سید جلال موسوی نسب

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

نسب ناشی از نکاح شرعی و قانونی مستلزم صحت است و آثاری از قبیل ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت و غیره بر آن مترتب می شود. با این حال ممکن است طفلی بی گناه در نتیجه عمل زنای والدین قانون شکن خود تولد یابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدنی مبنی بر ترتب یا عدم ترتب آثار حقوقی بر نسب چنین کودکی، میان اندیشمندان فقه و حقوق اختلافات نظری عدیده ای به وجود آمد و در این خصوص آراء مختلفی نیز از سوی محاکم صادر گردید. در غایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 617 03/04/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی گردید. در این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، سعی شده به بررسی این مسئله در فقه و نظام حقوقی قضایی ایران پرداخته شود. دیدگاه الحاق طفل به زانی که مخالف قول مشهور فقیهان امامیه و مطابق نظر فقهای معاصر می باشد و به ویژه منطبق با فتوای امام خمینی ره بوده که براساس آن، تحولی عظیم در حقوق ایران به وجود آمد، ترجیح دارد و قوی تر است. ازاین رو، به دلیل وجود نصّ خاص، غیر از ارث، همه آثار حقوقی بر نسب نامشروع نیز مترتب می گردد.

حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک به وسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاه های متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانون گذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد.

مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است. 

در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.