سید علی حسینی ابراهیم آباد

هدف اصلی این مطالعه، بررسی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و نیز در کل اقتصاد ایران است. برای این منظور وضعیت های کارآیی بالا و کارآیی پایین مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف طی دوره زمانی 1342 تا 1393 شناسایی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تغییر رژیم مارکف برای کارآیی مصرف برق در بخش صنعت نشان داد که رژیم با کارآیی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارآیی بالای استفاده از انرژی برق در این بخش دارای دوره دوام بیش تر و پایدارتر بوده است. به نحوی که متوسط دوام رژیم کارآیی پایین استفاده از برق در این بخش 84/2 برابر رژیم با کارآیی بالا است. همچنین متغیرهای سطح عمومی قیمت ها، اثر منفی و تولید سرانه نیز اثر مثبت بر کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و کل اقتصاد داشته است. به نحوی که انتظار می رود با کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی کارآیی مصرف برق در سطح ملی و در بخش صنعت بهبود یابد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۹۳ با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف است. نتایج حاصل از تخمین مدل تغییر رژیم مارکف برای کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی در دوره زمانی تحقیق حاکی از تداوم رژیم با کارایی پایین مصرف برق در این بخش نسبت به رژیم با کارایی بالای استفاده از انرژی برق می باشد. همچنین، گذار از وضعیت هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق پایین می باشد به کندی و خروج از رژیم هایی که در آن ها کارایی استفاده از برق بالا می باشد به تندی صورت می گیرد. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سطح عمومی قیمت ها اثر منفی و معنی دار و تولید سرانه بخش کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر کارایی مصرف برق در بخش کشاورزی دارند.

مفاهیم مقیاس-زمان، سری های زمانی با دنباله های پهن و چولگی و تفکیک دوره های پژوهش بر اساس شوک های اقتصادی در بهینه یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت های چولگی و دم های پهن در سری بازده دارایی های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می توان واریانس و کواریانس های کاراتری در مقیاس های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش ترین تاثیر را از تحریم های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به گونه ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس های میان ماهانه و بلندمدت بیش تر از کارایی این سبدها در مقیاس های کوتاه مدت است. ضمن آن که در تمامی زیربخش ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع های آماری به دست آمدند.

خصلت چولگی، دمهای پهن و بعد فرکانس از ویژگیهای مهم سریهای زمانی مالی میباشد که در مدلهای اقتصاد سنجی کلاسیک چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو در مطالعه حاضر از یک رویکرد ناهمسانی واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک جهت بررسی اثر سرریز تلاطم و همبستگی های پویای شرطی در سه زیر دوره میان بازده های روزانه شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 الی 31/01/1398 استفاده شده است. زیر دوره ها عبارت اند از: دوره قبل از توافق برجام، دوره پسا برجام و دوره بعد از خروج آمریکا از برجام. نتایج مدلBayesian DCC GARCH (1,1) ضمن رد فرضیه مدل CCC براساس توزیعهای پسین حاشیه ای در مقابل فرضیه مدل DCC در تمامی زیربخشها حاکی از یکسان نبودن شدت تاثیر شوکها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب در موجکها (نوساناتی ) و زیر دوره های مختلف است. همچنین تحلیل نمودارهای همبستگی شرطی پویای بیزی برای هر زیر دوره و در هر موجک سهام متفاوتی را جهت سرمایه-گذاری در راستای انتخاب یک بدل مناسب به منظور پوشش ریسک توصیه می کند. از ایده اصلی استفاده شده در این پژوهش میتوان در برآوردهای مربوط به رسیک دارایی ها و انتخاب سبد دارایی بهینه استفاده نمود.

درآمدهای غیرمشاع، به دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و همچنین ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع، باعث روی آوردن اکثر بانک ها به سمت اینگونه درآمدها شده است. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران را با تاکید بر زیرساخت های فیزیکی، الکترونیکی و انسانی در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی با بهره گیری از داده های 26 بانک، مورد مطالعه قرارمی دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، سطح سرمایه گذاری مستقیم، تعداد شعب و تعداد شعب سوئیفتی بر روی درآمدهای غیرمشاع بانک ها بی تاثیر و در مقابل متغیرهای بازده دارایی ها، تولید ناخالص داخلی، بانکداری الکترونیک و نیروی انسانی دارای تاثیر مثبت و متغیر تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر درآمدهای غیرمشاع بانکی هستند. بر این اساس، اصلاح ساختار و الگوی بکارگیری زیرساخت های فیزیکی و تقویت زیرساخت های الکترونیکی و انسانی می تواند تاثیر بسزایی بر افزایش درآمدهای غیرمشاع بانکی و افزایش سود خالص بانک در جایگاه یک بنگاه اقتصادی داشته باشد.   Non-shared revenues, because of the direct dependence on cash payments and, consequently, the creation of a cash flow for the bank and also a low risk with respect to shared revenues, has encouraged most banks to make such revenues. Therefore, in this paper, the factors affecting the non-shared bank revenues in Iran with an emphasis on physical, electronic and human infrastructures within the framework of a system dynamic panel model using data from 26 banks were studied. the results show that liquidity, direct investment, number of SWIFT branches, and number of branches have no significant effect on non-shared bank revenues and in contrast,  return on assets, gross domestic product, e-banking and human capital, have a positive and effect and inflation has a negative significant impact on non-shared bank revenues. Accordingly, modification of the structure and pattern of using physical infrastructure and strengthening of electronic and human infrastructure can have a significant effect on the increase of non-shared bank revenues and increase of net profit of a bank in the position of an enterprise.

محاسبه ارزش اقتصادی منابع طبیعی مبتنی بر بهره برداری سرانه و تجمیع شده، می تواند راهکاری مناسب برای ارزش گذاری اقتصادی منابع گردشگری در طول یک دوره مشخص و با تعداد مشخص بهره بردار باشد. در این صورت امکان واگذاری منبع موردنظر برای انتفاع استثناپذیر از منابع طبیعی (مشروط به بقای اصل منبع گردشگری) وجود خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از بروزرسانی بیزینِ در الگوی تمایل به پرداخت (WTP) در مدل ارزش گذاری مشروط (CVM) برخوردار از انتخاب دوگانه دوبعدی (DB-DC)، ارزش اقتصادی بهره برداری سرانه در شرایطی که در آن پاسخگویان به طور طبیعی در خصوص تمایل به پرداخت برای کالاهای غیربازاری دچار نااطمینانی هستند، محاسبه شده است و این الگو در یک مطالعه موردی، برای ارزش گذاری بهره برداری از گردشگاه باباامان بجنورد مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش میزان تمایل به پرداخت سرانه غیربیزین 23140 ریال و تمایل به پرداخت سرانه بیزین 37421 ریال خواهد بود و می توان ارزش تقریبی بهره-برداری سالانه از گردشگاه بابا امان را معادل 31104335200 ریال برای الگوی بیزین و 19233968000 ریال برای الگوی غیربیزین در نظر گرفت. بر این اساس با توجه به یک مرحله ای بودن و عدم بروزرسانی بیزین در روش های غیربیزین، این روش ها از تورش به سمت پایین زیادی برخوردار هستند و خطر کمتر از حد برآورد کردن ارزش منابع گردشگری در این رویکرد وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می شود از این الگو برای محاسبه مناسب تر و دقیق تر ارزش بهره برداری از منابع گردشگری استفاده شود.

هدف: از جمله دغدغه های بسیار مهم سرمایه گذاران، اثر سرایت بین دارایی های مالی است. بازارهای مالی در برخی مقاطع، از وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر زیادی می پذیرند و دچار بی ثباتی و تلاطم می شوند و سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را دچار آشفتگی می کنند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شوک ها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب است. روش : در این مطالعه از رویکرد بیزی برای کاربرد تکنیک های شبیه سازی تصادفی مدل های GARCH با توزیع های چندمتغیره چوله استفاده شده است. برای این منظور از داده های روزانه بازده شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، بانکی و فراورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 تا 29/5/1397و انواع انعطاف پذیر از توزیع های چندمتغیره که می تواند هم چولگی و هم دنباله پهن را مدل سازی کند، استفاده شده است. یافته ها : نتایج مدل Bayesian DCC GARCH (1,1)نشان از یکسان نبودن شدت تأثیر شوک ها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب دارد. در رابطه با سرایت تلاطم، نتایج نشان داد که بازده سهام گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به بازده سهام گروه بانکی، و بازده سهام گروه بانکی در مقایسه با بازده سهام گروه فراورده های نفتی تلاطم بیشتری را از روز قبل به روز جاری سرایت می دهد. نتیجه گیری : شوک های وارد بر متغیرها، همبستگی بین آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین توزیع GED به عنوان توزیع مناسب برای لحاظ ویژگی چولگی شاخص های در دست بررسی شناسایی شد. بنابراین، در برآوردها از ریسک دارایی ها و انتخاب سبد بهینه از میان آنها، می توان از ایده اصلی به کار گرفته شده در این مطالعه بهره جست.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب، با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخص های اقتصادی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارائه شده است. نگاهی به بندهای 3، 4، 6، 10، 11، 13، 14، 15 و 19 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در کنار ادراک دقیق واقعیت اقتصادی ایران که حاکی از افزایش معضلات اقتصادی نظیر تورم و رکود اقتصادی است، بر اهمیت و ضرورت بهره گیری ظرفیت ها و فرصت ها و هم چنین برنامه ریزی علمی و راهبردی در چارچوب سیاست های ابلاغی می افزاید. این فرضیه وجود دارد که تحریم های اقتصادی اثر معناداری بر روی هر دو شاخص تورم و بیکاری دارد. در این پژوهش با استفاده از روش علیت سیائو رابطه علیت تحریم های اقتصادی با رکود تورمی طی دوره 1375 تا 1393 در ایران مورد آزمون قرار گرفته است. به همین منظور از فلیتر میان گذر کریستیانو-فیتزگرالد[1] برای استخراج جزء سیکلی (نوسانی) درآمدهای نفتی به عنوان شاخص تحریم های اقتصادی و از مجموع نرخ های بیکاری و تورم به عنوان نماینده رکود تورمی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک رابطه علی معنادار از سوی نوسان درآمدهای نفتی با رکود تورمی در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، بروز نوسان درآمدهای نفتی (به عنوان نقطه اثر اصلی اعمال تحریم های اقتصادی)، باعث و مشدد رکود تورمی در ایران است. بنابراین تمرکز ویژه بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان زمینه ساز اصلی تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و مهم ترین نقطه ضعف درونی اقتصاد ایران، می تواند به گونه ای موثر، مانع از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی و بروز رکود تورمی شود. [1] - Christiano-Fitzgerald

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص گروه خودرو و ساخت قطعات، گروه بانکی و گروه فرآورده های نفتی در بازه زمانی 23/09/1387 تا 30/08/1396 است. برای این منظور، نخست رفتار غیرخطی بازدهی شاخص های منتخب با استفاده از توزیع احتمال مشترک بازدهی شاخص گروه های مذکور و مدل خودرگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم (MS-VAR) مدلسازی شده و سپس آثار سرریز بین شاخص های مذکور برای هر رژیم به صورت جداگانه و با استفاده از روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (Asymmetric BEKK) برآورد شده است.نتایج نشان داد که در هر دو رژیم شناسایی شده، نوسانات هر گروه تحت تأثیر  شوک ها و نوسانات گذشته خود قرار می گیرد. ضمن این که شواهدی از تأثیر  اهرمی استاندارد در هر دو رژیم وجود دارد. نتایج در رژیم صفر حاکی از تأثیر  متقابل تکانه ها و تلاطم هر گروه بر تکانه ها و تلاطم گروه های دیگر است و تلاطم گذشته هر گروه نسبت به تکانه های گذشته آن گروه سهم و نقش بیش تری بر تلاطم جاری آن گروه در رژیم صفر داشته است. نتایج در رژیم یک نیز نشان داد که اخبار مربوط به گروه فرآورده های نفتی بر تلاطم گروه خودرو اثر معنی داری ندارند و بالعکس. درحالی که انتقال تکانه ها بین گروه های بانکی و فرآروده های نفتی و گروه های بانک ها و خودرو دو طرفه می باشد. همچنین تلاطم گروه بانکی بر تلاطم گروه فرآورده های نفتی تأثیر گذار است و سرریز تلاطم بین گروه های فرآورده های نفتی و خودرو یک طرفه است.