سعید حقانی

سعید حقانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی تغییر پارادایم در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در چهارچوب پیش نویس قانون تجارت 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون محل وقوع عقد تحلیل منافع حاکمیتی روش حل تعارض ساوینیی عامل ارتباط پیش نویس قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 215
حل تعارض بین المللی قوانین به سان سایر حوزه های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده ای به عمل می آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته اند و هم زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش شناسی دومرحله ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم فرما خواهد بود. در نقطه مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال ماده 3 پیش نویس 1399 قانون تجارت به گونه ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می شود. به نظر می رسد ماده 3 یادشده درصورت تصویب نه تنها ویژگی پیش بینی پذیری را از طرفین قرارداد می گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می آورد، باعث درهم آمیختگی روش شناختی در زمینه حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده پژوهی تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش نویس قانون تجارت داشته است.
۲.

تأملی بر مرجع رسیدگی به دعاوی مرتبط با احوال شخصیه اقلیت های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 791
اعتباربخشی و اعمال قواعد و عادات مسلم اقلیت های دینی و مذهبی پیشینه ای دیرینه در حقوق ایران دارد. با این حال، تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحیت قضایی به منظور تصمیم گیری در احوال شخصیه و امور حسبی نیز برای مراجع عالی اقلیت های دینی شناسایی کرده است. در این مقاله، سعی در بررسی ابعاد این تحول داریم. این مقرره، علاوه بر اینکه برخلاف برخی اصول قانون اساسی همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر می رسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالی دینی و هم در خصوص ب رخی ف روعات م رب وط به آیین دادرسی مشکلاتی به همراه خواهد داشت. در این وضعیت، دادگاه ها می توانند. از یک سو، با بارنکردن اثر سلبی بر مقرره یادشده و قائل شدن صلاحیت موازی برای خود و از سوی دیگر، با موشکافی در بررسی شرایط تنفیذ تصمیمات مراجع عالی دینی از آثار سوء مقرره موضوع بحث بکاهند.
۳.

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون حاکم بر قرارداد توصیف احاله قواعد حل تعارض قیاس منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 982 تعداد دانلود : 98
در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.
۴.

بازاندیشی نسبت قانون اعمال پذیر بر شرکت با تابعیت شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها:

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 202
مسائل مربوط به تشکیل، فعالیت و انحلال شرکت ها مساله ی تعیین قانون اعمال پذیر بر شرکت را پیش می کشند. برای تعیین این قانون سیستم های حقوقی مختلف اصولاً از یکی از دو معیار اقامتگاه و محل تاسیس شرکت بهره می برند. استفاده از این معیارها در تعیین تابعیت شرکت ناخواسته موجب درهم آمیختن دو مفهوم تابعیت شرکت و قانون قابل اعمال بر شرکت شده است. بدین ترتیب، حقوقدانان ایرانی ضمن متعارض دانستن ماده ی 591 قانون تجارت و ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها سعی در حل این تعارض نموده اند. نگاهی به حقوق اروپای قاره ای به عنوان الگوی اقتباس مقررات یادشده نشان از آن دارد که تعارض یاد شده واقعی نیست. ماده ی 591 قانون تجارت دربردارنده ی قاعده ی حل تعارض شرکتی بوده و ارتباطی به بحث تابعیت شرکت ندارد. در نقطه ی مقابل نیز ماده ی یک قانون ثبت شرکت ها مختص تابعیت شرکت بوده و ارتباطی به قانون اعمال پذیر بر شرکت ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان