محمد عاکفی قاضیانی

این مقاله با هدف بررسی روند رسیدگی به قضیه نیروگاه ماکس میان ایرلند و بریتانیا، که در دیوان بین المللی حقوق دریا ها از سوی ایرلند در نوامبر سال 2001 میلادی و با درخواست صدور دستور اقدامات موقت علیه بریتانیا اقامه شد، نگاشته شده است. بررسی این پرونده که در واقع یکی از قضایای معدود طرح شده نزد دیوان بین المللی حقوق دریا ها می باشد، از حیث ماهیت قضیه و با توجه به فعالیت نسبتاً نوپای دیوان بین المللی حقوق دریاها در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری، دارای اهمیت دوچندان است. البته خصوصیت بارز این پرونده، طرح آن در مراجع بین المللی متعدد بوده است. ابتدا با اشاره به ویژگی حائز اهمیت این پرونده به بررسی اجمالی پیشینه این قضیه و اختلاف بین دو کشور در خصوص فعالیت این نیروگاه پرداخته شده است. با طرح دعوای ایرلند در دیوان، موضوع اصلی مقاله، مطالبات ایرلند از دیوان بین المللی حقوق دریاها و به تبع آن پاسخ و واکنش کتبی بریتانیا به این ادعاها بوده است. با شروع رسیدگی دیوان، به ساختار کلی جلسات و تبیین رأی دیوان پرداخته شده و در نهایت برخی نظرات جداگانه قضات رسیدگی کننده به پرونده، در خصوص برخی جوانب تصمیم دادگاه، مطرح شده است. این مقاله با نگارش گفتار پایانی و تحلیل کلی این پرونده به پایان رسیده است.

موشک های بالستیک و انواع آن از فناوری های مدرن به شمار می روند که بسیاری از کشورها آن ها را تولید می کنند و بسیاری دیگر از چنین فناوری برخوردار نیستند. کاربرد موشک های بالستیک کماکان از موضوعات بحث برانگیز در حوزه حقوق بین الملل خلع سلاح است. اگرچه بسیاری از دولت ها این گونه تسلیحات را تولید یا صادر می کنند، دولت های دیگر به همراه برخی سازمان های بین المللی این تسلیحات را نامشروع می دانند. به هرحال به نظر نمی رسد که حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر کاربرد این موشک ها به طور کلی قدرت الزام آوری داشته باشد. این حوزه متشکل از اسناد چندجانبه با ماهیت حقوق نرم، به همراه تعداد معدودی از توافقات دوجانبه است. اگرچه قطعنامه های شورای امنیت در مواردی قدرت الزام آور حقوقی ایجاد کرده است، این قطعنامه ها هم دستاورد چندانی در کنترل این تسلیحات یا عدم اشاعه آن نداشته است. ازاین رو شفافیت بخشی به این موضوع اهمیت دارد. این مقاله با روش کتابخانه ای سعی در توصیف موشک های بالستیک و تحلیل مهم ترین اسناد حقوق بین الملل در این زمینه دارد. پس از مفهوم شناسی و بررسی قطعنامه های شورای امنیت، سازکارهای چندجانبه بین المللی و نمونه توافقات دوجانبه، نهایتاً این نتیجه به دست آمده است که عملکرد حقوق بین الملل در کنترل موشک های بالستیک کاملاً بی نتیجه نبوده است. اسناد حقوقی موضوع مطالعه از حیث دیپلماسی عدم اشاعه و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل در این زمینه از اهمیت برخوردار است. به طور خاص، توافقات میان روسیه و ایالات متحده امریکا نمونه ایدئالی برای شکل دهی به تلاش های داوطلبانه بین المللی در مذاکرات خلع سلاح یا کنترل تسلیحات به شمار می رود.

یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 

در جهان معاصر موجودیت حقوق بین الملل، چرائی و چگونگی آن، همواره از سوی برخی اندیشمندان علم حقوق به چالش کشیده می شود. از این جهت پاسخ به این مسائل و بررسی مواضع فلاسفه علم حقوق در این خصوص از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد. هربرت هارت به عنوان حقوقدان معاصر غربی که نظریات فلسفی حقوقی به ویژه در خصوص ماهیت حقوق بین الملل ارائه داده است، در زمره فلاسفه علم حقوق می باشد که دیدگاه های او در جوامع غربی مورد اقبال بسیاری قرار گرفته است. در این مقاله که از طریق مطالعات کتابخانه ای نگاشته شده است، به روش توصیفی- تحلیلی نظریات ایشان در این خصوص مورد واکاوی قرار گرفته است. در نتیجه این بررسی ها این نتیجه به دست آمده است که هربرت هارت در اثبات وجود حقوق بین الملل به عنوان پدیده ای اجتماعی، در مقایسه با دیگر نظریه پردازان مکتب اثبات گرایی که به طور کلی نافی وجود چنین نظام حقوقی بوده اند نقش موثری ایفاء نموده است. او برخی خصوصیات یک نظام حقوقی کامل را برای حقوق بین الملل نیز محرز می داند و همچنین شباهت هایی را میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل به عنوان یک نظم شکل گرفته، شمارش نموده است.

حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان یک نظام حقوقی، از نظام های فرعی یا تخصصی حقوق بین الملل عمومی شناخته می شود. فارغ از ماهیت این نظام حقوقی، هنجارها و قواعد آن برای سالیان متمادی نسبت به دولت ها و سرمایه گذاران ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اعمال گشته است. در خصوص منابع این نظام هنوز در میان علمای حقوق اجماع به وجود نیامده است؛ برخی در پرتو منابع مقرر در ماده (38) اساسنامه دیوان، منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تعریف می نمایند و گروهی با تفاوت هایی، نظم دیگری را برای منابع این نظام حقوقی ترسیم نمودهاند. به هر روی، کماکان منابع این حوزه به نحوی مستدل و مستند تبیین نشده است. در جهت اثبات چنین درکی، این مقاله بدنبال ارائه پاسخ به این سوال است که «منابع حقوق بین الملل سرمایه گذاری کدام است و هرکدام از این منابع چه نقشی در تکامل قواعد حقوق بینالملل سرمایه گذاری داشته اند؟». از این رو با روش توصیفی-تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، در راستای اثبات این فرضیه قدم برداشته شده که قوانین داخلی کشورها، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی از منابع اصلی این حوزه محسوب میشود و منابع فرعی آن نیز شامل تصمیمات قضائی و آموزه های مولفین میباشد. در همین راستا پس از بیان مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری و تاریخچه مبحث، به آزمون فرضیه مقاله پرداخته شده و در پایان این نتیجه حاصل شده که قوانین داخلی همچنان مهمترین منبع حقوق بین الملل سرمایه گذاری است و دیگر منابع اصلی و فرعی در حقیقت نقش تکمیلی برای قوانین داخلی کشورها را ایفاء می نمایند.

بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش هایی، از جمله در حوزه سرمایه گذاری، مواجه ساخته است. دولت ها به موجب حقوق بین الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران می گردد. عمده دولت ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه گیری، و به تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت اضطراری، تکلیف سرمایه گذاری های خارجی که متحمل خسارت شده اند چیست و چگونه تدابیر دولت ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین المللی در کنترل بیماری های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی؛ و 3) چالش های حل و فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری های واگیر بوده و از این رو مطابق مقررات بین المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت ها نه تنها توجیه پذیر، بلکه تعهدی بین المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه گذاری علیه دولت های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین المللی در این خصوص می باشد، مجموعه موافقت نامه های سرمایه گذاری، حقوق بین الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها از جمله مؤلفه هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بین المللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامه ای مورد انتقال حقوقی قرار می گیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. این گونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفته اند که اساساً چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظام های مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر این گونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری این گونه معاملات اختلافات عمده ای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بین المللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان می دهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بین المللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

منشور ملل متحد دو نوع نظام امنیت جمعی را به رسمیت شناخته است. نظام امنیت جمعی مندرج در ماده (51) منشور در رابطه با حق دفاع مشروع دولتها و همچنین توسل به زور با تجویز شورای امنیت. توسل به زور با تجویز شورای امنیت، ریشه در سازکار مشابه، در میثاق جامعه ملل دارد که البته با تحولاتی همراه بوده است. امروزه با تداوم وقوع مخاصمات بینالمللی، سیستم امنیت جمعی ملل متحد به چالش کشیده شده و کارآمدی این ساختار مورد انکار یا تردید قرار گرفته است؛ هدف از این مقاله شناخت سازکار توسل به زور با تجویز شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بررسی انتقادات مطرح شده بر این سازکار است. پرسش کلیدی مقاله آن است که :« عملکرد سیستم امنیت جمعی سازمان تا به حال چگونه ارزیابی میشود و چه انتقاداتی به آن مطرح شده است؟». این مقاله حائز ماهیت پژوهشی کیفی بوده و از حیث روش شناسی نیز توصیفی –تحلیلی میباشد. مقاله در سه بخش اصلی، به شناخت مفهومی نظام امنیت جمعی، بررسی سیر تحولات این سیستم و تحلیل جامع انتقادات مطرح شده بر این سازکار پرداخته است و در نهایت این نتیجه حاصل شده که علیرغم برخی کاستیها، سازکار توسل به زور شورای امنیت در برخی موارد کارآمد نمایان شده و میتواند از مشارکت دیگر تابعین حقوق بینالملل نیز بهره جوید.

مخاصمه یمن موجب نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین الملل شده است. با مداخله شورای امنیت و برخی دولت های صلح دوست، گسترش درگیری ها و قتل غیرنظامیان، این پرسش مطرح شده است که آیا دیوان کیفری بین المللی توان و صلاحیت نقش آفرینی برای پایان دادن به مخاصمه را دارا می باشد؟ امکان سنجی نقش آفرینی دیوان موضوع و پرسش اصلی این مقاله می باشد. منظور از امکان سنجی نقش آفرینی دیوان، همان تجزیه و تحلیل اقسام صلاحیت های این نهاد برای رسیدگی به جنایات مورد ادعای سازمان های بین المللی می باشد. این نوشته با بررسی انواع صلاحیت ها و نیز عناصر جرم مطابق با اساسنامه دیوان، سعی داشته با تشخیص موارد ادعا شده نقض اساسنامه، به سوال پیش گفته پاسخ دهد. فرضیه مورد تعقیب این است که دیوان صلاحیت ندارد، مگر آن که شورای امنیت پرونده را به دیوان ارجاع دهد. سیر مقاله نشان می دهد که در صورت ارجاع پرونده به دیوان به احتمال زیاد احراز تحقق عناصر جرم، یعنی عنصر روانی و عنصر مادی جرایم مذکور در ماده (5) اساسنامه، علیه نیروهای ائتلاف منتفی می باشد. هر چند گزارشات برخی سازمان های بین المللی به ارتکاب جنایات بین المللی در این مخاصمه اشاره دارد، اما دولت ها نیز تمایلی به اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دادرسی اتهامات ندارند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که نقش آفرینی این سازمان در مخاصمه یمن امری دشوار، بلکه احتمالاً منتفی خواهد بود. عدم امکان نقش آفرینی دیوان در این مخاصمه عمدتاً معلول عدم تصویب اساسنامه رم توسط دولت های مداخله کننده در مخاصمه یمن می باشد.