حمید موذنی

اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و ... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق – که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاماً امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین – اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرائط و اقتضائات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.

حکم فرو بردن سر در آب توسط روزه دار محل اختلاف جدی بین فقهای شیعه قرار گرفته است. فقهای اهل سنت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. طبق برخی گزارش ها، مسمانان صدر اسلام از ارتماس جهت کم کردن دشواریِ روزه بهره می جستند. به لحاظ فهم عرفی نیز ارتماس هیچ مخالفتی با امساک و حقیقت روزه ندارد، ازاین رو اثبات مفطریّت آن، اثبات یک امر تعبدی محض و برخلاف فهم عرفی خواهد بود. از سوی دیگر، مفهوم مفطر قابل استعمال در معنایی اعم از تحریم و تنزیه است، بنابراین در برخی اخبار از مفطر بودن دروغ در وضو و نیز مفطر بودن غیبت در روزه سخن به میان آمده است. روایات نیز در این زمینه دچار تعارض هستند. این پژوهش که به روش توصیفی   تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد ادله قول مشهور قابل مناقشه است و اثبات حرمت و قضا و کفاره برای این عمل جای تأمل جدی دارد. درنتیجه به مقتضای اطلاق کتاب که بر عدم حرمت تکلیفی و وضعی دلالت دارد، به نظر می رسد جمع بین ادله با قول به کراهت که فقیه معاصر آیت الله سیستانی برگزیده است، از قوت بیشتری برخوردار بوده و دیدگاه مختار است.

طبق نظر مشهور فقها و نیز برابرِ بند 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی، یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست، جزمی نبودنِ دعوا دانسته شده است. بنابراین، به موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفاً به جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد، در معرض تضییع حق قرار می گیرد، درحالی که این امر، مخالف اصل 34 قانون اساسی است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی    تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که شرط مذکور در هیچ دلیل خاصی تصریح نشده است، بلکه بالعکس، از اطلاق آیات قرآن و روایات خاصه و ادله (لاضرر) و نیز اصلِ عدم اشتراط، شرط نبودنِ آن برداشت می شود. بنابراین، اصلاح این ماده قانونی ضروری به نظر می رسد.