکالت و قضاوت از یکدیگر گشته و شایسته است که نهاد قضا تمرکز بر امور قضائی و گسترش عدالت داشته باشد و در نهاد مدنی وکالت صرفاً نظارت بدون دخالت، آنگونه که قوانین مقرر کرده اند داشته باشد.
۹.

بررسی علل حیوان آزاری با تأکید بر نگاه جرم شناسانه

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵ 219-239
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 259
آسیب رساندن به حیوانات یک رفتار ناهنجار اجتماعی است که می تواند ریشه در اعتقادات تعصب گونه ی شخصی یا فرهنگ موجود در یک جامعه یا اختلالات روانی در پیشینه ی مرتکب باشد.این که در ایران به چه میزان از نگاه روانشناسی و فرهنگی به جای سزادهی صرف به این موضوع نگریسته شده جای تأمل داشته و نیازمند بررسی است.آیا قوانین پراکنده ی موجود برای جرم انگاری اختصاصی حیوانات کافی است؟آیا ارائه ی طرح هشت ماده ای ممنوعیت حیوان آزاری با توجه به فرهنگ غالب جامعه می تواند جامعیت داشته باشد یا خاصیت بازدارندگی را به میزان کافی در مرتکب به جای گذارد؟این تحقیق به علل مختلف حیوان آزاری از جمله روانی، اجتماعی در کنار بزهکاری مرتکبین پرداخته و با توجه به فرهنگ موجود در ایران، به ارائه ی راه حل می پردازد.در پایان با نگاه نقادانه به طرح هشت ماده ای، با دادن پیشنهاد اصلاحات لازم قانونی به عنوان یک جرم شناس به قانونگذار، به دنبال قانونی کارآمدتر در این زمینه است.
۱۰.

بازنگری در شیوه های پیشگیری وضعی در مبارزه با حرایم علیه انفال

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 88 - 115

کلید واژه ها: پیشگیری وضعی جرم حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انفال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 98
اراضی ملی و منابع طبیعی در زمره ی اموال عمومی و متعلق به کلیه شهروندان است ، بدین جهت شایسته است تا در راستای منافع عامه و برخورداری همگان مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. جرایم علیه اراضی ملی و منابع طبیعی زخمی کهنه و دردی فرسایشی است که به ویژه طی دو دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده است به وجهی که شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است. با عنایت به اهمیت انفال و تأکید قانون اساسی در اصل 45 بر حراست و پاسداری از اموال عمومی شاهد تصویب قوانین و مقررات مختلف به منظور جلوگیری از این نوع جرایم بوده ایم ، لکن سیاست تعیین قوانین متعدد و اجرای مجازات های قهرآمیز به دلایلی همچون تعامل نامناسب سازمان های مربوطه ، عدم اجرای طرح کاداستر ، پراکندگی قوانین ، تساهل و تسامح در اجرای مجازات ها ، ضعف اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ضعف در تخصص و تخصص گرایی در عمل با موفقیت همراه نبوده است. در این راستا و با تأسی از ملاحظات جرم شناسی پیشگیرانه و با توجه به مشکلاتی که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد
۱۱.

سیاست پیش گیری و مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 419-446

کلید واژه ها: سیاست جنایی قانونگذاری کلاهبرداری رایانه ای کنش واکنش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 355
کلاهبرداری رایانه ای از عناوین مجرمانه ای است که در یکی دو دهه ی اخیر به دلیل گسترش فضای اینترنت،شبکه های اجتماعی یا سیستم های مخابراتی یا رایانه ای و مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم با هدف کسب سود سرشار،بخش بزرگی از جرایم را به خود اختصاص می دهد.دولت ها با سیاست های مختلف حاکمیتی سعی در کنترل این جرایم دارند.ایران نیز به دلیل مشکلات عدیده به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم و تحمل تورم و تحریم های اقتصادی شدید در قرن بیست و یک شاهد تعداد زیادی از این دست جرایم بوده و با آن به مبارزه پرداخته است،اما به دلایل مختلفی در کاهش دادن آن موفق نبوده است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی سیاست های مختلف تقنینی،قضایی و اجرایی و مشارکتی،عملکرد بخش های مختلف را در نظر گرفته و با پرداختن به روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و اتخاذ سیاست های اصولی حاکمیتی متناسب با شرایط امروز در جامعه،نقش مؤثری در مبارزه و پیش گیری و کاستن از تعداد مرتکبان و به تبع قربانیان این جرم ایفا نماییم.
۱۲.

بررسی چرایی عدم کارایی مجازات های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 439 - 460

کلید واژه ها: مواد مخدر مجازات های شدید بازدارندگی کیفرشناسی اهداف مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 67
یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره ای اندیشید. راهکارهایی که در سال های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات ها بوده است. بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف تبیین و تشریح بازدارندگی مجازات های شدید در ارتباط با جرایم مواد مخدر به انجام رسیده و در این راستا ابعاد مختلف موضوع از جهت میدانی، آماری، سیاست جنایی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است این نتیجه حاصل گردید که تشدید مجازات، نقش فوق العاده ای در پیشگیری از جرایم نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی، ضروری تر و مؤثرتر از واکنش های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن اشاره هایی گذرا در باب اهداف مجازات ، بازدارندگی به عنوان یکی از مشهورترین و قدیمی ترین نظریه های توجیهی مجازات و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد.
۱۳.

رویکردِ ترمیمیِ عدالت؛ آسیب شناسی و بهبودِ عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 217-267

کلید واژه ها: عدالت کیفری عدالت ترمیمی وکیل مدافع پرونده شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 72
سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.
۱۴.

تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: جامعه پذیری بحران هویت فرهنگ پذیری وفاق اجتماعی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 565
پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت های پیرامون آن شکل می گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه پذیری است. احساس هویت در هر جامعه ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می گردد. هویت بحران زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می آید فرد را ناتوان از جامعه پذیری و وفاق اجتماعی می سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۵.

مطالعه تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل های مردم سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 187 - 207

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی از جرم پیشگیری وضعی از جرم مدل سیاست جنایی دموکراتیک مدل سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 490 تعداد دانلود : 485
تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط مشئ اساسی دولت ها در مجموعه ای از اقدامات برنامه ریزی شده در قالب سیاست های کنترل جرم تبلور می یابد. این مهم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ها آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختی بزهکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راهبرد کمینه ای مداخله نظام کیفری در جامعه ظاهر می شود، در حالی که در دولت های اقتدارگرای فراگیر سرکوبی رفتارها و نظارتِ همه جانبه بر خلوت و زندگی مردم، راهبرد سیاست جنایی است و پیشگیری موقعیت مدار و ترسیم رویکردهای امنیتی به جرم و مجرم با استفاده از عنوان پیشگیری، ابزاری در اختیار پلیس و دستگاه قضایی است. اگر چه ایجاد جامعه امن گاه موجب قرابت تدابیر پیشگیرانه دولت های مردم سالار با دولت های اقتدارگرای فراگیر شده است، اما این مهم در دولت های نوع اول با التزام به رعایت آموزه های حقوق بشری رقم خورده است. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در دو مدل یا الگوی دموکراتیک سیاست جنایی و اقتدارگرای فراگیر، وجوه مختلف آن ها نیز تبیین شود.   
۱۶.

آسیب شناسی نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلید واژه ها: مالیات نظام مالیاتی نظم گریزی وعدم تمکین مالیاتی سیاست کیفری مالیاتی سیاست پیشگیرانه مالیاتی مودیان مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 133 تعداد دانلود : 261
مالیات ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت محسوب می گردند. وصول سریع، کم هزینه و ثبات این قبیل از درآمدها، سبب روی آوردن بسیاری از کشورها به این گونه از درآمدها به عنوان درآمد اصلی وپایدار خود بوده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی خود و محدود کردن نقش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدزای دولت گام های موثری برداشته است. به رغم تلاش های موثر در این خصوص، نظام مالیاتی ایران دچار چالش ها و آسیب های متعددی است که می بایست ضمن شناسایی آسیب ها از یک سو به تعیین عوامل مرتبط با آن از سوی دیگر پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: نابسامانی قانونی به عنوان اولین و مهم ترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب می گردد. ابهام، عدم ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامه های مالیاتی) درکنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیب های قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار می آیند. از سوی دیگر فقدان تمکین مودیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالش های موجود در نظام مالیاتی ایران می باشد. در ایجاد این گونه از آسیب ها عوامل متعددی از جمله: عدم توجه قانون گذار و سیاستگذاران قانونی به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیر موثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانون گریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالش های اقتصادی دخالت دارند که در این مقاله در پی آنیم تا به بررسی این موارد پرداخته شود.
۱۷.

پیشگیری اجتماعی از جرم در پرتو تحولات ناشی از جهانی شدن فرهنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: تغییرات اجتماعی روابط اجتماعی نهادهای اجتماعی جهانی شدن فرهنگ پیشگیری اجتماعی از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 658
جوامع همواره در حال تحول و دگرگونی هستند و نهادهای اجتماعی، نظام ارزش ها، هنجارها و ساختارهای فرهنگی نیز در حال تحولند. تغییرات اجتماعی گرچه در تمام جوامع و زمان ها اتفاق افتاده و میافتد، سطح و جهت آن از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت است. در نتیجه، شناخت هویت و گسترة تغییرات اجتماعی دارای اهمیت است. فضای فرهنگی اطراف ما که بستر اصلی تبیین پدیده ها میباشد با تحولات فراگیری مواجه است. با جهانی شدن فرهنگ و پیامدهای آن، معمای جرم به موضوعی پیچیده تر و دارای ابعاد گسترده تر تبدیل شده و تغییر و تحولات در روابط و نهادهای اجتماعی موجب تضعیف پیشگیری اجتماعی میگردد. این تغییر و تحول در ساحت فرهنگ، ضرورت توسعة نگاه فرهنگی در مطالعات جرم شناختی را ایجاب میکند.
۱۹.

الزام افراد عادی به گزارش جرم در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹

کلید واژه ها: جنایت جنحه گزارش اجباری جرم افشای اسرار حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 954
این مقاله می کوشد تا به بیان دیدگاه هایگوناگونی که درباره الزام به گزارش جرم در میان مواد قانونی و فقه اسلامی در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وجود دارد، بپردازد. در این مقاله، نخست تبیین مواردی که قانونگذاران ایرانی و فرانسوی الزام افراد عادی به گزارش جرم را اجباری دانسته اند وسپس بیان افتراقات اساسی که میان این دوگروه قانونگذاری وجود دارد، از حیث افرادی که ملزم به اعلام جرم اند؛ نحوه اعلام جرم مورد نظر قانونگذار فرانسوی؛ بیان آثار و اهدافی که مقنن فرانسوی در پی حصول آن است؛ اینکه این اهداف تا چه اندازه محقق شده است و تناقضاتی که بر سر مسئله اعلام اجباری جرایم و رازداری حرفه ای وجود دارد، چگونه قابل حل است، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان