محدثه حیدری

کشور بحرین یکى از کشورهاى کوچک اما پر اهمیت در منطقه خلیج فارس است که على رغم اینکه 70 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل مى دهند تحت حکومت 30 درصد جمعیت سنى قرار دارد و سالهاست که رژیم آل خلیفه بر این کشور حکومت مى کنند. سیاست خارجى این کشور و ساختارهاى شکل دهنده به آن موضوعى است که در آثار پژوهشى مختلف چندان دقیق مورد بررسى قرار نگفته است لذا در این مقاله بر آن هستیم که به طور دقیق به واکاوى ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى این کشور بپردازیم .سوال اصلى که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که مهمترین ساختارهاى شکل دهنده به سیاست خارجى تعاملى-تقابلى بحرین چه ساختارهایى هستند و الگوى حاکم بر سیاست خارجى این کشور چیست؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به سوال مزبور نیز این است که ساختارهاى جمعیتى-فرهنگى، اقتصادى، نظامى-امنیتى و سیاسى ویژه بحرین سبب به وجود آمدن تضاد ها و تعاملاتى در عرصه روابط خارجى این کشور شده اند و سبب شده اند که سیاست خارجى این کشور در بردارى از تعامل تا تقابل شکل گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش تبیینى است و در راستاى گردآورى داده ها از مهمترین اسناد موجود در کتابخانه ای،اندیشکده ها و همین طور روش پیمایش کیفى بهره گرفته شده است.

علی رغم تمامی مخالفت ها و موضع گیری هایی که در سازمان های بین المللی علیه چین وجود داشت، در طی یک دهه گذشته این کشور نفوذ قابل توجهی در سازمان های بین المللی و منطقه ای یافته و تلاش کرده است با شکل دادن به هنجارها، قواعد و قوانین جایگاه خود را در این سازمان ها ارتقا بخشد. در این میان، سازمان آسه آن یکی از مهم ترین سازمان های منطقه ای بوده که مورد توجه مقامات چین قرار گرفته است؛ سازمانی که می تواند منافع فراوانی را برای پکن تأمین سازد و اکنون این منافع بیش از هر زمان دیگری با منطقه آسه آن درهم تنیده شده است. روابط بین چین و این اتحادیه در وضع کنونی، به یکی از پیچیده ترین روابط در منطقه آسیا و اقیانوسیه تبدیل شده و اخیراً در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی تغییرات مثبتی به خود دیده است. البته منافع و سهم حاصل برای چین از این تعمیق روابط بیشتر از اعضای آسه آن بوده و این امر به یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقامات این اتحادیه در چند سال اخیر تبدیل شده است. این مقاله سعی کرده است با تکیه بر نظریه وابستگی نامتقارن اقتصادی به بررسی نوع کنشگری چین در این سازمان منطقه ای بپردازد. از دید مقاله، چین از طریق ارتقای سطح همکاری های سیاسی و اقتصادی تلاش نموده است که وابستگی نامتقارن آسه آن به خود را حفظ کند و ارتقا دهد و مانع قدرت گیری رقبای منطقه ای و بین المللی در این سازمان شود.

بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی درصدد برآمدند تا جهت ممانعت از تکرار تجربه تلخ جنگ و خسارات ناشی از آن به همکاری با یکدیگر بپردازند. بنابراین در سال 1957 بازار مشترک اروپائی بنیان نهاده شد و در سال 1993 بازار مشترک، تبدیل به اتحادیه اروپا شد. با پیوستن اعضای جدید و توسعه همه جانبه، اتحادیه اروپا به کنشگر مهمی در جهان به خصوص در حوزه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شد. با گذر زمان عوامل متعددی ازجمله رشد خوانش های یوروسپتیویسم، بحران یورو، بحران مهاجرت، برگزیت و....زنگ بحرانی شدن شرایط اتحادیه را به صدا درآوردند و این تصور را در بین سایر کنشگران جهانی ایجاد کردند که اتحادیه اروپا در مسیر واگرایی قرارگرفته است. اسناد بی شماری نیز با محوریت احتمال فروپاشی اتحادیه اروپا انتشار یافتند. اکنون یکی از محتمل ترین سناریوهای مطرح شده از سوی بسیاری از خبرگان، سناریوی فروپاشی است. با این وجود، حجم سرمایه گذاری اتحادیه در مناطق مختلف جهان، توسعه فناوری های کلیدی، افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کنشگران نظام بین الملل و نفوذ این سازمان در مناطق سرشار از منابع گازی، طلا و... ازجمله آفریقا و اوراسیا، روند افزایش قدرت اتحادیه در همه ابعاد به خصوص اقتصاد سیاسی جهانی را نمایان می سازد. فهم دوگانه موجود از جایگاه آینده اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی، لزوم نگارش یک مقاله که ترسیم کننده سناریوهای مشخصی برای اتحادیه اروپا باشد را مطرح ساخت. ترسیم سناریوها صرفاً از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای میسر نبود.

در حال حاضر جهان شاهد گذار اقتصادی از قدرت های بزرگ غربی به سمت بازارهای نوظهور است. بحران های جدید به خصوص کووید 19، پیشرفت های عظیم و هژمونی غرب با محوریت ایالات متّحده آمریکا و اتّحادیه اروپا را به چالش کشیده اند. درحالی که در آغاز هزاره، حرکت اتّحادیه اروپا به سمت اتّحادیه اقتصادی و سیاسی، یک روند غیرقابل مقاومت و برگشت ناپذیر تلقّی می شد، با شیوع کووید 19 و تشدید سایر بحران های موجود، در شرایط پیچیده تری قرار گرفت. در این نوشتار این پرسش ها مطرح شده اند که در دورنمای 2050، اولاً مهم ترین کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی چه کشورهایی هستند؟ و دوماً اتّحادیه اروپا چه جایگاهی در بین سایر کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ به عبارتی هدف اصلی مقاله این است که با سنجش وزن سایر کنش گران در اقتصاد سیاسی جهانی مهم ترین رقبای اتّحادیه در دورنمای 2050 را شناسایی کند و با استفاده از تحلیل نرم افزاری جایگاه اتّحادیه را در بین این کنش گران مشخص سازد. در این نوشتار تلاش شده به دو پرسش مذکور با استفاده از برگزاری پنل خبرگی و روش تحلیل ساختاری مکتور (دو روش آینده پژوهی) و بهره گیری از بروزترین منابع موجود، پاسخ داده شود. سازمان دهی مقاله به این شیوه است که ابتدا مروری صورت گرفته بر چارچوب نظری مقاله که نهادگرایی است و سپس مهم ترین کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی بررسی شده اند. در ادامه تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار مکتور (یکی از روش های مرسوم در مکتب لاپراسپکتیو (la prospective)) انجام شده و درنهایت جمع بندی ارائه شده است.

گاهی بهره گیری از مفاهیم سایر علوم می تواند در فهم مناسبات سیاسی و بین المللی راهگشای پژوهشگران باشد. یکی از بهره های مفهومی که در منظومه ژئوپلیتیک، کاربرد یافته است، مفهوم «کد» و «ژنوم» ژئوپلیتیکی است. ژنوم ژئوپلیتیک، نقشه ژنتیک سیاست هر کشور است که رفتار کشورها را در عرصه داخلی و خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. کشورها ژنوم های سایر بازیگران را به عنوان کدهای ژئوپلیتیک درنظر می گیرند. تعامل یا تقابل کد/ ژنوم کشورها فضایی را ایجاد می کند که می تواند همسو یا مغایر با منافع ملی و منطقه ای باشد. نگارندگان در این پژوهش تلاش می کنند که ضمن شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیکی عربستان سعودی، به این پرسش پاسخ دهند که «ابزارهای ژئوپلیتیکی چه تأثیری بر سیاست خارجی عربستان سعودی دارند»؟ بر این اساس، نویسندگان با تحلیل درون مایه های ژئوپلیتیک عربستان سعودی، کوشش کرده اند، در قالب تقابل کد/ ژنوم های این کشور با همسایگان در منطقه، به ویژه با ایران، پیامدهای این تقابل و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور را تحلیل کنند.