ابوالقاسم علیدوست

نصوص، متون معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. انگیزه (و ثمره) تشریع الهی جز رسیدن به حیات پاکیزه، سعادت و تامین مصالح انسان ها نیست. ارتباط وثیق شریعت و مصلحت، حکایت از پیوند فقه ـ به عنوان دانش کاشف شریعت ـ با مصلحت دارد. استفاده از مصلحت (البته) قطعی مورد نظر شارع در استنباط اول (استنباط بدون توجه به تزاحم) و در استنباط دوم (استنباط در وقت تزاحم احکام)، ضرورت جداناپذیر مقدمات قبل است.

با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند‍‍‍‍‍، این سؤال پیش می‌آید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بی‌شماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید می‌کنند.

شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مى‏کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه‏اى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مى‏دهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.

هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود

شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفت‏وگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالش‏ترین مسائل است. آن‏چه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آن‏چه‏گذشت ـ تأکید می‏کند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ به‏ویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی به‏خود گرفته و اندیشه‏هایی بی‏پایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی به‏دور از آسیب‏های پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره می‏کند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال‏ اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‏طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‏شؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر این‏که اصولی کلان و عام به‏وسیله شارع بیان شده، بدون این‏که دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید می‏شود. در این میان، اندیشه‏ای که راهی میانه را می‏پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق می‏بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‏ای فارغ ‏از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.

تأثیر منهج در معرفت و شناخت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست. اختلاف قرائات و تفاوت برداشت‌ها از گسست و اختلاف در منهج صورت می‌گیرد و تقریب مناهج گامی بلند به سوی فهم واحد و جلوگیری از تشتّت آرا است. عناصر تشکیل دهنده یک منهج معرفتی ـ که با اختلاف در آن‌ مناهج متعدد به وجود می‌آید ـ سه چیز است: مصادر گزینش شده برای فهم و استنباط و تفاهم؛ برخورد با آن مصادر (تحدید و تعیین حوزة استفاده از آن‌ها)؛ عرض و مقارنة مصادر و رتبه‌بندی آن‌ها به ویژه در وقت تعارض و ناسازگاری. نوشته حاضر تتبّعی است از مناهج و متدهای گذشتگان در تحقیق پیرامون معارف دینی و تفهیم و تفاهم آن، و تحقیقی است در ارائه منهجی واحد برای دانش فقه و منطق استنباط.

یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

چکیده از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مى‏گیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‏اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مى‏شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مى‏توان در آن‏ها مناقشه کرد.