جوانمیر عبداللهی

نظارت قضایی بر تصمیمات و آرای صادره از سوی مراجع قضاوتی از مهم ترین تضمینات مربوط به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است که از طریق آن، امکان بررسی مجدد تصمیمات یادشده از جانب مراجع قضاوتی بالاتر فراهم می شود. این امر در مراجع شبه قضایی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و در عین آنکه از مهم ترین ضمانت اجراهای تحقق اصل حاکمیت قانون به شمار می رود، راهکار مهمی نیز در جهت مقابله با تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت ها و اختیارات خود می باشد. این نوع نظارت در نظام حقوقی ایران از طریق دادگاه های عمومی دادگستری و البته اغلب از سوی دیوان عدالت اداری اعمال می شود و اهداف یادشده را محقق می گرداند .این موضوع در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 و ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، نظر به ابهامات و پیچیدگی های گوناگون در خصوص موضوع موردبحث، پرسش تحقیق حاضر این است که حدود و دامنه مشخص صلاحیت دیوان در نظارت بر مراجع شبه قضایی تاچه حدی است؟ در این راستا، در مقاله پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی ابهامات یادشده در پرتو آرای دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت این نتیجه حاصل شده است که با وجود گره گشایی نسبی آرای دیوان عدالت اداری در مورد ابهامات یادشده، همچنان در خصوص حدود اختیارات و دامنه صلاحیت نظارتی دیوان عدالت اداری بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی چالش های متعددی باقی است که رفع آن ها مستلزم مباحث متعدد علمی و تقویت رویه قضایی دیوان عدالت اداری می باشد .

در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژه ای بوده و به نظر می رسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار می دهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگ ها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد و درصدد ارایه ی مدلی موافق و هم خوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.

جرم شناسی فرهنگی به بررسی راههای مختلفی می پردازد که در آن پویایی فرهنگی با اعمال مجرمانه و کنترل جرم در جامعه کنونی درآمیخته است. به دیگر سخن، جرمشناسی فرهنگی بر محوریت معنا و بازنمایی در تفسیر جرم بعنوان رویدادی گذرا، تلاش خرده فرهنگها و نیز پدیده ای اجتماعی، تاکید می کند. رویکرد این شاخه از جرمشناسی نسبت به جنسیت و نژاد متفاوت از سایر رشته های جرمشناسی است و نگاهی انتقادی نسبت به تعریف جرم، جرمشناسی غالب و کلاسیک و نیز تعریف قربانی و... دارد. جرمشناسی فرهنگی موضوعاتی که توسط جرمشناسی غالب نادیده گرفته می شود با جزئیات بیشتری بررسی می کند. خلأ تحقیقاتی در زمینه مطالعات فرهنگی زنان و نیز عدم تمایل و اراده کافی در پرداختن به مسائل مربوط به جنسیت و نژاد در جرمشناسی کلاسیک، جرمشناسی فرهنگی را به یک علم حائز اهمیت مترقی تبدیل نموده است. مقاله حاضر در پی واکاوی روش و نحوه تأثیر این رویکرد در تحقق یا عدم تحقق آرمانهای جرمشناسی در رابطه با دو مقوله مهم علوم نوین بشری یعنی نژاد و جنسیت به روش تحلیلی – توصیفی می باشد و در این خصوص به نظر می رسد جرمشناسی فرهنگی بعنوان علمی کارآمد و مؤثر عمل کرده و باید بیشتر مورد توجه جامعه حقوقی، جامعه شناسان و سیاستگذاران جنایی قرار گیرد.

اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.

مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد.  این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج  پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این  اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.