قضیه مطلقه نزد ابن سینا
حوزه های تخصصی:
اسدالله فلاحی
| مدرک تحصیلی: دانشیار گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
کاربردهای نادرست حمل اولی و شایع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حمل اولی و شایع را در حل بسیاری از مسائل فلسفی به کار برده اند که برخی از آن ها کاربرد نادرست این دو حمل است. برخی از این کاربردها، به شبهات فلسفی و پارادوکس های منطقی مربوط می شود و برخی دیگر را می توان در مباحث مستقل فلسفی یافت: 1. شبهه اخبار از معدوم مطلق، 2. اشکالات وجود ذهنی، 3. معمای جذر اصم و پارادوکس راسل، 4. پارادوکس اشاره به گیومه و پارادوکس مفهوم اسب، 5. دلیل این که چرا حد تام را به کلیات خمس نیفزوده اند، 6. دلیل اینکه چرا محصورات نیازمند وجود موضوع اند 7. اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل. در این مقاله، با تحلیل فرامرز قراملکی از حمل اولی و شایع در منطق جدید، نشان داده ایم که کاربردهای هفت گانه یادشده همگی دچار نوعی خطا و لغزش منطقی اند
حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فیلسوفان مسلمان حمل اولی و شایع را به دو معنای متفاوت به کار برده اند: 1. به قید قضیه 2.به قید موضوع. حمل اولی و شایع به قید قضیه نخستین معنای این دو اصطلاح و به ترتیب، به معنای «اتحاد مفهومی» و «حمل مصداقی» است؛ اما حمل اولی و شایع به قید موضوع، معنایی است که بعدها اختراع شده و به ترتیب، به معنای «اراده مفهومِ موضوع» و «اراده مصادیق موضوع» است و در حقیقت، چیزی جز همان تفکیک معروف میان «قضیه طبیعیه» و «قضیه غیر طبیعیه» نیست. در این مقاله، با بررسی کاربردهای متعدد دو معنای حمل اولی و شایع در فلسفه اسلامی، به صورت بندی این دو معنا در منطق جدید از سوی معاصران اشاره می کنیم و خود صورت بندی دیگری پیشنهاد می کنیم. در پایان مقاله، نشان می دهیم که منطق جدید می تواند حمل اولی به قید موضوع (یعنی قضیه طبیعیه) را به حمل اولی به قید قضیه فروبکاهد و از این رو، تفاوت ها را به تشابه بدل سازد.
استنتاج از دو ممکن نزد ابن سینا
حوزه های تخصصی:
قضیه ی ذهنیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد درون قاعده ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریهٴ «ایجاب بتّی» نزد سهروردی، دلیلها و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سهروردی بر این باور است که در میان محصورهها، سالبهها، نیز، مانند موجبهها، بر وجود موضوع دلالت دارند و از این رو، میتوان سالبههای محصوره را به موجبهها برگرداند و تعداد قیاسها و قواعد منطقی را کاهش داد. این نظریه را «ایجاب بتّی» مینامیم. این نظریه (برخلاف نظریهٴ «ضرورت بتاته» که ممکنهها را به ضروریّه برمیگرداند) از استحکام کافی برخوردار نیست؛ زیرا نه دلایل اقامه شده بر آن قانعکننده است نه پیامدهای آن پذیرفتنی. از سخنان سهروردی چهار دلیل برای نظریهٴ یادشده استنباط میشود: 1. «در سالبهها، عقدالوضع ایجابی است و بنا به قاعدهٴ فرعیه، بر وجود موضوع دلالت دارد»؛ این دلیل تنها در صورت عطفی بودن رابطه عقدالوضع و عقدالحمل پذیرفتنی است و به قضایای کلیه که رابطهٴ عقدین در آنها شرطی است، تعمیم پذیر نیست. 2. «سلب جزء قضیه است و اجزای قضیه را میتوان جزء محمول قرار داد». این دلیل، نیز، به دلیل کذب، کبرای آن پذیرفتنی نیست. 3. «سلب ضروری همان ایجاب امتناع است» و 4. «سلب و ایجاب در ممکن مساوی هستند»، این دو دلیل نیز به خلط «سلب جهت» و «جهت سلب» دچار هستند. این از نادرستی ادله؛ امّا، از پیامدهای نادرست نظریهٴ «ایجاب بتّی»، نیز، میتوان به ناسازگاری آن با برخی از قوانین مسلّم منطقی، مانند قانون تناقض میان محصورات، اشاره کرد.
قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افضل الدین خونَجی، با تقسیم هر یک از عقد الوضع و عقد الحمل به خارجی و حقیقی، عقدهای خارجی را به صورت وصفی و عقدهای حقیقی را به سه صورت بسیط، اضافی و شرطی بیان می کند. از آنجا که موصوف و صفت را در منطق جدید غالبا معادل ترکیب عطفی می دانند، به نظر می رسد که عقدهای خارجی را باید به صورت ترکیب عطفی تحلیل کرد. عقدهای حقیقی را نیز دست کم به سه صورت بسیط، شرطی تابع ارزشی و شرطی ربطی می توان تحلیل کرد. روابطی که خونَجی میان انواع قضایای حقیقیه و خارجیه بیان کرده است در بیشتر موارد با تحلیل عقدهای حقیقی به صورت بسیط و در مواردی با تحلیل آن ها به شرطی مادی و در مواردی دیگر با تحلیل آن ها به شرطی ربطی مطابقت دارد. او همچنین، در مواردی به تعهد وجودی در موجبه کلیه استناد می کند و در مواردی آن را وامی نهد. از این همه، نتیجه گرفته ایم که خونَجی در همه موارد بر یک تحلیل ثابت استوار نبوده و تحلیل های گوناگون را با هم درآمیخته است.
حملیه مرددة المحمول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«حملیه مرددهْْ المحمول»، گزاره حملی است که در قسمت محمول آن، انفصال وجود دارد. این حملیه را نباید با «شرطیه منفصله» یکی دانست؛ زیرا در پاره ای مثال ها، حملیة مرددهْْ المحمول صادق است در حالی که شرطیه منفصلة متناظر با آن صادق نیست. ابراهیم بازرگانی و عسکری سلیمانی امیری در مقاله ای به شرح کامل این نوع حملیه پرداخته، تاریخچه و احکام آن را بیان کرده اند. این مقاله، با بیان نوآوری های مقاله پیش گفته، به پاره ای از کاستی ها و ناراستی های آن اشاره کرده و در رفع آنها کوشیده است. همچنین، به یاری منطق جدید، احکام تازه ای برای انواع حملیه مردده یافته و به روابط آنها با انواع حملیه معطوفه، ترکیب های عطفی و شرطی های منفصله پرداخته شده است.
ناسازگاری قاعده فرعیه با قاعده عکس نقیض(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد مهم منطق قدیم و فلسفه ارسطو، قاعده فرعیه است. بنا به این قاعده «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له»است. از نتایج مهم قاعده فرعیه میتوان به دو حکم زیر اشاره کرد.
1ـ موجبه بانتفای موضوع، کاذب است.
2ـ سالبه بانتفای موضوع، صادق است.
این دو حکم بدلیل مثال زیر با قاعده عکس نقیض در تضاد است:
الف) گزاره سالبه کلیه «هیچ معدومی معدوم نیست» بدلیل انتفای موضوع، صادق است. (بنا به حکم2 )
ب) عکس نقیض آن، یعنی گزاره «بعضی غیرمعدومها غیرمعدوم نیستند» کاذب است. (چون این گزاره معادل است با گزاره سالبه جزئیه» «بعضی موجودها موجود نیستند» که نقیض آن «هر موجودی موجود است» صادق است.)
این نشان میدهد که قاعده عکس نقیض، صدق را حفظ نمیکند در حالی که «حفظ صدق» در تعریف عکس نقیض آمده است. این مثال از قاعده عکس نقیض، با نتیجه دوم قاعده فرعیه (یعنی حکم2 )در تضاد است. در این مقاله، مثالهای دیگری از عکس نقیض ارائه خواهیم کرد که با نتیجه دوم قاعده فرعیه (یعنی حکم 1)ناسازگاری دارند. از آنجا که قاعده عکس نقیض، دو تعریف دارد (تعریف قدما و تعریف متأخران) بنابرین، ناسازگاری قاعده فرعیه با قاعده عکس نقیض را بر پایه هردو تعریف، بکمک مثالهای مربوطه، شرح خواهیم داد. همچنین راه حلهایی را برای رفع این ناسازگاری طرح کرده و نشان میدهیم که هیچ کدام از آنها ناسازگاری را از میان برنمیدارد. در پایان، موضع منطق جدید را در اینباره ارزیابی میکنیم.
شرطی لزومی در منطق جدید
حوزه های تخصصی:
فارابی و ابن سینا در آثار خود برای شرطی متصل اقسام بسیاری برشمرده و مباحث متنوعی در آثار پیروان خود پدید آورده اند. دو قسم مهم از این اقسام، عبارت است از «لزومی» و «اتفاقی» که هر کدام به اقسام جزئی تری تقسیم می شوند. در این مقاله، به شرطی لزومی و برخی از اقسام آن خواهیم پرداخت. چهار مبحث مهم درباره شرطی لزومی، عبارت است از
1. نسبت شرطی لزومی با شرطی اتفاقی و شرطی عام،
2. تجزیه و تحلیل اقسام شرطی لزومی،
3. تحلیل منطقی و صورت بندی آن در منطق جدید و بیان رابطه ضرورت با لزوم،
4. شرایط صدق شرطی لزومی.
این مباحث، در نوشته های چند دهه ی اخیر، به شیوه های گوناگون و گاه متضاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و حتی منطق های سه ارزشی را برای شرایط صدق متصل لزومی پیشنهاد کرده اند. در این مقاله، با نقل عبارات کلیدی از بزرگان منطق قدیم، به نقد تحلیل های معاصران پرداخته و تحلیل خود از مباحث طرح شده را ارائه می دهیم.
آیا می توان خواجه نصیرالدین طوسی را معتقد به منطق سه ارزشی دانست؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متافیزیک ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
خواجه نصیرالدین طوسی (یکی از بزرگترین منطق دانان در تاریخ جهان اسلام) در کتاب اساس الاقتباس تحلیلی از گزاره های شرطیه متصله دارد که به تحلیل های منطق های سه ارزشی از گزاره های شرطی شبیه است. بنابراین، این پرسش پیش می آید که آیا خواجه نصیرالدین طوسی به ارزش سومی برای جمله ها قایل بوده است یا خیر؟ در این مقاله، ما با بررسی نظر خواجه و همچنین شاگردان او و مقایسه این نظرات با نظرات منطق دانان سه ارزشی، نشان می دهیم که خواجه به ارزش سومی غیر از صدق و کذب معتقد نبوده است. همچنین نشان می دهیم که در تحلیل خواجه از شرطی های متصل کلمه «صدق» نه به معنای عام صدق، بلکه به معنای صدق در گزاره های تحلیلی و کلمه «کذب» نه به معنای عام کذب، بلکه به معنای کذب در گزاره های تحلیلی به کار رفته است. بنابراین، در نزد خواجه کلمه «صدق» بین صدق به معنای عام آن و صدق تحلیلی و «کذب» بین کذب به معنای عام آن و کذب تحلیلی مشترک لفظی است.
ابهام زدایی از قضایای حقیقیه ، خارجیه ، معدولیه و سالبه المحمول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.
تحلیل قضایای خارجیه با محمول وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.
لزومی حقیقی و لزومی لفظی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابن سینا شرطی لزومی با مقدّم ممکن و شرطی لزومی با مقدّم ممتنع را لزومی به حسب نفس الامر و لزومی به حسب الزام نامیده، و قسم دوم را در واقع و نفس الامر کاذب دانسته است. این حکمْ شگفت بلکه خلاف شهود است و، از این رو، نزاع های بسیاری در ردّ و قبول آن درگرفته است. در این مقاله، با گزارش انتقادی نزاع های یادشده، لزومی حقیقی و لفظی را به زبان منطق جدید و به کمک منطق موجّهات و منطق ربط تحلیل کرده ایم و نشان داده ایم که به کمک لزومی حقیقی میتوان به فهم بهتری از آرای منطق دانان مسلمان رسید و به دفاع از آموزه های منطق سنّتی پرداخت. در این ارتباط، سه موضوع مورد مناقشه در منطق سنّتی (یعنی عکس مستوی گزار? شرطی، تلازم شرطیّات، و مدّعای قطب الدین رازی مبنی بر لزوم سازگاری میان مقدّم و تالی لزومی صادق) را به کمک لزومی حقیقی شرح داده و از آنها دفاع کرده ایم.
حمل اولی و شایع در منطق قدیم و جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفکیک حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، یکی از مهم ترین نوآوری های منطق دانان مسلمان است که با صراحت برای اولین بار در آثار علامه دوانی طرح و به کار گرفته شده است و منطق دانان بعدی مانند ملاصدرا و دیگران از این تفکیک در حل بسیاری از مسایل منطقی و فلسفی بهره جسته اند. با وجود این، تفکیک به صورت غیر صریح در آثار ارسطو، فارابی، ابن سینا و دیگران طرح و به صورت شگفت آوری با حمل اولی ذاتی مخالفت شده است. این مقاله، با بررسی آثار منطقی در دو دوره پیش و پس از علامه دوانی، پنج دلیل منطقی و غیر منطقی (=دلیل و علت) در مخالفت با حمل اولی در آثار دوره نخست یافته است که بدون پاسخگویی به این دلایل، امکان خروج از پارادایم دوره نخست و ورود به پارادایم دوره دوم، چندان محتمل به نظر نمی رسد. قطب رازی و قوشجی از دوره نخست و دوانی از دوره دوم، سه منطق دانی هستند که با پاسخگویی به دلایل پنج گانه توانستند نقطه عطفی در منطق اسلامی پدید آورند و حمل اولی ذاتی را از حضیض بی توجهی خارج کنند و به محور مهمی در حل مسایل فلسفی بدل سازند.
«سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطی سالبه کلیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل شرطی های سالبه کلیه، میان ابن سینا و خواجه نصیر اختلافی وجود دارد: ابن سینا این شرطی ها را از باب «سلب لزوم» گرفته است و خواجه نصیر از باب «لزوم سلب». خواجه نصیر بر تفاوت میان سلب لزوم و لزوم سلب تاکید کرده و اولی را عام تر از دومی به شمار آورده است. این در حالی است که قطب رازی، با استناد به آثار ابن سینا، مدعی شده است که سلب لزوم و لزوم سلب، هر چند به لحاظ مفهوم یکی نیستند، اما هم ارز و متلازم اند، بنابراین، هیچ یک عام تر از دیگری نیست.
در این مقاله، اولا، نشان داده ایم که در نزاع میان خواجه نصیر و قطب رازی، حق با خواجه نصیر است و سلب لزوم عام تر از لزوم سلب می باشد، ثانیا، با فرمول بندی عبارت ابن سینا، نشان داده ایم که تحلیل وی ایراد صوری مهمی دارد، ثالثا، نشان داده ایم که پاسخ های ابن سینا به آن ایراد، پذیرفتنی نیستند، رابعا، به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه کلیه، پاسخ دیگری برای ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده ایم که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده ایم.
اعتبار در جهان های ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قضایا و قواعد منطق موجهات، در جهان های ممکن، معتبرند اما قضایای منطق ربط، در جهان های منطقی، و قواعد آن، در وضعیت اعتبار دارند. روبرت مایر، در سال 1974، به کمک ادات های صدق و کذب ویلهم آکرمان، نظامی در منطق ربط طراحی کرد که قضایا و قواعد آن، هر دو، در وضعیت ها معتبر بودند و به این وسیله، عدم تقارن موجود در منطق ربط میان قضایا و قواعد را از میان برد. در این مقاله، با معرفی نوع جدیدی از ادات های صدق و کذب، نظامی منطقی بر پایه منطق ربط طراحی کرده ایم که قضایا و قواعد آن در جهان های ممکن معتبرند. چنین نظامی، علاوه بر حفظ تقارن، به رفع ناسازگاری موجود میان منطق جدید و منطق ربط می انجامد زیرا مانند منطق جدید، جهان های ممکن را معیار اعتبار قرار می دهد.