علی کریمی

آغاز اعتراض های سیاسی سال 2011 در سوریه، فرصت مناسبی برای ورود بازیگران سیاسی گوناگون به عرصه تحولات این کشور مهیا کرد. گروه های تکفیری هم با ورود به میدان سیاست سوریه، مسیر تحولات را به سمت مبارزه هایِ مسلحانه و خشونت آمیز سوق دادند و به یکی از مهم ترین بازیگران سیاسی تبدیل شدند. با توجه به کنش های سیاسی خشونت آمیز، گستره قدرت و فعالیت این گروه ها و هم چنین شناخت ماهیت این گروه ها به پرسشی مهم و ضروری تبدیل شده است. این مقاله که با روش کتابخانه ای و اسنادی و رویکرد توصیفی تحلیلی و با ابتنا بر نظریه شکاف های اجتماعی سیاسی و نظریه سطح تحلیل چندلایه ای کردل و ولف نگاشته شده، بر این فرضیه استوار است که جریان تکفیری سوریه ماهیتی چندوجهی دارد. از یک سو دارای خصیصه ای فرقه ای است که برآمده از شکاف های تاریخی مذهب پایه و مناسبات قدرت بین اقلیت و اکثریت مذهبی است، و از دیگر سو شخصیت و سازمان چندملیتی برون زای این جریان، با نفی بنیان های اجتماعی صرفاً داخلی، ماهیت ابزاری آن را با مداخله عناصر ژئوپلیتیک و نقش آفرینی بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای برجسته می کند.

 این مقاله با این مفروض که هویت سازی ملی امری دائماً در حال شدن و مستلزم بازتولید همیشگی است، نسبت بین سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی را به ویژه در جوامع متنوع مطالعه می کند. نوشته حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی و در قسمت نخست به صورت کتابخانه ای و در قسمت دوم با تکنیک تحلیل محتوای کیفی صورت می گیرد، با الهام از آرای «بلند» و «لیکورس» به این یافته رسیده است که سیاست گذاری اجتماعی با عام نگری و فراگیری خود موجب پیدایش اجتماع عدالت اجتماعی در جهان واقعی و تقویت حس تعلق شهروندان به مای جمعی و آفرینش همبستگی و سرمایه اجتماعی و مآلاً نیل به استواری و آرامش اجتماعی می شود که همگی از سازوکارها و استلزامات هویت سازی ملی به شمار می آیند. تطبیق نسبت این دو متغیر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که رویکرد قانون اساسی در اصول گوناگون آن به سیاست های کلان اجتماعی مبتنی بر مراعات اصل فراگیر و برابرنگر شهروندی است و در توزیع منابع و منافع به همه شهروندان بدون لحاظ اختصاصات دینی مذهبی و زبانی توجه می کند.

نسبت حافظه جمعی و فرایند هویت یابی موضوعی مهم است زیرا هر جامعه ای از طریق حافظه جمعی اش خود را تعریف می کند، به دیگران می نمایاند و بدون حافظه جمعی درک کیستی و چیستی افراد و گروه ها میسر نمی شود. حافظه جمعی بقا و ماندگاری صاحبان هویت های جمعی مثل ملت ها را تضمین و مانع میرایی آنها می شود. حافظه جمعی بازدارنده فراموشی گذشته و عامل اتصال آن با حال و انتقال به آینده است و زمانی این ارتباط را برقرار می کند که به طور سازنده برای نسل های بعد روایت شود. حافظه جمعی به منزله پروژه ای هویتی، محصول عاملیت مهم گروه های انسانی است که با الگو قرار دادن کسانی که در فرایند معناسازی درگیر بوده اند روایت های مناسب را بازگو می کند. حافظه جمعی با دخالت در فرایند سیاسی هویت یابی و به مثابه مواد قابل استفاده از گذشته برای توجیه و مشروعیت بخشی به عقاید، دیدگاه ها و نیاز زمان حال خدمت می کند و این مهم را از طریق عینی سازی حافظه جمعی و به واسطه ایجاد پایگاه های حافظه مانند برگزاری مراسم یادبود، ساخت یادمان ها و دیگر اقدامات شهرت آور انجام می دهد.

ایران کشوری کهن است که از گذشته دور تاکنون تنوع فرهنگی را تجربه کرده است به گونه ای که می توان آن را طبق تعریف پارخ جامعه متنوع فرهنگی دانست که با سایر جوامع متنوع چندملیتی و چندقومی تفاوت های بنیادین دارد. همین تفاوت ها موجب شده است تا مناسبات بین قومی و نیز روابط دولت ها با اقوام ایرانی با الگوهای رایج روابط و سیاست های قومی اختلافات زیادی را نشان دهد.یکی از مظاهر تفاوت این است که تنوع فرهنگی ایران برخلاف بعضی جوامع متنوع، در طول تاریخ موجب بروز ناهمسازی سیاسی و کشمکش بین قومی نشده است بلکه این گروه ها زیست مسالمت آمیز داشته اند. حتی علی رغم برخی تحولات قومی در مقاطعی از تاریخ ایران، این رخدادها نه ستیزه بین قومی، بلکه اقداماتی در راستای بیگانه ستیزی، حفظ سرزمین، مقابله بااستبداد و بی کفایتی طبقه حاکم بوده است. به علاوه، تکوین بعضی تحرکات اعتراضی علیه حکومت ها نیز نه به خاطر تشکیل دولت از قومیتی خاص، بلکه علیه استبداد و خودکامگی آن و صیانت از حقوق فرهنگی خود صورت گرفته است.این مقاله که با روش توصیفی تاریخی و با استفاده از تحلیل ثانویه و با الهام از نظریه چارچوب سازی صورت می گیرد، ضمن مرور فشرده تحولات قومی در تاریخ معاصر ایران، بر این نکته متمرکز است که همزیستی مسالمت آمیز گروه های قومی ایران ریشه در نظام معنایی و باور مشترک همه ایرانیان بر ایرانی بودن خود دارد که از دو خاستگاه تاریخ مشترک آنان و دین انسجام بخش اسلام متأثر شده است. این دو عنصر باعث شد تا ایرانیان منظومه هویتی خود را به گونه ای تعریف نمایند که نه تنها گروه های متنوع قومی با یکدیگر همزیستی داشته باشند بلکه تاکنون هویت های قومی آنها در تعارض با هویت ملی شان قرار نگیرد.

با الهام از ایده «یادگیری دائمی»، آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص به شیوه های گوناگون بر فرایندها و الگوهای تعامل یا تقابل تأثیری اساسی دارند. همبستگی اجتماعی یکی از بارزترین فرایندهای تعاملی آموزش پایه تلقی می شود که محصول نقش آفرینی مستقیم و غیرمستقیم تمامی کارگزاران، روندها و ساختارهای اجتماعی و تاریخی به ویژه نهادهای آموزش عالی است. این نوشته با هدف فهم رابطه آموزش عالی و همبستگی اجتماعی و کاربست احتمالی نتایج آن در برنامه ریزی آموزش عالی ایران و با محوریت این پرسش اصلی که نهاد آموزش عالی چگونه می تواند در تولید و ارتقای همبستگی اجتماعی سهم ایفا کند به نگارش درآمده است.داده های این نوشته در بخش نخست با روش کتابخانه ای و در بخش مطالعه موردی با تلفیقی از روش مشاهده و کتابخانه ای و با الهام از چارچوب نظری اولنا و هینمن نگاشته شده است. طبق اصول چارچوب یاد شده نظام آموزش عالی از راه محتوای برنامه درسی، تولید و بازتولید فرهنگ و اخلاق دانشگاهی، ایجاد شبکه های پایدار، پایه گذاری سنت های ثبات بخش، تولید اجماع درباره قراردادهای اجتماعی و آفرینش سرمایه اجتماعی باعث شکل گیری و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در جامعه مالزی نیز که زندگی اجتماعی در طول خطوط و تمایزات قومی جریان دارد، نظام آموزش عالی یکی از سازوکارهایی ساختاری است که برای پل زدن بین شکاف ها و تقلیل خطوط همبستگی زدای قومی به خدمت گرفته شده است. با الهام از این تجربه و آموزه های نظریه های فوق می توان با نگاهی آسیب شناسانه به نظام آموزش عالی ایران کنونی نگریست و برای نیل به همبستگی اجتماعی افزون تر، بازنگری در شیوه جذب بومی گزینی و سرفصل های دروس عمومی را یادآور شد.با الهام از ایده «یادگیری دائمی»، آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص به شیوه های گوناگون بر فرایندها و الگوهای تعامل یا تقابل تأثیری اساسی دارند. همبستگی اجتماعی یکی از بارزترین فرایندهای تعاملی آموزش پایه تلقی می شود که محصول نقش آفرینی مستقیم و غیرمستقیم تمامی کارگزاران، روندها و ساختارهای اجتماعی و تاریخی به ویژه نهادهای آموزش عالی است. این نوشته با هدف فهم رابطه آموزش عالی و همبستگی اجتماعی و کاربست احتمالی نتایج آن در برنامه ریزی آموزش عالی ایران و با محوریت این پرسش اصلی که نهاد آموزش عالی چگونه می تواند در تولید و ارتقای همبستگی اجتماعی سهم ایفا کند به نگارش درآمده است.داده های این نوشته در بخش نخست با روش کتابخانه ای و در بخش مطالعه موردی با تلفیقی از روش مشاهده و کتابخانه ای و با الهام از چارچوب نظری اولنا و هینمن نگاشته شده است. طبق اصول چارچوب یاد شده نظام آموزش عالی از راه محتوای برنامه درسی، تولید و بازتولید فرهنگ و اخلاق دانشگاهی، ایجاد شبکه های پایدار، پایه گذاری سنت های ثبات بخش، تولید اجماع درباره قراردادهای اجتماعی و آفرینش سرمایه اجتماعی باعث شکل گیری و تقویت همبستگی اجتماعی می شود. در جامعه مالزی نیز که زندگی اجتماعی در طول خطوط و تمایزات قومی جریان دارد، نظام آموزش عالی یکی از سازوکارهایی ساختاری است که برای پل زدن بین شکاف ها و تقلیل خطوط همبستگی زدای قومی به خدمت گرفته شده است. با الهام از این تجربه و آموزه های نظریه های فوق می توان با نگاهی آسیب شناسانه به نظام آموزش عالی ایران کنونی نگریست و برای نیل به همبستگی اجتماعی افزون تر، بازنگری در شیوه جذب بومی گزینی و سرفصل های دروس عمومی را یادآور شد.

شرق شناسی با رویکردی انتقادی گفتار مستشرقان در بازنمایی هویت «غیر» و تصویرسازی آن را مطالعه می کند. ایران شناسی به عنوان شاخه ای از آن نیز رویکرد و هدفی مشابه دارد. این مقاله در چارچوب نظریه شرق شناسی ادوارد سعید و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مقایسه ای چگونگی بازنمایی هویت و فرهنگ ایرانیان را در دو نسل از ایران شناسان کلاسیک که اروپایی بوده و آثارشان در سفرنامه نویسی متجلی است و نسل معاصر ایران شناسان غربی که دارای خاستگاهی اغلب آمریکایی و دانشگاهی هستند مورد مقایسه قرار می دهد. یافته های مقاله نشان می دهد که اگرچه تلاش ایران شناسان غربی رگه هایی از واقع بینی، انصاف و عدول از سویه های شرق شناسانه را در معرفی فرهنگ و هویت ایرانیان می نمایاند، اما در موارد بسیاری در قالب شرق شناسی می گنجد و از طریق دگرسازی منفی انگار، هویت بخشی به خود از راه انتساب ویژگی های منفی به ایرانیان، غرب محوری و تعمیم ناروا و گاهی حتی با تحریف وقایع تاریخی ایرانیان را بازنمایی می نماید. از این رو بررسی و مطالعه اسناد و منابع ایران شناسان غربی کلاسیک و معاصر را باید جزئی از نظام بازنمود شرق شناسانه فرهنگ و هویت ایرانی ارزیابی کرد.

کتاب منازعه قومی؛ علل، پیامدها و پاسخ ها متشکل از فهرست مطالب، تقدیر، مقدمه و دو بخش اصلی در نه فصل، نتیجه گیری، یادداشت ، فهرست منابع و نمایه در 232 صفحه توسط کارل کردل پژوهشگر سیاست در دانشگاه پلی موث و استفان وُلف استاد علوم سیاسی مدیر مرکز بین المللی مدیریت بحران و حل مناقشه در دانشگاه ناتینگهام نگاشته شده است. پیش از آغاز بحث های اصلی کتاب، در مقدمه ای سه صفحه ای و یک فصل ۱۹ صفحه ای با عنوان «مطالعه منازعه قومی» موضوعات محوری و ساختار اصلی کتاب توضیح داده شده است. به نظر نویسندگان، منازعه قومی پدیده ای در امور بین المللی است که درک و تعریف آن دشوار است (ص ۱) و پرسش های عدیده ای را برمی انگیزد مانند اینکه: چه کسانی در ستیزه های قومی با یکدیگر می جنگند؟ و چرا؟ چرا اغلب منازعات قومی به خشونت های دهشت بار نسبت به غیرنظامیان می انجامند؟ چه عواملی مردم را به اعمال چنین خسارت ها یا حمایت از مرتکبین چنین اعمالی وامی دارد؟ چرا سازمان های بین المللی و دولت های بزرگ اغلب نسبت به تهدیدهای امنیتی ناشی از چنین منازعاتی پیش از تبدیل آن به بحرانی بزرگ بی تفاوت اند؟ چه عواملی حل و فصل منازعات قومی را دشوار می سازد؟ فرایند بسیج، راهبرد ها و تاکتیک های رویارویی های بین قومی کدام اند؟ عوامل محیطی تسهیل کننده منازعه قومی چیست؟ بهترین زمان مداخله در مناقشه چه هنگامی است؟ مناسب ترین ابزارهای غیرقهرآمیز یا اجبارآمیز مداخله در منازعات قومی کدام اند؟

دین اسلام به عنوان یکی از مهم‏ترین ادیان الهی که با تلاش‏های مخلصانه حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تحقق یافته است، به تأیید علمای اسلامی و اکثر محققان غربی از دو بعد مذهبی و سیاسی تشکیل شده است و هدف اساسی پیامبر اعظم جدا از تعلیم مفاهیم دینی، تشکیل حکومتی برای اجرای برنامه‏هایش بوده است؛ از سوی دیگر شیوه حکومت اسلامی که مشروط و مقیّد به شریعت است، حدود فعالیت‏های حاکم اسلامی را معین کرده است و اسلام در بعد سیاسی خود، برای کنترل دستگاه حاکمیت، اصل مهم «نقد و نظارت قدرت» را پذیرفته است. در اندیشه شیعی این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است که نوشته حاضر در قالب اصولی به بررسی چگونگی تحقق این امر در خلافت علی علیه‏السلام می‏پردازد.