علی اصغر کاظمی

تحولات جهان عرب بسان یک طوفان قدرتمند شرایط را در بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر دگرگون نمود تا جایی که کمتر محقق و تحلیل گری قادر به پیش بینی دقیق سیر این تحولات بود. در آغاز خیزش در مصر، کمتر تقسیم بندیی از معترضان صورت می گرفت اما با سقوط حکومت حسنی مبارک، گروه های مختلف در اندیشه به دست گرفتن قدرت افتادند. در این میان اخوان المسلمین که باسابقه ترین و سازمان یافته ترین گروه سیاسی-ایدئولوژیک این کشور بود توانست به سرعت بر اوضاع داخلی مسلط شود و با توجه به حمایت های مردمی قدرت را به دست گرفت. در حالیکه، بسیاری از آغاز دوران گذار به دموکراسی توسط اسلام گرایان میانه رو سخن می گفتند، تنها یک سال بعد اسلام گرایان نیز قربانی مطالبات مردمی و نارضایتی داخلی مردم مصر شدند. در این نوشتار به دلایل این ناکامی و تاثیر بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای بر سقوط حکومت اخوان المسلمین پرداخته می شود. در واقع این مقاله و دستاوردهای آن می تواند در آیند مسیر راهی برای سایر احزاب و گروهای اسلام گرا در قدرت سیاسی باشد، تا در آینده با بلوغ فکری و الگوی سیاسی کامل تری بتوانند قدرت را به دست بگیرند

این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، چه تاثیری بر ائتلاف سازی های منطقه ای موجود پس از تحولات موسوم به بهار عربی برجای خواهد گذاشت؟ به نظر می رسد، ائتلاف سازی های منطقه ای پسابهار عربی، برآمده از مواجهه هم زمان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با عدم قطعیت های راهبردی و تحلیلی است و اجرای برجام، با کاهش عدم قطعیت های راهبردی و تحلیلی، بر این ائتلاف سازی ها اثر خواهد گذارد. به نظر می رسد اجرای برجام، تضعیف روند امنیتی کردن سیاست خارجی ایران؛ افزایش کنش گری و نقش آفرینی ایران در حوزه مدیریت بحران ها و نهادسازی های منطقه ای؛ کم شدن تمرکز و حساسیت امنیتی درباره ایران و در نتیجه آشکارتر شدن عوامل، روندها و بازیگران امنیت زدا و امنیت ساز منطقه و محدود شدن گزینه های نهادی مشروع برای برسازی نظم منطقه ای جدید و سرانجام، تضعیف جایگاه عربستان به عنوان یکی از مهم ترین بر سازندگان ائتلاف های هویتی و فرقه ای را به همراه خواهد داشت. در این چهارچوب، توافق هسته ای در میان مدت و بلندمدت، با کاهش عدم قطعیت تحلیلی در منطقه، به تضعیف ائتلاف سازی های هویتی و فرقه ای در منطقه منجر خواهد شد. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با استفاده از روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه سازه انگاری و مفاهیم عدم قطعیت راهبردی و عدم قطعیت تحلیلی، تلاش می کنند ابعادی از ائتلاف سازی های منطقه ای پسابرجام را مورد واکاوی قراردهند.

در سال های اخیر مذاکرات به منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژه اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت های منتقد و اصلاح طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نماینده کلیه کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت های اصلاح طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می کند.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در موقعیت های مختلف نظام بین الملل، کدام کنش بازیگران پرکاربردتر است. برنهاد اصلی این مقاله آن است که با وجود اهمیت «کنش راهبردی» و «کنش ارتباطی» که به ترتیب با هدف «حداکثرسازی منفعت» و «درک استدلالی از رفتار معتبر» صورت می گیرد، از آن جا که موقعیت های نظام بین الملل غالباً به صورت هم زمان واجد مناسبات قدرت و منفعت و نیز ملاحظات استدلالی و گفتمانی هستند، بازیگران نظام بین الملل، بیش تر از «کنش بلاغی» استفاده می کنند. درواقع، در موقعیت های نظام بین الملل، بازیگران، منافع خود را نیز بیش تر از طریق ظاهرسازی دنبال می کنند. در این نگاه،«کنش بلاغی» یعنی استفادة بازیگران از یک مجموعة سازمان یافته از ادعاها که هدف اش متقاعد کردن مخاطبان عمومی و/ یا رقبای خارجی و داخلی برای پذیرش ترجیحات مورد نظر این بازیگران و/ یا مشروعیت زدایی از ترجیحات رقباست.

این مقاله در پی بررسی تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در فرایند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل عادی شدن مسئله کردها در این کشور باشد. عادی شدن مسئله کردها، طیف گسترده ای از تغییرات، به ویژه خارج شدن این مسئله از دستور کار مسائل امنیتی؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیه ای که خاصیت درون گذارانه تری برای کردها دارد؛ ایجاد فرصتی جدید برای گروه هایی که راه حل های صلح جویانه برای منازعه کردها دارند و درونی شدن تدریجی ارزش هایی همچون حقوق بشر و چندفرهنگ گرایی را شامل می شود. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن بررسی مواجهه اتحادیه اروپا با مسئله کردها در جمهوری ترکیه، به تأثیر فرایند الحاق ترکیه به این اتحادیه بر عادی شدن تدریجی مسئله کردها با توجه به سازوکارهای اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنیتی زدایی اتحادیه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عادی شدن مسئله کردها به همراه کمتر شدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سال های اخیر، یکی از دلایل امکان برخورد سخت با کردهای جدایی طلب در ترکیه بوده است.

طرح استقرار سامانه های دفاع ضد موشکی به سالهای آغاز جنگ سرد بر می گردد، اما طی یک دهه اخیر و به ویژه از دوره ریاست جمهوری جورج بوش و تحت تاثیر غلبه نومحافظه کاران، پیگیری طرح استقرار سیستم های دفاع ضد موشکی شدت یافت و در عمل نیز واشنگتن در طراحی و استقرار این سامانه ها در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. حادثه یازده سپتامبر و فضای روانی مساعد آن این ادعای ایالات متحده را که واشنگتن با وجوهی از تهدیدات روبرو است که در پیوند افراط گرایی و فناوری نهفته است، سیاست آمریکا را برای دفاع از خود با توسل به شیوه ها و ابزارهای موجود تا حدودی توجیه نمود. بنابراین، بوش در 13 دسامبر 2001 طی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه، قزاقستان، اوکراین و بلاروس خروج آمریکا از پیمان ضد موشک های بالستیک را اعلان و متعاقب آن طرحهایی جهت استقرار سیستم ها در خارج از کشور مطرح ساخت. با وجود روی کار آمدن دموکراتها و وعده های انتخاباتی باراک اوباما و نیز مخالفت های خارجی به ویژه از جانب چین و روسیه، استقرار سامانه های ضد موشکی و ارائه برنامه های نوین با تغییر و تحولاتی همچنان تداوم یافته است. برغم پایان جنگ سرد و برغم جابجایی نخبگان سیاسی، ایالات متحده در صدد پیشبرد طرح های سامانه دفاع ضد موشکی است. در این پژوهش از چشم انداز رئالیسم تهاجمی و با روش تبیینی به بررسی این فرضیه پرداخته شده که، ایالات متحده راهبرد کلان هژمونی بر نظام بین الملل را جستجو نموده است و سامانه های دفاع ضد موشکی به عنوان بخشی از قابلیت های نظامی آمریکا در راستای دست یابی به هژمونی جهانی و امنیت مطلق در دستور کار قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه با عصر جنگ سرد، ایالات متحده در دوره پس از جنگ سرد فرصت هایی بیشتر برای پیشبرد طرح های سامانه های دفاع ضد موشکی داشته است

گسترش سامانه های دفاع ضد موشکی ایالات متحده آمریکا موجب بروز واکنش-های مختلفی شده است. برخی کشورها و به ویژه متحدین واشنگتن استقرار آنها را تامین کننده امنیت خود و ثبات امنیت بینالملل می دانند. در مقابل، کشورهایی همچون چین و به ویژه روسیه این سامانه ها را موجب بی ثباتی امنیت بین الملل،از میان رفتن بازدارندگی هسته ای و ناقض امنیت ملی خود دانسته اند. مقاله توصیفی-تحلیلی حاضر رابطه میان دفاع ضد موشکی و بازدارندگی هسته ای را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، به تعریف و واکاوی ویژگی های استراتژی بازدارندگی هسته ای و دفاع موشکی پرداخته و پس از آن رابطه این دو مفهوم را در دوره جنگ سرد و بعد از آن مورد بررسی قرار داده است. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که سامانه های ضد موشکی در دوره جنگ سرد در راستای تثبیت موازنه و از این رو موجد ثبات بودند. اما در دوره پس از جنگ سرد دفاع به مثابه تهاجم و در راستای ایجاد تفوق نظامی-هسته ای است.

پس از جنگ سرد، وضعیت جدیدی از نظر اشاعه مواد، تجهیزات و فناوری های هسته ای به وجود آمد. تا آن زمان سلاح های هسته ای در اختیار قدرت های محدودی بود. با پایان جنگ سرد کنترل و نظارت شوروی بر تاسیسات هسته ای از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. آزمایشات هسته ای هند، پاکستان و کره شمالی وضعیت جدیدی را از نظر اشاعه در مباحث روابط بین الملل مطرح کرد، در همین مدت کشورهای دارنده سلاح های هسته ای اگر چه اقداماتی در خصوص مبارزه با اشاعه هسته ای انجام داده اند، اما این تحرکات صرفاً در چارچوب منافع خود و جلوگیری از ورود سایر کشورها به کلوپ آهنین هسته ای بود.در چارچوب سیاست محدود سازی کشورهای هسته ای برای دستیابی سایر کشورها به سلاح های هسته ای عملاً شاهد هستیم که کشورهایی چون هند، پاکستان، کره شمالی و اسرائیل به سلاح های هسته ای دسترسی پیدا کرده اند. در این مقاله تحقیقی درصدد پرداختن به این موضوع هستیم که اشاعه هسته ای در آسیا و بخشی از اروپا (روسیه) چه پیامدهایی برای این منطقه در پی دارد.

پایان جنگ سرد چالش های جدیدی در ارتباط با اشاعه سلاحهای هسته ای پدید آورد. در این میان نه تنها ثبات حاصل از نظام دو قطبی بلکه کنترل و نظارت شوروی بر تأسیسات هسته ای و ده ها هزار سلاح و صدها تن مواد شکافت پذیر از میان رفت. در نتیجه این امر، امکان دسترسی بازیگران دولتی و غیردولتی به مواد و فناوری های هسته ای برای دستیابی به سلاح های هسته ای بیش از پیش تقویت شد. کشورهای هسته ای و در رأس آنها آمریکا معتقدند که محیط امنیت بین المللی و خطر اشاعه سلاحهای کشتار جمعی در ابعاد جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین تهدیدات نظام بین الملل هستند که آثار آن بر تمامی کشورها مترتب خواهد شد. بر همین اساس ایجاد یک رژیم قوی نظارتی به منظور محدود ساختن اشاعه سلاحهای هسته ای ضروری می نماید. علاوه بر ایجاد رژیم نظارتی بر معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، کشورهای هسته ای در اجلاس 3 دسامبر 2010 شورای حکام با تأسیس بانک سوخت هسته ای به منظور هدفمند کردن عرضه سوخت موافقت کردند. ابتکارات و پیشنهادات اجرائی بعضی از مقامات کشورهای هسته ای و سازمانی ذیربط نیز بخش دیگری از تلاش قدرتهای هسته ای برای محدود نمودن انتشار هسته ای است.

متفکرانی چون چارلز تیلور، مایکل سندل، السدیر مکینتایر و مایکل والزر که «جماعت گرا» نامیده می شوند بر این اعتقادند که نگرش لیبرالی به فرد به مثابه سوژه ای خود بنیاد و ماهیتا انتخابگر نمی تواند شان ارتباطی و پیوندی فرد را با سنن و فرهنگ اجتماعی بدرستی فهم کند. ارایه تصویری مغشوش از نسبت فرد و جامعه باعث ضعف و نارسایی در تعریف ارزش های انسانی نظیر عدالت، آزادی، برابری و فضیلت های اخلاقی شده است. همچنین متفکران جماعت گرا ایده هایی نظیر مفهوم خود غیر زمینه مند، بی طرفی دولت، جهانشمول دانستن ارزش های لیبرال را مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند؛ به عنوان نمونه، سندل ریشه زوال جمهوریت گرایی آمریکایی را در لیبرالیسم رویه مند به عنوان نتیجه طبیعی چنین ایده آل هایی جستجو می کند. در مقابل لیبرال ها هم تلاش کرده اند جواب شایسته ای ارایه کنند که منجر به بحث و نزاع آکادمیک بین این دو گروه شده است. این مباحثات ذیل مناظره جماعت گرایان و لیبرال ها تداوم یافته است. نوشتار حاضر به بازسازی انتقادات سندل بر لیبرالیسم اختصاص یافته است.

بروز سوانح طبیعی امری اجتناب ناپذیر است و خسارتهای فراوانی را نیز درپی دارد. در این میان، برقراری ارتباط در شبکه حمل و نقل جاده ای با توجه به اهمیت و جایگاه آن خصوصاً در شرایط اضطراری بسیار حائز اهمیت است. عملکرد مناسب شبکه راهها میتواند باعث کاهش اثرات حادثه در این شرایط شود و شبکه ای که نتواند دسترسی لازم را فراهم کند، دارای قابلیت اطمینان اندکی است و موجب آسیبهای گسترده تری نیز میشود. استان کردستان به علت موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی ویژه، در معرض آسیبهای ناشی از وقوع حوادث طبیعی قرار دارد. بنابراین تأمین دسترسی و کاهش این آسیبها دارای اهمیت است. در این پژوهش بر مبنای حجم وسیعی از اطلاعات، یک شاخص ریسک برای شبکه راههای استان کردستان برآورد شده است. برای اعتبارسنجی این شاخص، ضمن تحلیل حساسیت آن، نتایج کار با خسارتهای حوادث گذشته مقایسه شده است. در ادامه به کمک این شاخص، با تعیین مسیرهای دارای ریسک، اولویت بندی سرمایه گذاری در کمانهای شبکه با هدف افزایش قابلیت اطمینان و کاهش میزان ریسک در شبکه انجام شده است.

"در مدت کوتاهی که از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 سپری شده است، جهان تحولات گوناگونی را نظاره‌گر بوده است. این تحولات بیشتر به موجب مداخله نظامی و اقدامات قهرآمیز صورت پذیرفته است و سبب جلب توجه پژوهش‌گران حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل شده است. در این مقاله، نویسنده موضوع اصلی متن را به دو مورد اختصاص داده است: الف ـ مداخله‌های نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه از مبنای معتبر حقوقی برخوردار نیست. ب ـ دولت ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است. وی بر این باور است که شکست سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه تنها به دلیل عدول از اصول مسلم حقوق بین‌الملل نمی‌باشد، بلکه تکبر ایالات متحده، عملیات یک‌جانبه این کشور و ناتوانی این کشور در شناخت تمایزات فرهنگی جهان اسلام نیز در شکست سیاست‌های دولت آمریکا اثرگذار است. توصیه اصلی نویسنده مقاله پیش‌روی این است که دولت ایالات متحده آمریکا باید در سه مرحله‌ی مشخص سیاست خود را در مورد منطقه خاورمیانه تغییر دهد. "