محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۸۳ مورد از کل ۸۳ مورد.
۸۱.

مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 27 - 55

کلید واژه ها: بازگشت پذیری وقف اشتراط خیار تراست امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۵
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.
۸۲.

وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 73 - 96

کلید واژه ها: شرکت طلب مشاع طلب مفروز انتقال ارادی مال مشاع دعوای تجزیه پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۲
در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.
۸۳.

فلسفه وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 702 - 717

کلید واژه ها: حقوق خانواده تحلیل اقتصادی ریسک رفتار فرصت طلبانه طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۵۴
ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان