انور یداللهی

در قرن اخیر، یکی از مهم ترین آرمان های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می باشد. با توسعه نقش زنان در فعالیت های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش برانگیزترین زمینه عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه بین المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می باشند. در تحقیق پیش رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش برداری دسته بندی می شود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیلی می باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می باشند. نقطه اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می باشند. نقطه افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می آید.

حق بر شهروندی به معنی حق برخورداری از یک سلسله حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی است. در اسناد متعدد حقوق بشری به لزوم چنین حقی اشاره شده، اما در هیچ سند جامع و الزام آوری حق بر شهروندی برای تمام افراد بشر بعنوان یک حق کلی و عام به رسمیت شناخته نشده است. این امر باعث شده است تا شمار زیادی افراد بی وطن و بدون تابعیت، در جهان به چشم بخورد. حق آزادانه ی افراد به برخورداری از شهروندی در مقابل اراده ی حاکمه ی دولت در اعطای تابعیت قرار می گیرد. ازینرو دولت ها از شناسایی این حق بعنوان یک حق بشری اجتناب می ورزند. جهانی شدن و ظهور و گسترش اسناد و هنجارهای حقوق بشری در نیمه ی دوم قرن بیستم، از حاکمیت دولت ها کاست و بر اهمیت انسان در نظام بین-المللی افزود و مفهوم حق بر شهروندی نیز متأثر از چنین تحولی بوده است. در نتیجه، رویکردهای پساملی گرایانه ی کنونی که منتهی به ظهور مفاهیمی چون جهان شهروندی و شخصیت جهانی شده، هم حاکمیت ملی را در اعطای شهروندی محدود نموده و هم مفهوم حق بر شهروندی را به گونه ای متحول کرده که می توان از آن به عنوان یک حق بشری نام برد؛ حقی که همراه با پدیده ی «جهانی شدن» تحکیم و توسعه نیز یافته است.

گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است.