علی علی آبادی

علی علی آبادی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

رابطه بین میزان بهره گیری از رسانه های خارجی و فرهنگ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 71 - 107

کلید واژه ها: رسانه های خارجی جهانی شدن استقلال اطلاعاتی و ارتباطاتی فرهنگ سیاسی لیبرالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 733
این پژوهشِ پیمایشی باهدف بررسی رابطه بین میزان بهره گیری از رسانه های خارجی و فرهنگ سیاسی انجام شد. بدین منظور، با مرور پژوهش ها و نظریه های مرتبط با موضوع، فرضیه های پژوهش از چارچوب نظری استخراج و شاخص های سنجش فرهنگ سیاسی ساخته شد. به منظور گردآوری داده ها و آزمون تجربی فرضیه ها، پس از طراحی پرسشنامه توسط پژوهشگر، 410 نفر از شهروندان ۱۸ ساله و بالاترِ ساکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با روش نمونه گیری طبقه ای برگزیده شدند. مطابق با یافته های توصیفی پژوهش، شهروندان تهرانی موردبررسی در نمونه آماری به ترتیب به فرهنگ های سیاسی لیبرالی، سوسیالیستی و اسلامی گرایش داشتند. بر اساس یافته های تبیینی پژوهش، با افزایش میزان بهره گیری افراد از رسانه های خارجی، گرایش به فرهنگ سیاسی لیبرالی افزایش یافت اما گرایش به فرهنگ های سیاسی سوسیالیستی و اسلامی کاهش یافت. همچنین مطابق با نتایج پژوهش، با افزایش استقلال اطلاعاتی و ارتباطی پاسخگویان و با کنترل سایر متغیرها، گرایش به فرهنگ سیاسی لیبرالی افزایش یافت، اما گرایش به فرهنگ های سیاسی سوسیالیستی و اسلامی کاهش یافت.
۲.

بررسی فقهی حقوقی حدود اعمال و اسقاط خیارات با مطالعه موردی خیار تاخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: خیار عقد اصل لزوم تاخیر ثمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 220 تعداد دانلود : 947
خیار تاخیر ثمن یکی از خیارات سه گانه انحصاری عقد بیع است که طی آن چنانچه مشتری ظرف سه روز پس از انعقاد بیع نسبت به پرداخت عوض قراردادی اقدام ننماید بایع حق خواهد داشت عقد مزبور را به استناد کاهلی مشتری در انجام تعهدات قراردادی برهم زند . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است .و اگرچه نهادهای حقوقی مشابه با آن در حقوق خارجی و مقررات معاملات بین المللی وجود دارد اما نهادی عینا برابر با آن که احکام و شرایط این خیار را داشته باشد در حقوق خارجی دیده نمی شود . در مقاله حاضر به بررسی ماهیت این خیار ، مبانی شرعی و فلسفی آن ، آثار وجودی و اجرایی و نیز برخی مسائل نوظهور پیرامون این خیار نظیر اعمال آن در معاملات الکترونیکی پرداخته ایم .
۳.

نقدی اصولی بر کنشی فقهی (حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 127 - 143

کلید واژه ها: انجام وظیفه سلب مسئولیت قضای ظنی عام مجموعی هیأت قضایی هیات کارشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 162
دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.
۴.

عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلید واژه ها: عقد تعلیق تأثیر انشاء معلق علیه منشأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 129
عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است که در همه تقسیم بندی ها یکی از گونه ها، عقد معلق است که چگونگی آن از جهات تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ، و ... از جهات معلق علیه محتمل الوقوع یا قطعی الوقوع یا شرایط صحت عقد و نیز کاربرد عقد معلق و ... محل بحث و اختلاف است. تعلیق در تأثیر که با مسامحه می توان گفت همان تعلیق در منشأ می باشد درحقوق ایران پذیرفته شده است. بجز در تأسیس نکاح و طلاق که هیچ تعلیقی قابل اعمال نیست و وجود دو اصل نقل ذمه به ذمه و ضمان ما لم یجب در عقد ضمان، عنایتی از قانونگذار را سبب شده است.
۵.

ماهیت ایجاد اختلال در حضانت

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵

کلید واژه ها: حضانت دادگاه صالح مدنی کیفری ملاقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 216
حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت ها مشترکاً امر حضانت را عهده دار می شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از حضانت وقت ملاقات تعیین می شود که گاهی طرفی که فرزند را در اختیار دارد از ملاقات یا طرف مقابل از استرداد پس از ملاقات فرزند ممانعت به عمل می آورد که به علت شمول ظاهری مقررات 3 ماده از سه قانون متفاوت با اوصاف کیفری و مدنی، ماهیت ممانعت مذکور دچار دوران بین وصف کیفری و مدنی گردیده و به تبع این ابهام دادگاه صالح به رسیدگی نیز مردد جلوه گر گردیده است که در نهایت با امعان نظر در قوانین و مبانی حاکم ماهیت عمل ارتکابی مدنی و دادگاه صالح، دادگاه خانواده تشخیص گردیده است.
۱۵.

تمامیت قاعده فقهی استیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۴

کلید واژه ها: اذن قاعده تقصیر مشتق خائن تعدی امین ضامن استیمان تفریط ماذون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : 383 تعداد دانلود : 975
یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا اسقاط بودن بخش دوم قاعده اخیر از همین بحث مستحصل است
۱۸.

تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۳

کلید واژه ها: عقد باطل بطلان مقتضای عقد شرط مخالف مقتضای عقد مبطل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 206
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .
۱۹.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۱ شماره ۷۱

کلید واژه ها: عقد قصد صحت شرط رضا اجبار نفوذ انشاء اضطرار بطلان اکراه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 606
بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.
۲۰.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۰ شماره ۶۹

کلید واژه ها: عقل نکاح بلوغ عقد مصلحت حجر اهلیت حد فساد جنون عدم نفوذ احتلام اشد حلم حیض سفه کبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 271
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان