شهروز وثوقی لنگ

برنامه ریزی استراتژیک یکی از رویکردهای جدید در برنامه ریزی توسعه منطقه ای است که با تفکر استراتژیک به صورت فرایندی به تحلیل محیط داخلی و خارجی جهت تعیین راهبردهای توسعه منطقه ای می پردازد. استان گیلان در طی دهه های گذشته از لحاظ تدوین و نگرش به توسعه با چالش های اساسی چون نزول جایگاه استان گیلان در نظام توسعه ملی و تثبیت الگوی مرکز – پیرامون در سطح داخلی مواجه بوده است. روش تحقیق این مقاله توصیفی و تحلیلی است. برای تعیین مسائل استراتژیک منطقه ای از رویکرد مستقیم استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی است. با استفاده از تکنیک دلفی در دو مرحله نظرات خبرگان براساس طیف لیکرت در مدل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نمونه آماری شامل 35 نفر از اساتید و کارشناسان حوزه مرتبط با توسعه و برنامه ریزی منطقه ای می باشد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از روایی صوری و برای سنجش پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهترین راهبرد توسعه منطقه ای گیلان راهبرد اقتضایی – تنوعی (ST) است. با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، سه استراتژی برتر شامل: 1- 2SO: توسعه و تنوع بخشی به کشاورزی، گردشگری و ارائه خدمات منطقه ای با میانگین امتیاز (نمره جذابیت)049/9، 2- 1SO: برنامه ریزی توسعه فضایی مبتنی بر طرح آمایش استان با میانگین امتیاز 04/9، 3 -1SO: توسعه صنایع تخصصی با قابلیت بازاریابی ملی و منطقه ای خزر با میانگین 89/8 جهت توسعه منطقه ای گیلان پیشنهاد می شود.

دولت ها به عنوان عالی ترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقه ای محسوب می گردند. سوابق تحقیق گویای عدم تعادل نظام منطقه ای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولت های پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه ای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی است. در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در توسعه منطقه ای کشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوی دیگر با 25 شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استان های کشور در دهه های 70 و 90 ﻫ.ﺵ اقدام شد. نتایج نشان می دهد با حفظ ماهیت دولت گرایی دهه اول انقلاب، علی رغم عدم تعادل شدید منطقه ای، به دلیل خط مشی نئوکلاسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل ساختاری، کمترین اقدامات توسعه منطقه ای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه ای دولت دوره اصلاحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رنگ تر شد. از این رو ضرورت به تعادل کشاندن نظام نامتوازن منطقه ای ایران با افزایش بیش از 31 برابری وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (کردستان)، نیازمند تحول در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب (مهم ترین راهبرد) در سطح ملی و منطقه ای می باشد.