منوچهر مصطفی پور

رشد سریع بازارهای مالی و ورود مشتریان مختلف به این بازارها موجب شده است سطح دانش مشتریان، حمایت و احقاق حقوق آن ها مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. واقعیت این است که حمایت کلی از مشتریان و آموزش به آن ها به تنهایی کافی نیست و لازم است مقرراتی در این ارتباط تدوین و اعمال شود. این مقررات باید طوری باشند که مشتری بتواند بر اساس آن ها اطلاعات دقیق و ساده ای در خصوص خدمات مالی به دست آورد و قادر باشد خدمات یا محصولات مالی مختلف را قبل و بعد از خرید با یکدیگر مقایسه کند. همچنین لازم است مشتری به یک مکانیزم آسان و کم هزینه برای حل وفصل اختلافات با نهادهای مالی دسترسی داشته باشد. نوع ساختار نظارتی برای هدایت کسب وکار چالش مشترک در بین کشورهای مختلف است، زیرا هر کشوری متناسب با شرایط داخلی و بین المللی خود ساختار نظارتی را طراحی می کند و ساختار یکسانی برای این منظور وجود ندارد. با این حال، در خصوص هدایت کسب وکار گرایش به انتخاب ساختار نظارتی واحد بیشتر است، زیرا در چنین ساختاری ضمن پرهیز از اعمال مقررات و وضع استانداردهای چندگانه بین انواع مختلف نهادهای مالی، مشتریان مالی نیز راحت تر می توانند از خدمات آن استفاده کنند.

بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.

استفاده از ابزارهای بازار بدهی یکی از مهم ترین روش های تأمین مالی در کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور اوراق متنوع بدهی با سررسیدهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیش بینی شده که این اوراق در بازارهای داخلی کشورها یا در بازارهای بین المللی عرضه می شود. اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک ها و محدودکردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت های بانکی، موجب می شود استفاده از ظرفیت های عظیم بازارهای سرمایه مغفول بماند. طی یک دهه اخیر بازار سرمایه جایگاه مناسبی در تأمین مالی کشور پیدا کرده است، هر چند که تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. موارد استفاده از ابزارهای بازار بدهی به عنوان بخشی از بازار سرمایه و جایگزینی برای بازار پول در کشور برای تأمین مالی محدود بوده و در ضمن بازار مشخصی برای وجود نداشته است. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور زمینه استفاده از ابزارهای بازار بدهی را برای بخش دولتی و خصوصی به صورت گسترده فراهم نموده است. با این حال برای شکل گیری منسجم این بازار به ویژه برای کمک به تأمین مالی بخش خصوصی مقدماتی لازم است که هنوز عملی نشده است.

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند و یا ریشه در نابسامانی هایی داشته باشند که در کل اقتصاد بوجود می آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال 2007 میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتاً شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلاء مقررات گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره اندیشی شود.

خدمات مالی ارائه شده توسط بانک ها، شرکت های بیمه و بنگاه های سهامی در بازارهای مالی سنتی محدود بوده به طوری که هر بازار در پی حداکثرکردن سود خود از طریق توسعه فعالیت تجاری و نوآوری های مالی بوده است. در آن دوران زمانی که بانک ها به سپرده گیری و وام دهی اقدام می نمودند، بانک های سرمایه گذاری تنها طیف محدودی از خدمات مالی از قبیل پذیره نویسی، کارگزاری و مشاوره را ارائه داده و شرکت های بیمه تنها حق بیمه را دریافت و به پرداخت خسارت اقدام نموده و فعالیت های بیمه عمر را انجام می دادند. این در حالی است که امروزه این بخش ها مجموعه وسیعی از محصولات و خدمات مالی ترکیبی و پیچیده را که تعداد بسیار زیادی از اهرم های مالی را در بر داشته و نهادهای مالی از قبیل بانک، بازار سرمایه و شرکت های بیمه به طور همزمان در آن درگیر هستند را ارائه می دهند. این نوآوری های مالی اگرچه در کوتاه مدت سود بازارهای مالی را افزایش می دهد اما در عین حال چالش بسیار بزرگی در زمینه مدیریت ریسک این محصولات به وجود می آورد. همین امر و البته بروز بحران های مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدل های نظارت بر بازارهای مالی را بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار داده است. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی کلی مدل نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی و همچنین مطالعه تطبیقی نظارت بر بازارهای مالی دو کشور آلمان و انگلستان که از این مدل بهره برده اند، می باشد.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی با اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد موجودیت خود را اعلام کرد. جهت گیری اولیه جنبش عدم تعهد عمدتاً ماهیت سیاسی داشت اما در شرایط فعلی که اقتصاد جزء لاینفک مسائل سیاسی شده و حتی تعیین کننده سطح مناسبات سیاسی می باشد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز ملاحظات اقتصادی را بیش ازپیش مورد توجه قرار داده اند. با اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند سهم عمده ای در اقتصاد و تجارت جهانی ندارند. ظرفیت های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ویژه در زمینه انرژی بسیار بالاست و این جنبش می تواند در صورت وجود انسجام بیشتر بین اعضاء جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی داشته باشد.

یکی از مباحث عمده در مالیه بین الملل، اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب می باشد. هر رژیم ارزی محدودیت های خود را دارد و محدودیت هایی را بر سیاست های اقتصاد کلان وارد می کند. به علاوه، نظام ارزی بخشی از نظام مالی و نظام مالی بخشی از نظام اقتصادی است و سیاست های هر حوزه، حوزه دیگر را متأثر می سازد و تصور اینکه نظامی ارزی منتزع از نظام مالی و اقتصادی کشور ایجاد کرد از پایه درست است. با این حال از دیرباز نرخ ارز نه به عنوان ابزاری برای توازن بازرگانی خارجی یا اقتصاد ملی بلکه به عنوان ابزاری برای تعادل بودجه مورد توجه واقع شده است. عموماً سیاست های مالی بر سیاست های ارزی و پولی کشور سلطه داشته است. بیش از 55 درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تأمین می شوند که با توجه به نرخ ارز از دلار به ریال تبدیل می شود. بنابراین، تعیین نرخ ارز (سیاست های ارزی) تأثیر غیرقابل انکاری بر بودجه دولت دارد و دولت هرگز نتوانسته به تعیین آن به عنوان موضوع مالیه بین الملل بنگرد. به عبارت دیگر، مادامی که بخش اصلی منابع و مصارف ارزی کشور در اختیار دولت قرار دارد تعیین نرخ ارز نقش مهمی در اتخاذ سیاست های مالی دولت ایفا خواهد نمود. به نظر می رسد در سند چشم انداز 20 ساله کشور جهت گیری تلویحی جهت حرکت نظام ارزی ایران به سمت نظام شناور درج شده و تحقق آن منوط به ایجاد زمینه های مورد نیاز آن است که با باز شدن بیشتر اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت جریان های سرمایه گذاری خارجی به داخل، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ...است. با این حال تا زمانی که درآمدهای نفتی عمده منبع درآمد ارزی کشور را تشکیل داده و بخش دولتی مهم ترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز در بازار داخلی محسوب می شود، ایمن نگهداشتن اقتصاد ملی از تبعات و پیامدهای نوسان قیمت نفت و خارج نگهداشتن بخشی از درآمدهای نفتی از چرخه هزینه های دولت- که در حقیقت همان ایده اصلی تأسیس حساب ذخیره ارزی است- بهترین راهکار برای ایجاد زمینه های شناورتر کردن بازار ارز در داخل و استقلال بیشتر سیاست های ارزی از سیاست های مالی دولت محسوب می شود.

در تاریخ اقتصادی دنیا بحران های متعددی پدید آمده است که تقریباً علایم و نشانه های مشابهی داشته اند. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. طی 30 سال گذشته بحران های متعددی در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار رخ داده که بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در سال 1982، بحران مالی مکزیک معروف به بحران تکیلا در سال 1994، دام نقدینگی ژاپن طی دهه 1990، بحران شرق آسیا در سال 1997 و بحران آرژانتین در سال 2002 را می توان نام برد (معاونت پژوهشی دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸).