حانیه خسروی

بکارگیری سرمایه اجتماعی در فرایند بهسازی خیابان های واقع در محلات سنتی، مستلزم شناخت فرآیند های شکل دهنده به سکانس ها در طول زمان است. هدف پژوهش حاضر معرفی چارچوبی جهت به کارگیری سرمایه های اجتماعی در بهسازی محیطی و نگهداری مسئولانه سکانس های مرتبط با محلات در خیابان است. پرسش پژوهش آن است که چگونه می توان نقش امروزین خیابان به عنوان عنصر جداکننده محلات را به عنصر پیوند دهنده ی آن ها تبدیل نمود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در 3 فاز 1- تبیین چارچوب مفهومی مرتبط جهت ورود به بستر پژوهش 2- تحلیل و بحث در خصوص یافته های عینی و ذهنی و 3_ رتبه بندی راهبردهای مشارکت موثر و تحلیل کیفی داده ها را به انجام رساند. ابزار سنجش، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS در راستای سنجش معیارها و پاسخگویی به پرسش ها بوده است. بستر پژوهش خیابان امام خمینی و محلات مجاور آن می باشد. بر اساس جمعیت جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر محاسبه شد. شاخص های پژوهش، دعوت کنندگی، تظاهر شخصیت محله در لبه خیابان، شفافیت و عمق بخشی به لبه خیابان و احساس تعلق و رفتارهای مسئولانه محیطی می باشند. بر اساس نتایج پژوهش گویه های مرتبط با طراحی ورودی های همخوان با هویت تاریخی محلات و تداوم فعالیت های تفریحی و گردشگری در لبه و بافت درونی محلات، در جهت هویت بخشی به سکانس های خیابان از اهمیت بالاتری برخوردارند.

پیشرفت فناوری منجر به ایجاد ابزارهای نوینی شده است که یکی از این ابزارها توکن های غیرمثلی هستند. توکن های غیرمثلی، که تحت عنوان دارایی های دیجیتال منحصر به فرد توصیف می شوند، بر بستر فناوری بلاکچین ساخته و پرداخته شده اند. این توکن ها در همین زمان کوتاه ظهور خود مسائل کاملاً جدیدی را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و مهم تر از همه در زمینه نقض حقوق مختلف مالکیت فکری ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر که به بررسی مسائل مرتبط با علائم تجاری و این توکن ها می پردازد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و به بررسی این موضوع می پردازد که در مواردی که یک توکن غیرمثلی یک علامت تجاری خاص را نشان می دهد یا اینکه نشان دهنده کالاها یا خدمات یک علامت تجاری خاص است آیا خالق چنین توکنی در صورتی که خود صاحب علامت تجاری نباشد مرتکب نقض حق مالک علامت تجاری شده است یا خیر. در نهایت این چنین نتیجه گیری می کند که اگرچه احراز عناصر نقض در مواردی مانند نقض نوع دوم محتمل تر به نظر می رسد، نمی توان یک قاعده کلی برای همه این موارد ارائه کرد و در هر مورد باید با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تصمیم گیری کرد.