بهزاد شاهنده

پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) از مهم ترین پروژه های سد سازی در جهان می باشد، که محل اجرای آن مناطق کردنشین ترکیه است. روش مطالعه در این پژوهش تکنیک دلفی بوده و از نظریه امنیت باری بوزان استفاده شده است. سوال پژوهش این بود پیامد پروژه گاپ بر مشارکت سیاسی کردها و هویت ملی ترکیه چیست؟ پاسخ به سوال در چارچوب فرضیه پژوهش بدین گونه بود که پروژه گاپ می تواند باعث افزایش مشارکت سیاسی کردها، کاهش فعالیت های پ.ک.ک، تغییر مبارزات کردها از فاز نظامی به فاز سیاسی شود و نمی تواند باعث ایجاد هویت ملی مشترک در ترکیه شود. اما نتایج دلفی با 60% آراء حاکی از عدم تاثیر این پروژه بر کاهش مبارزات پ.ک.ک، با 73% آراء بیانگر پیامدهای منفی پروژه بر هویت کردی و با 82% آراء بیانگر آن است که این پروژه باعث ایجاد هویت ملی مشترک در ترکیه نمی شود. پروژه گاپ تأثیر ملموس بر فعالیت پ.ک.ک و مشارکت سیاسی مردم کرد نداشته و تغییر در این موارد ناشی از متغیرهای دیگر می باشد. پروژه گاپ دارای پیامدهای منفی بر هویت کردی است و از آشکارترین این پیامدها تخریب آثار باستانی کردها که بخشی از هویت آن ها است می باشد. به علت انکار هویت کردی توسط دولت ترکیه و اعمال خشونت، نبود قرابت نژادی، فرهنگی، تاریخی و زبانی کردها با ترک ها و بالاجبار قرار گرفتن کردها در درون مرزهای سیاسی ترکیه، بحران هویت ملی وجود دارد و استفاده از روش های چون آسمیلاسیون و پروژه های همچون گاپ به علت نگاه امنیتی دولت به مناطق کردنشین، نمی توانند باعث ایجاد هویت ملی مشترک در ترکیه شود.

همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.

گاهی ساخت ، تلفیق و بومی سازی مفاهیم تخصصی و کاربردی از سایر علوم قادر است در فهم مناسبات سیاسی و بین المللی راهگشای پژوهشگران باشد.در واقع یکی از بهره هایی که در منظومه زئوپولیتیک کاربرد یافته است مفهوم کانکتوگرافی است..مفهوم کانکتوگرافی از ترکیب اتصال و جغرافیا تشکیل شده و به نوعی آینده امورات جهانی را شکل می دهند.حمل ونقل جهانی، انرژی و زیرساخت های ارتباطاتی که زنجیره عرضه را به ویژه در شهرهای بزرگ با ایجاد کریدورهای وسیع تبادلات اقتصادی، تسهیل می کنند یک شبکه تمدن جهانی با پویایی های پیچیده قدرت ایجاد می کنند .مرزهای سیاسی رفته رفته کم رنگ می شوند و شکل گیری «زنجیره های عرضه جهانی» مهم ترین منبع قدرت برای کشورها می شوند. با این توضیحات قصد داریم در پژوهش حاضر با استفاده از مفهوم یاد شده و در چارچوب نظریه نومنطقه گرایی، تاثیر سیاست خارجی برون گرایانه جمهوری خلق چین را در قالب سه استراتژی دیپلماسی اقتصادی، پیرامونی و پترو-یوان بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماییم..

. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته دچار یک تحول سخت افزاری (ساختاری) و نرم افزاری (اهداف و برنامه ها) در جهت برجسته تر شدن نقش و جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی شده است. اگرچه این تغییر به پایداری و نهادینه سازی نقش عوامل اقتصادی در روابط خارجی ایران منجر نگردید، اما به عنوان میراث و تجربه ای انکارناپذیر، بستر لازم را برای پی گیری اهداف اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است. با این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان تاثیر شرایط درون ساختاری اقتصادی –سیاسی و برون ساختاری اقتصادی- سیاسی بهره برداری مطلوبی از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی نداشته است. از این رو ، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی الزامات، ضروریات و چالش های بکارگیری و بهره برداری از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای و رصد رسانه های جمعی ضمن تبیین چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی، ظرفیت ها و الزامات دیپلماسی اقتصادی برای ایران در شرایط جدید نظام ژئوپولیتیکی جهانی( بعد از اعلام استراتژی دیپلماسی محور دولت جدید ایالات متحده آمریکا) مد نظر قرار داده ایم.

پایان جنگ سرد نقطه عطفی در سیاست بین الملل بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساختار دو قطبی نظام بین المللی را در هم شکست و مسیر را برای ایالات متحده آمریکا هموار کرد که تنها ابرقدرت باقی مانده در جهان باشد. در این میان روابط جمهوری خلق چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و فدراسیون روسیه به عنوان میراث دار ابرقدرت شرق واجد اهمیت خاصی است. چین و روسیه روابط پر فراز و نشیبی را در طول تاریخ خود از سرگذرانده اند. به عنوان مثال، می توان به حمایت های اتحاد جماهیر شوروی از حکومت کمونیستی جمهوری خلق چین در دهه 1950 میلادی و تیره گی روابط در اواخر این دهه و دهه ی 1960میلادی و سردی روابط در دو دهه ی پس از آن یاد کرد. هرچند «گورباچف» اقداماتی را برای نزدیکی با چین در سال 1989 میلادی آغاز کرد، اما این فروپاشیِ اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بود که نقطه ی عطفی در تعاملات و همکاری های دو کشور رقم زد. پس از پایان غرب گرایی اولیه در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال 1993 میلادی و غالب شدن رویکرد اورآسیا گرایی بر سیاست خارجی این کشور، به تدریج روسیه همکاری های خود را با همسایه قدیمی، چین گسترش داد. در طول قریب به سه دهه از آن زمان، ما شاهد تقویت همکاری های فیمابین و گسترش حوزه های همکاری به بخش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بودیم. در ابتدا پایان دادن به اختلافات مرزهای مشترک در دستور کار دو کشور قرار گرفت و سپس همکارهای سیاسی، اقتصادی و نهایتاً امنیتی و نظامی در پیش گرفته شد.

پروژه آناتولی جنوب شرقی(گاپ) ترکیه، یکی از بحث برانگیزترین و بزرگترین پروژه های موجود در سراسر جهان است که محل اجرای پروژه مناطق کردنشین ترکیه است. هدف عمده پروژه ساخت22 سد، 19 نیروگاه برق بر روی رودخانه های دجله و فرات به همراه توسعه شبکه های آبیاری برای تولید انرژی و آبیاری 8/1 میلیون هکتار زمین اعلام شده است. بسیاری از محققان اجرای پروژه را در راستای حل مسئله کردی در ترکیه می دانند. سوال این است پروژه گاپ چه تأثیری بر بحران هویت و هویت کردها در ترکیه داشته است؟ پاسخ به این پرسش در قالب فرضیه پژوهش این خواهد بود که سیاست های آبی ترکیه در قالب پروژه گاپ بخشی از استراتژی ترکیه برای حل بحران هویت واز بین بردن هویت کردی در این کشور است. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و نظریه بحران لوئیس پای حاکی از آن بوده که ترکیه از ابتدای تأسیس با بحران هویت مواجه و با استفاده از پروژه گاپ و روش های همگون سازی ناشی از آن مانند کوچ اجباری مردم کرد منطقه گاپ، تخریب آثار باستانی و نشانه های فرهنگ و هویت کردی و بهبود شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه کردی به دنبال حل بحران هویت است اما پروژه گاپ نتوانسته بحران هویت و مسئله کردی در ترکیه را حل کند و پیامدهای از قبیل جابجایی جمعیت، تخریب محیط زیست و تخریب میراث فرهنگی کردها را به همراه داشته است. همچنین این پروژه نقض ماده اول اعلامیه حقوق بشر، مواد 29،27و26 قطعنامه رعایت جوامع بومی و کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی است.

زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم انگاری پول شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است. روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می شود. نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می توان برای پول شویی و تأمین مالی تروریسم جرم انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

به​دنبال تغییر و تحولات بین المللی، برخی از کشورها از جمله چین به این نتیجه رسیده اند که برای پیگیری اهداف و منافع خود ناگزیرند تا با شرایط جدید بین المللی هماهنگ شده و نوع جدیدی از قدرت را جستجو نمایند. در پاسخ به این سؤال که سیاست گذاران جدید چین چه نوعی از قدرت را در سیاست جهانی دنبال می نمایند تا به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند، پژوهش حاضر درصدد است تا شکل جدید قدرت که همان قدرت هوشمند است با کمک روشی توصیفی -  تحلیلی در سیاست خارجی چین تبیین نماید. در واقع تحولات بین المللی و عدم کارایی قدرت سخت و نرم صرف، رهبران نسل جدید را به​سمت منابع متعدد قدرت و ترکیب هوشمندانه آنها در عرصه بین المللی هدایت کرده است. در شرایط کنونی، پیگیری هم زمان این دو بعد قدرت(سخت و نرم) زمینه ارتقای جایگاه این کشور و مقابله با تهدیدات متعدد بین المللی را فراهم آورده است.

هدف این مقاله، بررسی نگرش و رویکرد چینی ها به مقوله امنیت است. سوال اصلی این است که چین در دهه های اخیر چه رویکردی نسبت به امنیت و شیوه تأمین آن در پیش گرفته است؟ بر اساس استدلال نویسندگان این مقاله، رهبران نسل جدید چین با درک ناکارآمدی نگاه سلبی به امنیت در زمانه کنونی، رویکردی ایجابی در این زمینه اختیار کرده اند که شامل نگرش فراگیر امنیتی و مشارکت با جامعه بین الملل در مقابله با چالش های امنیتی و تأمین امنیت است. به این ترتیب، زمینه کنترل و مدیریت بسیاری از چالش های امنیتی موجود داخلی و خارجی را با هزینه پایین تری فراهم کرده اند.   <br />  

بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون تلویزیون، از عمده ترین روش ها در جهت گسترش و ترویج جامعه مدنی، آموزش ملی و بالابردن آگاهی مردم است، در این تحقیق، مفهوم جامعه مدنی و ویژگی های آن، با عنایت به لزوم ایجاد شرایط مقتضی برای تحقق آن در شرایط کنونی جامعه ما مورد بررسی قرار گرفته است و از طریق سنجش و ارزیابی نظریات دانشجویان بر آن شدیم تا با دریافت اطلاعاتی از خصوصیات فردی و اجتماعی آنان، میزان آمادگی و پذیرش جوانان را نسبت به تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نیز میزان مشارکت و نقش آنان در شکل گیری جامعه مدنی بسنجیم، جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه های تهران بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در سه مرحله انجام شده است و 506 نفر برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد 85 درصد افراد، اعتقاد دارند که پذیرش افکار جدید و تغییرات فرهنگی اجتماعی به کمک رسانه ها امکان پذیر است، 2/79 درصد افراد تعهد و تخصص را عامل بهتر اداره شدن کشور می دانند، 65 درصد، اعتقاد به رعایت قانون در صورت فقدان کنترل آن دارند، هرچه سطح تحصیلات دانشجویان بالاتر است، میزان آمادگی آنان برای تغییرات و آمادگی مشارکت آنان در امور فرهنگی اجتماعی و سیاسی بیشتر است. همچنین یافته ها نشان می دهد بین پذیرش مؤلفه های شهروندی و مشارکت و رشته تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد.