مهدی ریاضی

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با توجه به نقش تعاملی عوامل اقتصادی و سیاست های اتخاذی دولت مستقر در ج.ا.ایران می باشد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی بوده که در دو مرحله کیفی و کمی اجرا می گردد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان فعال در حوزه اقتصادی و دفاعی می باشد. ابتدا نمونه تحقیق از نوع روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گزینشی انتخاب شد و در این بخش حدود 17 نفر از خبرگان شرکت کردند. در مرحله دوم روش نمونه گیری خوشه ای و در دسترس استفاده شد که در حدود 385 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و در کل 320 پرسشنامه گردآوری شد.  نتایج نشان داد که عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 333/0 است. همچنین عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار می باشد و شدت تأثیر عوامل اقتصادی بر بودجه دفاعی ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر برابر با 538/0 است. درنهایت، عوامل سیاسی بر بودجه دفاعی با نقش تعاملی عوامل اقتصادی در ج.ا.ایران با توجه به سیاست های اتخاذی دولت مستقر در سطح خطای کمتر از 1 درصد معنادار نمی باشد، بنابراین این رابطه تعاملی مورد تائید نمی باشد.

امروزه اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی بیش از پیش برجسته شده است، چرا که این کسب و کارها سهم بسزایی در تولید ناخالص کشورها ایفا نموده و به نحوی موتور محرکه اقتصاد محسوب می شوند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از عمده ترین عواملی که می تواند در راه اندازی و تداوم عملکرد مطلوب کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش ویژه ای ایفا کند، توسعه و بهبود محیط کسب و کار است. از این رو هدف این پژوهش شناسایی تأثیر بهبود شاخص های محیط کسب و کار بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. با توجه به این موضوع، در این ﭘﮋوﻫﺶ در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها بهره برده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای کسب و کار، دسترسی به برق، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، امنیت سرمایه گذاری، سطح فساد، دسترسی به اطلاعات، رقابت پذیری، تحریم، تعاملات بین المللی، سرمایه خارجی، تورم، مداخلات دولت، هماهنگی بین سازمان ها و خروج نخبگان تأثیر معناداری بر راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته اند. این تحلیل نتوانست تأثیر بین شاخص های ثبت مالکیت، ورشکستگی و فضای مجازی بر راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط را تأیید نماید.

تحقیق حاضر با هدف بررسی معیارهای حسابداری سرمایه انسانی و نقش آن در بهره وری سرمایه انسانی نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مسئولین بخش نظامی از جمله فرماندهان، کارشناسان و افسران واحدهای معاونت طرح، برنامهو بودجه و معاونت مالی نیروهای مسلح استان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 58 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق در مورد تأثیر معیارهای حسابداری سرمایه انسانی بر بهره وری سرمایه انسانی حاکی از این است حسابداری سرمایه انسانی و ابعاد آن بر بهره وری سرمایه های انسانی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده است. تأثیر حسابداری سرمایه انسانی (69/0)، معیار جذب و استخدام (54/0)، معیار آموزش (63/0)، معیار حفظ و نگهداشت (20/0)، معیار پاداش و جبران خدمات (59/0)، معیار مشارکت (44/0) و معیار مدیریت عملکرد (50/0)، بوده است. در نهایت، پیشنهاد می شود تا مسئولین و سیاست گذاران نیروهای مسلح با توجه به اهمیت حسابداری سرمایه انسانی، نگاه ویژه ای در جهت تقویت معیارهای مطرح شده آن داشته و ارزش سرمایه های انسانی واحدهای خود را بالا ببرند تا این سرمایه ها، بهره وری بالاتری را برای سازمان به ارمغان بیاورند.

تأمین و مدیریت صحیح منابع مالی بخش دفاعی کشور، یکی از نکات کلیدی است که باید به آن توجه ویژه کرد؛ زیرا باعث توانمندسازی نیروهای دفاعی جهت تأمین نیازهای امنیتی مردم می شود. تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول تحقیق، مطالعاتی که به بررسی الگوهای مختلف تأمین مالی بخش دفاع (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفتند، و در بخش دوم تحقیق بر اساس مقایسات زوجی این الگوها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به تعیین الگوی مناسب از میان الگوهای ذکر شده پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از میان 7 الگوی ذکر شده (صکوک، خرید دین و مرابحه، بازار سرمایه، سندیکایی و مشارکتی، وقف، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و تجربه کشورهای منتخب)، الگوی مبتنی بر بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش دفاعی در رتبه اول قرار دارد و نسبت به دیگر الگوها مناسب تر است.

نظم موجود اقتصاد جهان برآیند عرصه ها و عوامل، از جمله نهادهای مختلف است. در این راستا عوامل اقتصادی و نهادهای مرتبط در نظم موجود بسیار موثراند. به طور مثال نمی توان نقش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در نظم موجود جهانی و همچنین سیطریه دلار و سوئیفت را در نظام پولی و پرداخت های بین المللی نادیده گرفت. اما عملکرد و نحوی اداره غیرمنصفانه آنها بحث برانگیز شده است و لذا تلاش هایی برای تعدیل آنها در قالب ائتلاف های انجام شده است که در این بین گروه بریکس و تشکیل نهادهای پولی و مالی آن می تواند به عنوان یک رویکرد رقیب و تعدیل کننده در نظام پولی و مالی جهان مورد ملاحظه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و کمک گیری از ابزار مصاحبه و پرسشنامه، به بررسی توان سیاسی و اقتصادی گروه بریکس به همراه چالش های پیش روی این گروه جهت تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی و موثر بر نظم پولی و مالی جهان در آینده پرداخته شود. نتیجه پژوهش نشان داد گروه بریکس قابلیت لازم برای تبدیل شدن به یک گروه برتر اقتصادی در سطح جهانی را دارا می باشد؛ اما در این مسیر با چالش های همراه می باشد که در صورت رفع آنها و توسعه نهادهای خود و ایجاد شرایط تشکیل اتحادیه پولی و نظام پرداخت بین المللی در آینده می تواند بر روند تصمیم گیری های ویژه نظام بین المللی تأثیرگذار باشد و با اصلاح نهادهای مالی و پولی بین المللی، حاکمیت فعلی آنان را تعدیل کند.