احمد پورابراهیم

جعاله عبارت است از انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم(جعل) طبق قرارداد و یا التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ازای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار و طرفی که کار را ارجاع می کند جاعل یا کارفرما می نامند. جعاله یکی از نهادهای قانون مدنی (مواد 561 تا 570) و دارای ریشه ای عمیق در فقه اسلام است که قبل از انقلاب اسلامی کمتر از آن یاد می شد. ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 کاربرد وسیعی پیدا کرد. طبق ماده 16 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند؛ بنابراین جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و ازاین رو می تواند به عنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است ازجمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و درخور توجه است؛ بنابراین مهم، در این پایان نامه سعی بر آن شده است که در دو بخش کلیات و جعاله بانکی تحلیل و بررسی این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه و حل اختلافات موجود در آن شود.

جعاله در همه بخش های اقتصادی کاربرد دارد و از این رو می تواند بعنوان مکمل برای عقد مضاربه (که صرفاً مربوط به بخش تجاری است قرار گیرد) کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که آن را ام العقود می نامند. دلیل این گستردگی کاربرد از سویی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره موضوعات قابل انجام به وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است از جمله روابط اقتصادی دوجانبه همین جعاله می باشد اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی امری واجب و در خور توجه است. بنابراین بانک می تواند بعنوان هریک از طرف های عقد جعاله (بانک عامل جعاله است و مواردی که بعنوان جاعل ظاهر می شود) و قرارداد جعاله منعقد کند. احکام موضوع های بحث شده در جعاله بانکی با وجود اختلاف های جزئی تقریبا مطابق با قواعد و احکام عمومی جعاله در قانون مدنی است. در این مقاله تحقیقی سعی شده است تا به بررسی جعاله بانکی پرداخته شود.

ظهور و تقویت گروه های تروریستی تکفیری از خلال دو اتفاق مهم منطقه غرب آسیا یعنی بحران سوریه و تحولات عراق بوده است که تحت تاثیر رقابت میان بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای نیز منجر به حمایت یا مقابله از این گروه ها گردید. از جمله رقابت های منطقه ای میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی است که واکنش های متقاوت دو کشور در قبال این گروه ها را رقم زد. مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی بدنبال این پرسش است که راهبردها و اهداف سیاست خارجی ایران و عربستان به تحولات خاورمیانه با نگاهی به جریانات تکفیری چیست؟ یافته ها نشان میدهد که استفاده از گروه های تکفیری در جهت مقابله با نفوذ منطقه ای ایران یک راهبرد در سیاست خارجی عربستان بوده است و در مقابل ایران به لحاظ ملاحظات امنیت منطقه ای و محور مقاومت به مقابله با این گروه ها پرداخته است.

سلول های بنیادی به عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمایان شده و انتظار می رود در آینده نزدیک سلول درمانی یکی از بزرگ ترین بازارهای دنیا را شکل دهد. برای دستیابی به جایگاه مناسب در بازار جهانی، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به سرعت تجاری شده و وارد بازار روبه رشد سلول درمانی شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت حقوقی فناوری سلول های بنیادی؛ تهدیدها و چالش های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش های اقتصادی مربوط به مالکیت معنوی، ثبت اختراع، بودجه طرح های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است. اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای و اسنادی و با مطالعه کتب ، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش گران جمع آوری گردیده است. چالش های پیش روی تجاری سازی عبارتند از فقدان نظام حمایت، فقدان مراکز تجاری سازی و فقدان بازارهای واقعی و مجازی عرضه و تقاضای زیست فناوری. باتوجه به قرار گرفتن علوم سلول های بنیادی در بند 2 و 3 فصل سوم سند نقشه جامع علمی کشور جزو اولویت های (الف) در علوم پایه و کاربردی، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی این حوزه، امری اجتناب ناپذیر است. لذا توسعه زیرساخت قانونی و نهادی یکی از اولویت های اصلی جهت کسب جایگاه شایسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ می باشد.

فناوری نوین سلول های بنیادی، ازجمله پیشرفته ترین فناوری های کنونی جهان است که چالش های فراوانی را فراروی سیاست گذاران قرار داده است. به رغم تلاش های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان یافته می تواند در تهیه پیش نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی سازی مؤلفه های مربوطه و متناسب با ارزش های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش های موجود و راه های برون رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست گذاران در راستای قانون مند ساختن تحقیقات فناوری سلول های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه و ضمانت اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت های یادشده و کنترل آن ها تأکید نمایند.