محسن خاکی

وجه تمایز مدل «مردم سالاری دینی» نسبت به سایر مدل های حکومت دینی، توجه ویژه به نقش مردم، پاسخ گویی و اعتماد مردم به دولت است که با واژه کارآمدی از نگاه سرمایه اجتماعی قابل فهم است. از طرفی صرف استفاده از منابع ایدئولوژیک برای تولید سرمایه اجتماعی نمی تواند همبستگی مردم با حاکمیّت که زمینه مدیریت جامعه است را فراهم آورد. در واقع امروزه به ویژه با توجه به تحولات گسترده فرهنگی و اجتماعی در ایران، دامنه تولید سرمایه اجتماعی مشروعیت زا برای حکومت، فراتر از عامل مذهبی رفته و با عامل کارآمدی (اقتصادی و اجتماعی) ممزوج شده است. براساس این نقش، کارآمدی در تعمیق و تداوم مردم سالاری دینی از منظر سرمایه اجتماعی مسئله اصلی این پژوهش است. نتایج این تحقیق نشان می دهد کارآمدی از طریق افزایش سطح اعتماد و کنش های دو طرفه میان نظام سیاسی و مردم موجب تولید بیشتر سرمایه اجتماعی و در نتیجه تعمیق و تداوم مردم سالاری دینی می شود. در واقع «کارآمدی» می تواند به عنوان حلقه اتصال بین تولید سرمایه اجتماعی و تعمیق مردم سالاری دینی عمل نماید."

مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تحلیلی متکی بر تبیین ماهیت قدرت نرم از سوی نظریه پرداز اصلی آن، جوزف نای به چیستی، اجزا و اهداف آن پرداخته و از سوی دیگر با برداشتی تفسیری- تحلیلی از قرآن کریمجریان نفاق را به عنوان شبکه ای پیشینی و مهیّا برای پیشبرد اهداف قدرت نرمِ دشمن علیه حکومت اسلامی معرفی می نماید. نتایج این بررسی دلالت بر آن دارد که قدرت سیاسی جریان نفاق، همپای قدرت حکومت دینی افزایش یافته و طبق الگوی قدرت نرم جوزف نای با ایجاد اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی بخشی از نظام سیاسی حکومت مخاطب را جذب دشمن کرده و زمینه های تغییر ماهیت نظام سیاسی دینی یا تغییر رفتار آن را فراهم می کند. سؤالی که در اینجا مطرح است این که جریان نفاق (مسلمانان میانه رو به تعبیر جوزف نای) در حکومت دینی چه نقشی را در اعمال قدرت نرم دشمن ایفا می نماید؟ فرضیه ما این است که آنچه در نظریه قدرت نرم جوزف نای تحت عنوان "شبکه مسلمانان میانه رو" آمده است که موجب اختلال سیاسی در قدرتِ حکومت دینی و حصول نرمِ نتایج در تغییر ماهیت یا رفتار آن می شود، منطبق بر ویژگی های جریان نفاق در قرآن است که این جریان در جمهوری اسلامی ایران با نام "اسلام آمریکایی" شناخته می شود.

نسبت میان انسان با جامعه و دولت که در ادبیات سیاسی امروز به نسبت شهروند با دولت (شهروندی سیاسی) شناخته می شود در نظام های سیاسی مختلف به گونه ای متفاوت تعریف می شود. در این نسبت، مهم ترین بحث، مربوط به حقوق و تکالیف دو جانبه ای است که دولت و شهروند در ارتباط با یکدیگر دارند. مبنای اختلاف نظر نظام های مختلف سیاسی ناشی از نگاهی است که نسبت به فرد، جامعه و دولت دارند. پرسش اصلی پژوهش این است که وجه تمایز شهروند سیاسی در دو نظام دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نسبت شهروند با دولت در نظام غربی کلاسیک فضیلت مند و معطوف به تکالیف معنا می شود اما در نظام غربی مدرن به دلیل محوریّت فردیّت در جامعه، نسبت شهروند با دولت معطوف به حقوقی است که شهروند در ارتباط با دولت دارد. از طرفی نسبت شهروند با دولت در نظام مردم سالاری دینی که مبتنی بر ایمان است نسبت حقّ و تکلیف است که غرض اصلی از آن معنویّت و قرب خداوند است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

جمهوری اسلامی همواره از سوی غرب مورد تهدید قرار گرفته است. در مقابل، الگوی کلان آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در مقابله با این تهدیدها موجب افزایش مقاومت و پایداری کشور در قبال تهدیدات خارجی شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که الگوی نظری و عملی آیت الله خامنه ای در برابر تهدید آمریکا چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر اساس داده های کتابخانه ای و شیوه ی تحلیل متن، بیان می شود که آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) با مبانی نظری اسلامی همچون اعتقاد به سنت های الهی و بهره برداری مثبت از تهدیدات آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین تکیه بر پتانسیل اتحاد جامعه ی ایران در مقابل نیروی بیگانه و نیز با مهندسی معکوسِ تهدیدهای غیر قابل دفع و بهره برداریِ مثبت از شرایط، تهدیدات را به فرصتی برای پیشرفت مبدل می نماید و در هر حوزه ای که حجم تهدید بیشتر صورت گرفته، پیشرفت ها نیز فزونی یافته است.

اقدامات ژئوپلیتیکی داعش را می توان به عنوان پاسخی به عملکرد اقتصادی-سیاسی کشورهای مرکز نسبت به کشورهای پیرامون در قالب پدیده جهانی شدن و عدم شناسایی فرهنگی-هویتی ملّت های پیرامونی از سوی قدرت های مرکز دانست. پدیده ی "داعش" به عنوان جریانی نوظهور سبب بروز تغییرات عمده ی ای در منطقه ی خاورمیانه به طور ویژه و در سراسر جهان شده است. اقدامات داعش را می توان در سه حوزه ی سرزمین و مرز، جمعیّت و ملّت و دولت و نظام سیاسی تحلیل نمود در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که از منظر جغرافیای سیاسی، داعش نسبت به پدیده جهانی شدن چه واکنشی از خود نشان داده است؟ فرضیه ما این است که با توجه به اینکه جغرافیای تولّد و رشد جریان داعش مربوط به کشورهای حوزه پیرامونی و استثمار شده به خصوص در خاور میانه است، مطابق نظریه نظام جهانی والرشتاین و سیاست شناسایی تیلور می توان گفت داعش، در سه حوزه ی سرزمین، جمعیّت و حکومت، در تقابل با نظام جهانی واکنش نشان داده است.

از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.