سیده فائزه صفدرزاده

طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه ی خانواده توافق می کنند. به دلیل آثار متفاوت انواع طلاق ها در روابط طرفین، شناخت ماهیت آنها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با روش کیفی و با مراجعه به مستندات فقهی و حقوقی، ماهیت طلاق توافقی را بررسی کرده است. در طلاق توافقی، باید کراهت زوجه از زوج برای قاضی محرز شود؛ در این صورت، طلاق بائن و در غیر این صورت، حتی با وجود بذل فدیه، طلاق رجعی است؛ لذا قاضی باید کراهت زن از شوهر و یا ادامه ی زندگی با او را احراز و سپس، گواهی عدم امکان صادر کند. نظر به اینکه احراز کراهت زوجه و یا زوجین در نوع و ماهیت طلاق مؤثر است، شایسته است قضات محترم و یا سردفتران طلاق به این موضوع توجه کنند و پیشنهاد می شود رویه ی جامعی در این مورد در دستور کار قرار گیرد که در صورت محرزنشدن کراهت زوجه از زوج و یا زوجین از یکدیگر، طلاق توافقی صادره از نوع رجعی ثبت شود تا بر اساس شرع اسلام حق رجوع برای زوج باقی بماند، زیرا حق رجوع در مواقعی با بازگشت زوج، مانع از هم گسیختگی شتابزده ی زندگی می شود.

«حکمیت» شیوه ای خاص از داوری در قرآن کریم است که در موارد اختلاف و نشوز طرفینی زوجین عمل به این راهکار وحیانی می تواند به اصلاح ذات البین منتهی شود. این پژوهش کیفی با روش توصیفی – تحلیلی، از مجموعه ادله کتاب و سنت، حکمیت و داوری مطرح شده در  قرآن کریم را به عنوان یک الگوی اسلامی برای رفع تنازع میان زوجین بررسی کرده و سپس با مقایسه بین این راه حل قرآنی و آنچه بر اساس قانون جدید حمایت خانواده در دادگاه ها در حال اجراست، در صدد نشان دادن عدم انطباق برخی روشهای معمول فعلی با الگوی قرآنی آن بر آمده است. علی رغم تلاش های قابل ستایش قانونگذار در سال های اخیر، همچنان آمار بالای طلاق در جامعه به دلیل عدم بازدارندگی کافی روش های موجود، حاکی از وجود نقایصی در راه کارهای ارائه شده است که بخشی از آن ها به خاطر عدم اجرای صحیح دستورات دین در این عرصه از جمله موضوع حکمیت می باشد که بایستی با تطبیق بیش از پیش شرع و قانون و بکارگیری روش های پیشگیرانه اولیه به موازات اقدامات درمانی در سیر رویه قضایی، برای رفع این اشکالات قدم برداشت.

رعایت حقوق جنسی ازجمله مصادیق حسن معاشرت است و خودداری زوج نسبت به تأمین نیاز جنسی زوجه به صورتی که زن رضایت روانی، جسمی و عاطفی نداشته باشد، می تواند یکی از موارد نشوز مرد باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی- تحلیلی و با هدف بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه، به عنوان مصداقی از حسن معاشرت، با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه اعم از کتب و مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس توسعه در مفهوم حق استمتاع، توجه به ضرورت بازنگری در دیدگاه های فقهی و قوانین مدنی حول محور حقوق جنسی زوجه و تبیین حدود معاشرت به معروف در مناسبات زوجین برمبنای تأمین غریزه جنسی زوجه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که باتوجه به انحصار تأمین نیاز جنسی زن از سوی شوهر و الزام شرعی و قانونی ایشان به رعایت حسن معاشرت، برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش میزان تعهد زناشویی، حفظ حیا در میان زنان، استواری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، حق استمتاع زوجه باید در قانون تصریح شود و در حیطه سیاست گذاری و اجرا نیز این حق به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم تحکیم بنیان خانواده، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضمانت اجرایی نظیر الزام زوج به اخذ مشاوره در این زمینه مورد تأکید قانون گذار باشد.

خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت والایی برخوردار است. در قانون اساسی ایران شاخصه هایی به منظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده است که مغفول ماندن از این شاخصه ها خانواده را دچار آسیب می کند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، توجه به شاخصه های مصرح در اصل 10 قانون اساسی در تدوین اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سیاست های کلان و اسناد بالادستی، مانند سیاست های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در سال 1395، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384، برخی مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و ...، ضوابط و شاخصه های مصرح در اصل مذکور مورد التزام قرار گرفته و با توجه به آنها تنظیم و تدوین شده است. با وجود این آمار طلاق، ثبت دادخواست ها و دعاوی خانوادگی اعم از نفقه، مهریه، طلاق و از همه مهم تر کاهش نرخ ازدواج، حاکی از وجود نقایصی است که بخش اعظمی از آنها به توجه ناکافی به سیاست ها، اجرای ناقص قوانین و عدم نظارت متولیان امر بازمی گردد. همچنین ارائه الگوی مطلوب و شفاف برای خانواده و رفع موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله پیشنهادهای این پژوهش است.