سید محمد رضوی

سید محمد رضوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۲۱.

ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری «مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادغام شرکت ها تبدیل شرکت ها ماهیت ادغام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 54
ادغام فرایندی است که در نتیجه آن بدون طی تشریفات انحلال، شرکت تجاری با شرکت دیگر یکی شده و یا شرکت جدیدی از یکی شدن دو یا چند شرکت تجاری تشکیل می شود. ادغام شرکت های تجاری پدیده ای نوپیدا در حقوق ایران است که سبب اجتماع سرمایه، افزایش توان اقتصادی و بهره وری شرکت های تجاری می گردد. در خصوص ماهیت حقوقی توافق نامه ادغام، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه از دید برخی، توافق نامه ادغام یک طرح ساده و غیر الزام آور می باشد، بر اساس دیدگاه غالب صاحب نظران حقوق تجارت، ادغام ماهیتی قراردادی دارد. با وجود این، در خصوص ماهیت قرارداد مزبور رویکرد واحدی وجود ندارد. برخی آن را یک عقد مقدماتی دانسته و عده ای نیز آن را قراردادی معلق دانسته اند. برخی نیز در عین تلاش برای تطبیق ادغام با یکی از عقود معین، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار تردید شده و آن را مصداق عقودی چون بیع، حواله، صلح و عقد مرکب از بیع و تبدیل تعهد دانسته اند. برخی نیز آن را مصداق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته اند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ضمن بررسی دیدگاه های مزبور، بر اساس اصول فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته ایم که هرچند ادغام شرکت ها ماهیتی قراردادی دارد، اما مصداق هیچ یک از عقود معین نبوده و قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی می باشد و تسری آثار آن به اشخاص ثالث نیز به حکم قانون بوده و منافاتی با اصل نسبی بودن اثر عقد نخواهد داشت.
۲۲.

دوگانگی یا وحدت خیار رؤیت و تخلف از وصف با تاکید بر دیدگاه امام خمینی

کلید واژه ها: خیار رؤیت خیار تخلف از وصف وحدت دوگانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 848
در فقه امامیه و حقوق ایران درخصوص وحدت یا دوگانگی خیار رویت و خیار تخلف از وصف اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز در این خصوص موضع روشنی اتخاذ نکرده و با ذکر این دو خیار در بند 5 ماده 396 باعث ایجاد این تصور شده که دو خیار مزبور حقیقت واحدی دارند. امام خمینی درکتاب تحریر الوسیله عنوان کلی خیار رویت را برای چهار مصداق استعمال کرده اند که سه مورد آن از مصادیق تخلف وصف است لکن در کتاب البیع صراحتا بیان داشته اند دو خیار مزبور دارای ماهیت جداگانه و منفک از هم می باشند، هرکدام از نظرات فوق طرفدارانی در میان اندیشمندان فقهی دارد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی- توصیفی به رشته تحریر درآمده با بررسی دلائل ارائه شده توسط قائلین به دوگانگی و وحدت دو خیار، دیدگاه منتخب و مصرح حضرت امام در کتاب البیع، یعنی دوگانگی دو خیار مذکور، بر اساس مبانی موجود تقویت شده و مورد قبول قرار گرفته است. بر این اساس خیار تخلف وصف مربوط به زمانی است که کالا با توصیف در متن عقد مورد معامله قرار گیرد لکن زمانی که با وصف خارج از عقد یا تبانی طرفین بر وجود اوصاف قبل از عقد یا رویت سابق مبیع یا انجام عقد بر اساس جزئی از مبیع و قیاس باقی موضوع به همان جزء و مبتنی بر وجود صفت موجود در جزء، معامله صورت گیرد مصداق خیار رویت خواهد بود.
۲۳.

دلایل نقلی بر ناتوانی بشر از شناخت خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل وهم معرفت صنع فطرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 100
در این مقاله دلایل نقلی، شامل قرآن و روایات معصومین: بر ناتوانی بشر از شناخت خدا بوسیله ابزارهای شناختی بشری شامل عقل، وهم، خیال و فکر بررسی شده و با بیست و دو دسته آیه و روایت، تأکید و تأیید شده است. البته بشر فاقد معرفت خدا نیست، بلکه به در این معرفت دخالتی ندارد. معرفت خدا، فعل خدای متعال است و بشر نسبت به آن منفعل است، خدای سبحان تفضلاً این معرفت را به انسان بخشیده است. انسان مختار می تواند نسبت به معرفت موهبتی خدای متعال موضع بگیرد، یا آن را بپذیرد و اقبال کند، یا آن را منکِر شود و ادبار کند، که بدین جهت مستلزم و مستوجب ثواب یا عقاب الهی می گردد. آیات و روایات نشان می دهند که خدای متعال در عقل، وهم، خیال و فکر انسان نمی آید تا برای او معرفتی بشری حاصل شود. بعلاوه معرفت خدای متعال، فعل خدا است، بشر در آن، دخالتی ندارد و این معرفت قبل از نشئه دنیا به انسان اعطا شده است.
۲۴.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبانی توافق اراده قصد مجرمانه عفو مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 488
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۲۵.

تبلیغات مقایسه ای در فقه اسلامی، حقوق ایران، فرانسه و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات مقایسه ای رقابت نامشروع حقوق مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 514
تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و... یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان مؤثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسؤولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسؤولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.
۲۶.

مسأله ی «فاحشه ی مبینه» در آیه ی سی ام سوره ی احزاب

کلید واژه ها: امّ المؤمنین خیانت عایشه عذاب مضاعف عنکبوت فاحشه ی مبینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 738
پژوهش حاضر که مورد توجه خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت، به بررسی یکی از تأثیرگذارترین آیات قرآنی می پردازد که در ارتباط مستقیم با عملکرد برخی از همسران پیامبر(ع) با آن حضرت می باشد. آیه ی سی ام از سوره ی مبارکه ی احزاب، از گناه زشت و فاحشه ی آشکاری پرده بر می دارد که برخی از همسران پیامبر(ع) در زمان آن حضرت مرتکب شده و یا در آینده مرتکب خواهند شد. تنوع نظر و اختلاف آراء میان مفسران در این آیه و اینکه حقیقت این فاحشه چه می باشد؟ مد نظر این پژوهش قرار دارد. اهمیت بحث آنجا آشکارتر می شود که بر اساس منطوق آیه، ارتکاب این فاحشه عذاب دوچندان را در پیشگاه الهی به همراه خواهد آورد.
۲۷.

گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه قاعده الزام تعارض قوانین اعسار تمکین مطلقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 368
نفقه یکی از الزامات شرعی و قانونی است که در نتیجه انعقاد عقد نکاح برای زوج ایجاد می شود؛ قانون مدنی ایران در ماده 963 روابط شخصی و مالی زوجینی را که تابعیت واحد ندارند، تابع دولت متبوع شوهر دانسته است؛ اما وابستگی مسائل مرتبط با نفقه به دو نفر یعنی زوج و زوجه و فقدان قانون در مورد زمان وجوب پرداخت، کیفیت پرداخت و تاثیر عدم پرداخت در وضعیت نکاح و الزام به رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم جز در موارد مرتبط با انتظامات عمومی و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، موجب ایجاد تعارض در احکام مرتبط با آن شده است. بنابراین، تعارض مزبور ممکن است علاوه بر تفاوت در تابعیت زوجین از ناحیه تفاوت مذهب، تفاوت دین و حتی تفاوت مجتهد ایجاد شود. از سوی دیگر، هرچند استناد فقیهان به قاعده الزام در باب طلاق و ارث شیوع دارد، لکن می توان در سایر مواردی که داخل در مجاری قاعده است نیز از آن کمک گرفت. در این پژوهش که با شیوه تحلیلی مقارن و مقایسه ای انجام شده است، تعارضات موجود در زمینه موجبات نفقه بیان و چگونگی رفع آن با اعمال قاعده الزام، با فرض پذیرش چندسویه بودن آن، تبیین شده و مورد تحقیق قرار گرفته است.
۲۸.

تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض طلاق بائن طلاق رجعی عده انقلاب نسبت تداخل عده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 433 تعداد دانلود : 780
در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.
۲۹.

بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لاضرر حق حبس مهریه انصاف مذاق شریعت عسروحرج اعسار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 149 تعداد دانلود : 910
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل می تواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر می رسد علم و جهل به خودی خود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه می تواند اماره ای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداخته ایم .
۳۱.

گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهریه ابراء طلاق خلع عَضْل فاحشه مبینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 110
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
۳۴.

امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهریه قدرت بر تسلیم قنطار مهریه سنگین تعهد بر پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 408 تعداد دانلود : 288
یکی از معضلات حقوقی جامعه در سال های اخیر، مسأله مهریه های سنگین است. این که آیا می توان در قالب قانون، این گونه مهریه ها را منع کرد، امری است که نیازمند تحلیل، بررسی و پاسخگویی است. در جوامع حقوقی، تمایل به منع این گونه مهریه ها دیده می شود؛ تا جایی که در قانون خانواده 1391 مسأله یکصد و ده سکه در نخستین گام مطرح شد و در خصوص مازاد بر آن، ملائت زوج، ملاک پرداخت قرار گرفت؛ لکن با توجه به شهرت قریب به اجماعی که در مورد عدم امکان منع و تفسیر از واژه «قنطار» در بین فقیهان وجود دارد، امکان جعل قانونی برای منع کلی آن، با تردید جدی مواجه شد. آنچه به نظر نگارنده می رسد، این است که با توجه به ماهیت مهریه در عصر شارع که از برخی روایات و نظرات برخی فقیهان استنباط می شود، و ماهیت مهریه در عصر حاضر، می توان منع به دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل کرد و بدین وسیله امکان جعل قانون برای منع مهریه های سنگین را اثبات نمود.
۳۵.

آینده ی جهان و فرجام ادیان از منظر ناراستی های موجود در نظریه ی پلورالیسم دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دین شریعت اسلام جان هیک پلورالیسم منجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 823
دین حقیقتی واحد و غیر متکثر می باشد و بر خلاف آنچه که پلورالیست های متکثرگرا ادعا کرده اند،در تمام دوران پر فراز و نشیب دعوت انبیاء،یکی بیش نبوده است.این دین هرچند نام های متفاوتی به خودگرفته،اما خواستگاه تعالیم همه ی انبیاء قرار داشته است که در شکل عام آن همان اسلام است.البته حقیقت دین ثابت و اما شرایع متغیر و نامانا بوده اند.این دین و این حقیقت واحد در واپسین سال های عمر پیامبر،به نیابت از همه ی انبیاء و البته به زبان رسول خدا و با معرّفی امیرمؤمنان به کمال رسید و نام اسلام را به خود گرفت و ثمره ی آن رضایت و خشنودی خداوند بود.و همین دین است که در آخرالزمان مرزهای زمان و مکان را در خواهد نوردید و به دست توانا و با کفایت مصلح و منجی همه ی دوران به مردم معرفی شده و دین اسلام جهانی خواهد شد.
۳۶.

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ربا تجارت شرکت عامل مضاربه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 634
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
۳۷.

امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت شرکت عامل مضاربه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 952
فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.
۳۹.

تکاثر، عوامل، آثار و پیامدها در آیات قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تکاثر اموال اولاد تفاخر لهو لعب ابیات قرآنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 248
تکاثر در واقع افزون طلبی، برتری جویی و پیشی گرفتن از دیگران در جمع مال و کثرت فرزندان و دیگر تعلقات دنیوی است که این حس موجود در آدمی حجم وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است. این حس سیری ناپذیر در انسان، اگر در مجرای صحیح قرار نگیرد و به شایستگی کنترل نشود؛ علاوه بر اینکه سرمایه عمر را تباه می کند و درد و رنج های فراوان با خود دارد، سرانجام سخت و ناگواری را برای آدمی رقم می زند. تکاثر و افزون خواهی و برتری جستن از دیگران، یکی از بزرگترین عوامل سقوط و غفلت آدمی از یاد خدا و بی توجهی به دین و دیانت و سر پیچی از انجام اوامر و پرهیز از نواهی الهی می باشد. این مقاله سعی بر آن دارد که ضمن ارایه تصویری روشن از این موضوع، عوامل بروز و آثار و پیامدهای این رفتار آدمی را بررسی کند.
۴۰.

نقد قرآنی، روائی آراء وهابیان در ارتباط با موضوع تبرک.(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: محمد بن عبدالوهاب ابن تیمیه تبرک تبرک در قرآن تبرک در روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 856 تعداد دانلود : 754
تبرک جستن به آثار انبیاء و اولیاء از مسائل اختلاف برانگیز میان مذهب تشیع و فرقه وهابیت است. در گذشته اشخاصی چون ابن تیمیه و در عصر حاضر وهابیان به پیروی از رهبر در گذشته خود محمد بن عبدالوهاب این موضوع را انکار و تا حد تکفیر شیعیان پیش رفته و ریختن خون و تعرض به مال و ناموس آن ها را جایز شمرده اند. این مقاله سعی بر آن دارد تا با ارائه ادله مستند قرآنی و تاریخی – روائی، بطلان اعتقادات این فرقه را مورد بررسی قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان