سام محمدی

سام محمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.
۴۱.

مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجدیدنظر اعتراض ثالث دستور موقت تامین خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۴۷
دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در باره اعتراض به دستور موقت نیز مباحث عدیده ای قابل طرح است از جمله این که آیا این دستور، قابل واخواهی است؟ آیا می توان نسبت به دستور صادره، تقاضای فرجام خواهی و اعاده دادرسی کرد؟ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت چگونه است؟ در این تحقیق، ضمن مقایسه تامین خواسته و دستور موقت، روش های اعتراض به دستور موقت بررسی می شود.
۴۳.

تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۷۴
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۴۴.

«ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۵۲
قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته است. این مقاله ضمن نقد و بررسی این نظریه ها به این نتیجه می رسد که قانون گذار به اراده طرفین، این توانایی را اعطاء کرده که بتوانند با انعقاد قرارداد بین خود، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان،ایجاد تعهد نمایند. این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هرحق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است. با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان