اسدالله فلاحی

مرتضی حاج حسینی بر پایه مبانی فلسفی ویژه ای، در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده است که برخی ویژگی های آن هیچ پیشینه ای در آثار منطق دانان گذشته ندارد. برخی از مبانی فلسفی این نظام های منطقی این ها است: 1. تمایز اصول موضوعه و اصول متعارف؛ 2. انحصار اصول متعارف در دو اصل؛ 3. معنا و مفهوم شرطی خلاف واقع، 4. مفهوم «علیت» به عنوان مبنای تحلیل «استلزام»؛ 5. ملاک معناداری؛ 6. لزوم سازگاری مقدم و تالی شرطی؛ 7. اعتماد به شهود طبیعی؛ 8. اعتماد به زبان طبیعی؛ 9. اعتماد به منطق قدیم؛ 10. معقولیت و مصداقیت. در این مقاله، به ارزیابی مبانیِ فلسفی حاج حسینی برای تأسیس نظام های غیر کلاسیک اش می پردازیم و نشان می دهیم که بیشتر این مبانی فلسفی قابل دفاع نیستند.

در دو سده اخیر، بسیاری از اصولیان، فیلسوفان و منطق دانان ایرانی بر این گمان رفته اند که قضایای خارجیه چهار حکم زیر را دارند: (1) قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه و از این رو، (2) در حکم قضیه جزئیه هستند و بنا بر این، (3) در کبرای قیاس قرار نمی گیرند و (4) در علوم کاربردی ندارند. در این مقاله نشان می دهم که همه این دعاوی نادرست اند و ریشه در آن حکم نخست دارند که «قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه هستند». نادرستی این حکم از این رو است که مجموع هر تعداد از قضایای شخصیه، از دیدگاه منطقی صرف، هرگز مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه نیست. مجموع چند قضیه شخصیه در صورتی مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه است که یک مقدمه خارجیه کلیه پنهان، که در آغاز به هیچ وجه آشکار نیست، به مجموع آن قضایای شخصیه افزوده شود. اما با افزودن آن مقدمه پنهان، در واقع از یک خارجیه کلیه - به همراه قضایای شخصیه - به یک خارجیه کلیه رسیده ایم و نه صرفا از قضایای شخصیه. این نشان می دهد که قضایای خارجیه نه مجموع چند قضیه شخصیه هستند و نه در حکم قضایای جزئیه؛ و نه کاربرد آنها در قیاس مانعی دارد و نه کاربرد آنها در علوم