محمد قاسمی ششده

معمولاً همه ساله قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شامل برخی احکامی است که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری محسوب می شوند. یکی از سؤالات مهم، حدود درج این احکام و ضابطه تصویب این احکام در ضمن تصویب قانون بودجه است. یکی از چالش های اساسی نظام بودجه در ایران این است که آیا می توان مفهوم و ماهیت خاصی برای «بودجه» مندرج در اصل (52) قانون اساسی قائل شد و برمبنای آن معیارهایی برای ممانعت از درج احکام فاقد ماهیت بودجه ای در قانون بودجه ارائه کرد؟          روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای است. این مقاله سعی دارد تا بر اساس دیدگاه های کارشناسی و حقوقی چارچوب نظری معرفی کند تا بر اساس آن عناصر ماهوی بودجه مشخص شود و آنگاه بر اساس وجود یا عدم این عناصر ماهوی، تعریفی از احکام بودجه ای و ویژگی های آن ارائه دهد. طبق بررسی های انجام شده، عناصر «پیش بینی منابع و درآمدهای کشور»، «برآورد و اجازه انجام هزینه های کشور»، «محدود به زمان بودن»، «هدف ها و برنامه های قانونی» و «مصوب مراجع ذی صلاح بودن» عناصر ماهوی بودجه هستند؛ لذا با عنایت به عناصر ماهوی بودجه، احکام بودجه ای را می توان احکامی دانست که سازوکارهای اجرایی را در مورد نحوه وصول دریافت ها و انجام پرداخت ها مشخص کنند، هدف ها و برنامه های عملیاتی دولت را مشخص کنند و در سایر قوانین دائمی کشور، حکمی درخصوص آنها وجود نداشته باشد.

بودجه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نظام خط مشی گذاری و خون حیاتی دولت، تأثیر بسیار زیادی در جهت دهی به اقدامات آتی کشور خواهد داشت. بودجه می تواند محرک اقتصاد دانش بنیان و عامل رشد و توسعهٔ زیست فناوری، به عنوان یکی از نوآوری های برتر قرن حاضر باشد. در مقالهٔ حاضر، یافتن مختصات و ویژگی های خط مشی بودجه ای مناسب برای توسعهٔ زیست فناوری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله در ﭼﺎرﭼﻮب روﻳکﺮد ترکیبی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش تحلیل ﺗﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای تعیین ویژگی ها، با خبرگان خط مشی گذاری، بودجه ریزی و زیست فناوری مصاحبه شده است.  در نهایت مؤلفه های خط مشی بودجه ای در قالب ۱۶ مقولهٔ اصلی استخراج شد که عبارت اند از: تقسیم کار ملی، اصلاح ساختار نهادی، تقویت ستاد توسعه زیست فناوری، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، ایجاد ثبات و پایداری در قوانین، اصلاح ساختار بودجهٔ کشور، تقویت نقش اهرمی بودجه، اصلاح روش های بودجه ریزی، بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح بودجهٔ پژوهشی کشور، اصلاح مدل های تأمین مالی، اصلاح مرحله دستورگذاری، زیرساخت فناوری اطلاعات، رعایت اصول بودجه، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات.

  هدف از این پژوهش آزمون تجربی این دیدگاه شومپیتری است که هدایت اعتبار به سمت فعالیت های کارآفرینانه لازمه شکل گیری و توسعه کارآفرینی است. منظور از هدایت اعتبار این است که چه نسبتی از اعتبارات بانکی به فعالیت های اقتصادی غیر مالی تخصیص یافته است. برای ارزیابی کارآفرینی از دو شاخص مرسوم یعنی «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» (ED) بانک جهانی (WB) و «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) استفاده شده است. برای ارزیابی اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی از مدل داده های تابلویی استفاده شده است. براساس شاخص اول کارآفرینی، مدل برآوردی داده های 66 اقتصاد جهان را طی دوره 2006 الی 2016 پوشش می دهد و براساس شاخص دوم، 54 اقتصاد جهان را طی دوره 2001 الی 2016 دربر می گیرد. نتایج برآوردها متفاوت است. وقتی کارآفرینی بر اساس «نرخ تراکم ورود کسب وکارهای جدید» ارزیابی می شود، برآوردها بر خلاف انتظار اثر هدایت اعتبار بر کارآفرینی را تایید نمی کنند، اما زمانی که شاخص «نرخ فعالیت کارآفرینانه نوپا» مطمح نظر قرار می گیرد، مطابق انتظار نظری اثر معنادار هدایت اعتبار بر کارآفرینی برای اقتصادهای با درآمد متوسط رد نمی شود. حساسیت نتایج به اینکه کدام شاخص مبنای ارزیابی کارآفرینی قرار می گیرد، نشان از آن دارد که برای ارزیابی نظریه شومپیتر نیاز به داده هایی داریم که به درستی انعکاس دهنده کارآفرین در معنای شومپیتری آن باشند.

هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر چگونگی تخصیص انواع اعتبار بانکی بر کارآفرینی است. برای این منظور از آخرین داده های در دسترس اعتبارات تخصیص یافته به بنگاه های غیرمالی در بخش های مختلف اقتصادی و نیز دو شاخص «فعالیت کارآفرینانه نوپا» (TEA) و «تراکم ورود به کسب و کارهای جدید» (ED) در اقتصادهای با درآمد متوسط استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته دردسترس (FGLS) حاکی از وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان هدایت اعتبار به بنگاه های غیرمالی بخش کشاورزی با شاخص فعالیت کارآفرینانه نوپا (TEA) در 26 کشور مورد بررسی طی بازه زمانی 2005 الی 2014 است اما رابطه تخصیص اعتبار به خانوار با این شاخص کارآفرینی را نمی توان مثبت در نظرگرفت. همچنین، نتایج با استفاده از روش اثرات تصادفی (RE) از وجود رابطه ای مثبت و معنادار بین اعتبارات تخصیصی به بنگاه های غیرمالی بخش صنعت و شاخص تراکم ورود به کسب و کارهای جدید (ED) در 57 کشور درحال توسعه طی دوره 2006 الی2014 حکایت دارد. نیز بر اساس نتایج پژوهش می توان بر اهمیت تمایز قائل شدن بین انواع اعتبارات تخصیصی تاکید کرد.

شتاب رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم و مفهومی نسبتاً جدید در مطالعات اقتصاد کلان است که در پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی در ایران کمتر مورد توجه بوده است. هدف از بررسی شتاب رشد، یافتن نقاط عطف در عملکرد اقتصادی کشورها است. از آنجایی که در عمل، جهش های رشد با طیف محدودی از اصلاحات سیاستی در ارتباط هستند، لذا، بررسی شتاب رشد اقتصادی، سیاستگذاران را در اتخاذ راهبرد کوتاه مدت رشد یاری می رساند. با مروری بر تجارب جهانی ملاحظه می شود که آثار شتاب رشد تجربه شده در اغلب کشورهای در حال توسعه، تخلیه شده و در اقتصاد آن ها بازتولید نمی شود و استمرار نمی یابد. بنابراین، ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر پس از تعیین دوره شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1398-1334، با استفاده از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته به تجزیه دوره شتاب رشد تحت دو اثر درونی و انتقال نموده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که نخست، تنها دوره شتاب رشد اقتصادی تجربه شده در ایران طی دوره مورد بررسی، در سال 1344 اتفاق افتاده است. همچنین در دو سال 1354 و 1364، اقتصاد ایران بازگشت رشد اقتصادی و ورود به دوران رکود عمیق را تجربه نموده است. دوم، نتایج حاصل از رهیافت انتقال سهم تعدیل یافته نشان می دهد که در سال 1344، هر دو عامل تغییرات ساختاری مثبت و بهره وری درون بخشی در ایجاد شتاب رشد تأثیر داشته اند و رشد حاصل نیز سریع و پایدار بوده است.

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOT)، ابزاری ارزشمند برای برنامه ریزی منطقه ای به شمار می رود؛ اما تدوین جداول داده-ستانده منطقه ای آماری، امری دشوار، پرهزینه و زمان بر است. در غیاب این نوع جداول، انواع روش های غیرآماری به منظور محاسبه RIOT و ضرایب داده - ستانده منطقه ای (RIOC) از میانه قرن بیستم توسط تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون تمرکز آن ها روی محاسبه RIOC است و تراز RIOT منوط به پذیرش دو پسماند بردار ارزش افزوده و صادرات بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آن ها، محاسبه RIOTs است و پسماند در نظر گرفتن بردار ارزش افزوده نقش کلیدی برای تراز نمودن RIOTs ایفا می کند. در این مقاله برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که به کارگیری انواع روش های سهم مکانی، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. به منظور رفع این کاستی، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS مبنای محاسبه جدول داده-ستانده استان کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1390 قرار می گیرد و توان اشتغال زایی 60 بخش اقتصادی در این استان و همچنین متناظر آن ها در سطح کشور محاسبه می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی و رتبه بندی آن ها در سطح منطقه، تصویری متفاوت از سطح ملی را نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که غفلت از ابعاد فضا و نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای، به تدوین راهبردهای توسعه ای گمراه کننده ای منجر می شود.