محمود جمعه پور

ایدة اصلی در مقالة حاضر این است که روستا و شهرهای کنونی نمی­توانند سکونتگاه­های مناسبی برای زندگی با کیفیت فراهم کنند؛ بنابراین، باید به دنبال الگوی جدیدی از سکونتگاه بود تا علاوه­بر داشتن سازگاری لازم با نیازها و خواسته­های جامعة نوین، زمینة توسعة پایدار و کاهش نبود تعادل در سکونتگاه­های شهری و روستایی کنونی را فراهم نماید. این مقاله از نظر روش، مبتنی بر تحلیل مفهومی- نظری و تجربی مسئله با اتکاء به اسناد نظری و آماری و تحلیل کیفی واقع­گرا از وضع موجود و آرمانگرا از وضع مطلوب سکونتگاه در ایران است. پایة نظری تحقیق را تجربة 20 سالة محقق در زمینة مطالعات و تحقیقات نظری و عملی، در عرصة شهرها و روستاها تشکیل می­دهد. بااین­حال، در شکل­گیری این ایده رویکرد اجتماعی-اکولوژیک به مسائل جامعه و دیدگاه و روش­های توسعة پایدار نقش مؤثری داشته است. تحلیل مسئلة سکونت شهری و روستایی نشان می­دهد که در گذار از جامعة سنتی به مدرن یا شبه­مدرن، الگوی سکونت نتوانسته است خود را با الگوی زندگی جدید و خواسته­های اجتماعی و اقتصادی سازگار کند. این فقدان تطابق بین نیازهای درحال دگرگونی جامعه و الگوی سکونت، ابتدا خود را در مهاجرت بی­رویه و شتابان روستایی به شهری و سپس در بروز مسائل و مشکلات شهری نشان می­دهد. یافتة اصلی تحقیق این است که برای حل مسائل و مشکلات جوامع شهری و روستایی که گاه حل­نشدنی به­نظر می­رسد، باید به دنبال راه­حل و الگویی جایگزین بود. به­عبارت­دیگر، در ارتباط با یافتن الگوی مناسب سکونتگاه برای دست­یافتن به معیارهای مناسب زندگی با کیفیت، باید پایان دوگانه­انگاری شهر یا روستا و شهر و روستا را اعلام کنیم و به دنبال شکل سومی از سکونت باشیم؛ باید از نگرش­های قالبی مرسوم در ارتباط با برنامه­ریزی روستایی و شهری فراتر رفت و در راستای بومی­سازی، دانش برنامه­ریزی، دیدگاه­ها و روش­های مرسوم را به چالش کشید. نتیجه اینکه الگوی مناسب سکونت که پاسخ­گوی نیاز امروز و فردای جامعه باشد، نه شهر و نه روستا است؛ بلکه شکل سومی از سکونتگاه است که بار اجتماعی و کیفیت زندگی در آن، محیطی زیست­پذیر و رضایت­بخش برای ساکنان خود فراهم می­کند.

بخش عمده ای از توسعۀ یک سرزمین منوط به شرایط اقتصادی درون آن منطقه  است. بخش تعاون به عنوان یکی از اجزای سه گانه نظام اقتصادی، با تأسیس  شرکتهای تعاونی مرزنشینان سعی در دستیابی به این مهم داشته است. در نواحی مرزی، تعاونیهای مرزنشینان به عنوان سفیران ساکنان  خطوط مرزی می توانند نقش عمده ای در امنیت و توسعۀ پایدار منطقه ایفا کنند. در استان خراسان جنوبی نیز که دارای بیش از 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است، 12 مورد از  این تعاونیها ایجاد شده اند. در این پژوهش به صورت موردی خانوارهای تعاونی مرزنشینان منطقه درمیان واقع در شهرستان درمیان به عنوان واحد تحلیل، از این استان در سال 1389 انتخاب شدند  که در دو دهستان گزیک و طبس مسینا این شهرستان فعالیت دارند. تعداد اعضای این تعاونی 12755 نفر، شامل 2669خانوار می باشد و حجم نمونه 140 خانوار انتخاب شده است. در تحقیق حاضر پس از مصاحبه با مدیران برخی از  تعاونیهای مرزنشینان استان و تکمیل پرسشنامه، مشکلات این تعاونیها به صورت میدانی و با کمک روشهای کمی و کیفی  مورد تحلیل قرار گرفت. درقسمت نتیجه گیری  با کمک فرضیات تحقیق از روش برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل SWOT سود جسته و به بیان سناریوهای مختلف برای این تعاونیها در منطقه پرداخته شد و سپس از میان  سناریو های مختلف،  برخی از  اهداف و راهبردها انتخاب و به عنوان سناریوی برتر ارائه شد. ضمن آسیب شناسی این تعاونیها، با کمک استراتژیهای حاصل از تحلیل ماتریس SWOT پیشنهادهای عمده برای منطقه ارائه گردید.

مهاجرت بین سکونتگاههای شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار میرود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بیرویه روستا- شهری از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامدهای مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعهیافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونهگیری طبقهای از بین کل روستاهای استان انتخاب شدهاند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستاهای انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعهیافتگی آنها با مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان میدهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنیداری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوتهای درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.

در این تحقیق که با هدف تعیین مراکز روستایی یا روستا شهرها در محدوده شهرستان تربت حیدریه انجام شده است، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، اطلاعات فضایی و غیر فضایی مختلف که در تعیین مکان بهینه نقش دارند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این شهرستان در زمان انجام تحقیق حدود 70 درصد جمعیت روستایی داشته و تنوع جغرافیایی و اقلیمی آن باعث تنوع در معیشت روستایی در سطح ناحیه شده است. با این ویژگی ها ناحیه مذکور عرصه ای مناسب و شاخص برای انجام تحقیقات روستایی است. این مقاله بخشی از تحقیق مذکور را که به امکان سنجی توان های طبیعی ناحیه می پردازد، به عنوان یک الگوی کاری بازگو می کند. به این ترتیب که برای امکان سنجی توان های طبیعی ناحیه، هر کدام از عوامل محیط طبیعی به صورت یک لایه اطلاعاتی فضایی وارد سیستم شده است. از طریق روی هم گذاری این لایه ها و تحلیل آنها، نقشه توان طبیعی ناحیه با هدف تعیین سلسله مراتب روستایی بدست آمده است. علاوه بر تحلیل های فضایی از طریق روی هم گذاری لایه های نقشه، رابطه هر کدام از عوامل طبیعی عمده با توزیع نقاط روستایی مورد تحلیل آماری قرار گرفته و در نهایت با ترکیب تحلیل های فضایی و آماری، الگوی فضایی مناسب برای ناحیه ارائه شده است. تمامی مراحل تحلیل فضایی و غیر فضایی و خروجی نهایی این تحقیق به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی، سلسله مراتب فضایی روستایی، لایه های اطلاعاتی، مراکز روستایی، روستا شهر.

در مقاله حاضر روستا و توسعه روستایی از بعد نظری و روش شناختی بررسی می شود. با توجه به ماهیت موضوع روستا و توسعه روستایی، فرض محوری پژوهش حاضر این است که نگرش سیستمی، مناسب ترین راه کسب شناخت دقیق از پدیده روستا و به دنبال آن ایجاد تغییر مطلوب در آن است. این شیوه نگرش بدون آنکه بخش هایی از جامعه روستایی را نادیده بگیرد یا از روابط بین بخش های مختلف در جریان چرخه سیستم غافل باشد، می تواند شناخت دقیق تری از ماهیت واحد جامعه روستایی با ابعاد مختلف عرضه کند و نشان دهنده روابط درون سیستمی و بین سیستمی باشد. با این جهت گیری مفهوم سیستم، ویژگی ها و اصول حاکم بر آن بررسی و به روستا در دو سطح زیر سیستم یا جزئی از نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی (در سطح سرزمین) و سیستمی واحد با زیرسیستم های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی ـ کالبدی (در سطح خود روستا) توجه شده است.

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع جوانان بویژه در کشور ما که از جمعیت جوانی برخوردار است به یکی از موضوعات مهم، یعنی اوقات فراغت پرداخته شده است. چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از این اوقات بویژه برای نسل جوان می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه ...

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

"موضوع بخش غیر رسمى در تمامى اقتصادهاى پیشرفته و در حال توسعه به عنوان یک واقعیت در کنار بخش رسمى وجود داشتد، و مکمل اقتصاد رسمى بشمار مى آید. این پدیده در کشورهاى مختلف به اسامى گوناگونى نامیده میشود و دلایل متفاوتى دارد. بطوریکه بدون توجه به آن هر برنامه اى در جهت تغییر شرایط و اصلاح این جوامع با عدم موفقیت همراه خواهد بود. توجه به بخش غیر رسمى از این نظر اهمیت دارد که نه تنها این مفهوم بازتاب دوگانگى در ساختار اشتغال و بخش اقتصادى است، بلکه بیانگر دوگانگى در زمینه هاى مختلف شهرى و روستایى، منطقه اى، فرهنگى، جنسى و تحصیلى است. این پدیده گاه به عنوان مکمل بخش رسمى و گاه در مقابل آن ظاهر مى شود و در جوامع با سطح توسعه مختلف مى تواند نقش هاى متفاوتى بازى کند.. این مقاله خلاصه اى است از تحقیق انجام گرفته پیرامون بخش غیررسمى در اقتصاد شهرى که در مورد بخش کوچکى از آن یعنى مشاغل غیر رسمى غیر پنهان در یکى از گرهگاههاى تهران در سال 1379 به عنوان نمونه صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان مى دهد که موضوع از تنوع و گستردگى بسیار زیادى برخوردار است و اهمیت آن در اقتصاد شهرى و حتى اقتصاد تا حدى است که نمى توان آن را نادیده گرفت. بنابراین هرگونه برنامه ریزى در مورد سکونت گاه هاى شهرى و مناطق مختلف سرزمین باید با شناخت کافى نسبت به بخش غیر رسمى و نقش و جایگاه آن صورت گیرد."