طیبه عباسی

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

بی تردید تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، مستلزم مدیریت و هدایت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در مسیری صحیح است. نهادهای متعددی با خط مشی گذاری در این حوزه نقشی موثر در زمینه هدایت و مدیریت حوزه عتف ایفاء می کنند که از مهم ترین آنها می توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات آن و همچنین شورای عالی عتف و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد. علی رغم تصویب خط مشی های متعدد در این حوزه، موانع متعددی در مسیر اجرای آنها وجود دارد و بسیاری از این خط مشی ها به صورت کامل اجرا نشده و یا کلا رها می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین موانع اجرای خط مشی های حوزه عتف است. پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته، داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از مصاحبه با خبرگان (مسوولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روسا و معاونین دانشگاه ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش گلوله برفی انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 25 عامل به عنوان موانع شناسایی شده اند که در قالب 5 مولفه اصلی موانع ناشی از عملکرد افراد و نهادهای خط مشی گذار، موانع ساختاری و مدیریتی، موانع ناشی از ماهیت مسائل حوزه عتف، موانع مربوط به مجریان خط مشی و موانع محیطی دسته بندی گردیده اند.

تغییر خط مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه های تغییر خط مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می دهد که تغییر خط مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی رغم برخی محدودیت ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع آوری داده ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده اند.

یکی از اهداف سیستم گزینش دانشجو، تحقق عدالت هست. در همین راستا، این پژوهش باهدف بررسی عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو برای مقطع کارشناسی صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش ترکیبی بهره برده شد. بدین شکل که ابتدا مصاحبه هایی با خبرگان انجام گرفت و نهایتاً با روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند و شاخص هایی از عدالت رویه ای برای بررسی سیستم گزینش دانشجو به دست آمد. سپس پرسشنامه ای تهیه و در اختیار دانشجویان و اعضای هیئت علمی قرار داده شد تا در رابطه با میزان تحقق شاخص های مذکور در سیستم گزینش دانشجو، دیدگاه های آنان سنجیده شود. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند و یافته هایی به دست آمد. این یافته ها نشان می دهند که از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیئت علمی، سیستم گزینش دانشجو از جهت عدالت رویه ای در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین طبق این یافته ها می توان گفت که اختلاف معنی داری میان دیدگاه های دانشجویان و اعضای هیئت علمی در رابطه با میزان تحقق عدالت رویه ای در سیستم گزینش دانشجو وجود دارد.

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی کارکردهای مدیریت منابع انسانی است؛ عمده کارکردهای مورد بررسی، فرایند استخدام (برنامه ریزی، کارمندیابی و انتخاب)، طراحی مشاغل، آموزش و توسعه منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، جبران خدمت و پاداش، ایمنی و سلامت، سیستم انضباطی و بازنشستگی هستند. پژوهش به رویکردکمی –کیفی (آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری منطقه 4 (تعداد حدود 2015 نفر ) هستند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است، حجم نمونه 322 نفر بدست آمده که براساس نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، 500 پرسشنامه توزیع شده و 425 نمونه جمع آوری و مبنای تحلیل قرار گرفته است دادها برای آزمون فرضیات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین داده های مورد نیاز برای شناخت عملکرد سیستم های منابع انسانی و تبیین نتایج آزمون فرضیات از طریق مصاحبه با کارشناسان  و مسئولین حوزه مدیریت منابع انسانی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه کارکنان، به غیر از سیستم آموزشی، سایر کارکردهای مدیریت منابع انسانی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. یافته های حاصل از مصاحبه ها هم چنین نتایجی رو تائید می کند. براساس این یافته ها مهم ترین چالش در این زمینه تمرکز گرایی در برنامه ریزی حوزه منابع انسانی است.

هدف: در این پژوهش به بررسی انطباق فرایندهای منابع انسانی، در جهت تحقق استراتژی های بازاریابی بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ پرداخته شده است تا با این بررسی، در خصوص زمینه و بستر موجود در حوزه شناخت و انطباق با بازار در بانک، به عنوان یک بنگاه اقتصادی، ادبیات غنی تری شکل گیرد. روش: پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کاربردی است، از نتیجه پژوهش می توان در حوزه بانکی و فرایندهای منابع انسانی بهره برد و در راستای تطابق بیشتر توانایی های منابع انسانی و کشش بازار در حوزه بانکی گام برداشت. همچنین استراتژی مدنظر در پژوهش، مطالعه موردی چندگانه است. بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و کدگذاری سه گانه صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه را تیم علمی و نخبگان تأیید کردند. جامعه موردبررسی در این پژوهش، تمامی بانک هایی را شامل می شود که برای اجرایی کردن فرایندهای منابع انسانی در سازمان های خود، از مدل منابع انسانی 34000 استفاده کرده اند. روش انتخاب نمونه بررسی، نمونه گیری آگاهانه بود که بر اساس آن، چهار بانک رفاه، دی، کارآفرین و سینا، به سبب تجربه موفق در استفاده از مدل 34000 انتخاب شدند. همچنین برای انجام کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. مصاحبه ها در سه مرحله در داخل این نرم افزار کدگذاری شد و در نهایت، کدهای نهایی به دست آمد. یافته ها: انجام مراحل کدگذاری با توجه به حوزه بازاریابی و مدل فرایندهای منابع انسانی، به ایجاد کدهای سازمان یافته ای انجامید و در جدولی دسته بندی شد. کدهای به دست آمده، ماحصل نگاه همه جانبه افراد صاحب نظر به موضوع مطالعه است که سبب شناخت ضعف ها و قوت های در این حوزه شده است. نتایج به دست آمده در این خصوص، نشان داد که انطباق در بعضی از حوزه های فرایندهای منابع انسانی و بازاریابی، از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما در بعضی دیگر از حوزه ها، به برنامه ریزی و ایجاد انطباق بیشتر نیاز دارد. نتیجه گیری: بانک ها به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی، به شرایط بازار وابستگی بسیار زیادی دارند. اتخاذ یکسری استراتژی های مناسب در این خصوص و انطباق شرایط منابع انسانی و فرایندهای آن با بخش بازار، می تواند تسهیل کننده شرایط دستیابی به اهداف سازمانی باشد. در مراحل پراکنده و همچنین مقدماتی و میانی، انطباق با استراتژی های بازاریابی بیشتر مورد نیاز است. در مراحل بهینه و متعالی، بررسی ها نشان داد که انطباق فرایندهای منابع انسانی با استراتژی های بازاریابی مناسب بوده است؛ اما موضوعی که نباید از آن چشم پوشی کرد و مصاحبه شوندگان نیز به آن اشاره کرده اند، این است که برای ایجاد انطباق بیشتر، بایستی بانک ها یا سازمان های دیگر، برنامه ای مدون و مشخص در این خصوص داشته باشند تا شرایط برای فعالیت تسهیل شود، زیرا نبود قوانین مشخص و نامعلوم شرایط را سخت تر می کند و ممکن است در زمینه فعالیت بانکی مشکل ساز شود.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بوروکراسی دوستی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. به منظور تعیین جامعه آماری پژوهش، طبق گروه بندی وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری به چهار گروه امور فرهنگی/اجتماعی، امور خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی، کارکنان سازمان های دولتی زیر شاخه وزارتخانه های مختلف به عنوان جامعه آماری در بخش پرسشنامه فرهنگ سازمانی و ارباب رجوعان مربوط به هر یک از این سازمان ها نیز به عنوان جامعه آماری در بخش پرسشنامه نگرش ارباب رجوعان به نظام اداری انتخاب شدند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه مورد نیاز پژوهش برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی به طور تقریبی 365 نفر و حجم نمونه مورد نیاز برای پرسشنامه نگرش ارباب رجوعان به نظام اداری به طور تقریبی 381 نفر به دست آمد که برای اطمینان بیشتر 450 پرسشنامه برای هرکدام توزیع گردید و نهایتاً 400  پرسشنامه از هرکدام جمع آوری شد. برای نمونه گیری از کارکنان سازمان های دولتی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای ارباب رجوعان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده گردیده است. از روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه ها استفاده شده است و کلیه محاسبات آماری از طریق نرم افزار اس پی اس اس انجام گردیده است. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین فرهنگ سازمانی و بوروکراسی دوستی همبستگی وجود دارد و عوامل جمعیت شناختی می تواند بوروکراسی دوستی را ارتقاء دهد. همچنین بین تعداد دفعات مراجعه، جنسیت و درآمد با بوروکراسی دوستی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین نوع شغل، سن و تحصیلات با بوروکراسی دوستی ارتباط معناداری وجود ندارد. 

هدف: تیم های فرازمانی، تیم های مستعد انجام کارهای بزرگ و طولانی مدت بوده، تأثیر شگرفی بر توسعه ظرفیت تولید و مدیریت دانش دارند. از سویی، دایره المعارف ها از حیث نقش مؤثری که در آموزش، پژوهش و توسعه فرهنگ جوامع علمی ایفا می کنند، سرمایه دانشی ارزشمندی محسوب می شوند. قابل تأمل است که نگارش و بازپردازی دایره المعارف های بزرگ و به روز، از عهده یک نسل انسانی فراتر است و تدوین آن ها، با استفاده از تیم های کاری منسجم، در مدت زمانی طولانی، در ورای حیات یک نسل (تیم فرازمانی)، امکان پذیر می شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تدوین الزامات و ویژگی های یک تیم فرازمانی رسمی برای توسعه یک دایره المعارف برخط، جامع، دیرپا، موثق، منسجم و فرازمانی، درباره جلوه های اصیل زندگی، شخصیت، سخنان، سیره و رهنمودهای امام علی (ع) است. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش به شیوه کیفی انجام شده، جامعه خبرگان پژوهش، افرادی بودند که در تدوین و نشر دایره المعارف ها، فرهنگ های لغت یا طراحی تیم های حرفه ای، سابقه همکاری و آگاهی کافی داشتند؛ از میان جامعه خبرگان پژوهش 12 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. به طور منظم، متن هر مصاحبه کدگذاری شد و ضمن تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با روش تحلیل تم ، مفاهیم و تم های مربوط به این پژوهش از آن ها استخراج شدند. یافته ها: تم های حاصل از داده های گردآوری شده به صورت 10 تم اصلی و 50 تم فرعی ارائه و تعریف شدند و در قالب نقشه تم ساماندهی گردیدند. اصالت اثر: این پژوهش با ملاحظه ضرورت تدوین دایره المعارف های برخط با استفاده از تیم های فرازمانی از بداعت ویژه ای برخوردار است.

بی تردید بهبود بهره وری و حذف و یا خنثی کردن موانع آن از اهداف مهم هر سازمان قلمداد می شود. بررسی این عوامل (تسهیل کننده ها و یا موانع بهره وری) می تواند به سازمان ها در تحقق این هدف کمک کند. تلاش پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین ابعاد تقدیرگرایی با بهره وری نیروی انسانی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ابعاد تقدیرگرایی و بهره وری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، هر چه باور افراد در شکست ها و موفقیت هایشان به تقدیر و سرنوشت زیاد باشد، تلاش کمتری برای دست یابی به موفقیت انجام می دهند و بدین ترتیب نمی توان انتظار داشت بهره وری افراد ارتقا یابد.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران است.روش پژوهش: این پژوهش یک پژوهش کیفی است که از روش بررسی تاریخی استفاده کرده است. شیوه گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای بوده است به این صورت که مستندات قانونی مربوط به پذیرش دانشجو ( با تأکید بر اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان سنجش آموزش کشور و منابع تاریخی) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: این پژوهش به طور کلی چهار دوره را برای پذیرش دانشجو در ایران نشان می دهد: 1- دوره سنجش و پذیرش توسط دانشکده ها و دانشگاه ها (1313 تا 1348)؛ 2- دوره سنجش توسط سازمان سنجش و پذیرش توسط دانشگاه ها (1348 تا 1359)؛ 3- دوره سنجش و پذیرش توسط سازمان سنجش (1361 تا 1386)؛ 4- دوره سنجش توسط سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و پذیرش توسط سازمان سنجش (1386 تا کنون).  همچنین در طی این دوره ها سهمیه های بسیاری به برخی داوطلبان اختصاص یافت که می توان آن ها را در پنج نوع سهمیه های جغرافیایی، سهمیه های انقلابی و ایثارگری، سهمیه های سازمانی(صنفی)، سهمیه های فردی(جایزه ای) و سهمیه های جنسیتی دسته بندی نمود.نتیجه گیری:  در پایان پس از بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران، نتیجه گیری شد که اگرچه در ابتدا بیشتر تحولات در رابطه با چگونگی گزینش دانشجو بود اما رفته رفته با بیشتر شدن بازیگران گزینش دانشجو به خصوص در دوره بعد از انقلاب، اختلافات بیشتر بر سر چه کسی شد.

توجه به رویکردهای نوین در مدیریت سبز منابع انسانی و مشارکت در حفاظت از محیط زیست مورد توجه اقتصادهای پیشرو و شرکت های چند ملیتی است. در این میان مسائل زیست محیطی و توجه به مشارکت اجتماعی و شهروندی مورد توجه بسیاری از فعالان مدیریت منابع سازمانی و محیط زیست می باشد . لذا هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ظرفیت-سازی نهادی در زمینه ی خط مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه ی محیط زیست است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام گرفت. جامعه ی آماری شامل کلیه متخصصان در زمینه محیط زیست و مدیریت سبز هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با هجده نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان جمع آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی نوزده مفهوم محوری و شش مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل تمرکزگرایی در حوزه محیط زیست و ضعف هویت اجتماعی-زیستی به عنوان شرایط محوری و شرایط علی (مشتمل بر محورهایی چون شبکه سازی و تعاملات اجتماعی و همسوسازی راهبردی)، شرایط زمینه ای (مشتمل بر محورهایی چون فعالیت بخش های خصوصی،رویکردهای حفاظتی و عوامل مدیریتی)، شرایط مداخله ای (مشتمل بر محورهایی چون قوانین و مقررات، سازوکارهای اقتصادی و پیشران های محیطی) و شرایط راهبردی (مشتمل بر محورهایی چون ارتقاء سطح مسئولیت، نیازسنجی استراتژیک و مقبولیت بخشی زیست محیطی) و پیامدها مورد سازماندهی قرار گرفت.

هدف: در این پژوهش به دنبال شناسایی عناصر تأثیرگذار حکمرانی هوشمند بر شهر هوشمند هستیم. روش: روش مبنایی حاکم بر پژوهش، روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. پژوهش کنونی، پژوهشی کیفی از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده در این پژوهش بدین صورت بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، فهرستی از خبرگان این حوزه تهیه شد و پس از انجام گفت وگو با آن ها، از ایشان مصاحبه به عمل آمد و پرسش نامه ای در اختیارشان قرار گرفت. خبرگان با پاسخ به سؤال ها، داده های پژوهش را فراهم ساختند. محیط پژوهش طبیعی بود و مشارکت کنندگان در مصاحبه و پرسش نامه، از متخصصان دانشگاهی در حوزه شهر هوشمند بودند. افزون بر این، از کارشناسان اجرایی که در سازمان های مربوطه، نظیر بخش شهر هوشمند در شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط بهره برده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در ایران، به ویژه در شهر تهران، تلاش های چشمگیری برای هوشمند شدن در حال انجام است. در همین راستا، پس از بررسی پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه، از میان عناصر موجود، مؤلفه هایی نظیر مشارکت شهروندان، دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری، محیط سیاسی و نهادی، دسترسی و استفاده از اینترنت، ویژگی های اجتماعی محیطی، شفافیت، پاسخ گویی، تبادل داده و مشارکت بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. با بررسی و تجزیه وتحلیل مصاحبه های صورت گرفته و همچنین، تحلیل ادبیات موجود در این حوزه، از طریق روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار درجهت تحقق شهر هوشمند در شهر تهران پرداخته شد. از میان عوامل بیان شده در جهت ایجاد شهر هوشمند در تهران، تحقق دولت الکترونیک بیشترین تأثیر را دارد. عوامل پرداختن و پیاده سازی مدیریت هوشمند، استفاده از فناوری در شهر و محیط سیاسی و نهادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در لایه بعد قرار گرفتند. نتیجه گیری: شهرها با چالش های زیادی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بیش ازحد انرژی و پراکندگی شهری مواجهند. شهر هوشمند مفهومی است که برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد شده است. با این حال، ابتکارهای فعلی شهر هوشمند، به یک چارچوب تصمیم گیری جامع نیازمند است. شهر هوشمند، مفهوم جدید و نوظهوری تحت عنوان حکمرانی هوشمند را پدید آورده و توجه دانشمندان حوزه مدیریت دولتی، سیاست گذاری، علوم سیاسی و اطلاعات را به خود جلب کرده است و نقش عمده و حمایتی برای این مفهوم، در جهت ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری جامع برای ابتکارات شهر هوشمند را در نظر می گیرند. پژوهش حاضر روی شهر تهران، به عنوان یکی از کلان شهرهای پیشرو ایران در حوزه شهر هوشمند تمرکز داشته است که در نهایت مشخص شد، سه عنصر دولت الکترونیک، محیط سیاسی و نهادی و استفاده از فناوری، بیشترین تأثیر را بر تحقق شهر هوشمند در تهران و به طورکلی در ایران ایفا می کنند.