یگانه موسوی جهرمی

تجاری سازی محصولات فناوری محور امروزه یکی از نیازهای مهم در کشور برای بهبود چرخه اقتصادی است. با توجه به وجود تحریم ها، به کارگیری فناوری بومی رویکرد عقلایی است؛ بنابراین شناسایی عوامل مهم در زمینه تجاری سازی با توجه به شرایط رکود بازار، می تواند نقش مهمی در عملکرد مطلوب شرکت ها در بازارها در زمینه عرضه محصولات فناورانه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارائه مدلی برای تجاری سازی محصولات فناورانه در شرایط رکود بازار اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت، پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، خبره های بازاریابی و تجاری سازی می باشد. این خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به همراه روش گلوله برفی شناسایی شدند، که با لحاظ نمودن کفایت داده ها، در نهایت با 20 خبره مصاحبه انجام شد. برای آزمودن مدل نیز 123 شرکت فعال در حوزه کسب و کارهای فناوری محور استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل، تئوری داده بنیاد و رویکرد معادلات ساختاری بوده است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق به همراه توزیع پرسشنامه 47 گویه ای جمع آوری شدند. نتایج به دست آمده موید این بوده است که در مورد شرایط علی، «پتانسیل درون سازمانی» مطرح می باشد. پدیده اصلی شناسایی شده در پژوهش، «بومی سازی فناوری نوین» بوده است و عوامل مداخله گر شناسایی شده در مدل، «نهادهای درگیر با فرآیند تجاری سازی» بوده است. همچنین بستر این تحقیق، «تعهد درون سازمانی» و «شرایط اقتصادی درون سازمانی» است. راهبردهای اصلی شامل «جهت گیری بازار» و «منابع مالی» می باشد و در نهایت پیامد اصلی این راهبردها، «بهبود عملکرد فروش» بوده است. نتایج رویکرد معادلات ساختاری موید تایید روابط طراحی شده در مدل داده بنیاد بوده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.

در طول دو دهه اخیر تغییرات قابل توجهی در قدرت بازار بانکی دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است. علاوه بر این، تئوری های اقتصادی پیش بینی های متفاوتی در زمینه تأثیر قدرت بازار بانکی بر سرمایه گذاری شرکت ها ارائه می کنند. به همین دلیل تحقیق حاضر به بررسی نحوه تأثیر این تغییرات بر سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته است. برای این منظور با استفاده از داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1384 تا 1395، مدل سرمایه گذاری بر اساس معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا برآورد گردید. نتایج تخمین مدل با تأیید وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران، نشان داد که شرکت های مورد مطالعه در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی می باشند. علاوه بر این نتایج با رد فرضیه قدرت بازار و تأیید فرضیه اطلاعات نامتقارن، نشان داد که کاهش قدرت بازار در صنعت بانکداری منجر به افزایش محدودیت مالی شرکت ها گردیده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت ها عامل تأثیرگذاری بر محدودیت مالی شرکت ها بوده و افزایش قدرت بازار در صنعت بانکداری، محدودیت مالی شرکت های کوچک را بیشتر از شرکت های بزرگ کاهش داده است. نتایج تخمین مدل با لحاظ اثر چرخه های تجاری حاکی از آن است که در دوره رونق، اثر مثبت قدرت بازار بانکی بر محدودیت مالی شرکت ها کاهش و در دوره رکود، این اثر افزایش می یابد.

پول متعارف و نظام پولی کنونی محصول تغییرات وگستردگی نیازهای اقتصادی بشر در طول تاریخ و همچنین نتیجه یک انحراف بزرگ در گذار تحولات اقتصادی است. مثلث پدیدآمدن پول بدون پشتوانه، سیستم بانکداری اندوخته کسری و انحصار تولید و خلق پول توسط دولت یا بانک مرکزی و به تبع آن سیستم بانکی، سبب به وجود آمدن نقدینگی بی حد و مرز (ابرپول)، بحران بدهی دولت ها، پدیده های رکود، تورم و رکود تورمی ویرانگر، دستکاری در ارزش پول، جنگ های ارزی میان دولت ها، بی عدالتی و پیامدهای اجتماعی ناگوار آن و نااطمینانی نشانگر وجود نواقص بسیار در پول و نظام پولی متعارف و همچنین بیانگر ضرورت بازنگری و ایجاد یک پول راستین است. این تحقیق با بهره گیری از رهیافت اخلاق در تولید و خلق پول که در دهه های اخیر به عنوان زیر مجموعه ادبیات اخلاق در اقتصاد به مثابه یکی از حلقه های گمشده اقتصاد جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است، ضمن استقراء تاریخی پول و نشان دادن روند تحولات پولی با بهره گیری از روش ماتریالیسم تاریخی و سنت واقع گرایی فلسفی، شاخص های اخلاقی پول راستین را برشمرده و ساختار استانداردی را برای پول و نظام پولی معرفی کرده است.

در این پژوهش، تاثیر بخش صنعت بر کاهش فقر در کل استان های ایران بررسی می شود. بدین منظور، ابتدا شاخص شدت فقر در مناطق شهری استان های کشور اندازه گیری می شود، سپس ارزش افزوده فعالیت های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر در سطح کدهای دو رقمی ISIC جمع آوری می شود. در نهایت، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری پانلی (Panel-VAR)، اثرهای بخش صنعت بر فقر در کل استان های کشور در دوره 1383 تا 1394 ارزیابی می شود. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که در استان هایی با بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، شدت فقر مقدار پایینی دارد. از این رو، در سطح بهره وری بالای کارگاه های صنعتی، بین بخش صنعت و فقر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که در رابطه علّی، فقر علیت گرنجری رشد بخش صنعت نیست، شوک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی بر فقر در لحظه وقوع شوک اثری ندارد، و این که در تجزیه واریانس، ارزش افزوده فعالیت های صنعتی، شدت فقر شهری را کم تر توضیح می دهد. بنابراین، نتایج حاصل از کاربرد رویکرد خودتوضیح برداری پانلی بیانگر اثرهای اندک ارزش افزوده فعالیت های صنعتی با ده نفر کارکن و بیش تر بر شدت فقر شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.

جهت تدوین برنامه ای برای اشتغال زایی و توسعه پایدار منطقه، شناخت کافی از موقعیت و مزیتهای آن ضرورت است. این مقاله مزیت نسبی تولید ناخالص داخلی و اشتغال بخش های عمده اقتصادی در استان های کشور را با بکارگیری مدل انتقال سهم بررسی می کند. در این مدل سه اثر رشد ملی، رشد ساختاری و رشد رقابتی در نظر گرفته می شود که باعث تغییر و تحولاتی در میزان جذابیت بخش های عمده اقتصادی برای شاغلین و تولیدکنندگان می شوند. بر این اساس، با استفاده از داده های اشتغال و ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی شامل کشاورزی ،صنعت و خدمات به تفکیک استان های کشور در سال های 1389 و 1393از حیث مزیت بخشهای یاد شده شناسایی و رتبه بندی شده است. در زمینه اشتغال پنج استان هرمزگان، سمنان، فارس، کرمان و بوشهر روند رشد بیشتری بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال جذب نیروی کار هستند؛ و براساس تولید ناخالص داخلی چهارده استان آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گیلان، مرکزی، هرمزگان ،همدان و یزد به عنوان موتورهای توسعه کشور شناسایی شدند.

مقاله حاضر به ارزیابی تاثیر توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای این منظور با استفاده از داده های 258 شرکت طی دوره 1384 تا 1395 و روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا، مدل سرمایه گذاری با لحاظ محدودیت مالی برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های مورد بررسی در زمینه سرمایه گذاری مواجه با محدودیت مالی بوده و توسعه مالی با کاهش محدودیت مالی شرکت ها بر سرمایه گذاری آنها تاثیر مثبت دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر مثبت توسعه مالی بر سرمایه گذاری شرکت های بزرگ، بیشتر از شرکت های کوچک بوده و در دوره رونق، محدودیت مالی شرکت ها کاهش می یابد و توسعه مالی اثر مثبت دوره رونق اقتصادی بر کاهش محدودیت مالی شرکت ها را افزایش می دهد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMS صورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.

هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تخصیص زمان کار خانگی سرپرست خانوارهای ایرانی، به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در سال 1394 و با استفاده از داده های مرکز آمار ایران می باشد. در این تحقیق از نظریه تخصیص زمان (تولید خانوار) گَری بکر بهره گرفته شده است. به علاوه، قیود بودجه خانوار و زمان، اثر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوار (شامل سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، سطح زیربنای محل سکونت خانوار، تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار) بر زمان صرف شده سرپرست خانوار در کار خانگی بررسی شده است. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق روستایی در مقایسه با نقاط شهری، ساعت بیشتری را به کار خانگی اختصاص می دهند. همچنین مردان در نقاط شهری و روستایی در مقایسه با زنان، ساعت کمتری را به کار خانگی اختصاص داده اند.

در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی بررسی می شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، شاخصی برای بی ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش های عمده اقتصاد کلان در ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تنها در بخش کشاورزی اهمیت نیروی کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است اما در بخش های دیگر، سرمایه فیزیکی اهمیت بیشتری در تبیین رشد اقتصادی آن بخش داراست. در تمامی بخش های اقتصاد کلان، متغیر بی ثباتی اقتصادی اثری منفی بر رشد اقتصادی آن بخش دارد. سهم شاخص بی ثباتی اقتصادی در تجزیه واریانس چهاربخش اقتصاد کلان به ترتیب در بخش های صنایع و معادن، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مطالعه اهمیت و نقش مشارکت زنان در مناطق اقتصادی ایران که به تعیین هدف و سیاست گذاری در امور زنان منجر می شود، از جمله مهم ترین مسائل کشور است. بنابراین، در پژوهش حاضر، محققان، در چارچوب یک تحقیق تاریخی، درصددند توضیحی دقیق و کامل درباره وضعیت اقتصادی زنان در دوره قاجار، به عنوان یک دوره تاریخی، که در آن حضور زنان در جامعه به دلیل ظهور "جنبش مشروطیت " مطرح و برجسته شده بود، ارائه نمایند. بر این اساس، محققان، با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحقیق در اینترنت، اطلاعات به دست آمده از شواهد تاریخی و مطالعات پیشین را بررسی و تحلیل کردند. در تحقیق حاضر، حضور اقتصادی زنان در دوره های مورد نظر در قالب مشاغل روزمره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس برمبنای روش جدید طبقه بندی شده است. با بهره گیری از طبقه بندی و برمبنای طبقات مختلف جامعه در طول این دوره، جنبه های مختلف فعالیت های زنان در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.

به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مؤدیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند. طبقه بندی JEL : D81, H26, H29

امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از امتیازات مالیاتی برای تأثیر گذاری بر اقتصاد منطقه ای استفاده می شود؛ هرچند اغلب سرمایه گذاران اظهار می کنند که این مشوق ها در مقایسه با سایر موانع و مشکلات سرمایه گذاری چندان مهم نیستند. به هرحال، برای سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، تعیین شرایط و چارچوب منسجم برای بهره مندی از امتیازات مالیاتی مانند معافیت های مالیاتی و بررسی تأثیر آنها بر سرمایه گذاری، اشتغال و تولید، چالشی جدی است. نظام مالیاتی ایران یکی از معدود نظام های مالی دنیاست که شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی برای طیف وسیعی از مخاطبان است. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده (132) بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 است. در این مقاله از روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) استفاده شده است. در این روش واحدهای کنترل مناسب به صورت سیستماتیک از یک فرایند بهینه یابی می شوند. نتایج نشان می دهند معافیت های مالیاتی موضوع ماده (132) تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند.

نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی ( SCM ) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID ، تأثیر مشوق های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند .

هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.

یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله، برای پیش بینی مصرف بنزین، از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندلایه (MLP) با الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. سپس با تأیید عملکرد مناسب این روش در مقایسه با روش ARIMA، از طریق اعمال نرخ های مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین، مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 1392 الی 1395، مالیات بر ارزش افزوده از این محل، به طور متوسط در حدود 6/31 درصد رشد خواهد داشت.