فرهاد متین نفس

بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان‌های مالی، دولت را در اجرای سیاست‌های پولی( انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. این سازمان‌ها که در تقسیم بندی بخش‌های اقتصادی در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار دارند، به عبارت دیگر مشتری و عامل انسانی چه درقالب خدمت گیرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حیات و بقای آن است، لذا بهینه سازی سیستم خدمت دهی بانک‌ها می‌تواند در محیط رقابتی امروز با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌ها باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها گردد. سیستم کارمند- تحویلداری یکی از طرح‌هائی است که در راستای تکریم ارباب رجوع و با هدف جلب هر چه بیشتر رضایت آنها طراحی شده است. از این رو رفع نقاط ضعف آن می‌تواند سر آغاز حرکت به سمت مشتری مداری و موفقیت سیستم بانکی شود. در این تحقیق سعی بر این بوده که از طریق بکارگیری تکنیک‌ها و مدل‌های صف به ارزیابی عملکرد سیستم کارمند – تحویلداری در بانک سپه به لحاظ پارامتر‌ها و شاخص‌های تئوری صف(معیارهای زمانی، معیارهای تجمعی و شاخص بهره وری) پرداخته و عملکرد سیستم مذکور با سیستم قبلی(تحویلداری) مقایسه شود. برای این مهم با ارائه مقدمه‌ای کوتاه به تشریح مبانی نظری و متدولوژی تحقیق پرداخته و در ادامه با استناد به مبانی نظری، اقدام به پردازش داده‌ها از طریق بکارگیری تکنیک‌های آماری و مدل‌های مورد استفاده در تئوری‌های صف شده و پس از انطباق اطلاعات بدست آمده از طریق پردازش داده‌ها با فرضیات و اهداف مورد نظر به آنالیز دقیق سیستم‌های تحویلداری و کارمند – تحویلداری، ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

نگاهی به وضعیت فعلی صنایع تولیدی و خدماتی کشور بیانگر این موضوع است که با وجود حرکتهای انجام گرفته در راستای افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت آن هنوز شتاب قابل قبولی در مقایسه با شتاب جهانی پیدا نکرده است . اگرچه تولید محصول در برخی از صنایع کشور کافی و حتی در مواردی مازاد نیاز است ، ولی باید قبول کرد سطح کیفی این تولیدات با اصول نوآوری و بهبود مستمر که نیازمند به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و مدیریتی است فاصله فراوانی دارد ...

سیاست های اقتصادی کشورها شامل خط مشی گذاری در حوزه های مختلف پولی و بانکی، مالی و بازرگانی است. سیاست های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت بیشتری دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. پژوهش حاضر با توجه به چالش های اقتصاد کشور از جمله رشد تورم، شوک های قیمتی، رشد نقدینگی، ورشکستگی موسسات مالی و طرح های ناموفق و با هدف ارائه الگوی فرآیند خط مشی گذاری دراین حوزه انجام شده است. در این پژوهش براساس فرآیند شش مرحله ای خط مشی گذاری و پس از انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه با خبرگان، سازمان ها و عوامل موثر احصا و مدل تحلیلی طراحی شد. مدل با داده های پرسشنامه و پس از تعیین روایی و پایایی با روش CVR و ضریب آلفای کرونباخ، و تکنیک های آماری و تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزارهای SPSS، LISREL و Excel برازش شد. نتایج به ترتیب لزوم حضور 8 ، 8، 12، 7، 7، 11 سازمان در مراحل تشخیص، تدوین، تصویب، اجرا، ارزیابی و تغییر/خاتمه خط مشی و تاثیر 7 عامل داخلی و 6 عامل خارجی را بر فرآیند خط مشی گذاری تائید کرد.