عباسعلی کدخدایی

عباسعلی کدخدایی

مدرک تحصیلی: دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۱.

نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: نظارت قوانین مقررات دولتی سلسله مراتب قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 349
بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قوانین است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجراست. هرچند که در قانون اساسی به ضمانت اجرای عدم تبعیت دولت از نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره ای نشده است ولی مقصود قانونگذار اساسی این بوده که مرجع نهایی تشخیص دهنده مغایرت مقرره دولتی با قانون رئیس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تأمین نظر رئیس مجلس توسط دولت مقرره دولتی ملغیالاثر است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفاً اجرایی نیز شخص رئیس مجلس میباشد.
۲.

مفهوم قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلید واژه ها: حاکمیت اجرا قوه مجریه اداره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 206 تعداد دانلود : 396
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
۳.

نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۶۱)

کلید واژه ها: آیین تشویق آیین تنبیه اصول تشویق و تنبیه ضمانت اجرای تنبیه کارآمدی نظام اداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 96
نظام تشویق و تنبیه از مهمترین عواملی است که می تواند موفقیت مدیران و کارگزاران را در پیشرفت برنامه ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند، تضمین نماید. اتخاذ شیوه های تشویقی و تنبیهی متناسب، تأثیر عمده ای در انگیزش کارکنان به انجام وظایف محول شده به آنان و نیز پیشگیری از تخلف آنها دارد. از سویی، اتخاذ روش های ناکارآمد تشویقی و تنبیهی نیز نمی تواند اهداف یک سازمان یا اداره را چندان محقق سازد و چه بسا به نتایج منفی و خلاف برآوردها نیز منجر می گردد. با توجه به اهمیت تشویق و تنبیه، نخست باید توجه داشت که موضوع تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام، بسیار مورد توجه قرار گرفته و حتی در مواردی راهبردهای اساسی و شیوه های کلی تشویقی و تنبیهی، جهت پرهیز از خطاهای احتمالی و کاهش کارآمدی آنها، ارائه شده است. اسلام، علاوه بر ارائة شیوه های کارآمد تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی، به مسألة ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن نیز توجه داشته و بدان پرداخته است.امام علی7 در دورة کوتاه زعامت و رهبری خویش، کامل ترین الگوی تشویق و تنبیه کارگزاران را ارائه نموده است. توجه به آیین تشویق و تنبیه و نیز ضمانت اجرای تنبیه در اسلام، می تواند راه روشنی را جلوی روی مدیران قرار داده و در نتیجه، موفقیت ادارات و سازمان ها و نیز کارآمدی بیش از پیش آنان را منجر گردد.
۴.

نگرشی به ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در رون همبستگی اتحادیه

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۰ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 852 تعداد دانلود : 96
با توجه به ساختار متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه ای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تآکید جدی مسئولین مربوطه واقع شد که با شکل گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت. اگر چه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود بر اساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیده ای گشت‘ لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است. این مرجع قضایی که دارای نوعی صلاحیت اجباری می باشد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دید بانی آگاه دول عضو و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز می دارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده‘ با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن می پردازد . این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن ‘ این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.
۵.

کاوشی در مفهوم و اوصاف قانون

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳

کلید واژه ها: اعتبار قانون قانون گذار (مقنن) قدرت و جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 686
از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.
۶.

تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: انتخابات نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 860 تعداد دانلود : 491
علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن ، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهائی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن ، واضح بودن و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متن های پیشین کمتر به چشم می خورد....
۷.

تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)

کلید واژه ها: قدرت کنترل استبداد تفکیک قوا نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مباحث کلی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 709
تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سدة اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزة اندیشة سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدّس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد. در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو»[***] در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تأمین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.
۱۰.

مشروعیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۷۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 159
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت قوانین موضوعه‘ وجود داشته باشد. چنین وظیفه ای راجع به اطاعت قوانین زمانی موجود است که یا رضایت همگانی واقعی نسبت به صلاحیت قانونگذار حاصل شود ویا در صورت نبود آن‘ قوانین از طریق رویه هایی وضع شوند که تضمین کند آن قوانین‘ غیر عادلانه نیستند. چنانچه قانون اساسی رویه های را برای قانونگذاری ایجاد کند که به قدر کافی عادلانه بودن قوانین وضع شده را تضمین نمایند‘ این قانون اساسی حتی اگر مورد رضایت مردم هم واقع نشده باشد‘ مشروع است.»
۱۱.

منطق حاکم بر توجیه صیانت از قانون اساسی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۶
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 591
صیانت از قانون اساسی برجسته ترین دستاورد حقوق اساسی در قرن بیستم است.از بدو تاسیس این نهاد بحث های بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت قضایی بر عدم تعارض قوانین اساسی در گرفت.بی گمان توجیه این نهاد تاثیری به سزا در کارایی و مقبولبت کارکردهای آن دارد و به همین دلیل این مقوله اهمیتی به سزا می یابد.از سوی دیگر رابطه نهاد صیانت از قانون اساسی با دموکراسی و نقش این نهاد در تقویت حکومت قانون نیز قابل بررسی است.به بیان دیگر در قالب توجیه صیانت از قانون اساسی مبنای نظری تمامی کارکردهای آن را می توان دریافت.این توجیهات را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:نخست توجیهاتی که صیانت از قانون اساسی را برای حفظ برتری قانون اساسی لازم می دانند.دسته دیگر استدلال هایی هستند که صیانت از قانون اساسی را برای دموکراسی ضروری قلمداد می کنند.در این جستار نویسنده تمامی این توجیهات و ماهیت آنها را مورد تحلیل قرار داده و به طور کلی لزوم وجود این توجیهات را به چالش طلبیده است.
۱۳.

نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهای تجارت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۶ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 516 تعداد دانلود : 127
در سالهای اخیر در محافل مختلف حقوقی، تجاری و سیاسی کشورمان بحث هایی پیرامون عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی "WTO" به عمل آمده و نظرات مختلفی از سوی موافقان و مخالفان ابراز شده، که محتاج بررسی و ارزیابی می باشد. مع ذلک آثار مکتوب درخصوص سازمان تجارت جهانی و نهادهای وابسته به آن و ساختار و عملکرد آن کمتر به چشم می خورد. بدیهی است ارزیابی و کنکاش پیرامون یک موضوع، بدون شناسایی دقیق و آشنا بودن با جزئیات آن، به نتیجه مطمئن و مطلوبی راه نمی برد. در این مقاله، سعی شده صرف نظر از نظرات مخالف یا موافق جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی، نگرشی نسبتاً همه جانبه به یکی از مراجع اساسی و تعیین کننده آن، یعنی مرجع حل اختلاف که عهده دار وظیفه حل و فصل اختلافات تجاری در بین اعضا می باشد، داشته باشیم و آن را به جامعه حقوقی ـ تجاری کشورمان بهتر بشناسانیم. امید آنکه این مختصر برای محققین و پژوهشگران کشور در سطوح مختلف دانشگاهی و اجرایی مفید واقع گردد.
۱۴.

صلاحیت دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی (مطالعه موردی رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص نظارت دیوان محاسبات بر حساب های شهرداری ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 19-42

کلید واژه ها: نظارت مالی دیوان محاسبات کشور مؤسسات عمومی غیردولتی بودجه کل کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 281 تعداد دانلود : 142
بر اساس اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور به عنوان مرجع نظارت مالی بر حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند، تعیین شده است. این در حالی است که در خصوص حدود صلاحیت های این نهاد در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی به عنوان یکی از نهادهای عدم تمرکز فنی در نظام حقوقی ایران ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به حدود صلاحیت های دیوان محاسبات در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی بر این باور است که مستند به منابع قانونی، به ویژه آراء و نظرات شورای نگهبان به عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسی و همچنین با استناد به ادله حقوقی، دیوان محاسبات کشور در نظارت مالی بر مؤسسات عمومی غیردولتی محدود به رسیدگی و حسابرسی به اعتبارات مذکور در بودجه کل کشور است. هرچند، در نبود صلاحیت دیوان، طراحی حسابرسی نهاد مالی مستقل به عنوان نهاد ناظر باید مد نظر قانونگذار قرار گیرد.
۱۵.

بررسی انتقادی مشروعیت اختتام یک جانبه معاهده موشک های پد بالستیک از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۲ شماره ۶۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 664
ایالات متحده امریکا و اتحاد جاماهیر شوروی (سابق) در سال 1972 با انعقاد معاهده ای به نام معاهده موشک های ضد بالستیک توافق کردند که در چارچوب این رژیم قرار دادی دو جانبه به تحتدید تولدی و توسعه موشک های بالستیک خود بپردازند و بدین ترتیب ضمن ایجاد تعادل و توازن میان قدرت نظامی به ویژه موشکی و هسته ای خویش از استمرار مسابقه تسلیحاتی بپرهیزند ایالات متحده امریکا پس از گذشت نزدیک به سه دهه از حیات این معاهده با اقدامات و موضع گیری های مبتنی بر راهبر یکجانبه گرایی تلاش رکده از ایجاد محدودیت هایی که خود یک روز در قبال رهبری بلوک شرق پذیرفته بود سرباز زند و با استفاده از فضایی ایجاد شده در سایه نظم نوین جهانی ادعایی خود بر قدرت نظامی بیفزاید و بدین طریق شاید ضمن آزمایش سیستم دفاع ضد موشک ابزار ها و مقدمات یک هژمونی یک جانبه و بدون رقیب را به انحصار خود در آورد از آنجا که ایالات متحده معاهده مذکور را ک یک رژیم حقوقی قرار دادی است به صورت یکجانبه خاتمه بخشیده است بررسی میزان مشروعیت حقوقی این اقدام به ویژ در پرتو مباحث و اصول حقوق بین املل معاهدات خواه از جهات نظری و خواه ملاحظات مبتنی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملی پروری می باشد این مقاله در صدد است نامشروع بودن اقدام این کشور را که همگام با سیر عدم پای بندی دولت بوش به معاهدات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد در پرتو کاوشی حقوقی ارزیابی نماید.
۱۶.

قانون اساسی اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۲ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 948 تعداد دانلود : 457
اتحادیه اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می باشد.موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهنده عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه ای بین المللی از قبیل آنچه هم اکنون در صحنه های بین المللی وجود دارد.اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت گرایانه در اتحادیه، آیا می توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزله قانون اساسی اتحادیه محسوب می گردند؟این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟
۱۹.

ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 447 تعداد دانلود : 259
سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.
۲۰.

رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلید واژه ها: شورای نگهبان طرح ابتکار قانون لوایح قضایی شورای عالی استان ها لایحه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 653
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان