مریم کیقبادی

در سال های پیشین بخش خانگی حدود یک سوم کل مصرف برق را به خود اختصاص داده و این مسئله، تمرکز بر رفتار مصرفی افراد را در سیاست گذاری انرژی کشور برجسته ساخته است. هرچند تاکنون ابزارهای متنوعی برای مداخله بر رفتار طراحی شده است، بااین حال وجود مشکلات فراوان در بخش انرژی نشان می دهد که درک رفتارها، چگونگی تغییر و مدیریت آن در سطح سیاست گذاری ملی، به شکلی نادقیق و ناقص دنبال شده است. این پژوهش، با درگرفتن رویکرد کیفی و با چرخش از تمرکز بر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده، به سمت حکمرانی رفتار، سیاست گذاران این حوزه را هدف گرفته تا به بررسی نحوه مدیریت و هدایت رفتار مصرف انرژی در کشور بپردازد. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با مدیران صنعت برق و تجزیه و تحلیل آنها با تحلیل مضمون انجام شد. از مهم ترین یافته های پژوهش وجود دو نوع شکاف درون بخشی و بین بخشی در سیاست های فنی و رفتاری بود که نیاز به تغییر رویکرد و قالب بندی دوباره سیاست ها را در جهت ایجاد یکپارچگی و توازن در حکمرانی رفتار مصرف انرژی هشدار می دهد. این مقاله تأکید می کند بهره گیری از بینش های رفتاری در حکمرانی، تنها محدود به استفاده از ابزارهای رفتاری برای کمک به حل مسائل این حوزه نیست بلکه نیازمند ارتقای ادراک سیاست گذاران از مسائل سیاستی بر اساس بینش های رفتاری است.

طی سال های اخیر پدیده گردوغبار با منشاء داخلی خصوصا در مناطق جنوب و جنوب غرب کشور تشدید شده که علاوه بر تاثیر بر سلامت افراد، خدمت رسانی خدمات عام المنفعه را نیز با اختلال مواجه کرده و در بهمن 1395، شبکه برق استان خوزستان را متأثر نمود. خاموشی به وجود آمده با تأثیرگذاری بر سایر زیرساخت های حیاتی نظیر آب، ارتباطات و... مشکلات متعددی را در جامعه ایجاد نمود. در این تحقیق برخلاف آن چه که در اخبار و گزارشات، در خصوص علل تشدید پدیده گردوغبار در منطقه ذکر می شد، نقش عوامل انسان ساز را هدف گرفته و نتایج نشان داد سیاستگ ذاری ها و اقدامات وزارت خانه های صنعتی خصوصاً وزارت نیرو در خصوص منابع آبی و تالاب های استان از عوامل مهم بروز و تشدید گردوغبار در منطقه بوده که معنای دوگانگی نقش آفرینی در حکمرانی توسعه نمود پیدا می کند؛ چراکه علی رغم اینکه بخش برق وزارت نیرو در حادثه قطعی برق خوزستان خود را قربانی پدیده گردوغبار می دانست، سیاست ها و اقدامات حوزه آب این وزارتخانه در بروز پدیده گردوغبار یعنی عامل اصلی حادثه قطعی برق، مؤثر شناخته شده است. با توجه به حاکمیت دولتی محیط زیست در کشور، وزارت نیرو به عنوان یکی از نهادهای دولتی دارای وظایف مشخص درخصوص حفاظت از محیط زیست است، اما نتایج عملکرد آن در خصوص منابع آبی استان خوزستان، ناقض وظایف یاد شده بوده و در قطعی برق بهمن 1395 دوگانگی در ساختار- کارکرد و وظایف حفاظت – بهره برداری این وزارتخانه از محیط زیست نمود عینی پیدا کرده است.  

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.

در بند 1-2 سیاست های کلی «امور اقتصادی» بر توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی تأکید شده است. برای تحقق این مهم، سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی باید بر اساس معیارهایی متضمن بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد توسعه پایدار باشد. هدف از این تحقیق، توسعه مدلی از حاکمیت شرکتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی است که با شاخص های عملکردی شفاف، وضعیت شرکت ها از منظر حاکمیتی را سنجیده و به ارائه راهکارهایی عملیاتی بپردازد. در پژوهش حاضر 15 عامل برای سنجش حاکمیت شرکتی در شرکت توزیع برق تهران تبیین و با تحلیل عاملی مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و 9 عامل دارای اولویت بهبود مشخص شد. پس از آن جهت پایش دقیق وضعیت موجود، 61 شاخص کلیدی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. با مطالعات میدانی، چالش ها و شکاف های موجود و جایگاه فعلی شرکت در هر یک از عوامل مشخص و با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی، به ارائه راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی در قالب 14پروژه، 13 اقدام و 4 اصلاح ساختاری پرداخته شد.