مجید فشاری

هدف اصلی این مقاله بررسی اعتبار نظام های ارزی اتخاذ شده در دو دسته از کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی و هدف گذاری تورمی طی سال های 2010-1999 می باشد. برای این منظور دو نظام ارزی تثبیت شده و شناور به عنوان نظام های ارزی مشترک در دو گروه از کشورها در نظر گرفته شده و با بهره گیری از مدل های دوره ای، احتمال بقا و ریسک هر یک از نظام های ارزی محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نظام ارزی شناور در مقایسه با نظام ارزی تثبیت شده در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، ریسک کم تر و احتمال بقای بیش تری بوده و میزان احتمال بقا برای نظام ارزی شناور در کشورهای گروه دوم (کشورهای با نظام پولی هدف گذاری تورمی) نسبت به کشورهای با نظام پولی لنگرگاه ارزی بیشتر می باشد.

بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری غیربانکی با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می شوند. در این مطالعه ابتدا به بیان کانال های اثرگذاری مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی بر رشد اقتصادی و در ادامه چگونگی اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است.در خاتمه با استفاده از مدل سنتی کینگ لوین و روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) اثرگذاری مؤسسات مالی غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی و بانک های تجاری و تخصصی طی دوره ی زمانی 1378 تا 1392 به صورت سری زمانی فصلی بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. هم چنین مؤسسات مالی بانکی در مقایسه با مؤسسات مالی غیربانکی اثر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند.

در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تغییرات نرخ کرایه به منظور تغییر در زمان سفر مسافران در ساعات اوج مترو تهران پرداخته شده است. داده های این پژوهش شامل ترجیحات اظهار شده ی 432 نفر از مسافرانی است که در ساعات 6:30 تا 9 صبح از مترو استفاده می کنند. مسأله اصلی در نظر گرفته شده در این پژوهش این است که آیا تغییرات در نرخ کرایه ها می تواند بر رفتار مسافران تأثیرگذار باشد؟ در این راستا، از مجموعه مدل های انتخاب گسسته، به طور مشخص مدل پروبیت، به منظور مدل-سازی متغیرهای تحقیق استفاده شده است. با بهره گیری از ابزار پرسشنامه به جمع آوری داده ها و سپس انجام تحلیل آماری بر روی آن ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، مسافرانی که از محل کارشان کمک هزینه رفت و آمد دریافت می کنند مایل به دریافت تخفیف کرایه برای تغییر زمان سفر خود هستند. همچنین، تغییرات کرایه های ساعات اوج و غیر اوج، مسافران با ساعات کاری انعطاف پذیر را متقاعد به تغییر زمان سفر خود نخواهد کرد. نتایج این پژوهش افزایش قیمت بلیت بعد از 6:30 صبح (ساعات اوج) را پیشنهاد نمی کند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مسافران دریافت پاداش (تخفیف کرایه) را در مقابل تنبیهات (افزایش کرایه ها) ترجیح می دهند. به علاوه، بسیاری از مسافران با افزایش کرایه بعد از 6:30 صبح ممکن است که به جای استفاده از قطار های قبل از ساعات اوج، وسیله سفر خود را تغییر دهند که این امر نتایج نامناسبی برای حمل و نقل عمومی در برخواهد داشت.

در سال های اخیر سیاست افزایش قیمت سوخت و به ویژه قانون هدفمندی یارانه ها به طور جدی اجرا شده و تأثیر متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش حمل و نقل جاده ای داشته است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر قیمت سوخت بر تقاضای جمل و نقل جاده ای طی سال های 1393-1375 است. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان و الگوریتم کالمن- فیلتر برآورد شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد متغیرهای تعداد وسایل نقلیه باربری و درآمد ملی تأثیر مثبت و متغیرهای میانگین عمر ناوگان و نرخ تورم دارای تأثیرگذاری منفی و معنی دار بر تقاضای حمل و نقل جاده ای ایران در دوره زمانی مورد بررسی می باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمترین توصیه سیاستی مطالعه آن است که دولت با سیاست کنترل قیمت سوخت از کاهش تقاضای بار جابجا شده در بخش حمل و نقل جاده ای بکاهد. همچنین با اضافه نمودن ناوگان باری جدید و کاهش متوسط عمر ناوگان باری، به افزایش تقاضای بار جاده ای مبادرت ورزد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال های (1386-1355) می باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز تأثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس العمل آنی نیز دلالت بر تأثیر منفی آن در کوتاه مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می دهد که در کوتاه مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی کند.

بررسی تأثیر نظام های مربوط به بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالیه بین الملل محسوب شده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را به خود اختصاص داده است. از این رو هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری نظام های بی ثباتی نرخ واقعی ارز در دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی سال های 1395-1353 می باشد. برای دستیابی به این هدف، دو وضعیت بی ثباتی زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز به روش الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس وابسته به تغییر رژیم استخراج شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای توضیحی همانند نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر تأیید دو وضعیت بی ثباتی نرخ واقعی ارز زیاد و کم در رفتار نرخ واقعی ارز داشته و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در وضعیت بی ثباتی زیاد بیشتر از حالت بی ثباتی کم است. از سوی دیگر متغیرهای نرخ واقعی ارز، تولید ناخالص داخلی حقیقی و درجه بازبودن تجارت تأثیر مثبت و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. از این رو کاهش بی ثباتی نرخ واقعی ارز از طریق کنترل نوسانات سطح قیمت های داخلی به ویژه در وضعیت بی ثباتی زیاد از مهم ترین توصیه های سیاستی این مطالعه برای افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید.

ب ا توج ه ب ه هزینه های سنگینی که بحران های ارزی بر اقتصاد کشور تحمیل می کنند، طراح ی یک نظام ارزی ب ر اس اس شاخص های اقتصاد مقاومتی، لازم است در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این راستا این پژوهش با هدف ارائه سیاست های ارزی متناسب با اهداف و آرمانهای سیاست های اقتصاد مقاومتی، انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) استفاده شده است. در این الگو، کارگزاران اقتصادی شامل خانوارها، بنگاه ها، دولت – مقام پولی و بخش خارجی اقتصاد می باشند که نتایج تحت سه سناریوی نظام ارزی تثبیت-شده، شناور مستقل یا آزاد و شناور مدیریت شده با استفاده از پلتفرم DYNARE تحت نرم افزار متلب بررسی شده است. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد در صورت ارجحیت بیشتر در مصرف کالاهای داخلی و وجود رژیم نرخ ارز شناور مستقل، مصرف و تورم نوسان کمتری خواهند داشت. بنابراین اگر مردم مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی به مصرف تولیدات داخلی تمایل بیشتری نشان دهند، رژیم ارزی شناور که در آن امکان نوسان نرخ ارز بیشتر است برای اقتصاد ایران در مقایسه با نظام ارزی ثابت و شناور مدیرت شده مناسب تر است.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور محسوب شده و به دلیل ارتباط با بخش های دیگر نقش مهمی در افزایش تولید و بهره وری آن ها دارد. از سوی دیگر، سیاست های پولی نیز با تحریک طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید و اشتغال و سطح قیمت ها تاثیر بسزایی دارد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ارزش افزوده زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی با بهره گیری از رهیافت برنامه-ریزی ریاضی مثبت طی سال های 1396-1369 می باشد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رهیافت هم جمعی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به تخمین الگو در بلندمدت پرداخته شد و در ادامه تعیین سناریو و تحلیل حساسیت توسط رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد سیاست های کاهشی و افزایشی متغیرهای پولی (حجم نقدینگی ونرخ سود بانکی) در سناریوهای مختلف بر ارزش افزوده بهینه آن زیربخش تأثیر دارد. همچنین شاخصه مهم این روش محاسبه مقدار بهینه ارزش افزوده هر زیربخش در سال پایه وامکان هدف گذاری آن در سناریوهای مختلف است. به عنوان مثال در سناریو اول، در صورت کاهش 5، 10 و 20 درصد حجم نقدینگی، ارزش افزوده زیر بخش صنایع تولید فلزات اساسی به میزان 4، 8 و 18 درصد افزایش می یابد. علاوه بر این، در این سناریو کاهش متغیر سیاست نرخ سود به همان نسبت موجب افزایش 5، 8 و 16 درصدی در میزان ارزش افزوده صنایع تولیدی فلزات اساسی خواهد شد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضا برای گردشگری ایران به تفکیک سه کشور هند، پاکستان و ترکیه طی سال های 1353-1385 است.  برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر تخمین زده شده است.  نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که براساس کشش های درآمدی، تقاضا برای گردشگری ایران از هر سه کشور، کالای نرمال است.  ضرایب کشش قیمتی نیز نشان داد که تقاضای گردشگری کم کشش است.  عادات رفتاری گردشگران از عوامل تأثیرگذار بر تقاضا برای گردشگری ایران است.  مقایسه ی کشش های درآمدی و قیمتی تقاضا برای گردشگری ایران از سه کشور مذکور نشان داد که تقاضا برای گردشگری ایران از ترکیه نسبت به دو کشور دیگر از رونق بیشتری برخوردار بوده است.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance