علی مصطفوی ثانی

افزایش نابرابری های اقتصادی در جهان، اندیشمندان را نسبت به تبیین های رایج نابرابری و به تبع، راه حل های متعارف برای کاهش نابرابری اقتصادی ناامید ساخته است. در چند سال گذشته و پس از بحران 2007، توجه به منشأ نابرابری ها زیاد شده و چرخشی از نابرابری در درآمد، به سمت نابرابری در ثروت اتفاق افتاده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی بازتوزیع ثروت در چارچوب تسهیم ریسک در بازارهای مالی اسلامی می پردازیم. بر اساس یاقته های مقاله، عایدی ثروت، به معنای درآمد ناشی از مالکیت دارایی، یکی از عوامل اساسی نابرابری ثروت حتی در شرایط وجود قیمت بهینه بازار است. دو عامل تعیین کننده عایدی ثروت، تحریف و اختلال در سیستم مالی و عوامل تعیین کننده نهادی و نظارتی و حکمرانی در بازارهای مالی می باشند. اگرچه عوامل نهادی، نظارتی و حکمرانی را می توان به وسیله مقررات گذاری از بین برد، اما تحریف و اختلال در سیستم مالی، ناشی از ذات و طبیعت سیستم مالی مبتنی بر انتقال ریسک است. الگوی اسلامی تسهیم ریسک در بازارهای مالی، در تضاد با الگوی بدهی ربوی و انتقال ریسک است. از این منظر، مالی اسلامی با حرکت در جهت استفاده از ابزارهای منطبق بر تسهیم ریسک، الگویی مبنایی برای حذف ریشه ای نابرابری ارائه داده است.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

از اساسی ترین نیازهای کشورهای در حال توسعه زیرساخت های اقتصادی آن است که بسترساز رشد و توسعه در سایر بخش های اقتصاد است و عدم پاسخگویی صحیح به نیاز تأمین مالی در این بخش، توسعه اقتصادی را با مشکلات و چالش های اساسی مواجه می سازد. کشورهای در حال توسعه در تأمین مالی پروژه های زیرساختی خود با مشکل مواجه اند و طراحی راه حل بهینه در تأمین مالی این نوع از پروژه ها نیاز اساسی این کشورها است. این نوع از پروژه ها دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید بدان توجه کرد. اولین مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه هزینه هنگفت اجرای این پروژه ها است. استفاده از نوآوری های مالی اسلامی که مبتنی بر عقود اسلامی است می تواند پاسخگوی بسیاری از این نیازها باشد. به صورت کلی دو روش برای تأمین مالی مطرح می گردد: تأمین مالی مبتنی بر بدهی و تأمین مالی مبتنی بر مالکیت. دولت ها در کشورهای در حال توسعه تا به حال ترجیح داده اند که از طریق اول، یعنی مبتنی بر بدهی تأمین مالی کنند؛ غافل از آنکه این نوع تأمین مالی و انتخاب این روش مشکلات بسیاری برای اقتصاد به بار خواهد آورد. صکوک استصناع از اوراق بهادار اسلامی است که قابلیت استفاده در این نوع از تأمین مالی را دارا می باشد و با قابلیت ترکیب شدن با سایر عقود از جمله اجاره و مشارکت تأمین مالی بهینه ای را برای این نوع از پروژه ها به بار خواهد آورد. توجه به ملاحظات اقتصاد کلان در طراحی مدل های تأمین مالی، علی رغم تأثیرگذاری فراوان در تمامی عرصه ها، مغفول مانده است. توجه به مسائل مربوط به بحران های مالی و ثبات اقتصادی، ایجاد اهرم در اقتصاد، کسری بودجه دولت، تورم و توزیع ریسک بین عوامل اقتصادی از جمله مسائلی است که ساختارها و مدل های تأمین مالی بر آنها تأثیر گذارند، لذا در این مقاله با بیان این ملاحظات مدل های مختلف ارائه شده نیز بررسی می گردد و نشان خواهیم داد که با تطبیق جریانات مالی پروژه های دولتی با اقتصاد واقعی به خصوص در حوزه های زیرساختی می توان از آسیب های وارد بر اقتصاد کلان دور ماند. این مهم در مدل «استصناع- مشارکت- سهام» بیشترین تطبیق را دارد.

ارزیابی وضعیت عینی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، ازجمله الزامات مهم حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران است. یکی از روش های متداول جهانی در این زمینه، بهره گیری از فناوری «شاخص ترکیبی» است. شاخص های ترکیبی امروز به نحو گسترده در دنیای معاصر متداول شده و عملاً به جهت ماهیت ارزشی و جهت گیرانه آن، به عنوان یکی از سازوکارهای حکمرانی جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرند. پژوهش حاضر حسب یک نظریه مبنا و شاخص ترکیبی مستخرج از آن پیرامون عدالت اجتماعی در ایران، به اولویت بندی بخش های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران پرداخته است. «وزن دهی» یکی از ارکان حیاتی شاخص های ترکیبی متداول بوده که به طور عمده مبتنی بر یک نظریه مشخص یا دیدگاه خبرگانی، سامان می پذیرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته فازی (FAHP) ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی براساس نظر خبرگان حوزه عدالت وزن دهی و اولویت بندی شده است. نتایج این مطالعه حاکی است در 5 طبقه و سه حوزه اصلی شاخص ترکیبی، بخش های بازار کار، فقر و آموزش (در حوزه تبادلات اقتصادی)، بخش روابط خانوادگی (در حوزه تعاملات اجتماعی) و بخش عدالت سیاسی و مدنی (در حوزه حکمرانی سیاسی) از بالاترین وزن اهمیت از دیدگاه خبرگان جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران برخوردار هستند. حسب این وزن دهی، نتایج شاخص در 5 طبقه اصلی برای سال های 1385 تا 1397 در جمهوری اسلامی ایران، گزارش شده است. حسب این نتایج، بالاترین کاهش نمره در طبقه «عدالت در تعاملات اجتماعی» و بالاترین افزایش نمره در طبقه «ضمان اجتماعی» (عدالت در سلامت و آموزش) بوده است.

هرگونه برنامه ریزی برای برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی عدالتی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت و به خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. در این مقاله حسب نگرش اسلامی به مقوله عدالت (نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) تلاش شده تا شاخص ترکیبی متناسب برای ایران طراحی شود. بر این اساس، جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی استقرایی، حوزه ها، بخش ها و سنجه های مرتبط حوزه های مختلف را شناسایی کردند و پس از نرمال سازی، هم جهت سازی با وزن واحد، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده (نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از 5 بود) و روند نزولی ملایمی داشته است. از سه حوزه اصلی، نامناسب ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بود.

شاخص های ترکیبی به مثابه ابزارهای حکمرانی، نقشی مؤثر در شناخت وضع موجود و مداخله های تنظیمی جهت رسیدن به وضع بایسته دارند. این مقوله، در مورد عدالت اجتماعی به عنوان مفهوم و آرمانی چند بُعدی، هنجاری و پیچیده اهمیت مضاعف پیدا می کند. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی(SJI) که به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در اتحادیه اروپا می پردازد، در سالیان اخیر در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل عدم آشنایی با این شاخص در داخل و نبود داده های آماری برخی از سنجه های این شاخص ترکیبی، تاکنون برآوردی از وضعیت ایران از منظر این شاخص صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بومی سازی این شاخص به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بپردازد. نتایج نشان می دهد نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از 8 در سال 1385 به 8.4 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزیی معلول عملکرد کشور در کاهش فقر و حمایت از طبقات پایین درآمدی بوده است؛ با این حال روند شاخص در بازار کار، سلامت، آموزش و تحقق عدالت بین نسلی نگران کننده است.

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.

عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.

نگاه ها نسبت به ریسک و نحوه مواجه با آن در اقتصاد و مالی بسیار متکثر و متنوع است. الگوهای مختلفی از جمله احاله، انتقال و تسهیم ریسک را می توان در مواجه با ریسک در نظر گرفت. این پژوهش برآن است تا با ترسیم چارچوبی مفهومی ناظر به مسئله ریسک از منظر اسلامی نشان دهد که الگوی مدنظر اسلام در مواجهه با ریسک، دور از راهبردهایی مانند احاله یا انتقال ریسک و نزدیک به الگوی تسهیم ریسک است. نتایج این پژوهش بر اساس قواعد فقهی و آموزه های اسلامی نشان داده است که شریعت اسلام در قبال ریسک، 4 اصل مشروعیت درآمدزایی ریسک، هم راستایی ریسک و بازده، لزوم همراهی ریسک با عوامل اصلی تولید و اصل عدم مشروعیت ریسک در ارکان قرارداد را به عنوان مبنای خود قرار داده است. بر اساس این اصول می توان مولفه های عملیاتی تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی را یعنی همبستگی در تحمل ریسک، تامین مالی با پشتوانه دارایی و بازده مشروط به وضعیت را استخراج نمود. بر این اساس می توان گفت که هرچه یک ساختار تامین مالی بیشتر به سمت این ویژگی ها حرکت کند بیشتر مختصات تسهیم ریسک را در خود فراهم آورده است.