حسن قلی پور

آموزه «فطرت» یکی از مباحث بنیادین در اندیشه اسلامی تلقّی می‏شود. بر اساس متون دینی اسلامی، همه انسان‏ها از فطرت خداشناسی برخوردارند؛ ولی مسئله فعلیت یا استعدادی بودن این معرفت حضوری یکی از مسائل مهمی است که نوعا در محافل و منابع علمی مرتبط مغفول واقع شده و کمتر بدان پرداخته شده است. این مقاله با رویکرد نظری و به روش کتاب‏خانه‏ای و اسنادی و با هدف بررسی تحلیلی بر اساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‏بیت علیهم‏السلام، به این مسئله پرداخته است. به اعتقاد نگارنده، حتی اگر فعلیت فطرت الهیّه را نتوان اثبات کرد، ادعای صرف استعدادی بودن آن نیز مخالف با فحوای متون دینی است. دست‏کم می‏توان ادعا کرد معرفت الهیّه نهادینه‏شده در درون انسان‏ها در مقامی بالاتر از استعداد عمومی قرار دارد.

در تاریخ ایران پس از اسلام شاید عصر صفوی بخصوص عصر شاه عباس کبیر مهمترین و باشکوه ترین دوران و بعبارتی عصر طلایی تحولات در تمام زمینه ها به ویژه هنر نقاشی ایرانی می باشد. در این دوره با گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی با اروپاییان، که باعث ایجاد روابط فرهنگی گردید و در نتیجه موجب تحول در فرهنگ و شیوه زندگی مردم شد، تحولاتی را در زمینه های هنری نیز ایجاد کرد. مسئله پژوهش حاضر این است که، روابط فرهنگی با اروپاییان در روند تحولات نقاشی ایرانی و ایجاد سبک اصفهان چه تاثیراتی داشته است؟ این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده و با مطالعه اسناد موجود و بهره گیری از نقاشی های دوره مکتب اصفهان مرتبط با موضوع، مورد استفاده قرار گرفته. اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای و مشاهده آثار بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تاثیر روابط فرهنگی در شیوه زندگی و نوع پوشش مردم، همراه با ورود آثار نقاشی و هنرمندان غربی به ایران، و توجه و تشویق شاه عباس و ثروتمندان به این نوع هنر، و همچنین تقلید هنرمندان ایرانی از نقاشی اروپایی، همگی تاثیر بسزایی در دگرگونی و شکل گیری سبک جدید نقاشی ایرانی داشته است. از یک طرف، موجب مستقل شدن نگارگری از کتاب آرایی بعنوان مرقع و نقاشی تک برگی و تک پیکره نگاری -که از دوران سلطان حسین بایقرا(مکتب تیموری) اشاعه یافت- گردید. از طرفی هم این تحول در بین نقاشان ایرانی آن زمان، با تلاش رضاعباسی -به عنوان بنیانگذار مکتب اصفهان- که با سنت نقاشی ایرانی بار آمده بود، در بستر نگارگری سنتی، ابتکار و تجدد از خود نشان داد و با همراهی شاگردان و پیروانش، موجب نوآوری در نگارگری این دوره شده، و شیوه جدید مکتب اصفهان را بنیان نهاد. اما در نهایت، نفوذ فرهنگ و هنر اروپایی به تغییر در فرم و محتوا و کم رنگ شدن سنت ایرانی و ایجاد جریان فرنگی سازی در نقاشی ایرانی مبدل گردید.

   اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق  اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.

یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تأیید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله ی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسؤولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقاً ممنوع شمرد سراغ نداریم.