علی خویشوند

از آنجا که جرم بعنوان یک پدیده همزاد اجتماع، از همان آغازین روزهای تشکیل جوامع بشری و گروه های اجتماعی ظهور و بروز یافته و امنیت و آسایش آنان را هدف قرار داده است، اجتماعات بشری را بر آن داشت تا با استفاده از ابزارهای گوناگون واکنش اجتماعی به مقابله با آن بپردازند. در این میان زندان بعنوان یکی از نخستین و رایج ترین ابزارهای واکنش اجتماعی همواره مورد توجه و استفاده مکاتب و نظام های حقوقی جهان بوده است. مقاله حاضر سعی دارد مقررات و معیارهای حقوق بشری راجع به زندانیان در نظام حقوقی ایران و حوزه بین الملل را به صورت تطبیقی نقد و بررسی نمائیم. روش انجام پژوهش نظری، توصیفی- تحلیلی و از طریق مصاحبه با کارشناسان امور زندانیان و مشاهده وضعیت موجود زندان ها بوده می باشد، که اهداف آن در دو جایگاه علمی و کاربردی قابل بررسی است. درنهایت باتوجه به عدم وجود یک نهاد مستقل غیردولتی جهت ضمانت تحقق معیارهای حقوق بشری زندانیان، سیاسی کاری نهادهای فعال و عدم اطلاع یا کم اطلاعی تهیه کنندگان قوانین و آئین نامه ها، پیشنهادهای کاربردی با تاکید موکد بر روی مقوله مغفول مانده امنیت در زندان ها بعنوان پیش نیاز تحقق هرگونه معیار حقوق بشری زندانیان ارائه گردیده است.