علی ماهر

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.

"همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است. در ابتدا آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه ساز کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد. شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد. با عنایت به مطالب فوق الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است: ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛ ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛ ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛ ـ چگونگی شناسایی فقرا؛ ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی."

این مقاله، خلاصه ای است از پژوهشی با همین عنوان که تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به اجرا درآمده است.این پژوهش ضمن بررسی نحوه پرداخت حق الزحمه ارائه کنندگان خدمات درمانی در جهان، سعی در ارائه الگویی کاربردی برای ایران دارد. بدین منظور، ابتدا مدل های نظری نظام پرداخت و سپس کاربرد آن در 10 کشور در حال توسعه، توسعه یافته و ایران بررسی شده است.در این مقاله با بیان روش های مختلف پرداخت بهای خدمات ارائه کنندگان خدمات درمانی، تأثیرات متفاوت هریک بر کیفیت ارائه خدمات درمانی، منطقی کردن هزینه ها و نحوه مدیریت اجرایی بررسی شده و نسبت به استفاده به صورت ترکیبی از آن ها تأکید می شود. در ادامه، هشت شیوه نظام پرداخت تجربه شده در کشورهای مختلف جهان به اجمال بررسی می گردد که عبارتند از: نظام پرداخت کارانه، نظام پرداخت موردی، نظام پرداخت روزانه، نظام پرداخت پاداش ، نظام پرداخت با نرخ ثابت، نظام پرداخت سرانه، نظام پرداخت حقوق و نظام پرداخت بودجه ای. در بخش بعدی، نتایج مطالعات تطبیقی در کشورهای منتخب، بررسی و نقاط قوت و ضعف آن ها تحلیل می شود.پس از آن، با استفاده از مطالعات تطبیقی، الگوی قابل اجرا در کشور نیز ارائه می شود. به تصریح این پژوهش بهتر است در کشور، نظام پرداخت سرانه در سطح اول و نظام پرداخت موردی و کارانه به ترتیب در سطوح دوم و سوم به صورت یک نظام پرداخت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.در بخش تحلیل و نتیجه گیری نیز بر عدم اسکان حرکت به سوی ایجاد یک سیستم منسجم ارائه خدمات درمانی، بدون داشتن یک نظام توانمند بیمه اجتماعی درمان، تأکید می شود. در انتهای مقاله برخی «پیشنهادهای کاربردی» برای بهبود نظام بیمه درمان در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

مقدمه: بهره وری هر سازمان تا حد قابل ملاحظه ای به ذخیره ی دانش، مهارت، خلاقیت و تجربه ی نیروی انسانی آن سازمان بستگی دارد. از این رو، ضروری است که هر سازمان با تنظیم برنامه ی آموزش، نیازهای توسعه ی فردی، شغلی و سازمانی را استخراج و تأمین کند. این مقاله به صورت گزارش موردی، برنامه ی ارتقای عملکرد مدیران شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از طریق مسلح ساختن آن ها به دانش، بینش و مهارت های مدیریتی مورد نیاز مأموریت سازمانی تشریح نموده است. روش بررسی: توانمندسازی مدیران بر اساس رویکرد «آموزش مبتنی بر شایستگی»، در سال های 87-1381، با طراحی برنامه ی 7 مرحله ای و تشکیل کمیته ی تخصصی آموزش و راه اندازی 7 مرکز آموزش- پژوهش- مشاوره در وزارت بهداشت انجام شد و کلیه ی مدیران شاغل در این وزارتخانه را تحت پوشش قرار داد. در هر مرحله، از یافته های مطالعات قبلی و یا اجرای پژوهش های جدید استفاده شد. کمیته ی آموزش با استفاده از ابزارها و روش های علمی، صحت اطلاعات ثانویه و اولیه ی هر مرحله و همچنین شیوه ها و نتایج اجرای دوره های آموزشی را مورد تأیید قرار داد. یافته ها: نیازهای آموزشی استخراج شده، بسته های آموزشی تدوین شده و دوره های آموزشی اجرا شده به تفکیک سطوح مدیریت، در راستای اهداف، راهبردها و فرآیندهای کلان و اهم مسایل وزارتخانه بودند و تکالیف قانونی و ظرفیت های شغلی و سازمانی مورد نیاز مدیران را پوشش می دادند. ارزیابی عملکرد مدیران در دوره ی زمانی 6 ماهه و یک ساله نشان داد که رتبه های مدیران آموزش دیده، نسبت به دوره ی زمانی قبل از خود و نسبت به مدیرانی که دوره ی آموزش را سپری نکرده بودند، به ترتیب رشد متوسطی معادل 25 درصد و 37 درصد داشته است و عملکرد آن ها بهتر بوده است. این در حالی بود که اغلب مدیران شاغل، از دانش، مهارت و تجربه ی مدیریتی مناسب با مأموریت های سازمانی خود برخوردار نبودند. نتیجه گیری: برای ارتقای عملکرد مدیران، توجه به مأموریت سازمانی و تواناییهای علمی و اجرایی مورد نیاز آن ها ضروری است. این تجربه نشان میدهد که الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی، شیوه ای مناسب برای ارتقای عملکرد فردی، شغلی و سازمانی به حساب میآید و میتوان با استفاده از ظرفیت های موجود، آن را در سطوح سازمانی و مدیریتی وزارت بهداشت به کار گرفت.

مقدمه: در عصر اطلاعات، کارآفرینی موتور محرک توسعه ی اقتصادی و محور فعالیت های فردی و سازمانی محسوب میشود. از آنجا که در اغلب کشورهای جهان سوم، دولت در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه خدمات بهداشتی درمانی حضوری فراگیر دارد، ایجاد پویایی در سازمان های دولتی حایز اهمیت ویژه ای است. این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان با محوریت کارآفرینی سازمانی در بخش خدمات بهداشتی درمانی دولتی و ارایه ی الگوی کاربردی برای ایجاد سازمان کارآفرین پرداخته است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی 43 سازمان بهداشتی درمانی بخش دولتی ایران در دو سطح ملی و منطقه ای، با استفاده از نمونه گیری جامعه ی نامحدود و به کارگیری روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردیدند و در آن ها میزان کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر وابسته با بهره گیری از روش پیمایشی بین سال های 84-1383 و استفاده از پرسش نامه و تکمیل آن ها توسط مدیران عالی و میانی این سازمان ها مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون Cronbach's alpha روایی پرسش نامه را با 97 درصد تأیید نمود. میانگین و انحراف معیار داده های گرد آوری شده استخراج گردید و یافته ها با استفاده از آزمون همبستگی در فضای نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: به طور متوسط 80 درصد مدیران این سازمان ها پرسش نامه را جواب دادند. مطالعه نشان داد که میانگین کارآفرینی در این سازمان ها با در نظر گرفتن عوامل ساختاری، رفتاری و محیطی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، حدود 08/3 بود که بیانگر میزان پایین کارآفرینی سازمانی است. از میان شاخص ها، میزان رضایت ارباب رجوع در سطح به نسبت خوبی بود، ولی پایین بودن سایر شاخص ها از جمله میزان تنوع درآمدی سازمان ها، میزان کم فعالیت های واگذار شده به بخش غیر دولتی و نبود تیم های تحقیق و توسعه، باعث افت میزان کارآفرینی سازمانی در این سازمان ها شده بود. نتیجه گیری: سازمان های بهداشتی درمانی دولتی در ایران نتوانسته اند از مزایای کارآفرینی سازمانی به خوبی بهره بگیرند. از این رو، سازمان های پیش گفت نیازمند الگوی کاربردی خاص برای توسعه ی کارآفرینی هستند، که الگو و راهکارهای ارایه شده در این پژوهش میتواند راهگشای توسعه ی عملکرد این سازمان ها باشد.

مقدمه: هدف برنامه ی مدیریت خطر سلامت، کاهش احتمال وقوع حوادث برای بیماران است و شامل مشخص کردن حوادث نامطلوب، تحلیل علت، تخمین احتمال وقوع، نتایج آن ها و اتخاذ اقدام مناسب جهت جلوگیری از تکرار آن ها است. هدف این پژوهش مقایسه برنامه ی مدیریت خطر در مراقبت سلامت در کشورهای منتخب و ارایه ی الگو بود. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی- تطبیقی انجام شد. جامعه ی پژوهش، برنامه ی مدیریت خطر در کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا بود و نمونه ها نیز، برنامه های خدمات سلامت ملی، کمیسیون مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت سلامت و انجمن پزشکی دفاعی ویکتوریا (به علت حوزه ی تخصصی) بودند. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنت و پست الکترونیکی و تحلیل آن ها از طریق جداول تطبیقی و آمار توصیفی صورت گرفت. بر اساس تحلیل انجام شده و پس از دریافت نظرات متخصصین امر، الگوی نهایی ارایه شد. یافته ها: در برنامه های مورد بررسی، فرایند مدیریت خطر و اصول مستندسازی شباهت های زیاد، اصول رضایت آگاهانه شباهت های کمتر و عناصر اطلاعاتی فرم گزارش حادثه تفاوت هایی داشتند. کمیسیون مشترک، نقش بیشتری برای مدیر اطلاعات سلامت قایل شده بود. نتیجه گیری: با وجود اشتراک در اصول مدیریت خطر، هر نمونه به نیازها و زیر ساخت های ارایه ی مراقبت در کشور خود توجه نمود و این برنامه را به عنوان راهبردی سازمانی در نظر داشت.

"برنامه های توسعه در جهان امروز در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور دستیابی به اهداف بلند مدت تدوین و اجرا می شوند. در کشور ما فرآیند برنامه ریزی توسعه ملی از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد ولی به طور مشخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دو برنامه طراحی و اجرا شد و برنامه سوم سال های پایانی خود را می گذراند. برنامه های بهداشتی عمدتا شامل بخش بهداشت عمومی، درمان، دارو، بیمه درمان و آموزش پزشکی است که در برنامه نخست تفکیک مشخصی نداشته، ولی در برنامه های دوم و سوم کاملا تفکیک شده اند. به طور کلی هرچه به نظر می رسد اهداف تا حدی با انگیزه های سیاسی تعیین شده اند. اگر چه عمدتا به اهداف کمی در برنامه های اول، دوم و سوم دست یافته ایم، ولی اهداف کیفی به صورت غیر عملی باقی مانده اند. در آستانه تدوین برنامه چهارم توسعه چالش های عمده زیر در بخش بهداشت فراروی برنامه ریزان قرار دارد که باید به آنها توجه لازم مبذول شود: تغییرات جمعیتی، تامین منابع مالی در بخش بهداشت، بحران هایی همچون پدیده سالمندی، گسترش بیماری های واگیردار و صعب العلاج، اعتیاد، مدیریت بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاخره ساماندهی بازاردار و از تولید تا مصرف. در نهایت به نظر می رسد در صورت طی شدن روند اصول برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح با برنامه ریزی منسجم، بتوان به پیشبرد اهداف بهداشتی در سه رده پیشگیری، درمان و بازتوانی نایل شد. "

مقدمه: در هنگام وقوع زلزله، یکی از وظایف بسیار مهم مراکز درمانی ارائه خدمات اضطراری به مجروحان است. بنابراین این مراکز باید همواره آمادگی رویارویی با چنین موقعیتی را داشته باشند. یکی از اجزای مراکز درمانی که لازم است مورد توجه قرار گیرد اجزای غیرسازه ای است. دراین مطالعه، میزان عملکرد کمی و کیفی تجهیزات و آسیب پذیری غیرسازه ای هفت بیمارستان عمومی در سطح شهر تهران هنگام وقوع زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش ها: این پژوهش، مطالعه ای مقطعی و توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی بیمارستان های عمومی شهر تهران با مدیریت های مختلف دولتی، خصوصی، نظامی و تأمین اجتماعی است. نمونه پژوهش هفت بیمارستان عمومی است که به روش نمونه گیری آسان (در دسترس) انتخاب شده اند. این بیمارستان ها در یازده بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار پژوهش چک لیست استاندارد WHO/PAHO بود. یافته ها: پایین ترین سطح عملکردی، درسیستم خروج اضطراری، سیستم های ارتباطی و مبلمان وتجهیزات مشاهده شد. در سیستم های گرمایش، سرمایش، تهویه بخش های ویژه، تشخیص و مهار آتش اکثر بیمارستان ها از سطح عملکردی مطلوب برخوردار بودند. اگرچه در ارزیابی کلی 56% از بیمارستان های مورد مطالعه ازسطح عملکردی مطلوبی درعوامل غیرسازه ای برخوردار بودند؛ در تمامی بیمارستان ها بخش های حساس، حیاتی و اثرگذار در عملکرد بیمارستان از سطح ایمنی متوسط و بعضاً کم برخوردار بودند. نتیجه گیری: در مجموع، در ارزیابی غیرسازه ای، بیمارستان های مورد مطالعه آمادگی مطلوبی را در زمان بحران نشان نمی دهد. در ایمن سازی غیرسازه ای بیمارستان ها دستورالعمل های استانداردی وجود دارد که در آمادگی بیمارستان ها باید مد نظر قرار گیرد.

مقدمه: خرید راهبردی به عنوان یکی از استراتژی اصلی برای رسیدن به اهداف پوشش همگانی سلامت و مهار هزینه ها در نظام سلامت شناخته شده است. از اینرو مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر خرید راهبردی خدمات سلامت در حوزه بیماریهای قلبی- عروقی برای ایران انجام پذیرفته است. روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی با روش ترکیبی (کیفی-کمی) در سال 1399-1398 انجام شد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش راهنمای مصاحبه و پرسشنامه بود. جامعه پژوهش مدیران و سیاستگزاران سازمان های بیمه گر پایه، وزارت بهداشت، مدیران بیمارستان ها و اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوا و روش دیماتل با استفاده از نرم افزار Maxqda و Matlabالویت بندی شد. یافته ها: عوامل مربوط به تولیت و سیاستگذاری، مالی، بیمه ای، ساختاری، رفتارسیاسی ذی نفعان، اجتماعی سلامت، به عنوان عوامل تاثیر گذار و عوامل مرتبط با بیمار، مرتبط با ارائه دهنده و قراردادها به عنوان عوامل تاثیر پذیر شناسایی شدند. عامل تولیت و سیاستگذاری با مختصات (1/32 و2/73) به عنوان تاثیرگذارترین عامل و عامل مرتبط با بیمار با مختصات (1/30- و1/30) به عنوان تاثیرپذیرترین عامل در خرید راهبردی خدمات سلامت قلبی و عروقی مشخص شد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل مؤثر در اجرای خرید راهبردی خدمات سلامت عبارتند از: برخورداری از نقش تولیت اثربخش درنظام سلامت، نهادینه سازی نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، افزایش مشارکت و توانمندسازی شهروندان در تصمیم گیری ها و سیاست های سلامت، اصلاحات ساختاری نظام سلامت و تامین منابع مالی پایدار.

مقدمه: سیستم توزیع دوز- واحد دارو دلالت بر تحویل داروها از داروخانه بیمارستان به بخش برای هر بیمار خاص را دارد که باعث تسهیل در روند بهبود بیماران و ایمنی دارو می شود. دو عامل انسانی شامل داروسازان و پرستاران بر این فرآیند مؤثر است که در این پژوهش نقش سیستم توزیع دارو در بیمارستان منتخب بر وضعیت شغلی و رضایت این افراد بررسی شده است. روش ها: مطالعه از نوع کاربردی به روش توصیفی - تحلیلی بود. داده هایی از بین کارکنان بیمارستان منتخب در سال 1400 شامل 76 نفر از کادر عمومی، 11 داروساز و 32 پرستار به عنوان نمونه از سه گروه با استفاده از سه پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 و به روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه ای وابسته تحلیل شد. یافته ها: توجه به داروسازان در اجرای طرح دوز-واحد از طریق تحریک علاقه آنان به علوم دارویی و قرار گرفتن در مرکز توجه همکاران و افزایش میل آنان به کار در بیمارستان باعث تغییر سطح هویت شغلی و در نتیجه تبیین جایگاه مناسب حرفه ای ایشان گردید. صرفه جویی در زمان، عدم اختلاف در شمارش داروها و آسودگی خاطر پرستاران پس از اجرای طرح دوز-واحد باعث افزایش نقش پرستاران در وظیفه اصلی مراقبت از بیمار به واسطه کسب رضایت شغلی (3/29) شد که به بالاتر از حد متوسط افزایش یافت (P<0.001). نتیجه گیری: انتظار می رود اجرای طرح سیستم توزیع دوز- واحد دارو موجب ارتقای جایگاه حرفه ای داروساز در بیمارستان و افزایش رضایت شغلی پرستاران شود.