پیمان ارمغان

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری تکانه های وارده از سوی قیمت نفت، نرخ برابری ارز و سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های تعدیل بر شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال در کشور می شود. نتایج همچنین گویای این مطلب می باشد که یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 33 درصد باعث افزایش شاخص قیمتی سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 7 درصدی شاخص قیمت سهام و یک تکانه وارده از ناحیه سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، به اندازه 40 درصد باعث کاهش شاخص قیمت سهام می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه ادوار تجاری و شکاف تولید، باعث کاهش 17 درصدی شاخص قیمت سهام می شود. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس در بین متغیرهای مدل؛ سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه تعدیل، تکانه قیمت نفت، تکانه ارزی، تکانه نرخ سود حقیقی و شکاف تولید به ترتیب بیشترین درصد توضیح دهندگی تغییرات مدل را طی دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. بنابرین کاهش هزینه های تعدیل در سرمایه گذاری با اعمال سیاست های مختلف مانند؛ توزیع مهارت ها و حمایت از کارگران بی کار شده، توسعه ی آموزش فنی و حرفه ای، کاهش هزینه های انتقال نیروی کار میان صنایع، استفاده از سیاست های آزادسازی تجاری می تواند در تأمین ثبات اقتصاد کلان و شاخص قیمت سهام و بازار بورس مفید واقع شود.

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام پرداخته می شود. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ به بررسی موضوع حاضر برای بازه زمانی 1370 تا سال 1397 در اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شوک های مثبت نفتی در دوران رونق (رژیم دوم) اثر مثبت بر بازده سهام دارند. همچنین بحران های مالی، تحریم و سرمایه گذاری با وجود هزینه های تعدیل اثر منفی بر بازده سهام در هر دو دوره رکود و رونق دارد. طبق نتایج تخمین مدل برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره رکود در مقابل 9 دوره رونق مورد تائید قرار گرفت که ریسک سرمایه گذاری را بخاطر شرایط رکودی افزایش می دهد. بنابرین پیشنهاد می شود در صورت اعمال شوک های نفتی، بحران های مالی و افزایش هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، دولت و بانک مرکزی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند، زیرا در این دوران، اقتصاد دارای ویژگی های بالقوه و ظرفیت تولید بالا بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوران اجرایی شود، زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود را می تواند فراهم نماید.