عباس تقوایی

با شیوع بیماری «کرونا» و سپس بحران همه گیری آن، اخبار مربوط به این بیماری ویروسی در صدر عموم رسانه های جهان قرارگرفته و تبدیل به موضوع مهم روز شد. تا قرن 21 میلادی که موجی از بیماری هایی با ویژگی های مشابه نظیر «سارس»، «آنفلوانزای خوکی» و «مرس» در مناطقی از جهان گسترش یافت، درکی درخور از موضوعات این چنینی وجود نداشت. حقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم بر جامعه جهانی، وظیفه وضع قواعدی را جهت تنظیم مناسبات فرامرزی میان واحدهای سیاسی عهده دار است ولی تعاریف قدیمی از این شاخه از حقوق، باتوجه به توسعه دامنه موضوعات و تابعان آن جامعیت خود را ازدست داده بود لذا دچار تحول گردید. در آثارجدید حقوق بین الملل ضوابطی برای تعیین مکلفان جدید مطرح شده ولی تاکنون ملاک و ضابطه ای برای موضوعات نوظهورآن بیان نشده است؛ که موضوع بحث ما دراین پژوهش حول همین موضوع است چراکه به نظرمی رسد رسیدن ویروس کرونا به مرحله پاندمی امکان چنین کاری را فراهم ساخته باشد. اصولاً این واقعه به ما نشان داد که باید به تنظیم قواعدی فراتراز حاکمیت کشورها پرداخت که درمواردی نظیراین، نه تنها برای کشورها، بلکه برای کلیه بازیگران صحنه بین الملل، الزام آور تلقی شود؛ همان گونه که در برخورد با مسائلی نظیر «حقوق بشر» و «حقوق محیط زیست» شاهد چنین توسعه ای بوده ایم.

یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات ها می باشد، که نه به طور مستقل و عام، بلکه در تک تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به طور جداگانه آورده اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین شده به مجازات «مرگ» می باشد که عموم فقها با تفاوت هایی، قائل به آن شده اند و همان گونه که می دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع ، می تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن که درنهایت مشخص می شود که نگاه ایشان با لحاظ تک تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی مواد قانونی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده که در مواردی بسیار جدی است. یکی از موضوعاتی که تغییر زیادی کرد، مجازات فاعل عمل لواط بود که طبق ماده 110 قانون قدیم، مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده بود؛ ولی در قانون جدید با اشتراط احصان، مجازات آن دچار تفصیل شد. این تغییر مبتنی بر یک دیدگاه نادر فقهی بود و این مقاله با بررسی دقیق متون فقهی و تحلیل نظری مبانی دو دیدگاه اصلی موجود در قضیه، درصدد نشان دادن آن است که اگر اقبال مشهور فقها را نادیده بگیریم، ادله و مستندات کافی و قوی (که مبنای تغییر مذکور قرار گرفته) برای قول مخالف مشهور وجود دارد که حتی برخی موافقان قول مشهور نیز به آن اذعان داشته اند.

اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سائر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسئولیت کیفری در ورزش های با احتمال آسیب پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در این مقال، شرایط رفع ضمان و مسئولیت جزایی در این ورزش هاست که طبعاً با این بحث، مسئله در ورزش های کم خطرتر و با احتمال صدمه کم تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسئولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث های فقهی و استفتائات دینی می تواند در گسترش دامنه «حقوق ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه ای ایفا کند.  

امروزه جایگاه ویژه «قواعد فقه» در مباحث فقهی و حقوقی بر کسی پوشیده نیست و در این میان «قاعده لاضرر» به واسطه وسعت و دامنه موارد استناد به آن و اهمیت و تأثیر فوق العاده ای که دارد، بسیار موردتوجه محققان حوزه فقه و اصول و حقوق قرارگرفته است. در بیان این قاعده مهم فقهی بیشتر به یک واقعه تاریخی یعنی روایت رسول اکرم (ص) در موضوع سمره بن جندب استناد شده و ضمن آن نیز بیشتر «نقص درجان، مال و یا آبرو» مطرح گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای درصدد نشان دادن این مسئله هستیم که با بررسی «آیات مربوط به مسجد ضرار» روشن می شود که اولاً؛ آیات مربوط به مسجد ضرار در کنار سایر روایات می توانند مستند بسیار مهمی برای قاعده لاضرر محسوب شوند و ثانیاً؛ ضرر معنوی و علی الخصوص ضرر اعتقادی (به عنوان مهم ترین ضرر معنوی) که در این آیات موردتوجه می باشد نیز می بایست موضوع قاعده لاضرر قرارگیرد.

مدل سازی آینده دکترین جنگ پیشگیرانه علیه تروریسم برمبنای سیاست بوش پسر درپسا 11 سپتامبر چکیده: تروریسم پدیده ای است که جهان معاصر ما به شکل پیچیده ای گرفتار آن شده و علیرغم تلاش گسترده برای مبارزه با این پدیده، امکان حذف یا کنترل جدی آن در آینده نزدیک نمی رود. بعد از حادثه 11 سپتامبر، تیم بوش پسر و نومحافطه کاران حاکم بر کاخ سفید به طراحی استراتژی مبتنی بر «جنگ پیشگیرانه» علیه تروریسم پرداختند و این سیاست در طول دو دهه آغازین قرن جدید در کاخ سفید استمرار داشته است. در این نوشتار ما با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتب، اسناد و اخبار مربوطه، این راهبرد مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که این استراتژی باتوجه به مختصات جنگ پیشگیرانه (نیاز به دشمن سازی، دیدگاه خاص غرب به اسلام، یکجانبه گرایی، استاندارد دوگانه و تلاش برای توسعه هژمونی آمریکایی) و آثار و نتایج آن (عدم توجه به ریشه تروریسم، رد مسئولیت کیفری اتباع آمریکایی، رخداد فجایع و مسئولیت جمعی، افزایش محدودیت های سیاسی و اجتماعی و خشونت های حکومتی) در صورتی که با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا استمرار پیدا کند، منجر به افزایش شکاف با دستاوردهای جدید حقوق بین الملل در عرصه جزایی شده و در این صورت محکوم به شکست خواهد بود.

     نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحب نظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص می سازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزه های حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم می آورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداخته ایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرح شده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاه های مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.

مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی داده های فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که می توان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل مشاهده است.    

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است

   بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت» لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت» را مشخص می سازد، نیز آشنا شویم. بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادلّه مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت» و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری می نماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است. 

   بحث از حجیت أمارات ظنیه (به معنی صحت و قابلیت استناد به آنها) بطور عام و حجیت خبر واحد بطور خاص از دیرباز در کهن ترین متون اصولی ما مورد توجه قرار گرفته و به مرور و کم کم دامنه ی آن گسترش یافته و مواردی نظیر حجیت ظواهر، شهرت فتوایی، قول لغوی، اجماع منقول و قیاس را نیز در بر گرفته است. در بررسی این قضیه لامحاله به تحلیل دیدگاه مخالفان تعبد به ظنون (ضمن بررسی دلایل آنها در منع از حجیت ظنون و عدم امکان تعبد به آنها با طرح محذورات ناشی از این تعبد) و موافقان حجیت آن بطور مطلق و یا بنا بر تفصیل (که دلایل و محذورات مطرح شده را توهمی دانسته و به رد محذورات مطرح شده یا مقدر ناشی از تعبد به ظنون پرداخته اند) توجه می شود. در این مقاله نیز ضمن پرداختن به سابقه تاریخی و تطور مباحث مربوطه که منجر به توسعه دیدگاه های علی الخصوص موافقان و در نتیجه طبقه بندی آنها گردیده و به بررسی دسته بندی های موجود از محذورات ذکر شده ناشی از تعبد به أمارات ظنیه یعنی اجتماع حکمین اعم از متماثلین یا متضادین و رد آنها پرداخته شده است. بدیهی است با روشن شدن این مباحث و اختیار دیدگاه تفصیلی، نقش اساسی و مقدماتی در مباحث دیگر نظیرحجیت اماراتی مانند ظواهر و خبر واحد ثقه و همچنین رد حجیت برخی دیگر از امارات نظیر قیاس خواهد داشت.

مباحث مبنایی مربوط به حقوق در حوزه فلسفه حقوق مورد بحث و توجه واقع می شود و یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در این حوزه، نوع رابطه میان حقوق و عدالت است. اهمیت این بحث بدین لحاظ می باشد که گاه ممکن است اجرای یک قاعده حقوقی که تأمین کننده منافع عمومی به نظر می رسد، از عدالت فاصله گرفته و یا حتی در تعارض با آن واقع شود. بررسی این رابطه در قدیمی ترین متون فلسفی غربی و اسلامی از دیرباز تا زمان حاضر استمرار یافته و بخشی از اندیشه های فلسفی سقراط و افلاطون تا رالز و نازیک در غرب و اندیشه های فارابی تا متکلمان و فقهای معاصر اسلامی را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به این دو مفهوم و سیر تحولات رابطه میان این دو در اندیشه های دانشوران مذکور در کنار نگاه آیات و روایات کوشیده شده مدل های مختلف این رابطه طراحی و از منظر اسلامی با رویکرد نظری و با روش توصیفی-تحلیلی میان آن ها قضاوت شود.

 موضوع حدود اختیارات رئیس جمهور در ایران همواره از موضوعاتی است که در اواخر دوران ریاست جمهوری افراد و شروع دوران انتخابات رسمی در محافل علمی و عمومی مطرح می شود و معمولا نیز دو دیدگاه کلی مبتنی بر تفسیر مضیق و در نقطه مقابل تفسیر موسع در این زمینه قابل مشاهده است؛ البته لازم است توجه داشته باشیم که دیدگاههای بینابینی نیز در این رابطه وجود دارد، چرا که رابطه میان این دو تفسیر «عموم و خصوص من وجه» است نه «تباین». در پژوهش پیش رو محدودیتهای ناشی از عوامل تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی محل بحث نبوده و از موضع نزاع خارج است، زیرا این عوامل در محدوده وضع قوانین (قوه مقننه) و اجرای آن (قوه قضائیه) نیز وجود دارد و به عبارت دیگر همیشه و برای همه وجود دارند. در این تحقیق با رویکرد تحلیلی – توصیفی و ضمن برسی «قانون اساسی» و «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران»، به این نتیجه دست یافته ایم که حتی مطابق با دیدگاه مبتنی بر تفسیر مضیق نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، محل نزاع در خارج از حیطه قوه مجریه است و نه در خود قوه مجریه و به عبارت دیگر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه مسلما و به عنوان قدر مشترک در دامنه اختیارات رئیس جمهور واقع می شود  و حداقل آن است که هیچ رئیس جمهوری در خصوص عدم اختیار در این حوزه نمی تواند ادعایی داشته باشد