نادر ساعد

نادر ساعد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

جنبه های حقوقی برنامه عمل مشترک ژنو میان ایران و گروه 1+5(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توافقنامه ژنو ایران گروه 1+5 حق غنی سازی تعلیق غنی سازی تحریم ان.پی.تی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 251
برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجرایی سازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولت ها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.
۳.

نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دوره ای کردن مقر سازمان ملل متحد: مبانی حقوقی و ارزش راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران سازمان ملل متحد مقر دائمی دیپلماسی فعال تغییر ساختار شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 414
عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.
۴.

قطعنامه 1835 شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت برنامه هسته ای ایران قطعنامه 1835 حقوق بین الملل صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 157
 برخوردهای ناعادلانه با ایران در قالب مسأله فعالیتهای هسته ای که متأثر از تمایلات سیاسی و نگاه ابزاری به حقوق بین الملل است، جلوه ای بارز از تهدید به گسست در نظم حقوقی معاصر است که عواقب و پیامدهای آن تا افقهای دور دست حیات بین المللی نیز ادامه خواهد یافت: اعمال فشار سیاسی و بویژه سیاسی کردن سازمانهای بین المللی فنی و کارشناسی (آژانس بین المللی انرژی اتمی) یا پیروی این سازمانها از رابطه قدرت، اساسی ترین نماد از گسست و تلاشی (fragmentation) هنجارهای عام و مسلم ناظر بر تنظیم روابط بین المللی است که قدرتهای سیاسی در سایه آن در صدد دستیابی به هژمونی هستند؛ وضعیتی که حقوق موجود آن را بر نمی تابد. اما واقعیت این است که آنها سهم اصلی بن بست کنونی در حل قطعی و نهایی جدال هسته ای که پیش از این قرار بود از طریق مدالیته محقق شود، را بر عهده دارند. این نوشتار، به تحلیل حقوقی زمینه های صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شورای امنیت و دورنمای آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بویژه عدول از مدالیته و تأثیر آن بر به بن بست رسیدن روند حل قطعی و قاطع مسائل باقیمانده راجع به فعالیتهای هسته ای کشورمان، که تا پیش از این، رو به اتمام تصور می شد، می پردازد.
۶.

حقیقت و مجاز حقوق هسته ای ایران در پرتو قطعنامه 1803 شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران حقوق بین الملل حقوق هسته ای شورای امنیت قطعنامه 1803 منشور ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 519
 قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تأیید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنائی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.
۷.

حقوق در بند سیاست: تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران شورای امنیت قطعنامه 1747

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 478
دانش آموختگان حقوق بین الملل در پرتو آموزه های حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بین المللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت می بینند. در این میان، انتظار حقوقی این است که نهادی همانند ملل متحد بویژه رکن اجرائی آن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بین الملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایت مندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشت شمار است. در روند تصمیم گیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران، انگیزه های سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بین الملل هسته ای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تأثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور به وضوح مشهود است. مسأله نگران کننده اینکه در این روند، تقابل منافع محدود و خاص سیاسی با مصالح عام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تأثیر تصمیمات عجولانه یا تراضی های محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف می نماید. در این نوشتار، سردرگمی های ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازی های سیاسی بر سر پرونده هسته ای ایران، تحلیل خواهد شد.
۱۲.

قطعنامه 1701 شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب الله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت درگیری مسلحانه فصل هفتم منشور صلح و امنیت بین المللی حزب الله اسرائیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 942
درگیری مسلحانه حزب الله و اسرائیل در ماههای ژوئیه و اوت 2006 به مدت سی و سه روز ادامه داشت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سیاسی در تصمیم گیری خود، وضعیت ناشی از آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نماید و در 11 اوت 2006 قطعنامه 1701 را با اتفاق آراء برای خاتمه درگیری و حل مسائل ناشی از آن تصویب نماید. نظر به وضعیت خاص این درگیری بویژه نقش بازیگری غیری بین المللی به عنوان یک طرف اصلی درگیری، بررسی این قطعنامه نه تنها متضمین تحلیل یکی از مجموعه قطعنامه های شورای امنیت است بلکه در خصوص تحلیل تحولات حقوق بین الملل توسل به زور نیز قابل توجه است. در این نوشتار، قطعنامه مذکور بررسی و تحلیل می گردد.
۱۳.

فراز و فرود حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران : از شورای حکّام تا شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عدم گسترش پرونده هسته ای ایران شورای امنیت حل اختلاف آژانس بین المللی انرژی اتمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 765
بررسی اجرای موافقتنامه دو جانبه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی (1974) نهایتاً به شورای امنیت کشیده شد، این در حالی است که هنوز موضوع به صورت کامل از شورای حکّام و دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی خارج نشده بلکه بررسی های آژانس همچنان ادامه دارد. در این میان ، برخی بر لزوم حل اختلاف ایران و آژانس در خصوص اجرای مقررات ذیربط نه تنها به عنوان یک مسأله مهم حقوقی مؤثر بر استیفای حق توسعه صلح آمیز هسته ای بلکه به منزله اقدامی مؤثر بر روند فعلی بررسی پرونده هسته ای کشورمان تأکید دارند. در این نوشتار، عمده ترین ابعاد حقوقی تحولات بین المللی مربوط به اجرای نظام پادمان هسته ای در کشورمان بویژه وضعیت صلاحیتی شورای امنیت در برخورد با این موضوع و همچنین چارچوب حقوقی حل اختلافات مربوط به عملکرد آژانس در این رابطه و عدم مشروعیت اعتبار قطعنامه های شورای حکّام بررسی و تحلیل می گردد و گزینه های مهم در تبیین موضع و عملکرد کشور در این رابطه از جمله هشدار خروج از ان .پی .تی . نیز ارزیابی می شود. 1 1. شورای امنیت به رغم عدم توافق اولیه اعضای دائم در مورد محورهای اصلی قعطنامه ای بر اساس فصول ششم یا هفتم منشور سازمان ملل متحد، موفق گردید در 31 ژوئیه 2006 (1385/5/9) با 14 رأی موافق در قبال یک رأی منفی (قطر) قعطنامه 1696 را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. بر اساس این قعطنامه ایران ملزم شده است تا 31 اوت 2006 (9 شهریور 1385) تمامی فعالیتهای غنی سازی خود را به حال تعلیق درآورد. این قعطنامه در قسمت نقد و معرفی همین شماره مجله توسط گروه پژوهشی حقوق عمومی وبین الملل پژوهشکده حقوقی شهر دانش مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۵.

تاملی بر اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل معاهده خلع سلاح اصل رضائی بودن کنترل تسلیحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 907
رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
۱۷.

حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی: ارزیابی انتقادی گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق توسل به زور شورای امنیت امنیت جمعی دفاع مشروع پیشدستی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 997
دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2003 ضمن تلاش برای متناسب کردن این سازمان با تحولات جدید ناشی از قرن بیست و یکم ، کارایی و اثربخشی کارکرد این سازمان را منوط به اتخاذ راهبردهایی جدید دانست و بدین منظور هیأتی عالی (High-Level Panel) متشکل از سیاستمداران و برخی کارشناسان عالی بین المللی تشکیل داد تا در این راه به وی کمک نموده و رهنمودهایی ارائه نمایند. این هیأت با بهره گیری از نظر جمعی از علما و کارشناسان (البته بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی )، نخست به بررسی نوع تهدیدها و چالشهای امنیتی قرن بیست و یکم و موانع فراروی نقش آفرینی مؤثر سازمان ملل متحد پرداخت و سپس به منظور رفع این تهدیدها، توصیه هایی ارائه نمود که «امنیت جمعی تعاملی یا گفتمانی » از این جمله است . گزارش کامل نتیجه کار این هیأت در سال 2004 توسط دبیرکل ملل متحد، منتشر گردید. در این نوشتار با تکیه بر محتوای کار و توصیه های این هیأت ، گزارش سال 2004 را در پرتو موازین و آموزه های حقوق بین الملل توسل به زور مورد نقد و تحلیل قرار خواهیم داد. آنچه مسلم است اینکه در اغلب موارد، چه در تحلیل وضع موجود، و تشخیص نوع تهدیدها و علل وقوع آنها و چه در نوع توصیه هایی که برای برنامه کاری ملل متحد در قرن جدید ارائه شده است ، منافع و مصالح جمعی گسترده از دولتها یعنی دولتهای در حال توسعه ، مورد بی توجهی قرار گرفته است . 
۱۸.

قطعنامه سپتامبر 2004 و عملکرد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکام برنامه هسته ای ایران حقوق بین الملل قانون سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 716
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو سال بررسی پرونده هسته ای ایران ، پنجمین قطعنامه خود را در 18 سپتامبر 2004 (28 شهریور 1383) تصویب نمود. این نوشتار به نقد عملکرد شورای حکام به عنوان رکن اجرائی یک سازمان بین المللی تخصصی پرداخته است . به نظر نویسنده ، قطعنامه مذکور به دلیل ارائه تفسیری عام از محدودیت حق توسعه صلح آمیز هسته ای متناسب با برداشت کشورهای توسعه یافته ، با گذار از اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات بر الزام ایران به تصویب پروتکل الحاقی اصرار می ورزد، تفکیک تعهدات حقوقی از الزامات اختیاری را نادیده گرفته و مغایر اصول و موازین حقوق بین الملل است .
۱۹.

اجرای ملی موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل اجرای ملی دادگاه ایرانی حقوق داخلی معاهده و عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 709 تعداد دانلود : 910
در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته می شود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی ، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بین المللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان