سید موسی شبیری زنجانی

سید موسی شبیری زنجانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

مدت عده در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 7 - 26

کلید واژه ها: ازدواج موقت عده ذات الاقراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل وپنج روز و چهل وپنج شب ذکر شده است. به نظر می رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.
۵.

ولایت مادر بر نکاح فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 5 - 20

کلید واژه ها: ولایت مادر نکاح فرزند ولایت بر نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
مقتضای اصل اولی در مسأله ولایت مادر بر نکاح فرزند عدم ولایت مادر است؛ زیرا دلیل اجتهادیِ عامی که دلالت بر ولایت یا عدم ولایت مادر داشته باشد وجود ندارد و به ناچار باید به مقتضای اصل عملی ملتزم شد و مقتضای استصحاب، عدم ولایت مادر است. البته این استصحاب طبق نظر مشهور که استصحاب را در شبهات حکمیه حجت می دانند جاری است. مقتضای ادله خاصه نیزعدم ولایت مادر است؛ زیرا روایاتی که برای اثبات ولایت مادر ذکر شده است، در اثبات ولایت ظهور ندارد و نهایت دلالت آن اشعار به ولایت است و اشعار نمی تواند مستند فتوا قرار گیرد. در مقابل، در میان پنج دسته از روایاتی که برای اثبات عدم ولایت مادر ذکر شده، دلالت دو دسته تمام است. دسته اول روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه ﴿أَوْ یَعْفُوَ الَّذی بیَدهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ﴾ صادر شده است، با این تقریب که در این روایات که در مقام احصای اولیا می باشد اسمی از مادر برده نشده است. دسته دیگر روایات تزویج صغیرین است که در آن صحت نکاح به اجرای عقد توسط پدر مشروط شده است. علاوه بر اینکه شیعه و سنی بر عدم ولایت مادر اتفاق نظر دارند و تنها ابن جنید به ولایت مادر بر صغیره باور دارد.
۷.

حق حضانت فرزند، از شیرخوارگی تا رشد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 5-38

کلید واژه ها: حق حضانت رضاع طلاق هفت سالگی رشد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۳ تعداد دانلود : ۴۸۷
حق حضانت فرزند، از مسائل مهم فقهی است که با اختلاف بدوی روایات روبهرو است. این اختلاف، خصوصاً درباره حضانت فرزند بعد از پایان دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی، منشأ شکلگیری فتاوای متعددی شده است که باورمندان به هر یک، دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات میدانند. در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد این دیدگاهها، با تکیه بر فهم عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مسأله، این دیدگاه تقویت شده است که بعد از طلاق والدین، اولویت حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی از آنِ مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر خلاف دیدگاه مشهور بوده و در عین حال، منطبق با ظواهر ادله است. شرایط صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و همچنین الزامی یا غیر الزامیبودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.
۹.

کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویان

نویسنده:
منبع: پژوهش های رجالی سال اول ۱۳۹۷ شماره ۱ 5-30

کلید واژه ها: ابن قولویه کامل الزیارات توثیقات عامه مشایخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۵۱۵
در مفاد شهادت ابن قولویه در مقدمه به وثاقت راویان کتاب کامل الزیارات اختلاف نظر وجود دارد. برخی وثاقت تمامی افراد واقع در این کتاب را برداشت کرده اند؛ اما این دیدگاه به ویژه با توجه به نقض های بسیار آن نادرست است؛ بلکه ابن قولویه تنها به وثاقت و امامی مذهب بودن مشایخ مستقیم خود شهادت می دهد. افزون بر این از مقدمه بر می آید که ابن قولویه در مشایخ با واسطه از راویان شاذ نقل نمی کند؛ مگر اینکه واسطه این نقل، راویان مشهور باشند.
۱۰.

ارزیابی وثاقت مشایخ «محمد بن أحمد بن یحیی» بر پایه توثیق ابن ولید

نویسنده:
منبع: پژوهش های رجالی سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲ 5-30

کلید واژه ها: توثیق عام مستثنیات ابنولید محمد بن أحمد بن یحیی نوادر الحکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۴
«محمد‌بن‌حسن‌بن‌أحمد‌بن‌ولید» از میان روایت‌های «محمد‌بن‌أحمد‌بن‌یحیی»، مواردی را که از طریق برخی مشایخ او نقل شده است، استثنا کرده و آن‌ها را نامعتبر دانسته است. بررسی دلالت کلام ابن‌‌ولید بر تضعیف مستثنیات و توثیق سایر مشایخ «محمد‌بن‌أحمد‌بن‌یحیی» گام نخست مقاله است. گام دوم، اعتبار این توثیق و تضعیف است؛ چه اینکه اگر ابن‌‌ولید به اصل عدالت معتقد بوده و یا کلام او مبتنی بر حدس باشد، قابل اعتنا نیست. افزون بر این، دایرۀ شمول کلام ابن‌‌ولید نسبت به مشایخ محمد‌بن‌أحمد‌بن‌یحیی و روایاتی که این مشایخ نقل کرده‌اند، در این سطور مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در صورتی که دلالت و اعتبار کلام ابن‌‌ولید تأیید شود، می‌تواند به عنوان یکی از توثیقات عام، تعدادی از راویان را که در کتب رجالی توثیق خاصّی ندارند، به دایرۀ ثقات وارد و زمینۀ اطمینان به روایات آنان را فراهم کند.
۱۱.

مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهادسال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 7 - 34

کلید واژه ها: مهریه تنصیف مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه ها، به ذکر روایات پرداخته است. در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می باشد.
۱۲.

بازخوانی روایات نشر حرمت ابدی در ازدواج معتده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 5 - 26

کلید واژه ها: ازدواج در عده معتده حرمت ابدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
بحث ازدواج در عده، از مباحث کتاب النکاح، ذیل بحث حرمت ابدی مطرح شده است. مشهور فقها در فرض علم یا دخول، به حرمت ابدی فتوا داده اند. چهار دسته از روایات در این مسأله مطرح است: 1. روایات دال بر نفی حرمت ابدی مطلقاً؛ 2. روایات دال بر حرمت ابدی مطلقاً؛ 3. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض علم؛ 4. روایات دال بر اختصاص حرمت ابدی به فرض دخول. برای حل تعارض روایات، دو وجه جمع می توان بیان کرد: اشتراط علم یا دخول، و اشتراط مجموع علم و دخول. اما هیچ یک از این دو جمع به خودی خود، بر دیگری ترجیح ندارد، و از همین رو نیازمند شاهد جمع و قرائن دیگر هستیم. صحیحه حلبی شاهد جمعی است که در آن تصریح به اعتبار یکی از علم و دخول در ترتب حرمت ابدی شده است. به علاوه، روایاتی از عبدالله بن سنان و حمران نیز مؤید جمع اول است و مشهور قریب به اتفاق فقها نیز همین نظر را پذیرفته اند. لذا، جمع اول متعین خواهد بود. البته صحیحه دیگری از عبدالله بن سنان معارض با جمع اول است و صریحاً بر جمع دوم، یعنی اعتبار مجموع علم و دخول دلالت دارد؛ اما احدی از فقها طبق این روایت فتوا نداده است.
۱۳.

وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی بر پایه توثیق عام طوسی در عدّه

نویسنده:
منبع: پژوهش های رجالی سال سوم ۱۳۹۹ شماره ۳ 5-40

کلید واژه ها: توثیق عام مشایخ الثقات ابن ابی عمیر صفوان بزنطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از مباحث مطرح در علم رجال توثیق مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی است که از شهادت طوسی به دست آمده است. ایشان شهادت داده است که برخی راویان از جمله این سه راوی از غیر ثقه نقل نمی کنند. به این توثیق عام، اشکالاتی وارد شده است که به تمامی آنها در این مقاله پاسخ داده شده است. مهم ترین اشکال، مواردی است که این راویان از غیر ثقه نقل کرده اند. با احصای تمامی آنها مجموع این نقض ها به 83 مورد رسیده است که به تمامی آنها -به جز نقض به نقل راویان سه گانه از عبدالله بن بکیر- پاسخ داده شده است. این پاسخ ها شامل: عدم ثبوت نقل، عدم ثبوت تضعیف، عدم حجیت تضعیف، عدم دلالت تعبیر رجالی بر تضعیف، نقل در حال استقامت و... هستند. با جواب از این اشکالات اثبات می شود که نقل این سه راوی از شخصی نشان از توثیق اوست، هر چند که تنها یک روایت از او داشته باشند.
۱۴.

نگاهی نو به جمع بین روایات متعارض در حرمت ابدی ناشی از برخی ازدواج ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 5 - 28

کلید واژه ها: ازدواج با زن شوهردار حرمت ابدی تعارض روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
برخی از فقها در اثبات حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، به روایات ازدواج با معتده، به ضمیمه اولویت تمسک کرده اند. دلیل اصلی، روایات است و این در حالی است که روایات نیز در تعارض با یکدیگرند. مهم، تعارض روایات زراره و روایات عبدالرحمن بن حجاج است. در فرض دخول جاهلانه، طبق روایات زراره، حرمت ابدی مترتب می شود؛ در حالی که طبق روایات عبدالرحمن، در فرض جهل، حرمت ابدی نفی شده است. گرچه روایات عبدالرحمن، از جهت دخول و عدم دخول، مطلق است، اما تقییدِ این روایات به فرض عدم دخول، عرفی نیست؛ لذا تعارض، با این روش حل نمی شود. اما دو جمع عرفی با نتایجی متفاوت در این مسأله قابل ارائه است که جمع نخست، عرفی تر است. طبق جمع نخست، روایات زراره، به مرد شاک و روایات عبدالرحمن، به فرض غفلت یا جهل مرکب مرد اختصاص می یابد؛ اما طبق جمع دوم، روایات زراره، به جهل زوجین و روایات عبدالرحمن، به جهل مرد و علم زن حمل می شود. بنابر این، حرمت ابدی ناشی از ازدواج با زن شوهردار، ملحق به ازدواج با معتده نیست؛ زیرا در ازدواج با معتده، مجردِ دخول، یا علم به معتده بودن برای حکم به حرمت ابدی کافی است.
۱۵.

بازخوانی منجزیت علم اجمالی در سایه عقل و نقل

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵ 5-42

کلید واژه ها: علم اجمالی منجزیت احتیاط شبهه محصوره شبهه غیرمحصوره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
تنجیز علم اجمالی از مسائلی است که تأثیری بسزا در برداشت مسائل فقهی دارد. عقل با تمسک به وجود مقتضی و احراز فقدان مانع، اصولی را به منجزیت علم اجمالی رهنمون می کند. اثبات وجود مقتضی در سایه قیاس اولویت و اطلاق ادله اوّلی قابل پیگیری است، چه آنکه مقتضای حکم عقل در شبهات بدوی، لزوم احتیاط است، پس به طریق اولی در شبهات مقرون به علم اجمالی، احتیاط لازم است. نیز اطلاق ادله اوّلی شامل معلوم اجمالی بوده و بر لزوم امتثال آن حکم می کند. احراز نبود مانع بدین صورت است که با وجود قدرت مکلف بر احتیاط، مانع عقلی برای احتیاط وجود ندارد و ادعای وجود مانع شرعی مثل روایت مسعده بن صدقه و عبدالله بن سنان بر ترخیص ارتکاب اطراف علم اجمالی، با اشکالاتی مواجه است که مهم ترین آنها اختصاص این روایات به شبهات موضوعیه است. آری دیگر اشکالات، مانند ناممکن بودن التزام به مدلول روایات ترخیص و یا تعارض آنها با روایات احتیاط قابل پاسخگویی است.
۱۶.

ادله تعیّن حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸ 5 - 34

کلید واژه ها: حجه الاسلام عمره روایات تمتع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
حجه الاسلام از ارکان اسلام است که بر هر مسلمان در طول عمر تنها یک بار واجب می گردد. تمتع، قران و افراد انواع حج اند. از این میان، مشهور فقها خصوص حج تمتع را بر کسی که از مکه دور است و نائی نامیده می شود واجب می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به اجماع، کریمه «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و روایات فراوان معتبر تمسک کرده اند. ناکارآمدی اجماع و کتاب در این زمینه دور از انتظار نیست. اما آنچه مهم می نماید روایات اند؛ چه آنکه در مقابل روایات انحصار حج تمتع بر نائی، روایات مستفیض نزدیک به متواتری گزارش شده اند که نافی وجوب تعیینی حج تمتع بر نائی بوده و افضلیت حج تمتع را برای نائی اثبات می کنند. در جمع میان این دو دسته روایت، چهار وجه بیان شده که عبارتند از: «وجوب تمتع و استحباب قران و افراد بدون کفایت از حجه الاسلام»، «حمل روایات افضلیت بر کسی که حجهالاسلام را به جا آورده»، «افضلیت تمتع مشروع بر افراد و قران مشروع» و «استحباب تمتع و کفایت غیر آن برای نائی». سه جمع نخست با ضعف هایی روبه رو هستند. در مقابل، برخی از روایات افضلیت تمتع، بر روایات تعین تمتع حاکم بوده، مفسر آنها است. حاصل این نگاه تفسیری، جواز انواع حج بر نائی و استحباب یا تأکد استحباب تمتع است.  
۱۷.

باز پژوهی حجیت اجماع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال سوم ۱۳۹۹ شماره ۳ 5-26
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
حجیت اجماع از مباحث اختلافی میان امامیه و عامه است و اساس آن به اختلاف مبنا در حجیت اجماع باز می گردد. طبق دیدگاه امامیه حجیت اجماع نیازمند تأیید معصوم است و بر این اساس، آنگاه رخ می دهد که اتفاق نظرِ کل یا قریب به کل معاریف از فقها چنان رخ دهد که بتوان تقریر امام را کشف کرد. اجماع تقسیمات گوناگونی دارد؛ تقسیم به محصّل و منقول، تعبّدی و معلوم المدرک و محتمل المدرک، تعلیقی و تنجیزی، بسیط و مرکّب، و تقسیم به خاصه و عامه. در این نوشتار به بررسی سه تقسیم اخیر پرداخته شد و تقسیم اجماع به محصل و منقول و تقسیم اجماع به تعبّدی، معلوم المدرک و محتمل المدرک در مقاله ای دیگر تنظیم گردید. در اجماع تعلیقی، اتفاق نظر فقیهان، معلّق بر امری است که بالفعل محقق نیست. چنین اجماعی به طور متعارف، کاشف از تقریر حکم از سوی معصوم نیست. اجماع مرکّب ترکیبی از یک اختلاف و یک اتفاق است. فقها با وجود اختلاف در دیدگاه، وجود دیدگاه سوم را نفی می کنند. اجماع مرکّب گاه به اجماع بسیط باز می گردد و گاه چنین نیست. در صورت دوم، اتفاق بر نفی ثالث محقق نیست و در صورت اول، اثبات اتصال به عصر معصوم مشکل است. اتفاق عامه بر حکم مسأله ای که مورد ابتلای همگان است و معصوم ردعی از آن نکند، آن فتوا به عنوان بنای متشرعه حجت خواهد بود.
۱۸.

کاوشی نوین در تناسبات بین حکم و موضوع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال دوم ۱۳۹۸ شماره ۲ 5-38
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۵
«تناسب بین حکم و موضوع» رابطه ای میان حکم و موضوع است که سبب می شود از لفظ، موضوعِ متناسب با حکم، یا حکمِ متناسب با موضوع، به ذهن متبادر شود. کاربردهای متعددی برای تناسبات حکم و موضوع، در فهم ادله وجود دارد که در این نوشتار به موارد ذیل پرداخته می شود: الف. توسعه (الغای خصوصیّت): در برخی موارد، با اینکه لفظ مذکور در کلام، عام نیست؛ اما تناسبات بین حکم و موضوع، موجب الغای خصوصیّت از لفظ شده و عرف معنایی وسیع تر از لفظ می فهمد. ب. تضییق (انصراف): در برخی موارد، با اینکه لفظ، اوسع است و مقیّد به قیدی نشده، برخی از افراد آن به سبب تناسباتِ حکم و موضوع، به ذهن نمی آید و همین تناسب، منشأ تضییق می شود که در اصطلاح به آن «انصراف» گفته می شود. ج. کشف ملاک: علما معمولاً برای کشف ملاک به اطلاق هیئت و یا ماده امر و نهی تمسک می کنند؛ اما راه کشف ملاک منحصر در اطلاق هیئت و ماده نیست، بلکه از تناسبات حکم و موضوع نیز می توان کشف ملاک کرد. در نوشتار حاضر، افزون بر موارد ذکر شده، پنج کاربرد دیگر برای تناسبات حکم و موضوع بیان شده و هر یک از این موارد مورد کنکاش قرار گرفته است.
۱۹.

بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیه غضّ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 5 - 34

کلید واژه ها: آیه غض غض بصر حرمت نگاه نگاه به زن نامحرم نگاه به مرد نامحرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۷۹
آیه غض بصر از مهم ترین آیات احکام در باب نکاح است. حکم یادشده در آیه، از قوانین عام در مقوله نگاه به نامحرم است، و نحوه برداشت از آن، در برداشت فقهی بسیاری از احکام نگاه، تأثیرگذار است. دستیابی به حکم یادشده، مبتنی بر بازشناسی مفهوم «غضّ بصر» و متعلق آن است. سه احتمال در این باره مطرح است: بستن پلک، نیملا کردن چشم و پایین آوردن نگاه(کنایه از ترک نگاه)؛ که با توجه به شواهد و معنایابی لغوی، احتمال سوم صحیح به نظر میرسد. درباره متعلق غض بصر احتمالات فراوانی وجود دارد که طبق قوی ترین احتمال، نگاه مردان به آنچه پوشاندنش بر زنها واجب است، و همچنین نگاه زنان به آنچه پوشاندنش بر مردان واجب است، حرام است؛ ولی آیه شریفه، ظهور اطمینانی در این معنا ندارد و از نظر متعلق غض، مجمل است و ماهیت «مِن» نیز تأثیری در فهم معنا ندارد؛ بنابراین باید از روایات، متعلق غض را استفاده کرد.
۲۰.

کاوشی نو در حجّیت اجماع منقول و مدرکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال چهارم ۱۴۰۰ شماره ۴ 5-30
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
اجماع در قامت یکی از ادله اربعه ظهور پررنگی در کتب فقهی داشته و دارد. اجماع، اتّفاق نظرِ کلّ یا قریب به کلّ معاریف فقهاست، به گونه ای که بتوان به کمک آن تقریر معصوم را کشف کرد. اجماع انواعی دارد و از پربسامدترین آن اجماع مدرکی و منقول است که مستند فتاوای فراوانی قرار گرفته است. اجماع منقول گونه ای از خبر واحد است و چه بسا بتوان به استناد ادله حجیت خبر واحد آن را معتبر دانست. رخ نمایی حدس و فراوانی خطا در اجماع منقول از عواملی است که شمول ادله حجیت خبر واحد را با مشکل مواجه می نماید. انسداد نیز بر فرض تمامیّت، در صورتی می تواند دلیل بر حجّیت اجماع منقول باشد که این اجماع، موجب ظن انسدادی شود. اجماع مدرکی نیز به شدت مورد بی مهری متأخران قرار گرفته است؛ اما به نظر می رسد از نظر کبروی، تفاوتی میان آن و اجماع تعبّدی وجود ندارد. توجه به تعابیری که فقها در انعکاس و نقل آرای فقها به کار برده اند متفاوت و فراوان است. توجه به نوع تعبیر، فقیه ناقل اجماع و زمان ابراز اجماع در میزان اعتبار و اثربخشی اجماع نقل شده تأثیر جدی و مستقیم دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان