احمد محمدی پور

بشر همواره در رویای از بین بردن فقر و ایجاد یک زندگی مناسب برای همه افراد و جوامع بوده و به همین خاطر همواره تلاش ها و راهکارهای متعددی برای مبارزه با فقر انجام داده است؛ اما تجویز راهکار بدون توجه به ریشه های مختلف فقر نمی تواند آ ن چنان که باید مؤثر واقع شود. در نظام اقتصادی اسلام نیز از زکات به عنوان راهکاری برای از بین بردن  فقر نام برده شده است.  امروزه با توجه به تغییر روابط و نظام های اجتماعی، درآمدهای بالقوه زکات توانایی کفاف حجم عظیم فقر موجود در جوامع را ندارد و این با نقش زکات در رفع فقر که روایات به آن اشاره کرده اند، در تعارض است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا راهکار زکات برای رفع همه انواع فقر اقتصادی مناسب است؟ در این راستا تلاش های علمی مناسبی برای رفع این تعارض و تبیین مسئله زکات در مطالعات مختلف صورت گرفته که عمدتاً ناظر به گسترش منابع زکات بوده است. در این مقاله از طریق حصر عقلی، تشکیل خانواده حدیثی و با استفاده از آیات و روایات، ریشه های فقر به چهار دسته طبیعی، خودساخته، سرمایه داری و استعماری تقسیم شده است و بعد از آن با بیان راهکارهای اسلام برای مبارزه با هر نوع فقر این نتیجه گرفته شده که فقر موجود در جامعه اسلامی محدود به فقر طبیعی است و راهکار زکات در جهت رفع این فقر است.

در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به دهک های هزینه ای ایران و سالنامه آماری کشاورزی به بررسی اثر زکات در توازن اجتماعی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. به همین منظور براساس دلالت های روایات دو فرض برای پرداخت زکات در نظر گرفته شده است: اول) پرداخت زکات تا رفع فقر؛ دوم) پرداخت زکات تا رفاه مطلوب. برای این منظور ظرفیت زکات برای دو حالت انحصار در موارد 9 گانه و تعمیم موارد زکات محاسبه گردید و روشن شد که در حالت انحصار میزان زکات بالقوه در اقتصاد ایران در مقایسه با حجم فقر ناچیز بوده و نمی تواند اثر مهمی داشته باشد. اما در نظریه تعمیم، زکات نه تنها ظرفیت ریشه کن کردن فقر را دارد بلکه می تواند نقش مؤثری را نیز در تأمین رفاه مطلوب داشته باشد. همچنین مشخص شد که تورم در اقتصاد ایران منجر به افزایش شکاف درآمدهای زکات و حجم فقر می شود. با محاسبه پارامترهای مدل از داده های اقتصاد ایران مشخص شد که اولاً فاصله طبقاتی در اقتصاد ایران زیاد است و با احتساب فروض مدل امکان ایجاد توازن اجتماعی در اقتصاد ایران بدون اصلاح ساختار ثروت گروه زکات دهنده وجود ندارد. این به خوبی تأکید می کند که راهکار زکات برای نظام اقتصادی اسلام است و در جامعه ای که روابط بین پدیده ها براساس نظام های اقتصادی مختلف تعریف شده است زکات کارایی اصلی خود را نخواهد داشت.

این مقاله با اتخاذ نظریه امکان تعمیم اموال مشمول زکات، مدل تصادفی زکات را ارائه می دهد.  ابتدا افراد جامعه به دودسته زکات دهنده و زکات گیرنده تقسیم شده و معادلات تصادفی ثروت هر گروه محاسبه می شود. پس ازآن با تشکیل توابع مرتبط نقش زکات در فاصله ی طبقاتی و درآمد جامعه بررسی شده است.طبق فروض درآمد و مصارف زکات و تغییرات ثروت افراد جامعه در یک دوره، همگی متغیر تصادفی هستند.  نتایج مدل حاکی از آن است که اگر در جامعه زکاتی پرداخته نشود و باز توزیعی در جامعه صورت نگیرد، برای ایجاد توازن بین طبقات باید مجموع رشد ثروت دو گروه به سمت صفر میل کند و میانگین رشد ثروت ثروتمندان در دوره های متوالی منفی و میانگین رشد ثروت فقرا مثبت باشد.اما در صورت پرداخت زکات؛ اگر اختلاف ثروت بین زکات دهنده و زکات گیرنده کم باشد، تحت شرایطی درنهایت زکات این پتانسیل را دارد که توازن ثروت بین طبقات جامعه برقرار کند، اما اگر اختلاف ثروت دو گروه خیلی زیاد باشد، بدون تغیر در رشد ثروت و یا ساختار درآمدی دو گروه، زکات در ایجاد توازن خیلی اثرگذار نیست. همچنین مشخص شد که ثروت جامعه تحت فروض مدل مستقل از زکات است.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.