اسدالله فلاحی

اسدالله فلاحی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۱.

ملاحظات تاریخی درباره نظام های منطقی معرفی شده توسط حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۸۸ 151 - 170

کلید واژه ها: منطق کلاسیک منطق ربط منطق FDE منطق نیو تَننت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
 مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتابش، طرحی نو از اصول و مبانی منطق، ادعاهایی درموردِ منطق های پیشین مطرح کرده است که به نظر می رسد برخی از آنها صحت ندارد. این مدعیات از این قرارند: (1) منطق کلاسیک میان استلزام مادی و استنتاج خلط کرده و آنها را یکی گرفته است. (2) منطق کلاسیک نظام های تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی را تفکیک نمی کند و تفکیک نظام های تابع ارزشی از غیرتابع ارزشی از ابداعات نویسنده کتاب است و در آثار منطق دانان سابقه نداشته است. (3) فراقضیه استنتاج نادرست است، به دلیلِ اینکه رابطه مقدمات عطف مصداقی است. نشان می دهم که همه این مدعیات نادرست اند. همچنین برخی از نظام های غیر کلاسیکِ کم وبیش مشابه را با نظام های طرح شده در این کتاب مقایسه می کنم.
۲.

سمانتیک تابع ارزشی حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه و کلام اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 115 - 129

کلید واژه ها: سمانتیک فراقضایای صحت و تمامیت منطق کلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
نظام تابع ارزشی و دستگاه استنتاج طبیعی آن را که مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» معرفی کرده است در مقاله دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک این نظام خواهم پرداخت و فراقضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که اصطلاحات سمانتیکی به کار رفته در این کتاب به روشنی تعریف نشده اند یا مقصود از بیان آنها در کتاب مشخص نشده است (برای نمونه مفاهیم «جهان»، «وضعیت»، «کنونی»، «وضعیت فرضی محتمل»، «مفروض»، «قابل فرض»، «وضعیت مبنا» و «مدل مبنا»). از مفهوم سمانتیکی «اعتبار» و «صدق نگهداری» در این سمانتیک، برداشت های متعددی می شود که در برخی از آنها استدلال های ربطی نامربوط می شوند و در برخی از آنها استدلال های نامربوط معتبر می گردند. در پایان نشان می دهم که این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست و قضایای صحت و تمامیت به درستی طرح نشده اند و در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. فراقضیه «تمامیت» برای نظام تابع ارزشی این کتاب برقرار نیست زیرا در سمانتیک این نظام، فرمول ها یا استدلال هایی «معتبر» است که در نظریه برهان آنها «درست» نیست. برای نمونه، در سمانتیک نظام تابع ارزشی، هر صدق منطقی هر صدق منطقی را به صورت معتبر نتیجه می دهد اما برهان های آنها در نظام استنتاج طبیعی به دلیل نقض شرط «نرمال بودن» دگ پراویتز «نادرست» هستند 
۳.

نظام غیر تابع ارزشی حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منطق پژوهی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 103 - 126

کلید واژه ها: منطق کلاسیک منطق ربط نظام تابع ارزشی نظام غیرتابع ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۷
مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» چهار منطق ناکلاسیک معرفی کرده است: 1. نظام تابع ارزشی، 2. نظام غیرتابع ارزشی، 3 و 4. ترکیب هایی از دو نظام نخست که طبیعتا گسترش هایی از آن دو به شمار می آیند. در مقاله دیگری، نظام تابع ارزشی حاج حسینی را بررسی کرده ام و در این مقاله به نظام غیرتابع ارزشی و گسترشی از آن خواهم پرداخت که در کتاب مطرح شده اند. در این مقاله، صرفا به نقدهای صوری-ریاضی می پردازم و نقدهای فلسفی و غیرصوری و نیز مطالب تاریخی مرتبط را به مقاله دیگری خواهم سپرد. افزون بر برخی نقدهای مشترک میان نظام های تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی حاج حسینی مانند دور در تعریف نظام استنتاج طبیعی، فقدان نظیر برای شرط «نرمال بودن برهان ها» در سمانتیک، عدم تمامیت، و نادرستی فراقضایا، نقدهای دیگری در نظام غیرتابع ارزشی وجود دارد. نخستین نقد اختصاصی این است که بسیاری از قاعده های اصلی در این نظام به کمک دیگر قواعد اصلی قابل اثبات و در نتیجه زائد هستند و این هرچند با کتاب های «آموزشی» مناسبت دارد، اما مناسب کتاب های «پژوهشی» نیست. نقد اختصاصی دوم نظام غیرتابع ارزشی این است که قاعده ای دارد به نام «قاعده حاج حسینی» که سبب می شود تا هر متغیر گزاره ای در این نظام قضیه باشد و کل نظام بدیهی (trivial) گردد. نقد سوم اینکه با صرف نظر از قاعده حاج حسینی، برخی صور قاعده پخش پذیری در گسترش نظام غیرتابع ارزشی این کتاب، کل نظام را به منطق کلاسیک فرگه و راسل فرومی کاهد.
۴.

سه معنای قضیه خارجیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 215 - 244

کلید واژه ها: خارجیه حقیقیه قیاس اختلاط منتج عقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۲
ابن سینا در آثار متعدد خود به کاربردهای مختلف «هر ج ب است» اشاره کرده و معانی مختلفی برای آن برشمرده است و پیروان او این کاربردها را «قضیه حقیقیه» و «قضیه خارجیه» نامیده اند. مثال های ابن سینا برای «قضیه خارجیه» برخی صرفا ناظر به زمان حال است و برخی به زمان های گذشته و حال هر دو اشاره دارد؛ ولی پیروان ابن سینا قضیه خارجیه را به هر سه زمان گذشته، حال و آینده تعمیم داده اند. برای تفکیک این سه معنا و سه کاربرد که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا یافته اند، آنها را به ترتیب قضیه خارجیه «خاص»، «متوسط» و «عام» می نامیم. در این مقاله نشان می دهیم که نسبت هر یک از سه معنای قضیه خارجیه به هر معنای عام تر خارجیه، شبیه نسبت آن خارجیه به قضیه حقیقیه است به این معنی که اختلاط هر دو معنای خارجیه در قیاس دقیقا احکام اختلاط هر یک از آن دو با قضیه حقیقیه را دارد.
۵.

نظام تابع ارزشی حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۴) 21 - 46

کلید واژه ها: منطق کلاسیک نظام تابع ارزشی دور نرمال تعدی استنتاج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۸۵
مرتضی حاج حسینی به تازگی ویراست دوم کتاب خویش طرحی نو از اصول و مبانی منطق را منتشر و مانند ویراست نخست، چهار منطق ناکلاسیک (تابع ارزشی، غیرتابع ارزشی و ترکیب هایی از آن دو) را معرفی کرده است. در این مقاله، صرفاً به نظام تابع ارزشی او و نقدهای صوری-ریاضی وارد به آن می پردازم و مباحث مربوط به نظام غیرتابع ارزشی و نیز نقدهای فلسفی و غیرصوری وارد به هر دو نظام و نیز مطالب تاریخی مرتبط را به مقاله های دیگری خواهم سپرد. نقدهای صوری مهم عبارت اند از 1. دور در برخی تعریف ها؛ 2. از دست رفتن قاعده جانشینی؛ 3. بیان نادرست قاعده های برهان خلف؛ 4. مربوط نبودن مقدمات و نتایج استنتاج ها؛ 5. هم ارزی یک فرمول با چند فرمول ناهم ارز؛ 6. عدم تطابق شرطی با استنتاج. انتقادهای کم اهمیت تری هم هست که عبارت اند از 7. عدم بیان قاعده فرض؛ 8. عدم بیان دلیل هارمونی نداشتن قاعده حذف فاصل در منطق کلاسیک و هارمونی داشتن قیاس انفصالی در نظام تابع ارزشی؛ 9. بیان قاعده های برهانک ها و عدم استفاده از آنها.
۶.

منطق قضایای خارجیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت سینوی سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹ 5 - 35

کلید واژه ها: قضیه حقیقیه قضیه خارجیه فرمول بارکن فرمول بوریدان منطق آزاد منطق محمول ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۰
برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.
۷.

نسبت قضایای خارجیه و شخصیه: تاریخ یک اشتباه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ علم دوره ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۵) 23 - 52

کلید واژه ها: جزئیه حقیقیه خارجیه شخصیه کلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
در دو سده اخیر، بسیاری از اصولیان، فیلسوفان و منطق دانان ایرانی بر این گمان رفته اند که قضایای خارجیه چهار حکم زیر را دارند: (1) قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه و از این رو، (2) در حکم قضیه جزئیه هستند و بنا بر این، (3) در کبرای قیاس قرار نمی گیرند و (4) در علوم کاربردی ندارند. در این مقاله نشان می دهم که همه این دعاوی نادرست اند و ریشه در آن حکم نخست دارند که «قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه هستند». نادرستی این حکم از این رو است که مجموع هر تعداد از قضایای شخصیه، از دیدگاه منطقی صرف، هرگز مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه نیست. مجموع چند قضیه شخصیه در صورتی مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه است که یک مقدمه خارجیه کلیه پنهان، که در آغاز به هیچ وجه آشکار نیست، به مجموع آن قضایای شخصیه افزوده شود. اما با افزودن آن مقدمه پنهان، در واقع از یک خارجیه کلیه - به همراه قضایای شخصیه - به یک خارجیه کلیه رسیده ایم و نه صرفا از قضایای شخصیه. این نشان می دهد که قضایای خارجیه نه مجموع چند قضیه شخصیه هستند و نه در حکم قضایای جزئیه؛ و نه کاربرد آنها در قیاس مانعی دارد و نه کاربرد آنها در علوم
۸.

مبانی فلسفی نظام های منطقی حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت معاصر سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 31 - 57

کلید واژه ها: منطق کلاسیک ربط نظام تابع ارزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
مرتضی حاج حسینی بر پایه مبانی فلسفی ویژه ای، در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده است که برخی ویژگی های آن هیچ پیشینه ای در آثار منطق دانان گذشته ندارد. برخی از مبانی فلسفی این نظام های منطقی این ها است: 1. تمایز اصول موضوعه و اصول متعارف؛ 2. انحصار اصول متعارف در دو اصل؛ 3. معنا و مفهوم شرطی خلاف واقع، 4. مفهوم «علیت» به عنوان مبنای تحلیل «استلزام»؛ 5. ملاک معناداری؛ 6. لزوم سازگاری مقدم و تالی شرطی؛ 7. اعتماد به شهود طبیعی؛ 8. اعتماد به زبان طبیعی؛ 9. اعتماد به منطق قدیم؛ 10. معقولیت و مصداقیت. در این مقاله، به ارزیابی مبانیِ فلسفی حاج حسینی برای تأسیس نظام های غیر کلاسیک اش می پردازیم و نشان می دهیم که بیشتر این مبانی فلسفی قابل دفاع نیستند.
۹.

سمانتیک غیر تابع ارزشی حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 149 - 166

کلید واژه ها: منطق کلاسیک نظام غیرتابع ارزشی روابط مفهومی تصمیم پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» دو نظام تابع ارزشی و غیر تابع ارزشی معرفی کرده است که دستگاه استنتاج طبیعی آن دو و سمانتیک نظام تابع ارزشی را در مقاله های دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک نظام غیر تابع ارزشی خواهم پرداخت و فرا قضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که 1. این سمانتیک مبتنی بر یک نظریه مجموعه های جدید است که تاکنون تدوین نشده است. 2. تعریف مدل در این کتاب مربوط است به «مدل کامل» در حالی که مدل های معرفی شده همگی «مدل ناقص» هستند. 3. شرایط صدق فرمول های غیر تابع ارزشی یادآور شرایط صدق فرمول های مشابه در منطق استلزام اکید سی. آی. لوئیس اما در سمانتیک موجهاتی لایب نیتزی است. 4. این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست. 5. از این رو، قضایای صحت و تمامیت در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. 6. ادات ناقض در این سمانتیک تابع ارزشی شمرده شده است در حالی که باید غیر تابع ارزشی باشد. 7. تعداد روابط در این سمانتیک متناهی (دقیقاً پنج) معرفی شده است در حالی که این تعداد بی نهایت (ناشمارا) است. 8. به همین دلیل منطق غیرتابع ارزشی باید تصمیم ناپذیر باشد، در حالی که در نظام تابع غیر ارزشی تصمیم پذیر اعلام شده است
۱۰.

منطق و معرفت بخشی در نظام های حاج حسینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هستی و شناخت جلد ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 89 - 113

کلید واژه ها: منطق کلاسیک منطق ناکلاسیک معرفت شناسی معرفت بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۵
در بسیاری از آثار منطق دانان قدیم و جدید، دیده می شود که میان منطق و معرفت شناسی تمایز صریح و واضحی نمی نهند و همین سبب می شود که احکام یکی به دیگری سرایت می کند. در این مقاله، از میان منطق دانان معاصر در کشورمان، به دیدگاه های غلامرضا زکیانی و به ویژه مرتضی حاج حسینی خواهم پرداخت. غلامرضا زکیانی مدعی است که گزاره های متناقض هیچ نتیجه ای نمی دهند. نشان می دهم که این ادعا در واقع خلط منطق و معرفت شناسی است. هم چنین، مرتضی حاج حسینی در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده و به گمان من، احکام معرفت شناختی را بر منطق تحمیل کرده است. برخی از مبانی نظری آشکار و پنهان نظام های منطقی او این ها است: 1. تناقض فقط مستلزم تناقض است؛ 2. قضیه منطقی فقط از قضیه منطقی به دست می آید؛ 3. به تناقض نمی توان معرفت داشت؛ 4. معرفت به قضایا مستقل از معرفت به گزاره های دیگر است؛ 5. قضیه منطقی اشرف قضایا است و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است قضیه منطقی نمی تواند از دیگر گزاره ها نتیجه شود؛ 4. تناقض اخس گزاره ها است و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است مقدمات متناقض فقط نتیجه متناقض می توانند بدهند. در این مقاله، نشان می دهم که این مبانی نظری همگی ریشه های معرفت شناختی دارند و هیچ کدام به منطق مربوط نمی شوند.
۱۱.

قیاس مرکب از حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه و کلام اسلامی سال ۵۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 390 - 365
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۸
تقسیم گزاره حملی به خارجی، حقیقی و ذهنی یکی از مهم ترین نوآوری های منطق دانان مسلمان است و در تاریخ منطق در جهان اسلام، در دو بحث عکس مستوی و عکس نقیض، احکام این گزاره های سه گانه به تفصیل بررسی شده است، اما در مبحث قیاس اقترانی حملی، تا آنجا که یافته های ما نشان می دهد، این گزاره ها توجه هیچ منطق دان مسلمانی را به خود معطوف نکرده است مگر شمس الدین سمرقندی که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس برای نخستین و واپسین بار اختلاط خارجی، حقیقی و ذهنی در شکل های چهارگانه قیاس را بررسی کرده است. سوگمندانه، به نظر می رسد نتایجی که سمرقندی برای این قیاس ها پیشنهاد می دهد از دقت کافی برخوردار نیستند و شاید همین نکته و یا دشواری بیش از حد بحث سبب شده است که منطق دانان بعدی هیچ کدام اقبالی به قیاس های مرکب از گزاره های سه گانه نداشته باشند.
۱۲.

مقایسه و ارزیابی دو تحریر از اختلاط حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت معاصر سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۵) 219-244

کلید واژه ها: خارجیه حقیقیه ذهنیه تحریر اول تحریر دوم شمس الدین سمرقندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۸
شمس الدین سمرقندی کتابی دارد در منطق به نام قسطاس الأفکار و شرحی بر آن نگاشته است به نام شرح القسطاس فی المنطق. نسخه های خطی هر کدام از این دو اثر در مبحث قضایای حقیقیه و خارجیه دو تحریر دارند که به نظر می رسد ناشی از تغییر آرای منطقی سمرقندی درباره قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه است. در تحریر اول این دو اثر، نسبت میان این قضایا در همه محصورات «عموم و خصوص مطلق» است؛ اما در تحریر دوم، این نسبت برای برخی محصوره ها به «عموم و خصوص من وجه» تغییر می کند. هم چنین، در تحریر نخست، یک قاعده کلی (ضابط) برای نتیجه گیری در اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه می شود و در تحریر دوم قاعده کلی دیگری به جای آن معرفی می گردد. در واقع، تحریر دوم را می توان تصحیح برخی خطاهای تحریر اول در نظر گرفت. در این مقاله نشان خواهیم داد که این تلاش سمرقندی هرچند برخی مشکلات تحریر اول را بر طرف کرده اما همچنان برخی ایرادهای وارد بر آن را بی پاسخ گذاشته است. افزون بر این، بر تحریر دوم ایرادهای جدیدی وارد است که به تحریر اول وارد نمی شد. بنابراین، هیچ کدام از تحریرهای اول و دوم تحلیل درست و کاملی از اختلاط قضیه های سه گانه را ارائه نمی دهند.
۱۳.

دو تحریر از قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جاویدان خرد بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 5 - 36

کلید واژه ها: خارجیه حقیقیه ذهنیه اخص اعم شمس الدین سمرقندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۶
در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس ، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.
۱۴.

اختلاط حقیقیه و خارجیه: ضرب های عقیم و مثال های نقض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ علم دوره ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 133 - 151

کلید واژه ها: اختلاط حقیقیه خارجیه شمس الدین سمرقندی ضرب عقیم منتج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۵
در مقاله دیگری ضرب های منتج و نتایج اختلاط حقیقیه و خارجیه را مورد بحث قرار داده و برای تک تک ضرب های منتج برهان آوردیم. در این مقاله اما می خواهیم ضرب های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات را به صورت جامع بررسی کنیم و با ارائه مثال های نقض مناسب، عقیم بودن آن ضرب ها و غیر قابل اثبات بودن آن نتایج را نشان دهیم. با این کار، برنامه پژوهشی شمس الدین سمرقندی به سرانجام مطلوب خود می رسد، برنامه ای که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس آغاز و بدون رسیدن به نتیجه نهایی رها شده و با شگفتی تمام، از سوی منطق دانان بعدی پی گیری نشده بود. در ادامه، مجموعه ضرب ها و اختلاط های منتج و عقیم و نیز نتایج قابل اثبات و غیر قابل اثبات را مقایسه کرده و با استقرای آنها به استخراج برخی احکام کلی و جزئی آنها می پردازیم. این پژوهش هم چنین به انبوهی از سؤال های باز دامن زده است که چکیده ای از آنها را در پایان مقاله آورده ایم به امید آن که به یاری اندیشمندان دیگر دشواری های آنها فروگشاده شده و پاسخ های آنها به دست آید
۱۵.

اختلاط حقیقیه و خارجیه: ضرب های منتج و نتایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت سینوی (مشکوه النور) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 5 - 23

کلید واژه ها: قیاس مختلط مقدمه حقیقیه مقدمه خارجیه ضرب های منتج اختلاط های عقیم شمس الدین سمرقندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۸
شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس درباره قیاس های مختلط از حقیقیه و خارجیه، دو دیدگاه متفاوت را به دست داده است که تحت عنوان های «تحریر اول» و «تحریر دوم» در مقالات دیگری به آن ها پرداخته و نشان داده ایم هرکدامشان دچار خطاهای متعددی هستند و از این روی، هیچ کدام از آن ها تحلیلی درست و کامل از اختلاط قضیه های حقیقیه و خارجیه به دست نمی دهند. در این مقاله قصد داریم نتایج درست اختلاط این قضایا را به دست دهیم؛ به گونه ای که برپایه مبانی فکری منطق دانان مسلمان همچون سمرقندی، هیچ اعتراضی بر این نتایج وارد نباشد و بتوان آن ها را تقریری کاملاً درست از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه دانست. در هریک از شکل های چهارگانه قیاس ارسطویی، اختلاط خارجیه-حقیقیه و حقیقیه-خارجیه را جداگانه بررسی کرده ایم؛ همچنین ضرب ها و اختلاط های عقیم و منتج را به صورت موردی مشخص کرده و نتایج هر ضرب و اختلاط منتج را جداگانه نشان داده و نتایج قابل اثبات را اثبات کرده ایم. بررسی اختلاط های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات، نیازمند بررسی نظام مند مثال های نقض است که آن را به مقاله ای دیگر وامی گذاریم.
۱۶.

قضایای حقیقیه و خارجیه نزد ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: منطق پژوهی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 213-234

کلید واژه ها: ارسطو قضیه حقیقیه قضیه خارجیه قیاس های وجهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۹
منطق دانان مسلمان به پیروی از فخر رازی دو اصطلاح قضیه حقیقیه و خارجیه را به ادبیات منطقی خود افزوده اند که در نگاه بدوی در آثار ارسطو و شارحان یونانی اش وجود ندارد. با وجود این نشان می دهیم که هرچند ارسطو هنگام بحث از قیاس های مطلق (غیروجهی) مثال هایی برای قضیه مطلقه ذکر کرده است که قضیه حقیقیه هستند، اما هنگام بحث از قیاس های مختلط (مرکب از مقدمه های وجهی و غیروجهی) در بسیاری از موارد برای قضیه مطلقه مثال هایی آورده است که تنها به صورت قضیه خارجیه می توانند صادق باشند و نه به صورت قضیه حقیقیه. با همه اینها، ارسطو در یک مورد عبارتی دارد که با صراحت تمام، استفاده از قضیه خارجیه در قیاس را ممنوع می داند. در تعارض میان این یک تک عبارت صریح بر منع کاربرد قضایای خارجیه و آن همه مثال های فراوان که قضیه خارجیه هستند چه باید کرد؟ برخی از مفسران معاصر احتمال داده اند که این تک عبارت از افزوده های بعدی ارسطو و در پاسخ به اعتراض های دانشجویان و دستیارانش بوده است. در هر صورت، قیاس های موجهاتی ارسطو، چنان که برخی از منطق دانان مسلمان مانند ابن سینا، فخر رازی و خونَجی به صراحت نشان داده اند، نسبت به قضیه های حقیقیه و خارجیه حساس هستند؛ هرچند تا کنون، هیچ منطق دانی را سراغ نداریم که احکام این قیاس ها را برای قضیه های حقیقیه و خارجیه به صورت کامل و دقیق بررسی و استخراج کرده باشد.
۱۷.

History of Contraposition in Ancient Logic(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۸, Issue ۱ (۲۰۲۱) 69-80
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۴
The rule of contraposition was used by Aristotle and later popularized during the medieval period in both Arabic and Latin logics. In this paper, we investigate the role of Aristotle and ancient commentators on developing the subject. We show that although Aristotle had used contraposition (on conditionals and indefinite affirmative categorical propositions), Proclus was the first to apply it to universal affirmatives and Philoponus was the first to name the rule. The latter used the rule on possible propositions too, which yielded to Simplicius’ thorough objections. We have found no ancient logician who could apply the rule to quantified categorical propositions except universal affirmatives, nor have we encountered any ancient logician who thoroughly investigated the rule with regard to all kinds of modal propositions. It seems that these developments occurred in later stages of the history of logic.
۱۸.

منطق شرطی نزد اثیر الدین ابهری و برخی معاصران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه فلسفی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 35-46

کلید واژه ها: ابهری قیاس شرطی منطق شرطی شرطی لزومی فرض تقدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
اثیر الدین ابهری تنها منطق دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می کند. او هم چنین نخستین منطق دان سینوی است که قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می گذارد. در سال های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می کنند و کنار می گذارند. افزون بر شباهت های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می آورند، آشکار می شود که ریشه این انکارها به تفسیرهای تازه ای برمی گردد که ابهری و منطق دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همه فرض هایی که ملازمه میان مقدم و تالی در آن فرض ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه پردازان منطق شرطی معاصر، گزاره شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشه مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.
۱۹.

معرفی کتاب منطق خونجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمت معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۰) 241-245

کلید واژه ها: خونجی کشف الاسرار عن غوامض الافکار منطق در سده هفتم حقیقیه و خارجیه گزاره های همیشه صادق موجهات عکس مستوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
کتاب «منطق خونجی» به نوآوری های منطقی افضل الدین خونجی (590-646ق.) در کتاب «کشف الاسرار عن غوامض الافکار» می پردازد. از میان همه نوآوری های ریز و درشت این منطق دان در مباحث تصورات، تصدیقات، قیاس های حملی و شرطی، کتاب «منطق خونجی» تنها به بخش تصدیقات و قضایای حملی می پردازد و عناوین زیر را با ابزارهای منطق جدید مورد بررسی قرار می دهد: قضایای حقیقیه و خارجیه (شامل پنج فصل)، گزاره های همیشه صادق (شامل پنج فصل)، موجهات (شامل سه فصل)، و عکس مستوی (شامل سه فصل). در این کتاب، آرای ویژه خونجی با آرای پیشینیان مانند ابن سینا و فخر رازی مقایسه شده و وجه نوآورانه بودن آرای خونجی تعیین گردیده است.
۲۰.

قیاس اقترانی شرطی نزد اثیر الدین ابهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 271-295

کلید واژه ها: ابهری قیاس شرطی شرطی لزومی فرض تقدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۴۶۶
اثیرالدین ابهری در دوره دوم پژوهش های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق دان سینوی است که یکی از دو مهم ترین نوآوری ابن سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. بیان ابهری و دلایل او برای عقیم بودن قیاس اقترانی شرطی در این رساله ها و کتاب ها متعدد است و ریشه در اقسام گوناگون شرطی متصل لزومی و شرایط صدق و تطورات و تحولات آنها در این رساله ها و کتاب ها دارد. مهم ترین دلیل ابهری در انکار قیاس اقترانی شرطی توجه به فرض های گوناگون است که در روند اثبات این قیاس ها باید به کار گرفته شود. در این مقاله، با بررسی اختلاف ها و تحولات یاد شده به تجزیه و تحلیل دلیل اصلی ابهری می پردازیم. گزارش دیدگاه های منطق دانان پسین درباره مدعا و دلایل ابهری و نیز داوری نهایی میان همه آنها موضوعی است که پژوهش دیگری را می طلبد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان