علی صفاری

علی صفاری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

بررسی تأثیر پیامک های هشدارآمیز بر تغییر رفتارهای پیشگیرانه شهروندان تهرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری انفعالی پیامک های هشداری پلیس فتا معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه تئوری های تغییر رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 24
زمینه و هدف:هشدار به شهروندان از گذر ارسال پیامک های پیشگیرانه،جزو اقدامات و تدابیر پیشگیری انفعالی یا منفعالانه محسوب می شود. در حال حاضر، پلیس فتا و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با چنین رویکردی،در تلاش هستند تا از گذر ارسال پیامک های حاوی هشدار،توانایی شهروندان در هنگام مواجهه با حملات مجرمانه را افزایش داده و با ایجاد تغییر در الگوهای رفتاری مردم موجبات پیشگیری از جرم یا کاهش آثار زیان بار بزه را فراهم آورد.هدف از این پژوهش بررسی نگرش و نحوه برخورد با پیامک های هشدارآمیز و تأثیر چنین پیامک هایی بر تغییر رفتار پیشگیرانه شهروندان است. روش: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع تحقیق کمی به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری تمامی شهروندان ساکن در شهرستان تهران با تعداد نمونه 177 نفر از افرادبالای 13سال بودند که از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه-ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ-دهندگان، از آمار توصیفی استفاده شد و داده ها با نرم افزار اس.پی.ای.ای و آر استخراج شدند. یافته ها:یافته های پژوهش بیانگر سه گونه برخورد از جانب شهروندان در برابر پیامک های پیشگیرانه است.گروهی از شهروندان ضمن ارزیابی مثبت از این پیامک ها،افزایش آگاهی و سطح احتیاط شهروندان را از پیامدهای مفید پیامک های پیشگیرانه قلمداد می کنند.دسته دوم با تاکید بر آثار منفی و زیانبار ناشی از ارسال پیامک ها،مخالف پیامد آموزشی و پیشگیرانه آن ها هستند و بالعکس ارسال عمده پیامک ها و دریافت آن توسط بزهکاران را موجب توسعه خلاقیت جنایی و تغییر و پیشرفت شیوه های بزهکاری قلمداد می کنند و در نهایت برخورد دسته سوم نسبت به پیامک ها خنثی است. نتایج:پژوهش حاضر با ارزیابی بازخورد پیامک های هشدارآمیز در میان شهروندان و با لحاظ برخی نظریات تغییر رفتار، ضرورت ارتقاء کیفیت آموزه های پیشگیرانه از طریق بهبود محتوای پیامک ها،ایجاد تمایز اساسی میان هشدارهای پیشگیرانه و پیامک های تبلیغاتی ارسالی برای شهروندان و اعتمادسازی نسبت به کاربست این پیامک ها را مورد تاکید قرار می دهد.
۲.

تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه؛ استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی سیستم های مغزی/ رفتاری سیستم بازداری رفتاری سیستم فعال سازی رفتاری سیستم جنگ و گریز سرقت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 934 تعداد دانلود : 406
ویژگی های شخصیتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در بروز رفتار مجرمانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی (سیستم های مغزی/ رفتاری) بر ارتکاب جرم سرقت می باشد.  روش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه محکومان به سرقت می باشد. که در سال 1398 در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری مورد نظر، به دلیل اینکه اطلاعات جامعی در مورد تعداد محکومان به سرقت در دسترس نیست، برای انتخاب حجم نمونه، از نرم افزار G.power استفاده شده و گروه نمونه ای به اندازه حداقل 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس (به دلیل اینکه دسترسی به گروه نمونه هدف در محیط های خاص زندان و دادگستری و ... امکان پذیر است و دسترسی در این محل ها به این قبیل افراد برای معرف بودن می باشد) انتخاب می شود. نتایج به دست آمده نشان داد که فرضیه موردنظر تأیید می شود یعنی به طورکلی ویژگی های شخصیتی در میزان ارتکاب به سرقت آنان تأثیرگذار است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم بازداری رفتاری در ارتکاب به سرقت تأثیر دارد یعنی افرادی که سیستم بازداری رفتاری فعال تری دارند با احتمال بیشتری مرتکب سرقت می شوند.
۳.

بزه دیدگی نیابتی و راهبردهای مقابله با آن در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزه دیده مستقیم بزه دیده نیابتی پیشگیرانه حقوقی درمانی - حمایتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 613
مراد از بزه دیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانه ای شدن اخبار جرم به نوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیب هایی می شود که زندگی چنین شخصی را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. تا به امروز همواره صحبت از بزه دیدگان مستقیم جرائم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزه دیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزه دیدگی همانند بزه دیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بی توجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزه دیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان همانند بزه دیدگان مستقیم زمینه حمایت همه جانبه را از بزه دیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد تا به امروز بزه دیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حمایت از بزه دیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون می توان اقدام کرد. همچنین تلاش های فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نه تنها افرادی را که شخصاً قربانی می شوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را به صورت نیابتی تجربه می کنند، کمک به ایجاد شبکه های حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزت نفس ممکن است از بزهکاری به طور کلی و بزهکاری خشونت آمیز به طور خاص جلوگیری کند و هم چنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.
۴.

تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین نامه ای شدن رکن قانونی جرایم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آیین نامه ای شدن رکن قانونی قانون بافت باز باتلاق قانون اداری شدن تعریف جرم هشدار منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 676
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با این حال، جرم انگاری بازبافت و دامنه دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام های حقوقی، جرم انگاری های باتلاقی و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می کشد، فهم شهروندان از متون جرم انگار و همچنین نحوه اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون گذاران به ابهام گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش بینی پذیری آثار قانون را متأثر می سازند؟ یافته تحقیق نشان می دهد که امروزه به تأسی از اندیشه های نفی مطلق گرایی مانند فرانوگرایی و عمل گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی گرایی، انعطاف پذیری و اجتماعی شدن پیش می رود. همچنین پیش آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هسته مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی هایی نظیر عدم قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه ساز باتلاقی شدن قانون و آیین نامه ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیش از پیش به موازی سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می تواند در کاهش چالش های انعطاف پذیری و آیین نامه ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
۵.

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کووید 19 فاصله گذاری اجتماعی نرخ جرایم نظریه فعالیت روزمره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 821 تعداد دانلود : 599
شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.
۶.

تحلیلی جامعه مدار از سیاست اصلاح و درمان محکومان (زن و مرد) و روش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکر و برنامه اصلاح و درمان زندانی بازپروری زن مرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 654 تعداد دانلود : 894
قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.
۷.

تأثیر بزه دیدگی اطفال و نوجوانان بر بزهکاری و پیشگیری از آن

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان بزه دیدگی بزهکاری پیشگیری از جرم پیشگیری رشدمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269 تعداد دانلود : 816
زمینه و هدف: با توجه به نرخ فزاینده آمار بزهکاری اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی، شناخت علل و عوامل بزهکاری ایشان و پیشگیری از آن یکی از مهم ترین اولویت های سیاست گذاری کشورها است. برای پی بردن به علل بزهکاری آنان، نظریه پردازان گمانه زنی های متفاوتی کرده اند و دلایل متفاوتی را مطرح کرده اند که ازجمله مهم ترین آنها می توان به بزه دیدگی در دوران کودکی اشاره کرد. بزه دیدگی با توجه به گستره آسیب هایی که به سطوح سلامت جسمی، روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان وارد می کند می تواند آنها را به طور مستقیم به سمت ارتکاب بزه سوق دهد یا با اثرات روانی و جسمانی مخربی که به جای می گذارد به طور غیرمستقیم موجبات بزهکاری ایشان را فراهم آورد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و برای اثبات مدعای پژوهش، با مروری بر مبانی نظری و استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به روش پیمایشی انجام شد. همچنین با 74 نفر از کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران مصاحبه انجام شد و یک پرسشنامه استاندارد به منظور سنجش میزان بزه دیدگی، عزت نفس و مهارت کنترل خشم بین آنها توزیع شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس، تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پس از اثبات وجود هم بستگی میان بزه دیدگی و بزهکاری اطفال و نوجوانان، تدابیری ارائه شده تا بتوان از بزه دیدگی اولیه و مجدد این گروه پیشگیری به عمل آورد و مانع تشدید آسیب ها و آثار حاصل از بزه دیدگی بر آنها شد. همچنین، راهکارهایی ارائه شده است که بتواند از بزهکاری آنها در آینده پیشگیری کند. درنهایت، نظر به اینکه ارائه راهکار بدون شناخت راه وصول به آن و نهادهای متولی اجرای آن، کاربرد اجرایی و عملی ندارد. نهادهایی که می توانند نقش اساسی در اجرای رهیافت های پیشگیرانه داشته باشند معرفی شدند.
۸.

عقلانیت مرجح در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست گذاری جنایی عقلانیت مرجح عقلانیت سیاسی عقلانیت اخلاقی عقلانیت دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 864 تعداد دانلود : 832
عقلانیت، مداخلات منفعت طلبانه و اقتدارگرایانه کنشگران عرصه سیاست گذاری را محدود می سازد. چنانچه قائل به تأثیرپذیری نظام های مختلف سیاست گذاری از عقلانیت حتی در حداقلی ترین سطح خود باشیم، آنچه روند سیاست گذاری جنایی را از کارآمدی خارج می سازد، پدیده «عقلانیت مرجح» است. این پدیده محصول توجه حداکثری و انحصاری به الزامات خاصی از عقلانیت به موازات نادیده انگاشتن سایر الزامات آن در راستای تحقق منافع فردی و حزبی سیاست گذار و بر پایه تعصبات ذهنی اوست. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، باتوجه به نظریه «عقلانیت ترکیبی اسنلن»، ضمن معرفی ابعاد مختلف عقلانیت؛ چگونگی ظهور «عقلانیت مرجح» در فرایند سیاست گذاری جنایی ایران و راهکارهای رفع آن را به بحث و بررسی می گذارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که «عقلانیت مرجح» دست کم درمواردی نظام سیاست گذاری جنایی ایران را به واسطه مداخله حداکثری رهبران سیاسی در فرایند سیاست گذاری و اعمال عقلانیت های مرجح سیاسی، اخلاقی و دینی مؤثر از خود ساخته است؛ به گونه ای که سیاست جنایی عقلانی به سیاست جنایی غیرعقلانی تغییر ماهیت داده است. بر این اساس اعمال «عقلانیت ترکیبی» از طریق بازنگری در ارکان سنتی سیاست گذاری و تقویت حضور نخبگان حرفه ای و جامعه مدنی در آن، می تواند راه حل برون رفت از معضل عقلانیت های مرجح در نظام سیاست گذاری ایران باشد.
۹.

کارکردهای مجرمانه ارزهای مجازی: تحلیل جرم شناختی و راهکارهای پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارز مجازی بیت کوین بررسی جرم شناختی قانون گذاری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 999
پول در معنای ابزاری جهت مبادله قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. استفاده از پول های کالایی تا ضرب سکه های فلزی و چاپ اسکناس های با پشتوانه طلا و درنهایت شکل گیری اسکناس های بدون پشتوانه را می توان خلاصه ای از سیر تکوین پول در نظام های پولی ملی و فراملی دانست. نظام موجود پولی، پس از گذر از نظام «برتون وودز» و شکل گیری «پول بدون پشتوانه» در تمامی کشورها استقرار یافت. با وجود توسعه ظرفیت های تجاری و اقتصادی در پهنه نظم نوین برآمده از اقتصاد جهانی شده، این نظم همواره کانون انتقاداتی بنیادین از سوی منتقدان وضع موجود به سبب آسیب رسان بودن آن بوده است. ویژگی تورمی آن و تبدیل شدن پول به عنوان ابزاری در دست حکومت ها در راستای تحمیل سیاست هایی که نتایج زیان بار برای قشر متوسط و ضعیف در پی دارد و سوء مدیریت ناظمان نظم موجود و درنتیجه ایجاد بحران های اقتصادی که پیامدهای منفی آن نیز بر دوش قشر مذکور است محور انتقادات به نظم نوین پولی است. ازاین رو، ارائه مدل های تعدیل کننده وضع موجود یا جایگزینی برای آن، حداقل در سطح دانشگاهی، مباحثی را به خود اختصاص داده است. امری که با وقوع بحران اقتصادی 2008 و معرفی فن آوریِ نوینِ «بیت کوین» به عنوان یک ارز یا پول مجازی، با کارکرد پول یا سامانه پرداخت وارد ابعاد نوینی شد که یک سال بعد با آغاز فعالیت، بیش از پیش نظرها را در ضرورت تغییر وضعیت فعلی به خود جلب کرد. در این چارچوب، ارزهای مجازی به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد همواره از ابعاد گوناگون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. ویژگی هایی که افزون بر تسهیل مبادلات و کاربست های متعارف، می تواند قابلیت های احتمالی و واقعی مجرمانه ای را نیز در پی داشته باشد و بدین سان مطالعه ابعاد جرم شناختی این ابزار فن آورانه را اجتناب ناپذیر نماید. ازاین رو، در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع معتبر، علل تمایل بزهکاران به جایگزینی ارزهای مجازی به جای ارزهای رایج در ارتکاب فعالیت های مجرمانه در پرتو برخی نظریه های جرم شناسی و راه های پیشگیری از آن ها بررسی خواهد شد.
۱۰.

تأثیر متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی (مطالعه میدانی در سه شهر تهران، مشهد و قم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افکار عمومی کیفرگرایی متغیرهای فردی و اجتماعی آگاهی جنس شهر تحصیلات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 791
تمایل افکار عمومی به کیفر بزهکاران، به ویژه کیفرهای شدید، پدیده ای پیچیده و مؤثر بر سیاست گذاری های کلان می باشد که از عوامل متعددی ناشی می شود. میزان و عوامل این پدیده در هر شهر یا حتی منطقه ای متفاوت و در همه افراد یکسان نیست و به تعاملات پیچیده میان عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن ها بستگی دارد. هدف این نوشتار بررسی تأثیر چهار متغیر  اجتماعی و فردی، یعنی تأثیر آگاهی نسبت به جرایم مورد بحث در این مقاله و آثار زیانبار آن ها، تأثیر جنس، تأثیر باورهای مذهبی بسته به نوع شهر و تحصیلات در سه شهر تهران، مشهد و قم بر میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی در سه جرم تجاوز به عنف، اختلاس و تأسیس یا عضویت در شرکت های هرمی است. پژوهش حاضر، در سال 1393 با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد 18 سال به بالا در سه شهر تهران، مشهد و قم بودند که 180 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی میانگین و برای آزمون سوالات از آزمون همبستگی خی دو استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین متغیرهای آگاهی و جنسیت با میزان تمایل به کیفرگرایی رابطه معنادار وجود ندارد. متغیر سطح تحصیلات هم تنها در مورد جرم تجاوز به عنف، وجود یک رابطه معنادار با میزان کیفرگرایی را به اثبات رساند. در خصوص متغیر شهر و تأثیر آن بر میزان تمایل به کیفرگرایی نیز، تنها در جرم تجاوز به عنف رابطه معنادار به دست آمد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت استفاده از نیروهای متخصص در امر کیفرشناسی هنگام قانون گذاری و وضع مجازات برای جرایم مختلف و همچنین ضرورت آگاه نمودن افکار عمومی در مورد ماهیت و آثار واقعی و اجتماعی جرایم مختلف و کیفر آن ها را مورد تأکید قرار می دهد.
۱۱.

تأثیر قانون بر ترویج خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه کیفی: زنان شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت خانگی عوامل فردی و اجتماعی قانون مدنی قانون مجازات اسلامی اصلاح قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 502
زمینه و هدف: خشونت خانگی علیه زنان مشکل اجتماعی مهمی است که پژوهش های بسیاری از سوی جامعه شناسان و جرم شناسان برای شناسایی عوامل این مشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجام شده است.این پژوهش ها با وجود بررسی نقش عوامل اجتماعی و فردی چون سن،اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبیین قوانینی که خود می توانند زمینه اعمال خشونت خانگی علیه زنان را فراهم آورند کم توجهی نشان داده اند.همین امر انگیزه ای شد تا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قوانین بر افزایش خشونت خانگی علیه زنان بپردازد.   روش: پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا، کیفی و از نظر نوع، توصیفی-تبیینی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان در شهرتهران تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام و با65نفر اشباع نظری حاصل شد. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شکل حضوری،تلفنی و همچنین در شبکه های مجازی انجام شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها و نتایج: شناسایی مواد مختلف قانون مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانین که می تواند تأثیر بسیار در افزایش شمار خشونت خانگی علیه زنان داشته باشد، نشان داد جرم انگاری ها و کیفرگذاری های متعدد در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،تقویت و شیوع خشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قیم مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق می کنند، نمی تواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورم جزایی و افزایش جمعیت کیفری منجر می شود؛ امری که همسانی چندانی با سیاست های کلان و اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری ندارد. پیشنهادمی شود اگر هدف واقعی از طرح لوایحی همچون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مقابله با پدیده خشونت خانگی علیه زنان و تأمین امنیت آنان ضمن حفظ کیان خانواده است، در درجه اول قوانین حاضر که بعضاًخود شرایط اعمال خشونت را فراهم کرده و باعث ترویج این پدیده می شود اصلاح گردد.
۱۲.

کارکردهای سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرائم مرتبط با ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرم ضمانت نامه بانکی پیشگیری مقابله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 671
سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند.
۱۳.

استانداردهای حداقل بازداشت پیش از محاکمه در اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازداشت های پیش از محاکمه اصول و استانداردهای حداقل تدابیر غیر بازداشتی افزایش جمعیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 166
با تأکید بر اینکه امروزه تبعات اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی تورم جمعیت کیفری و ازدحام در زندانها، این موضوعات را به پیچیده ترین چالش نظام عدالت کیفری مبدل ساخته است، بازداشت های پیش از محاکمه ، یکی از علل و عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری به شمار می رود ، به گونه ای که تقریباً یک چهارم از جمعیت کل زندانیان در ایران و جهان را متهمین بازداشت شده تشکیل می دهند. بنابراین کاهش شمار و نرخ بازداشت های پیش از دادرسی، به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط ازدحام می انجامد. اصول و استانداردهایی همچون اجتناب از بازداشت های پیش از محاکمه ، اقدامات بازداشتی به مثابه آخرین راه حل ، استفاده حداکثری از تدابیر غیر بازداشتی، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضایی و رعایت استانداردهای حداقل زمان، از مهمترین اصول ناظر بر بازداشت های پیش از محاکمه در حقوق کیفری ایران همسان با الگوهای بین المللی تعیین گردیده که شناسایی، احصاء و پایبندی به این اصول ، ضمن تضمین حقوق متهمین منتظر دادرسی، کاهش مداخله حقوق کیفری و برون رفت از بحران یاد شده را به دنبال خواهد داشت.
۱۴.

بررسی جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم شناسی خشونت تماشاگران فوتبال وندالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 952
جرم شناسی، شناسایی علل پیدایش خشونت را به عنوان یکی از موضوعات اساسی در مطالعات خود در نظر دارد تا در پرتوی این مطالعه آسیب های ناشی از خشونت کنترل گردد. سؤال در مورد چیستی خشونت تماشاگران فوتبال و عوامل مؤثر آن، اساس سؤالات تحقیق است. خشونت تماشاگران فوتبال دارای ابعاد جرم شناسانه بسیاری است. اینکه؛ 1- خشونت تماشاگران فوتبال از منظر قانونی بیشتر در قالب جرایم علیه اموال و خشونت های کلامی تعریف می شود؛ و 2- نقش عوامل جامعه شناختی و محیطی نظیر عوامل اقتصادی و عوامل وضعیتی در بروز خشونت تماشاگران فوتبال پررنگ تر است، به عنوان مفروضات تحقیق می باشد. تئوری های متفاوتی در بُعد زیستی و روانی و جامعه شناختی در این خصوص ارائه گردیده است. در ایران نوع و میزان و کیفیت این خشونت به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست لیکن قابل انکار نبوده و به عنوان یک انحراف در برخی موارد رنگ مجرمانه نیز می گیرد. پژوهش حاضر با روش میدانی و کتابخانه ای به صورت تلفیقی، ترکیبی میان 386 نفر از تماشاگران فوتبال و طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بخشی از دلایل خشونت گرایی در بین تماشاگران به مسائل جامعه شناختی و برخی به مسائل روانی برمی گردد. سن، میزان کنترل خانواده و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تأثیر منفی معنادار و سابقه دعوا، نزاع، تنش، ناکامی، مصرف سیگار، سابقه مجرمانه بین دوستان و خویشاوندان، سابقه مجرمانه، عزیمت جمعی و گروهی، ارتباط با باشگاه و مسؤولان و عدم سازگاری انتظارات، دارای تأثیر مثبت و معنادار در ارتکاب تماشاگران فوتبال تیم های استقلال و پرسپولیس به خشونت است. مسائلی نظیر سن، درآمد و اوقات فراغت، سازگاری اهداف و وسایل کنترل و نظارت، وسایل حمل و نقل و امکانات ورزشگاه در کنار دیدگاه کلارک [1] و رابرت مرتون [2] و ویژگی های خاص جامعه ایرانی در مدلی خاص می تواند به عنوان نظریه ای ترکیبی و مستقل در جرم شناسی خشونت تماشاگران فوتبال در ایران ارائه گردد. [1].       Clark. [2].       Robert Merton.
۱۵.

چالش های اعمال مطلق اصل تقارن عناصر مادی و معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقارن عناصرمادی و معنوی چالش های نگاه اطلاق گرا نگاه نسبی گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 68
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.
۱۶.

هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پیشگیری وضعی خطرناک شیوه های هشدار رسانی هشداررسانی مناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 768
در مقاله ی حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه ی بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مسئله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه ی خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه ی قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.
۱۷.

سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالای سلامت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست کیفری افتراقی قاچاق کالا کالای سلامت محور مبارزه.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 677
زمینه و هدف: قاچاق کالا به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح می شود. از دلایل عمده ای که اهمیت این موضوع را دوچندان می کند، طیف گسترده و حجم زیان دیدگان این پدیده به خصوص در جایی است که مسئله مهم سلامت و امنیت غذایی مصرف کنندگان با مخاطره جدی مواجه شود. ابعاد گوناگون کمی و کیفی قاچاق کالاهای سلامت محور، ضررهای جانی و جسمانی مترتب بر مصرف این نوع از کالاها و گستردگی دامنه خطر ناشی از ورود، عرضه و حتی ساخت غیرقانونی این محصولات در داخل کشور وحق بر تأمین امنیت غذایی و تضمین سلامت مصرف کننده، لزوم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در قبال آن را آشکار می سازد. روش: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای و بعضی از آرای صادره توسط محاکم رسیدگی کننده صورت پذیرفته و جنبه آموزشی نیز دارد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که توجه ویژه به ارزش هایی همانند حقوق اقتصادی مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی و حق بر تامین امنیت شغلی، سرمایه گذاری و تجارت قانونی موجب شده تا سیاست کیفری ایران به سمت احصای بزه قاچاق کالا در زمره جرایم اقتصادی سوق پیدا کند. در نتیجه، آسیب ها و مخاطره های بسیار گسترده و ویرانگر ناشی از ورود غیر قانونی کالاهای سلامت محور و به خطر افتادن موضوعات مهمی چون حق بر تامین امنیت و سلامت مواد غذایی، بهداشتی و دارویی مصرف گنندگان و خطرات گسترده جسمی و جانی ناشی از مصرف کالاهای سلامت که به صورت قاچاق وارد و عرضه می گردد و وظیفه دولت ها درخصوص لزوم تامین امکان یک زندگی سالم برای شهروندان، قانون گذار را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه، با اختصاص ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع، مرتکبین این نوع از قاچاق را مستحق تحمل مجازات های مربوط به قاچاق کالای ممنوع دانسته و مقررات شکلی و ماهوی خاص و متفاوتی را در بزه انگاری و پاسخ گذاری در قبال آن ها مقرر داشته است.
۱۸.

An Analysis of Persian Compound Nouns as Constructions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Constructional schema construction Systematic Correlation between Form and Meaning Hierarchical Lexicon Holisticity Paradigmatic Relationship

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 439 تعداد دانلود : 917
In Construction Morphology (CM), a compound is treated as a construction at the word level with a systematic correlation between its form and meaning, in the sense that any change in the form is accompanied by a change in the meaning. Compound words as one type of complex words are coined by compounding patterns or templates which are called abstract schemas in CM. These abstract constructional schemas generalize over sets of existing compound words and specify how new compound words can be created. The schemas dominate the compounds so that these words inherit all predictable morphological and semantic properties from these schemas. In fact, this is mainly the constructional schema which determines the properties for every compound word not individual constituents of a compound word. Therefore, the form and meaning of a compound, as a whole, are affected by formal and semantic/syntactic properties of the construction itself. Also, the dominance of schemas and subschema as over the compound words reinforces the idea of hierarchical lexicon. In addition, CM adopts a paradigmatic approach to word formation; that is, the creation of new compound words is caused by the extension of a systematic form-meaning relationship in a set of existing compound words to new cases resulting in new compound words. Regarding these properties of CM, This paper aims to study one type of Persian compounds, that is, compound nouns in the framework of Construction Morphology. From this perspective, two types of compound nouns including endocentric and exocentric compound nouns are treated in a rather similar way because the compound noun construction as a holistic schema plays the main role in specifying the syntactic features, head(if any) and semantic content of compound nouns, not their constituents. According to findings of this study, the analysis of Persian compound nouns based on this model increases the degree of generality in compound noun formation and develops the concept of holisticity in the form and meaning of compound nouns as well as it highlights the paradigmatic relationship in Persian compound noun formation templates.
۱۹.

تأثیر رسانه ها بر خشونت گرایی و احساس ناامنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساس ناامنی افکار عمومی ترس از جرم خشونت گرایی تأثیر رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 134
احساس ناامنی ناشی از جرم پدیده ای شایع و یکی از معضلات اجتماعی جوامع نوین است. رسانه ها می توانند نقش بسزایی در این احساس ایفا نمایند. بر همین اساس، مقاله پیش رو در نظر دارد اثرگذاری رسانه ها بر خشونت گرایی و احساس ناامنی در جامعه را ضمن تشریح نظریات مربوطه، با تمرکز بر متغیرهای میزان آگاهی، جنس، شهر و سطح تحصیلات تحلیل کند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری این پدیده با استفاده از منابع کتابخانه ای، پژوهشی در سال 1393 با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 180 نفر از سه شهر تهران، مشهد و قم می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آماره خی دو و p-value مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پاره ای از متغیرهای مورد بحث بر احساس ناامنی تأثیرگذار و برخی دیگر تأثیری در ایجاد این احساس نداشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان